أزمة الدّولة الوطنيّة-العربيّة: تحدّيات التراث السياسي التقليدي والحداثة في حقبة ما بعد الاستعمار
فئة : أبحاث محكمة
ملخّص:
ينطلق هذا البحث في مقاربة مفهوم الدولة الوطنيّة في العالم العربي بالاستناد إلى مفهوم "المجتمع في الدولة" مستعيناً بمدخل السوسيولوجيا التاريخيّة ومفاهيم الأنثروبولوجيا السياسيّة لفهم التغيرات الاجتماعيّة والسياسيّة في سياقها التاريخي، حيث يفترض أنّ نموذج الدولة الحديثة الحالي في العالم العربي بشكلها الليبرالي البيروقراطي-الويستفالي المستورد من أوربّا يحتوي في باطنه النموذج التقليدي العربي-الإسلامي للسلطة بنمطيها الخلدوني والسلطاني البطركي المُحدَث. ومن ثمّ فإنّ عدم الاستقرار الناتج من إشكاليّة التناقض بين الشكل الغربي الحداثي والمضمون المحلي التقليدي للدولة الوطنيّة يتأتى من استحالة تطويع الدولة الحديثة إسلاميّاً ومن واقع أنّ الجذر الباطن الأقدم في التشكل الدولتي يعود ليطفو على السطح في مراحل ضعف الدولة متحدّياً الإشغال الكامل للسلطة السياسيّة من قبل الدولة، ومتفاعلاً مع المستويات المتشابكة للبيئة المحيطة مكرّساً هشاشة داخليّة. لقد أضحى اختفاء هذا الجذر شرطاً لنجاح مشاريع الحداثة السياسيّة، ولاسيّما أنّه يعيد إحياء الهويّات الأقدم التي تنافس هويّة الدولة الوطنيّة وتتصارع معها. هذا الصراع منبثق بشكل أساسي من اختلاف الثقافة السياسيّة العربيّة عن الثقافة السياسيّة الغربيّة. فضلاً عن أنّ التجسيد القسري لنظام الدولة-الأمّة في قالب الدولة الوطنيّة لم ينجح في النهاية باستيعاب التعدّد الثقافي والاثني والديني وتمكين المجتمع من ولوج مرحلة الحداثة وبناء دولة المؤسّسات والمواطنة الكاملة التي ستبقى الدولة بدون تحقيقها تعاني خطر فشل الدولة وتفتت المجتمع. وبناء عليه يستخلص البحث أنّ التغيير الحداثي يتعلق بثقافة المجتمع وثقافة النخبة ومدى تكيفها مع ثقافة الحداثة والعصرنة. فالدولة الوطنيّة و"الوطنيّة الجمهوريّة" الناشئة عنها والمستقلة عن الانتماءات الفرعيّة، هي في النهاية المحدّد الأساسي الذي يميّز المواطنين وهويتهم، حيث تتجلى فلسفة الولاء للوطن عبر تأكيد الوطنيّة الجمهوريّة على المساواة المدنيّة والسياسيّة حيث يغدو حبّ الوطن "حبّاً رشيداً وعقلانيّاً" بوصفه ينطوي على المصلحة العامّة.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
