الإسلام السياسي والدولة الإسلاميّة
فئة : أبحاث محكمة
الإسلام السياسي والدولة الإسلاميّة([1])
ملخّص:
يمثّل هذا الفصل التمهيديّ الأوّل بين فصول الكتاب الأربعة التي تكوّنه محاولة في تعريف الإسلام السياسيّ أو رسم ملامحه الأساسيّة التي تحدّه وتعيّن معناه. ولمّا كان غرض المؤلّف الانطلاق من بدايات تعريفيّة متحصّنة من أيّة إيديولوجيا تمجيديّة أو قدحيّة، فإنّه توخّى لهذا التعريف منهجاً مميّزاً تمثّل في تعيين الخطوط العامّة التي تسطّر مجمل الدائرة التعريفيّة لهذا المفهوم. وذلك باتّباع عمليّة مراوحة بين التعريفين السالب والموجب. ومن هذا المنظور المزدوج، كان خوضه في عدّة محاور تمثّل مداخل أساسيّة في هذا التعريف. وأوّل هذه المداخل تمثّل في تعيين العلاقة بين الإسلام السياسيّ والدولة الحديثة ذات المرجعيّة الإسلاميّة. وإذ كان بحث هذه العلاقة جرى في شكل إجابة عن سؤال: ما العلاقة بين المفهومين، فإنّ محتوى الإجابة كان أن لا علاقة بين الإسلام السياسي والدولة الحديثة ذات المرجعيّة الإسلاميّة. وتبعاً لهذا التعيين الأوّل لأولى معاني التعريف السالب لمفهوم الإسلام السياسي، انطلاقاً من مقارنته بمفهوم الدولة الحديثة ذات المرجعيّة الإسلاميّة، كان المرتكز الثاني، في متابعة هذا التعريف، هو خطاب الإسلام السياسي ذاته، وذلك انطلاقاً من منظور موجب في التعريف يبحث في خطاب الإسلام السياسيّ عن موجّهاته الأساسيّة، وعناصره الداخليّة التي تمثّل ثوابت قارّة فيه. ومن هذا الجانب يقرّر الباحث أنّ الموجّهات الأساسيّة لهذا الخطاب تمثّلها المعاني الكبرى التالية: وأوّلها اعتبار الخلافة من أصول الدين، وثانيها تقرير ضرورة إحيائها، وثالثها القول بضرورة محاربة الدولة الحديثة من أجلها، ورابعها تكفير كلّ مخالف لهذا التفكير. فأمّا الثوابت الداخليّة لهذا الخطاب، فتمثّلها الأزواج المفاهيميّة الأربعة التي يحدّدها المؤلّف في مقولات: الإسلام والجاهليّة، والولاء والبراء، والحاكميّة والسيادة، ودولة الخلافة ودولة الطاغوت. وإذ يختزل المؤلّف شرح هذه المفاهيم والمقولات، فإنّه يمرّ إلى المدخل التعريفيّ الثالث الذي يعتمده في هذا التمهيد، والذي يقوم على بحث علاقة الإسلام السياسيّ بتراث الفكر السياسيّ الإسلاميّ في فروعه الثلاثة التي يمثّلها: الكلام، والفقه، والأدب السلطاني، والفكر السياسيّ النهضويّ. وعلى كون هذا البحث ينتهي إلى نفي الأصالة عن هذا التيّار، فإنّه من المنظور التعريفيّ المراوح بين التعريف السالب والتعريف الموجب في هذا الفصل يعيّن ملمحاً ثالثاً للإسلام السياسيّ هو ملمح المعاصرة. فليس الإسلام السياسيّ إلّا ظاهرة معاصرة، بنت زمانها المعاصر، تجد تفسيرها فيه. وبهذا الملمح الجديد يغلق الباحث دائرة هذا التعريف المركّب للإسلام السياسيّ بتعيينه صيغة من ظاهرة معاصرة أعمّ هي ظاهرة الإسلاماويّة. وهو من هذا المنظور إيديولوجيا نضاليّة كالإسلاماويّة عامّة، يوجّهها هدف أكبر هو امتلاك السلطة بأيّة وسيلة كانت، هو الهدف الذي تنبني عليه كامل التأويليّة السياسيّة المنجزة من قبله للإسلام.
بهذه المحاور الأربعة مداخل للتعريف من المنظورين الموجب والسالب، ينجز المؤلّف عمليّة تعريف الإسلام السياسيّ، في هذا الفصل التمهيديّ الأوّل لكتابه.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1]- هو عنوان الفصل الأوّل من كتاب: سعيد بن سعيد العلوي، دولة الإسلام السياسيّ (وهم الدولة الإسلاميّة)، مؤمنون بلا حدود للدراسات والنشر، ط1، 2017، ص ص 4-15.
