الإصلاح والتحديث بعيون تاريخية: قراءة في كتاب "النخبة والإصلاح" لعبد الحي الخيلي
فئة : قراءات في كتب
تقديم:
يعتبر مفهوم الإصلاح مسألة جوهرية في الاجتماع العربي الإسلامي على اختلاف الجغرافيات، من أجل هذا حظي - ولا زالت – باهتمام بالغ من لدن المفكرين والنخب من شتى المرجعيات، باعتباره أفقا للخروج من وضع التّخلف والانحطاط إلى وضع التقدّم والارتقاء، وهو سؤال لم يستنفذ أغراضه بعد؛ فمشروع الإصلاح ليس من الماضي، بل هو على جدول أعمال حاضرنا. إنه "ليس وراءنا بل أمامنا"([1]) وفق عبارة بليغة للمفكر عبد الإله بلقزيز، هذا لم يكن مجرّد كلام ملقى على عواهنه، وإنما وعي وتدبّر بما هو مخبوء في أعماق جسدنا المجتمعي.
ولعلّه من المفيد الإيماء منذ البداية إلى أنّ ماهية الإصلاح في التداول الإسلامي، لا تدرك إلا بالتثنية؛ أي بالمقابلة بين شعارات معبرة عنه مثل: التجديد، والإحياء، والنهوض، والتحديث، والتغيير، عند كل كبوة مجتمعية أو استشعار لوجود أزمة. أو بالمقابلة بين الشيء ونقيضه، بمحاذاة هذا الفهم "فالإصلاح" -ومنه الصلاح- كما يقول أهل اللّغة والبيان، نقيض "الفساد" و"الإفساد" كما في الآيات القرآنية "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"([2])، "والله يعلم المفسد من المصلح"([3]). ولأنّ الإصلاح لا يدرك إلاّ بالتضاد، فهو عملية وعي واعتراف بوجود خلل وإرادة لمجاوزته في آن واحد. تقودنا الملاحظة سالفة الذكر إلى الإدلاء بأخرى، تتمثّل في التنبيه إلى الخلط الذي يقع عادة بين الثورة والإصلاح في التداول العربي رغم البون الشاسع بينهما. إذ تكشف التجارب أنّ ثمة فارقا كبيرا بين الاثنين؛ فالثورة عملية تحوّل جذري وتغيير بنيوي لمعالم الشيء، بينما الإصلاح عملية تغيير من داخل النظام دون إحداث قطيعة، وهو بالأساس تكييف مرحلي يتسم بالتدرج ويستلزم وجود الثوابت، ولا يتمّ إلا في حدود الممكن والمتاح([4]). وهو ما يمكن أن نستخلصه من الآية القرآنية على لسان نبي الله شعيب "إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت".([5])
نأتي الآن، ضمن هذه الإلمامة، لنشير إلى فرادة أخرى، وهي أنّ الإصلاح لا يستقيم بمعزل عن النظرية، إذ "لا تكون حركة ما حركة إصلاحية، إلا إذا ما كانت تقصد الفعل ... غير أنها لا تستقيم إلا متى كانت تتصل بفكر يسندها ونظرية أو بناء نظري يدعمها"([6]). بهذه العبارات البليغة، افتتح سعيد بن سعيد العلوي أحد مقالاته، وهي إشارة يفهم منها كون عملية الإصلاح، تقتضي وجود النخبة التي تُبلورها وتُجليها في ساحة العمل، فلا حركة إصلاحية بدون نخبة أو نخب، ودور المثقف هو استشراف المآل الذي ينتظرها من أجل حمايتها من المتربصين -قوى معارضة الإصلاح-([7]).
بناء على هذه المقدمات، يأتي كتاب المؤرخ المغربي عبد الحي الخيلي الموسوم بـ: "النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحي العثماني بين القرنيين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين"، الصادر سنة 2014، عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، كاختيار يترجم هذه الجدلية، وهذا التشابك الحاصل بين المثقّف ومقتضيات التحديث.
في هذا السياق، لقد ارتأينا أنه من المفيد قبل التوقف عند مضامين الكتاب، تسجيل بعض الملاحظات الدقيقة، على النحو الآتي:
- لا يماري أحد في أن تجربة الإصلاح والتحديث العثمانية، لحظة أساسية في استشعار "الوعي بالتفاوت" بين ضفتي المتوسط، يضاف إلى ذلك كونها كانت سباقة للإصلاح والتحديث، قبل التجربة اليابانية وإصلاحات محمد علي بمصر...بيد أنّها لم تلق في التداول العربي ما تستحقه من اهتمام.
- يندرج هذا العمل ضمن حقل الدراسات العثمانية، التي شكلت ورشا بحثيا مهمة في الإسطوغرافيا المغربية، وإذا كان معظم الباحثين قد اختاروا ولوجه من زاوية التاريخ العلائقي، مثلما فعل عبد الرحيم بنحادة، وعبد الرحمن المودن، وعبد الحفيظ الطبايلي، وغيرهم، فإن باحثين آخرين اختاروا أن يلجوه من أبواب أخرى خارجة عما هو مألوف، وتلك هي حالة مؤلف "النخبة والإصلاح".
- والكتاب في أصله باكورة للعمل الدؤوب، الذي انكبّ عليه الباحث وحاز به شهادة الدكتوراه في التاريخ بميزة مشرف جدا، وهو فانوس ينير سبيل المهتمين بحقل الدراسات العثمانية، وقضايا الإصلاح على حد سواء.
أهمية الدراسة:
إذا كان الأهم عندنا هو تلقي كتاب "النخبة والإصلاح" من زاوية الأسئلة المسئولة وفق تعبير بليغ للمفكر طه عبد الرحمن؛ أي من خلال التّبئير في مضامينه ومحتوياته، فإننا نردف على ذلك بالقول إن سؤال الإصلاح والتحديث في الدولة العلية، شكل مدار صفحات هذا العمل. عطفا على ذلك، تكتسي الدراسة بعدا راهنيا، من خلال إعادة طرح مسألة الإصلاح والتحديث، بما هو سؤال إشكالي كبير في عالمنا الإسلامي، سؤال ما فتئ يتجدّد ويعاد طرحه كلما حدثت ارتجاجات أو واجهت الأمة تحديات تهدّد وتبدّد وجودها.
كما توفّر الأرضية للباحثين في التاريخ الحديث وتاريخ الأفكار، لإعادة التفكير في إشكالية بدايات الحداثة في العالم الإسلامي. فقد درجت العادة على اعتبار حملة نابليون على مصر التي جاءت بعد الثورة الفرنسية، هي لحظة تسرّب الحداثة إلى العالم الإسلامي، ما يعني تأخرّنا بثلاثة قرون عن أوروبا. بينما تكشف النتائج المتوصّل إليها عن حقائق تصادم المعهود من المسلّمات، وهو بذلك يتقاطع مع ما ذهب إليه المؤرخين غوفمان وأكسان في كتاب: "عثمانيو الحداثة المبكّرة".([8])
هندسة الكتاب:
جاء الكتاب في 329 صفحة من الحجم العادي، يتوزعه قسمان بعد التقديم والمقدمة، وهما على التوالي: "رواد الإصلاح والتحديث في الدولة العثمانية"، ثم "تصورات النخبة العثمانية للإصلاح".
وبالعودة إلى الكتاب، عمل الخيلي في المقدمة على إبراز أن الأزمة التي شهدتها الدولة العليّة خلال هذه الحقبة - من القرنين السادس عشر إلى التاسع عشر- هي أزمة بنيوية، تختلف جذريا عن سابقاتها. ومن ثمّ، فإن مطالب الإصلاح التي رفعتها النخب العثمانية، يجب أن تقرأ كأبلغ تعبير على وجود أزمة حقيقية وإرادة مجاوزتها معا في آن.
جاء القسم الأول تحت عنوان "روّاد الإصلاح والتحديث بالدولة العثمانية"، وفيه يضيء الباحث نقطة مهمة في مسارات النخبة، تمثّلت في وجود تباين واختلاف بينها. فمن جهة ثمة نخب الحواضر الكبرى، ومن جهة ثانية نخب الولايات المفتوحة: مميزا في ذات الآن بين العربية منها والبلقانية/ الأوروبية. وأشاد في هذا السياق، بتفرّد هذه الأخيرة بفضل تكوينها الجيد وانفتاحها الثقافي ومعرفتها بالآخر ولغته، وهو ما أهلها لترك بصمتها في مجموع السياسة العثمانية.
وتبعا لهذا التباين الأول ثمة تباين آخر، همّ هذه المرّة المسارات والمسالك التي قطعها رواد الإصلاح والتحديث في الدولة العلية، لتقلّد المناصب الوظيفية. وما استرعى انتباه الباحث هو وجود جملة من العوامل التي تحكّمت في نيل الحظوة والترقي في الهرم الوظيفي، فإلى جانب التكوين الجيد ثمة أولويات تخضع في جملتها لما هو سياسي -الولاء السياسي- الذي ظلت النخبة تتحرّك فيه. بقي أن نردف القول ونشير إلى أنّ هذه المهام التي تقمّصتها النخبة، جعلتها تدرك طبيعة الأزمة ومكامنها من الداخل / موقع الخبرة، وهو ما أهلها لتملّك الرؤية العميقة للإصلاح والتحديث.
عطفا على ما مرّ، سعى الخيلي إلى إظهار دور أصحاب القلم وقيمة أعمالهم التي اكتست عمقا فلسفيا، باعتبارها نتاجاً من نتاجات مناخ مطبوع بالأزمة والتردّي، والتي انبرت في مجملها إلى تشخيص مكامن الخلل من زوايا مختلفة، وهو ما وفّر إطارا نظريا مهما سيوظّف أخيرا في نطاق بلورة مشاريع الإصلاح والتحديث، كما سنأتي على ذكره فيما بعد. والملاحظ في هذا السياق، هو تعدّد التآليف وتنوعها، والأمّارات على ذلك كثيرة. أولها: رسائل الإصلاح السياسي التي استقت أفكارها من مرجعيات متعددة (الفكر الإسلامي، الفكر الهندي القديم، التراث الفارسي، الإرث الإغريقي). ثانيها: الإسطوغرافيا العثمانية التي شهدت أوجها خلال المرحلة، بعدما انخرط عدد غير يسير من المؤرخين في البحث عن معرفة مسببات الأزمة التي تتخبط فيها الدولة العلية، هكذا أظهر التاريخ نفسه بأنه علم الدولة الحديثة. ثالثها: الكتابات السفارية/ "السفارتنامه" التي شكلت بوصلة "الوعي بالتفاوت" بين ضفتي المتوسط، خاصة أنها دونت من طرف نخبة من السفراء، الذين لهم من التكوين والثقافة ما يؤهلهم لرصد ثنائية الحداثة / التقليد، والتقدم / التأخر.
بقي أن نشير إلى أنّ هذه الكتابات والتصورات، لم تأخذ اتجاها واحدا، بل عرفت تطورا وتجدّدا تبعا لتجدد الأزمات وتعاقبها على تاريخ الدولة العلية.
في القسم الثاني الموسوم بـ "تصورات النخبة الإصلاحية للأزمة"، يناقش الخيلي أحد الرهانات الأساسية الموكولة إلى نخب الدولة العلية، والمقصود بها تشخيص مسببات الأزمة ورصد مظاهرها بدقة، كمعطى ومرجع يؤسس لعملية الإصلاح. ومن خلال هذا التتبّع توصلّ إلى كون الأزمة تقف وراءها جملة من الأسباب تمثّلت بالأساس في: مؤسسة الجيش، ونظام الجباية، وتدخل الحريم في السلطة (سلطنة النساء)، ثم التركيبة الاجتماعية. أما مظاهرها، فتجلت بالأساس في الفساد الذي لحق كل مؤسسات الدولة، بدءًا بفساد مؤسسة السلطان، ومرورا بتأزم جهاز الإدارة وعلاقة المركز بالولايات، التي أضحت وفق تعبير بليغ للمؤلف "موجودة الاسم معدومة الجسم"، وصولا إلى التهديد الخارجي.
بمحاذاة ما قد سلف، يقدّم صاحب "النخبة والإصلاح" مطالعة تحليلية لتصورات النخبة، وفيها يبيّن تباين الرؤى والمواقف بين نخب القرن السابع عشر من جهة، ونخب النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر من جهة أخرى، منبّها إلى أنّها - لم تكن على قلب رجل واحد كما يقال-. فالأولى ذات تصورات تقليدانية تتمسّك بالماضي البعيد وتتحصّن به، وهو ما جعلها تختزل التفكير الإصلاحي وعملية التحديث في أجهزة الدولة، والجهاز العسكري خاصة.
بينما استشعرت الثانية "الوعي بالتفاوت"، وأدركت معه أنّ وراء القوة العسكرية لأوروبا "تقدما علميا وتقنيا، وتطورا في الإنتاج الاقتصادي، وتنظيما متطورا للدولة بمؤسساتها الإدارية والسياسية، وتقييدا للسلطة بالدستور، والحرية والمساواة أمام القانون([9])، وهو ما توّج بإدخال "النظام الجديد" الذي تقدم به إبراهيم متفرقة، أحد الآباء المؤسسين "للحداثة العثمانية المبكرة" وفق الكاتب.
وبالمحصّلة، فإنّه بهذا الإدراك المتولّد عند النخب الجديدة، بدأ مفهوم الإصلاح ينظر إليه من خلال ثنائية التقدم/ التأخر، عوض ثنائية الإصلاح / الفساد. وبهذا أصبح اتجاه الإصلاح هو المستقبل، وليس العودة إلى الماضي التّليد أو "الانتماء للمستقبل الماضي"([10]) وفق عبارة جميلة لعبد الله العروي.
بعد أن بسط الخيلي بإسهاب هذه التصورات التي عدت بمثابة المرشد والموجه لعملية الإصلاح والتحديث كما أشرنا إلى ذلك آنفا، انتقل لاستعراض جهود السلطة في ترجمة هذه الأفكار إلى أفعال؛ أي أجرأتها - بلغة علماء التربية- قصد تجاوز الأزمة التي عصفت بالدولة وهياكلها. في هذا السياق، ومن منطلق ربط المقدمات بالنتائج، كان من المنطقي أنّ تتركّز الإصلاحات على مؤسسة الجيش، التي عنت بجيش الانكشارية في مرحلة أولى، ثم إصلاحات النصف الثاني من القرن الثامن عشر وما بعده، التي أخذت بالتنظيم الأوروبي/ الفرنسي، خاصة بعد هزيمة العثمانيين في حرب "القرم" سنة 1856م، أمام تنظيم وقوة الجيوش الغربية، بهذا كان أول لقاء بالحداثة لحظة اصطدام ومواجهة.
وبجانب إصلاح الجيش، امتدت الإصلاحات إلى إصلاح خزينة الدولة، بيد أنها ظلت حسب الباحث رهينة لما تجود به السماء، وتعمقت بفعل الكوارث الطبيعية والمجاعات، مما أدى بالدولة العلية إلى اللجوء للاقتراض من الدول الأوروبية، التي وجدتها فرصة للتغلغل في جسم الدولة والإبقاء على أزمتها.
ووجدت السلطة العثمانية أنّ "المسألة الثقافية" عامل ومدخل حاسم من أجل النهوض، ومن أجل هذا الهدف أولته عناية بالغة، وهو ما يتراءى بالأساس من خلال مشروع "المعرفة الجديدة". التي تتغيّا خلق حركة استنارة من خلال قانون إجبارية تعلّم اللغات وفي طليعتها اللغة الفرنسية -اللغة العالمية الأولى آنئذ-. كما اهتموا بالعلوم خاصة (التاريخ، الجغرافيا، والرياضيات)، ولعبت المطبعة والصحافة دورا حاسما في نشر هاته المعارف الجديدة.
شرع الخيلي في مجمل ما تبقى من صفحات الكتاب في عرض مآل هذه الإصلاحات، التي باءت في النهاية بالفشل؛ وذلك بفعل تضافر عوائق وعوارض الإصلاح والتحديث، فمن جهة ثمة تحديات داخلية كان أبرزها أنصار النزعة التقليدية المناصرة للقديم والرافضة للجديد. ومن جهة أخرى ثمة العامل الخارجي، حيث كانت الدول الأوروبية ترى في مشاريع الإصلاح والتحديث تهديدا لها ولمصالحها.
هكذا، نخلص إلى أنّه في الوقت الذي كانت فيه "أوروبا" تعيش حداثتها وانفتاحها على الآخر، كانت "الدولة العلية" تمعن في ترسيخ النظرة التقليدية تجاه الآخر "الأوروبي"، فعكست عجلات سيرها تّجاه دورانها، لتتقهقر وتتوقّق عقارب ساعتها وتدخل الزمن الميّت.
ختاما، كان الإصلاح ولا يزال دائما سؤالا كبيرا في أفقنا الإنساني، هو سؤال لم يفقد ألقه ولا زال يعاد طرحه أو يطرح نفسه. وإذا كان الجميع يتفق على رفع شعار الإصلاح والتحديث في المجتمع، فإنّ الإجماع حول معيار واحد لتصوره وبلورته وتفعيله لا يمكن أن ينعقد، هذا هو الدّرس الذي يمكن أن نستشفه من كتاب "النخبة والإصلاح". ولأن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، فيمكن أن نردف القول بأنه "لا يوجد إصلاح واحد في ذاته، يوجد إصلاحات، ولا توجد حداثة واحدة، إنما توجد حداثات (حداثة بصيغة تعددية)، وهو ما يستوجب على الباحثين إجراء مقارنات مع تجارب إصلاحية أخرى، لا تنتمي بالضرورة إلى جغرافية العالم الإسلامي، على سبيل المثال: اليابان والصين والهند ... لحصد الأفكار واقتراح المسارات التي من شأنها أن ترشدنا لتبيّن وإبداع سبل جديدة للإصلاح والتحديث، لتجاوز التابع السلبي والارتقاء إلى منزلة الفاعل في الحداثة.
[1]- عبد الإله بلقزيز، في الإصلاح وراهنيته، ضمن أولويات الإصلاح بين السياسي والثقافي، الرباط، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، غشت 2018
[2]- سورة الأعراف، الآية 56
[3]- سورة البقرة، الآية 220
[4]- للتعمّق أكثر في هذه النقطة حول الفرق بين الإصلاح والثورة. راجع:
- Rosa Luxemburg, Reform or Revolution and the Mass Strike, Chicago, Haymarket books, 2008
[5]- سورة هود، الآية 88
[6]- سعيد بن سعيد العلوي، العدالة أولاً: من وعي التغيير إلى تغيير الوعي، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2013، ص 85
[7]- الطاهر لبيب، الربيع العربي إلى أين؟، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2011، ص 167
[8]- Gofman & Aksan, The Early Modern Ottoman, Cambridge, Univ press, 2009
[9]- علي أومليل، أفكار مهاجرة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 2013، ص 37
[10]- مفهوم المستقبل الماضي: "نعني به وضعا نتوق إليه ونتمناه ـ وضعا نأمل أن يصبح حاضرنا في المستقبل من الأيام، إلا أنه سبق أن تحقق بالفعل في مكان آخر"، انظر:
- عبد الله العروي، الإيديولوجيا العربية المعاصرة، ص 90
