إشكاليّـة مصطلح السُـنّــة/الحديـث
فئة : أبحاث محكمة
إشكاليّـة مصطلح السُـنّــة/الحديـث[1]
الملخّص:
تفحّص المؤلّف في هذا الفصل مصطلحات: سُنّة، حديث، بدعة، حديث قدسي، وقد توسّل في بيان معانيها بمنهجيّة علميّة بعيدة عن كلّ حكم ثيولوجيّ، وذلك من أجل استرجاع معاني تلك الملفوظات وردّها إلى معانيها الأولى. واتضح له أنّ من معاني "السُنّة" هو الاسترسال في فعل الشيء أو هو الطريقة المستقيمة أو هو أيضًا الشريعة. وهو ما يدلّ على اختلاف العلماء القدامى في تعيين معنى السُنّة ومن ثمّ اهتمّت الدراسات الحديثة بدراسة العلاقة الدلاليّة بين "السُنّة" و"الحديث" (ترادفًا أو تمييزًا بينهما). ولكن على الرغم من ذلك لم ينعقد إجماع بين الدارسين على إقامة ترادف بين المصطلحيْن المذكوريْن أعلاه، فضلاً عن ضرورة الفصل بين السُنّة القوليّة والسُنّة العمليّة. واستخلص المؤلّف ممّا سبق أنّ مصطلح "السُنّة" هو مصطلح متحرّك خضع للتطوّر وأُضفيَت عليه صبغة إسلاميّة منذ وقت مبكّر. ونبّه المؤلّف إلى أنّ المدارس الفقهيّة كانت تبحث عن مرتكز نظريّ لعملها التشريعيّ، فوجدته في مرويّات الحديث/السُنّة. ثمّ بحث محمّد حمزة في سنّة الخلفاء الراشدين والصحابة، إذ أدمج عدد من الدارسين اجتهادات الخلفاء الراشدين والصحابة في "السُنّة" الجديرة بالاقتداء والاتباع. ولكن هذا الاختيار يصطدم بمدى القبول بعدالة الصحابة وبصحّة مرويّاتهم في الحديث. وتدبّر المؤلّف أيضًا مفهوم السُنّة بين أهل السُنّة والشيعة، معتبرًا أنّ الاختلاف بين الفريقيْن مردّه إلى الصراع على السيادة العليا. ثمّ بيّن المؤلّف مواقف القدامى من البدعة باعتبارها مقابلة للسُنّة، واستنتج أنّ ذمّ البدعة يُقصد منه نمذجة الحياة الإسلاميّة حسب تصوّر ومنوال صاغه "المتصرّفون في المقدّس". وعرّج محمّد حمزة في خاتمة الفصل على الحديث القُدُسيّ تعريفًا وخصائص.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
1ـ يمثّل هذا الفصل القسم الأوّل من الباب الأوّل من كتاب "الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث"، محمّد حمزة، منشورات مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث والمركز الثقافي العربي، 2015
