آثار ظاهرة الإرهاب على آليات العولمة الاقتصادية
فئة : مقالات
يمكن القول إنّ مفهوم الإرهاب أثار جدلاً متشعباً وواسع النطاق (معولماً) إن من حيث تحديد المفهوم أو الخلفيات، أو من حيث تأثيره في الدولة والأفراد والمجتمعات، أو من حيث الأسباب، بالقدر الذي أثاره الجدل حول مفهوم العولمة، لكنّ المميز أن الجدل اتخذ طابعاً سياسياً – عسكرياً بعد هجمات (11) أيلول (2001م) الإرهابية ضد أمريكا؛ لذلك صرّح الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن (2006م)، قائلاً: «إن الحرب على الإرهاب نضالٌ من أجل الحضارة، وحرب سترسم مسار القرن الحادي والعشرين، وهي أكبر من الصراع العسكري، وستحدد مصير الملايين عبر العالم»[1]*.
اليوم؛ بعد مضيّ قرابة عقدين من الزمن على هجمات (11) أيلول (2001م)؛ وأكثر من عقد من الزمن على خطاب (أو نبوءة) الرئيس بوش في الذكرى الخامسة للهجمات، تجاوز الإرهاب حالة الصراع السياسي - العسكري ليستمرّ في نهب حيوات البشر أو يشردهم في أصقاع الأرض، ويؤثر في كل مناحي الحياة في متواليةٍ متوحشةٍ من الإرهاب والرعب والخوف لا أعتقد بأنها في طريقها إلى الزوال بنهاية الحرب الدولية الشاملة ضد تنظيم (داعش) أو (بوكوحرام) أو إرهابيي (داعش) في أوربا أو أمريكا أو جنوب شرق أسيا، أو مراوي في ميندانا والجنوبية في الفلبين؛ حيث كان تنظيم (داعش) دعا المقاتلين الموالين لفكره المتشدّد إلى التوجه إلى الفلبين في حزيران/ يونيو (2016)، في حال كانوا غير قادرين على التوجه إلى سورية. وهناك جرت حرب طاحنة لم تنتهِ إلا في (23) تشرين الأول/ أكتوبر (2017)؛ حيث أسفر الصراع عن مقتل أكثر من ألف شخص، ونزوح نحو نصف مليون شخص، وخسائر تُقدّر بملايين الدولارات في الأرواح والممتلكات.
لقد خصصتُ مقالتي السابقة [«تأثير ظاهرة الإرهاب واتجاهاته المعاصرة على ظاهرة العولمة»، التي نُشرت في مؤمنون بلا حدود بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017م] للبحث في آثار ظاهرة الإرهاب على آليات العولمة السياسية. أمّا هذه المقالة فإنني سأخصّصها (كما وعدت) لبحث آثار ظاهرة الإرهاب على آليات العولمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أنني أعتقد بأنه ليس من السهل فصل الآثار الاقتصادية عن الاجتماعية، وخاصة في ظلّ سيرورة العولمة التي تفترض التشابك الواسع والعميق بين الظواهر والاتجاهات والمظاهر المختلفة للعولمة، سأعرض هذه الآثار على شكل نقاط بمحتوى أمبريقي إحصائي مُركّز على النحو الآتي:
1. بحسب إحصائيات مؤشر الإرهاب العالمي (GTI)، الذي يصدره سنوياً معهد الدراسات الاقتصادية والسلام، بلغت خسائر هجمات (11) أيلول (2001م) نحو (35) بليون دولار أمريكي، لكن بعد احتساب نسبة التضخم بلغت الخسائر بالأسعار الحالية (2016م) ما مجموعه (42,9) بليون دولار دفعت شركات التأمين وإعادة التأمين الأمريكية (40%) منها.
وهذه الخسائر الهائلة لم تستطع شركات التأمين الأمريكية تحملها وحدها، ومن ثم مطالبتها منفردةً؛ لذلك لجأت إلى الحكومة الفيدرالية للمشاركة في تحمّل الأعباء[2]. وهو ما أدى، بحسب اعتقادي، إلى تغيّر جذريّ في صناعة التأمين وتحليل المخاطر في العالم. لذلك يقول بوب هارتويج، رئيس معهد معلومات التأمين الأمريكي: «إنه أمر بديهي في عالم التأمين أنّ أكثر الأمور التي تروّج للتأمين ضد المآسي هو وقوع المآسي نفسها».
وفي هذه الأجواء يتحول الخوف والرعب إلى أموال واستثمار. واليوم، وفقاً لتصريحات بوب هارتويج، يخضع ما يقرب من (62%) من الأعمال والنشاط التجاري في الولايات المتحدة لشكل من أشكال التأمين ضد الإرهاب، كما توقع خبراء التأمين أن تتزايد هذه النسبة في أعقاب العمليات الإرهابية.
2. قدَّر معهد الدراسات الاقتصادية والسلام تكلفة الحروب والإرهاب، عام (2015)، بـ(13.6) ترليون دولار؛ أي ما يعادل (13.3%) من الناتج العالمي الإجمالي (أو ما يعادل 1876 دولاراً لكلّ شخص)، كما أنه يساوي (11) ضعفاً للمبالغ التي تم إنفاقها في الاستثمار الأجنبي المباشر[3].
وتشير الإحصائيات إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة العمليات الإرهابية بشكل خاص بلغت، عام (2015م)، ما مجموعه (122 بليون دولار). مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا المبلغ على ضخامته لا يشكّل إلا ما نسبته (1%) من المجموع الكلي لخسائر الاقتصاد العالمي الناتجة عن العنف بشكل عام، والتي بلغت (13.6 ترليون دولار). وبحسب المؤشر العالمي للإرهاب (GTI) لعام (2014م)، الذي يصدره المعهد، إن التكاليف غير المباشرة طويلة الأجل للإرهاب تتراوح بين (10-20) مرة أكثر من التكاليف المباشرة[4].
3. بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ستُنفَق (8) مليارات دولار على عمليات حفظ السلام عام (2016م)؛ أي أكثر من عام (2015) بمقدار (17%)، لكن هذه المبالغ التي تم إنفاقها على إعادة الإعمار وحفظ السلام قليلة بالمقارنة مع الآثار الاقتصادية للعنف؛ لأن هذا المبلغ لا يناهز سوى (2%) من إجمالي الخسائر العالمية الناجمة عن الصراع المسلح[5].
تجدر الإشارة الى أنّ أغلبية الصراعات المسلحة، وخاصة في الشرق الأوسط، ذات محتوى يشتمل على عمليات الإرهاب ومكافحة الإرهاب. ولنا أن نتخيل لو أن هذه الأموال ذهبت لإعادة الإعمار والتنمية ومكافحة الفقر والأمية ودعم البحث العلمي؟
4. أعتقد أن أحد أهم وأخطر نتائج العنف والإرهاب العالمي المعاصر يتجلى في "انفلاش" ظاهرة الهجرة واللجوء، وفي أعداد اللاجئين والمشردين داخلياً، فمع بداية (2015) ضربت الأعداد رقماً قياسياً قوامه (59.5) مليون شخص (أي شخص واحد من بين كل (122) شخصاً على الأرض) يتوزعون ما بين لاجئ ومشرد أو طالب لجوء.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة (2017م) أنّ هناك ما يقرب من (4و5) مليون عراقي قد نزحوا وفروا من منازلهم في العراق منذ سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مساحات واسعة من شمال العراق ووسطه خلال السنوات الثلاث الماضية. وعلى الرغم من أن أرقام النزوح ليست دقيقة، وأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير؛ لأن المعلن عنه يعبّر فقط عن الأعداد الموجودة في أماكن قابلة للحصر مثل المخيمات وغيرها، أمّا العائلات التي نزحت وسكنت مع أقاربها في مناطق أخرى، فلم تخضع للحصر في معظم الأحيان؛ تقول ليز غراند، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، إن «مئات الآلاف من الأشخاص من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال الصغار تعرضوا لخطر شديد وضغط وصدمات نفسية، وسيحتاجون إلى دعم ورعاية متخصصة لسنوات قادمة».
وتشير التقارير إلى فرار أكثر من نصف مليون شخص من الموصل وحدها حينما اجتاحها تنظيم (داعش)، بالإضافة إلى (800) ألف آخرين فروا خلال العملية العسكرية التي جرت لاستعادة السيطرة على المدينة، والتي استمرت شهوراً، كما فرّ آلاف آخرون من الحويجة التي استعادتها ميلشيات الحشد الشيعي والقوات العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي[6].
وبحسب مدير معهد الدراسات الاقتصادية والسلام ستيف كيليليا (Steve Killelea)، «إنّ معالجة التفاوت العالمي في نسب السلام، وتحقيق انخفاض مقداره (10%) في آثار العنف الاقتصادية، من شأنه أن يعود علينا بعائدات سلام قدرها (1.36) ترليون دولار؛ أي ما يعادل حجم صادرات الغذاء العالمية تقريباً[7].
إن ما يفعله الإرهاب هنا هو أنه يحطم ويفكك بنية الدول والمجتمعات بشكل واسع وعميق، ويرفع التكلفة الاقتصادية – الاجتماعية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتأهيل وإعادة تأهيل حيوات البشر، ولاسيما النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يغيّر سلباً في سلوك الدول والمجتمعات ولاسيما المستقبلة للاجئين.
فعلى سبيل المثال يعتقد الكثير من المواطنين الأردنيين، ولاسيما القريبين من مخيم الزعتري – محافظة المفرق، أن اللاجئين السوريين في المخيم أثّروا سلباً في فرصهم الاقتصادية في العمل والتشغيل واستنزاف البنية التحتية لهم، حيث يعيش في المخيم (81) ألف لاجئ (طبقاً لإحصائية أممية منشورة في 28 يوليو/ تموز 2015) جاؤوا من جميع المحافظات السورية. ويُعدُّ المخيم أكبر مخيمات اللاجئين السوريين الخمسة في الأردن، وأكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط، وثاني أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
5. على الرغم من تركز معظم أنشطة الإرهاب العالمي في (5) دول (جميعها إسلامية) هي: سورية، والعراق، ونيجيريا، وأفغانستان، وباكستان، تتزايد التداعيات العالمية في مظاهر العولمة كافةً ولاسيما الاقتصادية؛ بشكل مطّرد؛ ذلك أنّ «تبعات عدم الاستقرار وصراعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتدّ ما وراء حدود بلدان تلك المنطقة لتشعر بقية العالم بوخزها»، وذلك بسبب سيرورة العولمة. وفي مقدمة أسباب عدم الاستقرار عوامل الإرهاب والفوضى السياسية وتفاقم وضع الحروب مع استمرارها في دول كسورية، والعراق، واليمن، والصومال، وأوكرانيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا.
6. ارتفع عدد القتلى بفعل الإرهاب بمقدار (80%) عام (2016م) عنه عام (2015)، واستُثنيت (69) دولة فقط لم تُسجّل فيها حوادث إرهابية. وكذلك ازدادت حدة الإرهاب، فقد ازداد بمعدل أكثر من الضعف عددُ الدول التي سقط فيها أكثر من (500) قتيل بفعل الهجمات الإرهابية، من (5) دول إلى (11). و«مع استمرار وتفاقم الصراعات الداخلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يزداد احتمال استمرار خطر الإرهاب وبروز الجماعات الإرهابية ونشوب الحروب بالوكالة بين الدول وبين بعضها بعضاً»[8]. وهذا ينعكس سلباً بصورة مباشرة على مؤشرات العولمة الاقتصادية من حيث مناخات الاستثمار سواء الداخلي أم الخارجي، ويترك الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات مؤشر الإرهاب نهباً لعدم الاستقرار، ويحولها إلى دول فاشلة لا تستطيع المحافظة على كيانها وحماية مواطنيها.
7. زيادة عدد الشبكات الإرهابية المستقلة اقتصادياً ومالياً[9]، بما يمكن تشبيهه بشركات مالية خاصة، وهذه الشبكات (الشركات) أصبحت تعتمد على نفسها ذاتياً، مثل: اعتماد تنظيم القاعدة على عمليات التهريب، وتجارة الأفيون، والاحتيال المالي، وجمع التبرعات، لتدريب الإرهابيين الإندونيسيين في الفلبين، وفي أفغانستان، وإيران (في مشهد وطهران) بإشراف من أبي مصعب الزرقاوي، وفي السودان والصومال، حيث أشرف على تدريبهم القيادي العسكري في القاعدة محمد صلاح الدين زيدان المعروف بـ(سيف العدل)*.
وكذلك، هناك مؤشرات على أن الجيش الثوري الكولومبي (فارك) (FARC) جمع ملايين الدولارات من خلال تنفيذ عمليات إجرامية أهمها: تهريب المخدرات.
وأعتقد بأنّ هناك ترابطاً متبادلاً (Overlap) بين ظاهرة الإرهاب والجريمة العالمية المنظمة، من خلال استغلال أدوات العولمة الاقتصادية، مثال ذلك أنّ تفجيرات مدريد (2004م) تم تمويلها اقتصادياً عن طريق تجارة المخدرات، وتفجيرات لندن (2005م) عن طريق بطاقات التسليف المزوّرة[10].
8. يجري الحديث عن «أوجه الشبه بين ذلك النوع من الإرهابيين، الذين أنتجهم تنظيم القاعدة نهاية التسعينيات، وطريقة عمل الشركات الصغيرة في الفترة الزمنية نفسها؛ فمثل هذه الشركات تشغل عدداً قليلاً من العمال، وتكلفة تأسيسها صغيرة، كما أنها تملك حرية الحركة، وتعمل لسنوات دون أن تثير انتباه أحد، وتحقق بضربة واحدة تأثيراً عالمياً؛ كما أنها تتأقلم مع المخاطر المحدقة بها، وقوّتها الكبرى تكمن في قدراتها التواصلية. إنّ شركة من هذا النوع (وهو الذي يُطلق عليه بالإنجليزية اسم شركات start up) يمكنها التحرك على الساحة الدولية، ولا تحتاج، لتحقيق ذلك، سوى إلى موارد قليلة»[11].
اعتقد بأنّ هذا الشكل من (الشركة/ التنظيم) لا يقتصر على القاعدة أو الفارك أو جماعات اليمين المتطرف في الغرب وأمريكا؛ بل امتدّ وتوسّع أكثر مع تنظيم (داعش) في نشاطه الاقتصادي سواء في الشرق الأوسط أم في منطقة جنوب شرق آسيا: إندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، وتيمور الشرقية، وبورما، والفلبين، التي شهدت مواجهات عنيفة جداً، عام (2017م)، بين إرهابيين أعلنوا مبايعة (داعش) والجيش الفلبيني، أثرت سلباً اقتصادياً في بنية المجتمع الفلبيني ولاسيما المسلمين. وفي هذه المواجهات كان الدعم والتحويلات المالية من تنظيم (داعش) حاضرا ً في الفوضى والتخريب الذي طال الدولة والمجتمع.
9. أفاد تقرير صدر أواخر تموز (2017) عن «معهد التحليل السياسي للصراعات»، ومقره جاكرتا-إندونيسيا، أنّ القيادة المركزية لتنظيم «داعش» في سورية قامت بتحويل مبالغ مالية تُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات إلى مسلحين في الفلبين على مدار العام الماضي، وكشف التقرير أنّ محمود أحمد، أحد قيادات تنظيم «داعش» الماليزيين، والمقيم في جزيرة مراوي الفلبينية، يُعدُّ إحدى حلقات التسلسل القيادي والاتصال بالقيادة في سورية، المسؤول عن الحصول على التمويل، وتجنيد الشباب من مختلف الجنسيات لمساعدة المسلحين في الداخل في السيطرة على إقليم في البلاد، للانطلاق منه لتحقيق حلم دولة الخلافة!
فبعد السيطرة على مراوي، في نهاية أيار (2017)، صرح الرئيس الفلبيني بأنه خلال العمليات التي جرت مؤخراً لتحرير المدينة، عثر الجيش على (75) مليون بيسو (15 مليون دولار أمريكي) في منزل أحد المسلحين، في إشارة واضحة إلى أنهم قاموا بتخزين الأسلحة والمال استعداداً للمعركة. وتبدو قدرة تنظيم (داعش) على توفير الدعم المالي لفرعه في الفلبين مقتصرةً على التحويلات التي يرسلها عن طريق شركة (وستيرن يونيون)، والتي تُقدر بمئات الآلاف من الدولارات[12].
10. استمرار استهداف القطاعات الاقتصادية في العالم، ولاسيما المواصلات والاتصالات والمرافق العامة والساحات والفنادق والمطاعم، وتخريب صناعة السياحة، التي تندرج جمعيها ضمن ما يُطلق عليه في أدبيات مكافحة الإرهاب «الأهداف الرخوة»؛ مثل: هجمات الأقصر في مصر، وعمّان/ الأردن، ولندن، وباريس، وبروكسل، وموسكو، ومدريد، وبرشلونة، التي ينسحب تأثيرها الاقتصادي على أرجاء العالم كافة، على اعتبار أنّ العالم أصبح، بسبب سيرورة العولمة إلى حدٍّ كبير، «سوقاً اقتصادية واحدة»[13].
خلاصة الأمر: إذا كان تأثير آليات العولمة الاقتصادية قد انعكس إيجاباً على مؤشرات الإرهاب والظاهرة بشكل عام؛ بمعنى أنّ آليات العولمة الاقتصادية قد أسهمت في ارتفاع مؤشر الإرهاب العام و"انفلاش" ظاهرة الإرهاب المعاصر، فإنّه يمكن القول إنّ الإرهاب قد أسهم سلباً (سواء بعرقلة سيرورتها أم بتعطيلها أو بإبطائها) على العولمة الاقتصادية، التي تُعدُّ القاطرة النفاثة التي تجرّ وراءها بقية أبعاد العولمة. ولعلّ أبسط مثال على ذلك سلوك أمريكا ومواقفها وممارساتها السلبية جداً تجاه سيرورة العولمة في ظلّ رئاسة دونالد ترامب.
المراجع
1- الكتبي، سالم، العراقيون ودفع كلفة الإرهاب، موقع إيلاف، 2017، على الرابط:
http://elaph.com/Web/Opinion/2017/10/1172567.html
2- الشرفات، سعود، العولمة والإرهاب عالم مسطح أم وديان عميقة؟، دار ورد الأردنية، عمان، ط1، 2011.
3- إيمون (جون)، وفيلامور (فيليب)، 2017، قيادة «داعش» تمول المسلحين في الفلبين
تقدر بمئات الآلاف من الدولارات على مدار العام الماضي، صحيفة الشرق الأوسط، 25 تموز/ يوليو 2017م، على الرابط:
https://aawsat.com/home/article/981916/قيادة-«داعش»-تمول-المسلحين-في-الفلبين
4- لاكروا، ألكسندر، الوجه الجديد للإرهاب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2017، على الرابط:
http://www.mominoun.com/articles/الوجه-الجديد-للإرهاب-5511
5- Jones, Sam, (2016), Conflict and terrorism cost the world trillions, says peace index Wednesday 8 June 2016 05.01 BST: https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/08/conflict-and-terrorism-cost-the-world-trillions-says-global-peace-index.
6- Perl, Raphael, (2006), Terrorism and National Security: Issue and Trends, Crs Issue Brief for Congress. Updated March 9, 2006: https://fas.org/sgp/crs/terror/IB10119.pdf, p.1.
7- Sachs, Jeffrey, “International Economics: Unlocking the Mysteries of Globalization”, Foreign Policy, U.S.A. No. 110, spring 1998, P. 97.
8- The Institute for Economics and Peace (IEP): http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Global-Terrorism-Index-2016.pdf.
[1] الشرفات، سعود، العولمة والإرهاب عالم مسطح أم وديان عميقة؟، دار ورد الأردنية، عمان، ط1، 2011، ص29.
* جاء تصريح الرئيس الأمريكي بتاريخ 11 أيلول 2006م في كلمة له إلى الشعب الأمريكي عبر التلفزيون من البيت الأبيض بمناسبة الذكرى الخامسة لهجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية.
[2] ECONOMIC IMPACT OF TERRORISM, p. 61-65: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Global-Terrorism-Index-2016.pdf.
المؤشر يصدر عن معهد الدراسات الاقتصادية والسلام (IEP)، الذي أسسه مديره التنفيذي الأسترالي ستيف كيليليا (Stephen (Steve) Killelea) وأول تقرير صدر عن المؤشر كان في عام 2008، حيث يصنف دول العالم سلمياً بناءً على درجة الأمن والأمان فيها مع درجة تورّطها في صراعات داخلية أو خارجية، ودرجة الاستنفار العسكري فيها.The Institute for Economics and Peace (IEP)
[3] Jones, Sam, (2016), Conflict and terrorism cost the world trillions, says peace index Wednesday 8 June 2016 05.01 BST: https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/08/conflict-and-terrorism-cost-the-world-trillions-says-global-peace-index
[4] (مرجع سابق): ECONOMIC IMPACT OF TERRORISM, p. 61-65
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Global-Terrorism-Index-2016.pdf
[5] المرجع نفسه.
[6] الكتبي، سالم، العراقيون ودفع كلفة الإرهاب، الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2017:
http://elaph.com/Web/Opinion/2017/10/1172567.html
[7] The Institute for Economics and Peace (IEP).(مرجع سابق) ,
[8] Jones, Sam, (2016), Conflict and terrorism cost the world trillions, says peace index Wednesday 8 June 2016 05.01 BST: https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/08/conflict-and-terrorism-cost-the-world-trillions-says-global-peace-index.
[9] Perl, Rapharel, 2005, P. 7.
* هناك خلط كبير، عند كثير من وسائل الإعلام الأمريكية، بين ثلاث شخصيات يحملون كنية «سيف العدل»؛ الأول مصطفى أبو اليزيد المكنى «سعيد المصري»، المدير المالي لتنظيم القاعدة، وضابطا الجيش المصري محمد صلاح زيدان، ومحمد إبراهيم المكاوي، والثلاثة متهمون بالإرهاب بامتياز بحسب تقارير أمريكية، وكلهم أصحاب كنى «سيف العدل»، إلا أن هناك درجات في اتهام كلٍّ منهم بالإرهاب. انظر: عمرو، عبد المنعم، «سيف العدل».. قصة 3 إرهابيين تبحث عنهم أمريكا أحدهم مرشح لخلافة الظواهري، صحيفة الدستور المصرية، الجمعة 06 تشرين الأول/ /أكتوبر 2017: - http://www.dostor.org/1577420
[10] Raphael, (2006), op. cit, P. 5.
[11] لاكروا، ألكسندر، الوجه الجديد للإرهاب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2017، على الرابط:
http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-5511#_ftn1
[12] إيمون (جون)، وفيلامور (فيليب)، قيادة «داعش» تمول المسلحين في الفلبين
تقدر بمئات الآلاف من الدولارات على مدار العام الماضي، صحيفة الشرق الأوسط، 25 تموز/ يوليو 2017 م:
https://aawsat.com/home/article/981916/قيادة-«داعش»-تمول-المسلحين-في-الفلبين
[13]Sachs, Jeffrey, “International Economics: Unlocking the Mysteries of Globalization”, Foreign Policy, U.S.A. No. 110, spring 1998, P. 97.
