البدائل المجتمعيّة لحركة النساء في المغرب
فئة : أبحاث محكمة
البدائل المجتمعيّة لحركة النساء في المغرب:
خلاصات ونتائج بحث سوسيولوجي([1])
ملخّص:
خبر المجتمع المغربي في سياق "الربيع العربي" سنة 2011 موجة من الاحتجاجات قادتها فئات وشرائح اجتماعيّة مختلفة، انتهت باقتراح تعديل لدستور البلاد سيجسّد "الإرادة الحقيقيّة للشعب المغربي". ولعلّ ما يهمّنا في سياق 2011 كونه يمثل لحظة اتاريخيّة فسحت المجال أمام تعبيرات اجتماعيّة للمشاركة في صياغة الوثيقة الدستوريّة الجديدة من أجل تقديم تصوّراتها ونظرتها لمغرب الغد. بناء على ذلك، تُحاول المقالة إبراز الأسس التي انبنت عليها تصوّرات التعبيرات النسائيّة المشاركة في التعديلات الدستوريّة سنة 2011 التي نفترض أنّها تعبّر عن "حركة النساء"؛ بمعنى التركيز على الكيفيّة التي ترسم بها هذه التعبيرات الاجتماعيّة مسار الانعتاق من البطريركيّة التي تسم البنيات الاجتماعيّة والمؤسّساتية بالمغرب وتشكّل رهان الصراع الأساس الذي تخوضه "حركات النساء" في آنٍ واحد. ولأنّ هذه المساهمة ستكون الأولى بعد مناقشة بحث نيل شهادة الماجستير خاصّتنا، فإنّنا نودّ أن نستجمع الأفكار الرئيسة للبحث والنتائج التي أفضت إليها تحليلاتنا التي من شأنها أن تعيد النظر في الأفكار المحمولة عن "الحركات النسائيّة" وعن أشكال اشتغالها، وحتى تاريخ تطوّرها بالمجتمع المغربي على وجه الخصوص. كلّ ذلك بالاستفادة من الأعمال السوسيولوجيّة المعاصرة خصوصاً أعمال مانويل كاستلز (Manuel Castells) وألان تورين (Alain Touraine) من جهة أولى، والانطلاق من تحليل مذكّرات التعبيرات النسائيّة المشاركة في سياق التعديلات الدستوريّة التي عرفها المغرب سنة 2011 من جهة ثانية.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1] يتعلق الأمر ببحث مقدّم لنيل شهادة الماجستير في تخصّص: سوسيولوجيا التنمية المحليّة بجامعة ابن طفيل كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة تمّت مناقشته يوم الثلاثاء 7 نونبر من عام 2017، عنوانه الأصلي هو: "المجتمع المغربي المأمول في أعين حركة النساء: دراسة أوّليّة لمذكّرات التعبيرات النسائيّة المشاركة في التعديلات الدستوريّة سنة 2011" تحت إشراف الأستاذ عمّار حمداش والأستاذة زبيدة أشهبون.
