أحكام الجنائز بين قداسة المرجعيّة الدينيّة ومقدّسات الحريّة
فئة : مقالات
لم تكن "لينا بن مهنّي" مجرّد مدوّنة واجهت النظام السابق في تونس، وسارعت بالاصطفاف مع الثائرين زمن الانتفاضات الشعبيّة، ولكنّ جنازتها كانت بدورها معارضة للسائد من أحكام الجنائز التي ترسّخت في الوعي الإسلاميّ بفعل النّصوص التشريعيّة التي دوّنت في كتب الفقه، وصارت بالتقادم سننا نبويّة وأحكاما ملزمة. فقد شهدت جنازة الفقيدة حضورا نسائيّا كبيرا، وقد بادرت بعض الحاضرات برفع النعش وتشييعه وترديد شعارات منادية بالمساواة بين الجنسين وإنشاد أغان وطنيّة ورفع شعارات سياسيّة، فضلا عن تعالي الزغاريد.[1] ولم تَرُقْ هذه الأفعال بعض "الإسلاميين" فانتقدوا هذا السلوك واعتبروه تعدّيا على المقدّسات. ومن بين هؤلاء "راشد الخياري"، وهو نائب بالبرلمان التونسي نشر على صفحته بالفايسبوك: "لم يفعلها اليهود ولا المسيحيون ولا حتى قريش فعلوها. هؤلاء الشرذمة المرضى يمنعن الرجال من حمل النعش، وهنّ يردّدن "مساواة، مساواة، الله يقطع ريحتهم (صيغة دعاء في العاميّة التونسيّة تعني: أبادهم الله) حتّى الموت يتجاروا بيه ويخدموا بيه. (يعني يتاجرون به ويتخذونه حرفة).[2]
لقد أعادت هذه الحادثة الجدل حول المساواة بين الجنسين من منطلق الأحكام الفقهيّة المعنونة إسلاميّة وطموحات المؤمنين بالحريّة والمعنونة بالديمقراطيّة.[3] ومن أجل تعميق النظر في هذه الإشكاليّة، ارتأينا العودة إلى المصادر الفقهيّة التي جعلت اتباع النساء للنعش مكروها، وتفهّم الأسانيد التي شرعنت هذه الكراهة، وبالمقابل نحاول في القسم الثاني من المقال تفهم التوجّهات المنادية بالحريّة والمساواة بين الجنسين بما في ذلك الحقّ في طقوس الجنازة وحمل النعوش.
منزلة المرأة في الجنائز هي جزء من منظومة ذكوريّة ترى أنّ الرجال وحدهم القادرون على القيام بطقوس العبور
1- أحكام الجنائز في التشريع الإسلاميّ:
يمكن أن نلاحظ من خلال التشريع الإسلاميّ للجنائز احتفاء بهذا الحدث الذي يمثّل نقلة –بحسب التصوّر الإسلاميّ- من الحياة (الامتحان) إلى الآخرة (عالم الجزاء). ولذلك، فقد انفرد الدّين بمثل تلك الأحكام واحتكرها، باعتباره أكثر المباحث اشتغالا على الموت وقدرة على تنظيم طقوس العبور فيه، وهو لا يجد منافسا معرفيا في هذا الباب؛ ذلك أنّ الحديث عن عالم الموت يظلّ اختصاصا دينيّا بامتياز لا ينافسه فيه العلم ولا الفلسفة إلاّ من التزم منها بتعاليم الدين وأحكامه، وفكّر داخل السقف الإبستمولوجي دون محاولة الخروج عن حدود المقدسات المرسومة والعقائد المسطّرة. ولئن غاب تشريع الجنائز في النصّ القرآنيّ، فإنّ ما نقل من السنّة النبويّة قد أورد نهيا عن اتباع النساء للجنائز. ورغم أنّ الفقهاء قد رفعوا من قدر السائر وراء الجنازة وعظّموا توابه، فإنّ النهي قد ورد صريحا في تلك الكتب عن اتباع المرأة الجنائز وحضور طقوس الدفن؛ بمعنى أنّ المرأة كانت تمنع من حضور طقوس إدماج الميت في مجتمع الأموات بحسب تقسيم "فان جنّاب" (Arnold Van Gennep) لطقوس الموت[4]. فهذا الفضل في اتّباع الجنائز، إنّما هو للرجال دون النساء، لنهي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهنّ عن اتّباعها، وهو نهي تنزيه، فقد "قالت أمّ عطيّة رضي الله عنها: كنّا نُنْهى عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا."[5]
وتعلّق رجاء بن سلامة على هذا الحديث بقولها: "واتباع الجنائز من الطقوس التي تؤدّيها النساء: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا." وحمل الجنائز ينسب في الحديث إلى الرجال: "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال". يقول القسطلاني في تفسير هذا الأمر: "حمل الرجال الجنازة دون النساء لضعفهنّ عن مشاهدة الموتى غالبا. فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهنّ عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجود المفاسد." فالمرأة وراء الجنازة، لا يمكن أن تكون سوى نائحة. قال عمرو بن العاص عند احتضاره: "إذا أنا متّ فلا تصحبني نائحة ولا نار". والمرأة كما أسلفنا، كائن دنيويّ فلا يمكن أن تذكّر الرجل إلاّ بالدنيا. والمقام يستدعي تذكّر الموت والآخرة، ولا يمكن إلاّ أن تعبّر عن جزعها عندما يريد الرجل مغالبة الجزع."[6]
وتجدر الإشارة إلى أنّ منع المرأة بحكم الكراهة من اتباع الجنائز لا يعني منعها من الصلاة على الميّت. فقد ذكر مالك في الموطّأ: "أنّه بلغه أنّ عثمان بن عفّان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة كانوا يصلّون على الجنائز بالمدينة. الرجال والنساء، فيجعلون الرجال ممّا يلي الإمام، والنساء ممّا يلي القبلة."[7]
وبذلك، يمكن أن ندرك أنّ معقوليّة المنع الذي قام عليها الخطاب الدينيّ تقوم على مبرّرين أساسيين يغيّبان المرأة عن الجنائز؛ الأوّل سببه أنّ مقام الجنازة هو مقام تذكّر الموت والآخرة. والمرأة وفق هذا التصوّر، فتنة تشدّ الرجل عن الدنيا خاصّة إذا تبرّجت وقد تصرف قلبه عن الخشوع والرهبة من الموت نحو الانشغال بها والافتتان بجسدها بكل ما يحمله هذا الفهم من جمع بين المرأة والمدنّس. والمبرّر الثاني نتيجة لما توسم به المرأة من الضعف والجزع؛ فحضورها يمكن أن يفقد الجنازة مهابة الصمت الذي أُمِرَ به الرجال المشاركون في الجنازة، مثلما يمكن أن يكون نواحها مبعثا للجزع بدل الصبر والتجلّد في مواجهة الموت، فيتحوّل الأمر من حكم الكراهة إلى التحريم.[8]
ويبدو أنّ مسألة الخشوع وتذكّر الموت، تبدو هشّة في أنفس الرجال الذين يخوّل لهم وحدهم حضور الجنائز، إذ إنّ ذلك الخشوع يمكن أن يتأثّر بجسد المرأة ونواحها حيّة أو بجسدها ميّتة.
يقول سمرة بن جندب: "صلّيت وراء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وصلّى على أمّ كعب، ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم للصلاة عليها وسطها."[9] وهذا خلافا لوقوف الإمام عند رأس الرجل؛ فقد ذكر القسطلاني أنّ "الرجل يقف الإمام عند رأسه لئلاّ يكون ناظرا إلى فرجه بخلاف المرأة، فإنّها في القبّة كما في الغالب ووقوفه عند وسطها ليسترها عن أعين الناس."[10]
فالمرأة لا تنفكّ ينظر إليها على أنّها عورة حيّة أو ميتة. ومنزلتها في الجنائز هي جزء من منظومة ذكوريّة ترى أنّ الرجال وحدهم القادرون على القيام بطقوس العبور[11]، وكأنّ المرأة ترتبط بلعنة النواح وعدم القدرة على التصبّر وفتنة الجسد التي قد تخرج الرجال من خشوعهم وتَذَكُّرِهِمْ عالم الموت وأهواله.[12]
ولا يخفى أيضا أنّ هذه التشريعات تعدّ مخالفة لما ساد في فترة ما قبل الإسلام من ارتباط منزلة الميّت بكثرة النواح عليه. فقد ذكر "جواد عليّ" أنّ "الولولة والنياحة على الميّت من التقاليد التي تشدّد فيها أهل الجاهلية. وكانت عندهم سمة من سمات التقديس. ولذا كان أهل الجاه والغنى والأشراف يستأجرون النائحات للنياحة على الميّت في بيته وخلف نعشه إلى القبر وفي مأتمه، ويبالغون في ذلك تبعا لمنزلة المتوفّي."[13] وهذا يعني أنّ مقاصد الفقهاء من وراء تحريم النواح هي النهي عن الجزع وإثبات الرضا بالمصير، وتذكّر الموت والخشوع أثناء الجنائز فضلا عن إضفاء طابع المساواة بين الموتى، فلا يفضّل أحد على الآخر بنواح أو فرط جزع ورثاء. فتظهر منزلته أرفع من الباقين. والحال أنّ الموت يسوّي بين البشر، ويلغي الفوارق الماديّة بينهم. وقد تواترت الأحاديث النبويّة التي تنهى عن النواح وتشدّد من عقوبة النائحة. كحديث النبيّ: "أربع في أمّتي من أمر الجاهليّة، لا يتركونهنّ: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب."[14]
وخلاصة القول، إنّ معقوليّة منع النساء يندرج ضمن تصوّر سائد كانت المرأة تمثّل فيه صوتا ضعيفا نائحا لا يقوى على كتم مشاعره وجسدا قد يصرف أعين الرجال وقلوبهم عن النظر إلى الآخرة، ويفتنهم بمتع الدنيا وأجساد النساء. ففي إطار طقوس عبور تقوم على تطهير الميت وعزله عن العالم الدنيوي، ليحلّ في عالم الموتى اعتبرت المرأة عائقا قد يعطّل تلك النقلة ويدنّسها. فهل يمكن القول إنّ هذه المعقوليّة تمثّل قانونا أبديّا يجعل المرأة على هامش طقوس الموت، ويمنعها من السير وراء عزيز نكبت بموته كالأب أو الأخ أو الزوج وتحرّم عليها طقوس الدفن في المقابر، أم إنّه يمكن تصوّر مسارات أخرى تنسجم مع التحوّلات الكبرى التي شهدتها منزلة المرأة وطموحها المشروع إلى المساواة مع الرجال في الحقوق والواجبات.
2- نحو أفق تأويليّ جديد:
شهدت المرأة اليوم في كثير من المجتمعات الإنسانيّة تحوّلات بدّدت الاعتقاد في ضعفها، وطوّرت من نظرة المجتمع الضيّقة إلى جسدها ووظائفها التقليديّة نحو وظائف تتساوى فيها مع الرجل. وليس ذلك حكرا على مجالات الحياة المختلفة، وإنّما في المنظومة الدينيّة ذاتها. فإمامة المرأة للرجال صارت أمرا مطروحا للنقاش، بل أمرا واقعا وإنْ قلّ حدوثه[15]، بعد أن صار متاحا لها اكتساب العلم الذي احتكره الرجل لنفسه مدّة قرون طويلة، ومسألة المساواة في الميراث أثيرت في كثير من المقامات، لأنّ الرجولة لم تعد مجرّد تصنيف جندريّ مثبت بالجنس، وإنّما فعلا ماديّا جعل من المرأة شريكة في العمل والإنفاق والبناء. فكان الطموح إلى مساواتها في الميراث على قدر مساهمتها في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبسبب تخلّيها عن أوضاعها السلبيّة التي منحت للرجل وحرّمت عليها قديما.
ومثلما يمكن للمرأة أن تتجاوز حدود النظرة الفقهيّة الضيّقة التي ترى فيها عورة وجب حجبها حيّة أو ميّتة، وماثلها بالنار فتنة للرجال تلهب فيهم الشّهوة وتحرّك فيهم مشاعر الجزع وراء الجنائز، فإنّ النظر من زاوية المساواة يجعل مسألة الجزع اليوم لا ترتبط بجنس دون آخر، ومثلما يحقّ تشييع جثمان الفقيد مَهْمَا كان جنسه للرجال، فإنّه يحقّ للنساء أيضا المشاركة في تلك الطقوس. فكيف يحتكر الرجال الحقّ في تشييع جسد المرأة، وتحرم هي من تشييع جثمان بني جنسها؟
لقد حطّمت النساء في تونس تلك التقاليد المعنونة "سنّة"، لأنّهنّ آمنّ بحقّ المساواة وحقّ التعبير عن الحزن والتعاطف. فغلب البعد الإنسانيّ على البعد الدينيّ الذي أهدر بالتأويل حقّ المرأة وحرّم عليها ما أُحلّ للرجال عملا بأحكام الفقه الذكوريّ الذي استمدّ مشروعيّته من عصر لم يكن من المفكّر فيه منح المرأة هذا الحقّ، وفقهاء شرعنوا الهيمنة الذكوريّة، لأنّها من البديهيّات التي حكمت تصوّرهم وتصوّر الناس في عصرهم.
مثلما يحقّ تشييع جثمان الفقيد مَهْمَا كان جنسه للرجال، فإنّه يحقّ للنساء أيضا المشاركة في تلك الطقوس
أمّا وقد صارت الحريّة أفقا تأويليّا يقوم على الأنسنة والمساواة بين الجنسين بدل التأويل الذكوريّ للدين، فقد شرعنت الحريّة لفريق آخر أن يتجاوز تلك المنظومة التي تحصّن نفسها بالمقدّس، وتسم المخالفين لها بالمدنّس. فرفعت النساء نعش المرأة التي مثّلت رمزا للنضال وأيقونة افتخرن بها. وعُوّض الصمت الذي كان يسم سنن الجنائز برفع شعار المساواة. فكأنّ الصمت رمز السكوت على السّائد والقبول بطمس دور المرأة وتحقيرها في الحياة وعلى أعتاب الموت. أمّا المساواة التي نادت بها النساء، فتعبير عن أفق جديد انفتحت أبوابه وما عاد يمكن تجاهله. هو أفق استعادة الحقّ في التعبير والحقّ في الاختلاف والحقّ في المشاركة بدل النفي وتنميط المشاعر باسم الدين.
ومن الطبيعيّ أن ينتصب حرّاس المقدّس الذين يمتهنون لغة السبّ والشتم واللعن والتكفير معارضين لكلّ تغيير وقد جمد عقلهم، وصادروا الحق في التأويل. وحجّتهم أنّه ليس في الإمكان أفضل ممّا كان، محوّلين النصوص الدينيّة إلى أصنام لا تقبل الاجتهاد وإعادة النظر، ومؤمنين بأنّ ما سنّه الفقهاء في إطار سيادة الذكور على الإناث هو تأويل نهائيّ لا يقبل التعديل أو التأويل. وأنّ هؤلاء الفقهاء يمتلكون عقلا متعاليا، خارقا لا يمكن لغيرهم إعادة النظر فيه أو مخالفته. فأزمة سبات العقل تظلّ محرّكا للردّ على كلّ تصوّر مخالف، لأنّ كلّ ما خالف أقوال هؤلاء البشر فهو مبتدع. وحكم البدعة منكر ينهي عنها ينسخها الاتباع والتسليم. والحريّة في عرف أصحاب هذا الرأي من أشنع البدع.
[1] انظر: مقال جنازة لينا بن مهني، نساء يحملن النعش، زغاريد وشعارات تنادي بالمساواة. على الرابط التالي:
https://t24.tn/post/جنازة-لينا-بن-مهني-نساء-يحملن-النعش-زغاريد-و-شعارات-تنادي-بالمساواة
[2] انظر مقال: النائب الإسلامي راشد الخياري يلعن النساء لحملهنّ نعش لينا بن مهني والديمقراطيّون يردّون. على الرابط التالي:
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2020/01/29/النائب-الاسلامي-راشد-الخياري-يلعن-الن/
[3] تجدر الإشارة إلى أنّ مسألة المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، أثارت جدلا كبيرا في تونس. وتراوحت المواقف بين من اعتبروا أحكام الميراث مقدّسة لا يجوز تغييرها، وبين دعاة المساواة في المنابات بين المرأة. انظر:
عمار بنحمودة، ميراث المرأة في الشريعة والمجتمع. على الرابط التالي:
https://www.mominoun.com/articles/ميراث-المرأة-في-الشريعة-والمجتمع-4035
[4] يقسم "فان جاناب" طقوس الموت إلى ثلاثة أقسام: طقوس فصل الميت عن مجتمع الأحياء عن طريق غسله وتكفينه، وطقوس الهامش المرتبطة بالمدة التي تقضيها الجثة في البيت قبل الدفن، وأخيرا طقوس إدماج الميت في عالم الأموات وهي المرحلة التي تثير الجدل في بحثنا. انظر:
Arnold Van Gennep, Les rites de passage, Étude systématique des rites, 1ére édition, France, Picard, 1981, pp, 150- 168.
[5] مسلم بن الحجّاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1991، ج1، ص 646
[6] رجاء بن سلامة، الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم، ط1، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 2009، ص 202
[7] مالك بن أنس، الموطأ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1985، ص 230
[8] جاء في صحيح ابن حبان في باب "ذكر التغليظ على من أتى بما لا يرضى الله بالأعضاء عند مصيبة يمتحن بها"، ما يلي: "أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدّثنا عبد الرحمان بن إبراهيم قال: حدثنا الفريابيّ قال: حدّثنا الأوزاعيّ عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بن الحسحس، قالت: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هي الكفر بالله: النياحة، وشقّ الجيب، والطعن في النسب."" الحافظ بن أي حاتم محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، المسند الصحيح، ط1، بيروت، دار ابن حزم، 2012، ج5، ص 139. (الحديث رقم 4150).
[9] مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ج1، ص 664
[10] القسطلاني (أحمد)، إرشاد السّاري إلى شرح صحيح البخاري، وبهامشه متن صحيح مسلم وشرح الإمام النووي عليه، ط7، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، 1323هـ، ج5، ص 431
[11] يذكر "فان جنّاب" في سياق حديثه عن طقوس العبور في جنائز "الهنود الكول" (des Kol de l'Inde) أنّ الأطفال والفتيات يمنعون من حضور موكب حمل الجثة أمّا النساء فيصرخن وأما الرجال فيصمتون. ثم تغادر النساء حين تبدأ مراسم حرق الجثة ليواصل الرجال وحدهم بقية المراسم."، انظر:
Arnold Van Gennep, ibid, pp155, 156
[12] تجيب بعض المواقع الإلكترونية التي تتولى وظائف الفتوى عن علة منع المرأة من اتباع الجنائز بقول شيوخها مثلا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: فقد روى الشيخان عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال القرطبي رحمه الله: ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وهذا هو الغالب على النساء، عدم الصبر عند المصيبة، والجزعُ، فلربما سخطت على أقدار الله وارتكبت ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من النياح ولطم الخدود وشق الجيوب. وعلى كلٍ، فالمسلم يجب أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة، ولو لم يعلم السبب، وقد قال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور: 51]. والله أعلم.
انظر: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36487/
[13] جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط2، بيروت، دار الحداثة، (د.ت)، ج5، ص 152
[14] مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ج1، ص 644
[15] انظر مثلا ما قامت به عفراء جلبي من خطبة وإمامة صلاة العيد في كندا.
https://www.alhurra.com/a/afraa-jalabi-delivers-sermon-eid/260734.html
