البنك الدولي وتجليات السياسة النيو ليبرالية
فئة : مقالات
البنك الدولي وتجليات السياسة النيو ليبرالية
تلخيص:
يعالج هذا المقال دور البنك الدولي كأداة لنشر السياسات النيو ليبرالية على المستوى العالمي، كاشفا النقاب على أن البنك الدولي ليس مجرد مؤسسة مالية محايدة تهدف إلى رسم السياسات التنموية من خلال تقديم المساعدات وتوجيه الاقتصاديات الوطنية للدول النامية عبر القروض والإرشادات السياسية والاقتصادية، كما يروج لها، بل إنه يحمل أيديولوجية اقتصادية نيو ليبرالية تعكس مصالح الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما يبرز المقال آثار هذه السياسات على الدول النامية، والتي تتجلى في تفكيك الاقتصادات المحلية، وزيادة معدلات الفقر، وتراجع الخدمات الاجتماعية.
تمهيد:
لطالما كان ينظر إلى البنك الدولي على أنه مجرد مؤسسة مالية تعنى برسم السياسات التنموية على الصعيد العالمي، من خلال تقديم المساعدات وتوجيه الاقتصاديات الوطنية للدول النامية عبر القروض والإرشادات السياسية والاقتصادية، غير أن الدور الذي يلعبه يتجاوز بكثير كونه مجرد مؤسسة مالية دولية؛ إذ تؤطر هذه المؤسسة رؤى واختيارات استراتيجية تتجاوز البعد الاقتصادي، لتمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية للدول المدينة.[1] وسينظر إليه في ما بعد على أنه ليس كيانا محايدا، بل يحمل في جوهره إيديولوجيا اقتصادية محددة، هي النيو ليبرالية، التي تقوم على تحرير الأسواق، تقليص دور الدولة، وتشجيع الخصخصة بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق التنمية، والتي سنحاول التطرق لها في هذه الورقة. وإذا نظرنا إلى أبرز الخبراء الذين تولوا مناصب عليا داخل البنك الدولي، سنجد أنهم في الغالب من كبار الاقتصاديين في العالم، ممن تأثروا بمدارس اقتصادية محددة. فعلى سبيل المثال، نجد أن بعض رؤساء البنك الدولي تم اختيارهم بناء على اتجاه اقتصادي معين أو تأثرهم بأفكار محددة، بل إن بعضهم جاء بتزكية مباشرة من رؤساء الولايات المتحدة، ما يعكس الارتباط الوثيق بين المؤسسة والسياسات الاقتصادية الأمريكية. فالرئيس الأمريكي رونالد ريغان (Ronald Reagan) كان متأثرا بأفكار النيو ليبرالية المهيمنة على مدرسة شيكاغو التي قادها فريدمان ميلتون[2] "Milton Friedman "
واستنادا إلى كتاب البنك الدولي: التنمية بين الخبرة والسيادة، قراءة في بعض مسارات التدخل في البلدان النامية، حالة المغرب لمؤلفه نورالدين لشكر، وأعمال ديفيد هارفي حول النيو ليبرالية كتاريخ موجز، وميشيل تشوسودوفيسكي في كتابه الموسوم بـ "عولمة الفقر"، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تجلي النيو ليبرالية في سياسات البنك الدولي، وإلى أي مدى تعكس هذه السياسات مصالح الدول الكبرى بدلا من احتياجات الشعوب النامية. تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية: كيف تتجلى النيو ليبرالية في سياسات البنك الدولي؟ وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية، من بينها: ماهي النيو ليبرالية؟ وما آثار سياستها على الدول النامية؟
1- البنك الدولي مؤسسة ذات خلفية معرفية اقتصادية أم مختبر عالمي للعلوم الاجتماعية؟
في كتابه "البنك الدولي: التنمية بين الخبرة والسيادة، قراءة في بعض مسارات التدخل بالبلدان النامية، حالة المغرب" لمؤلفه نورالدين لشكر، يشير المؤلف في محور معنون بـ البنك الدولي ذات خلفية معرفية اقتصادية أم مختبر عالمي للعلوم الاجتماعية؟ إن البنك الدولي وإن بدا بشكل عام مؤسسة مالية دولية، ذات خلفية معرفية اقتصادية تساهم في تأطير المساعدات التي يقدمه للدول الفقيرة بهدف المساهمة في تنميتها، فإن المتتبع لتاريخه سيكتشف أن الأمر لا يقف عند هذا المستوى المتعلق بالدعم المالي، والذي يأخذ صورة قروض تمويلية، تهم عددا كبيرا من المشاريع والبرامج في شتى المجالات في العديد من البلدان، بل إن للبنك الدولي خلفية إيديولوجية أخرى مستمدة من العلوم الإنسانية والاجتماعية غير الاقتصادية، تجعله ينظر في قضايا تبدو غير اقتصادية من خلال انفتاحه على الأبعاد الثقافية والاجتماعية (السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا)، لما يراه من دور مهمّ مؤثر لهذه القضايا في برامج التنمية.[3]
ويشير المؤلف في هذا السياق، إلى أن فريدمان ميلتون مثلا، يرى أن كلًّا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي إطار التنسيق بينهما يقدمان رؤية اختزالية لليبرالية ذاتها، كي تتناغم مع السياسات العامة للدول المسيطرة على البنك. وقد يصل هذا الاختزال إلى مستوى "الصدمة" التي تعبر عن رأسملة الكوارث، كما عبرت عن ذلك الباحثة الكندية ناعومي كلاين التي رأت أن سياسات المؤسسات المالية التي يخطط لها اقتصاديو مدرسة شيكاغو، تلجأ إلى ما يسمى "المعالجة بالصدمة"، حيث يتم استغلال كارثة ما، سواء كانت انقلابا، أو هجوما إرهابيًّا، أو انهياراً للسوق، أو حرباً، أو كارثة طبيعية، من أجل تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية يرفضها السكان في الحالة الطبيعية.[4]
وبناء على هذه الإشارة، حاولنا في هذه الدراسة الاتجاه في نحو آخر، إلى التعرف على كيفية تجلي النيو ليبرالية في سياسات البنك الدولي، وإلى أيّ مدى تعكس هذه السياسات مصالح الدول الكبرى بدلا من احتياجات الشعوب النامية، بل الكشف عن أثارها على دول العالم الثالث.
2- ماهي النيو ليبرالية؟
يعرف المنظّر الاجتماعي البريطاني ديفيد هارفي النيو ليبرالية بوصفها نظرية في الاقتصاد السياسي، تقوم على افتراض أن تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز ازدهار الأفراد مرهون بإطلاق حرياتهم الاقتصادية، وتمكينهم من توظيف مهاراتهم في بيئة تتسم بحماية قوية للملكية الخاصة، وبتحرير الأسواق والتجارة من القيود التنظيمية [5]. وفق هذا المنظور، لا يُنظر إلى الدولة كفاعل اقتصادي مباشر، وإنما كضامن للبنية التحتية القانونية والمؤسسية التي تتيح للأسواق العمل بكفاءة. ويتجسد دور الدولة، في هذا السياق، في خلق هذا الإطار المؤسساتي والحفاظ عليه، من خلال ضمان استقرار النظام النقدي، وإنشاء منظومة قانونية وعسكرية وأمنية تحمي الحقوق الملكية، وتفرض الامتثال لقواعد السوق، حتى بالقوة إذا لزم الأمر. كما يطلب منها، في حالة عدم وجود أسواق قائمة في قطاعات حيوية مثل الأراضي، المياه، التعليم، الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، أن تبادر إلى إنشائها، على أن تنسحب تدريجيا لتتركها خاضعة لآليات السوق[6]. ومن هذا المنطلق، تُختزل وظيفة الدولة إلى دور تحفيزي وتنظيمي للأسواق، مع تقليص تدخلها في الاقتصاد إلى الحد الأدنى؛ إذ يُنظر إلى أيّ تدخل حكومي خارج هذا الإطار بوصفه عائقا أمام النمو وفعالية السوق.
وقد انتشرت النيو ليبرالية عالميًّا من خلال مؤسسات مالية ضخمة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنذ سبعينيات القرن العشرين حسب ديفيد هارفي، شاعت كثيرا إجراءات التحرر من تدخل الدولة والخصخصة وانسحاب الدولة من كثير من مجالات العمل والتقديمات الاجتماعية. ويمكن القول إنه ابتداءً من تلك الدول المستقلة حديثا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحتى الديمقراطيات الاشتراكية بأسلوبها القديم، ودول الرفاه الاجتماعي مثل نيوزيلاندا والسويد، قد اعتمدت نسخة أو أخرى من النظرية النيوليبرالية، طوعا أحيانا، وقسرا في حالات أخرى نتيجة للضغط، وعدلت سياستها وممارستها بما يتوافق معها.
3- النيو ليبرالية وسياسة البنك الدولي:
في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، كانت الاقتصادات في مختلف أنحاء المعمورة محكومة بأطر تنظيمية متمركزة حول الدولة، وبالرغم من سيادة نظام السوق في العالم الغربي في ذلك الوقت، فحتى الدول التي بنت اقتصادها على مبدأ السوق الحر اعتمدت في تلك المرحلة أنظمة رفاه اجتماعي كنزية، و «الكِنزية» هي نظرية صاغها الاقتصادي البريطاني «جون مينارد كِنز» تتبنى مبدأ الاقتصاد المختلط، الذي يعتمد على السوق الحرة، وعلى تدخل الدولة في بعض المجالات أيضا. ولكن في سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت المبادئ التي أرساها كِنز تنهار، وضربت الأزمة الاقتصادية جانبي المحيط الأطلسي، بدأت الأفكار النيو ليبرالية بالدخول إلى التيار الرئيس، كما أشار فريدمان «عندما جاء الوقت الذي تضطر فيه إلى تغيير…تجد هناك بديلا جاهزًا يمكنك الحصول عليه».[7] مع مساعدة من الصحفيين المتعاطفين والمستشارين السياسيين، عناصر النيو ليبرالية، وخاصة وصفاتها للسياسة النقدية التي تبنتها إدارة جيمي كارتر في الولايات المتحدة وحكومة جيم كالاهان في بريطانيا.
بعد تولي مارغريت تاتشر ورونالد ريغان السلطة، سرعان ما تعاقبت باقي الحزمة: تخفيضات ضريبية هائلة للأغنياء، سحق النقابات، إلغاء القيود، الخصخصة، الاستعانة بمصادر خارجية والمنافسة في الخدمات العامة. من خلال صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومعاهدة ماستريخت ومنظمة التجارة العالمية، فُرِضت سياسات النيو ليبرالية -عادة دون موافقة ديمقراطية- في كثير من بلدان العالم. والأكثر لفتا للأنظار تبنيها بين الأحزاب التي كانت تنتمي إلى اليسار: العُمال (في بريطانيا) والديمقراطيين (في أمريكا)، على سبيل المثال، كما أشار ستيدمان جونز، «فمن الصعب التفكير في يوتوبيا أخرى تحققت على أكمل وجه»[8]
قبل عام 1973، كان الاستثمار الأمريكي في الخارج يتركز بشكل رئيس على الاستثمار المباشر في الموارد الطبيعية والأسواق الاستهلاكية الكبرى. لكن بعد ذلك التاريخ، بدأت المؤسسات المالية الأمريكية، ولا سيما بنوك نيويورك الاستثمارية، في التحول نحو التركيز على إقراض الحكومات الأجنبية. وكجزء من هذا التحول، دفعت الولايات المتحدة نحو تحرير أسواق المال والائتمان، مما شجع الدول النامية على الاقتراض بكثافة، رغم المخاطر العالية المرتبطة بذلك.[9] سرعان ما وجدت هذه الدول نفسها غارقة في الديون، حيث أصبحت تعتمد على القروض الدولية التي كانت مشروطة بمعدلات فائدة مرتفعة تصب في مصلحة المؤسسات المالية الغربية. ومع ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، باتت الدول النامية مهددة بالتخلف عن السداد، كما حدث مع المكسيك خلال أزمة الديون في أوائل الثمانينيات. وعندما اندلعت "صدمة فولكر"، التي رفعت معدلات الفائدة بشكل حاد، وجدت دول مثل المكسيك نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما شكل تهديدا للبنوك الاستثمارية الكبرى. وفي هذا الأثناء لعب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دورا أساسيا في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وفقا لمبادئ النيو ليبرالية. وكما يشير ديفيد هارفي في كتابه "موجز في تاريخ النيو ليبرالية"، فإن التحولات التي شهدها النظام المالي الدولي منذ عام 1973 أسهمت في تمكين هذه المؤسسات من فرض برامجها الاقتصادية على الدول النامية، وتحويلها إلى أدوات لنشر "أصولية السوق الحرة[10]". وصار مطلوبا من الدول المدينة بمقابل إعادة جدولة ديونها أن تطبق الإصلاحات المؤسسية مثل التخفيضات في نفقات الخدمات الاجتماعية وسنّ قوانين أكثر مرونة لسوق العمالة والخصخصة. وهكذا تم اختراع ما يعرف "بالتعديل الهيكلي". وعلى هذا النحو، كانت المكسيك من أوائل الدول التي انجرت لما سوف يصبح الرتل المتزايد لأجهزة الدول النيو ليبرالية في أنحاء العالم كافة.
ومن ثم، لم تعد سياسات البنك الدولي مجرد استراتيجيات اقتصادية، بل تحولت إلى أدوات سياسية تعزز هيمنة القوى الكبرى على الاقتصاد العالمي. فقد أصبح واضحاً أن هذه السياسات تخدم بالدرجة الأولى مصالح المؤسسات المالية الغربية، بينما عمّقت الفقر وعدم المساواة في الدول النامية؛ ذلك أن عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يفرضها الدائنون الدوليون على بلدان العالم الثالث منذ ثمانينيات القرن الماضي، والمستندة على خطاب نيو ليبرالي أدت في نهاية المطاف إلى تفكيك مؤسسات تلك الدول وتمزيق حدودها الاقتصادية وإفقار الملايين من الناس[11]، حيث انهارت القوة الشرائية الداخلية، وظهرت المجاعات، وأدت الإصلاحات في العديد من مناطق العالم النامي إلى انبعاث الأمراض المعدية، ومن بينها السل والملارايا والكوليرا. وعلى الرغم من أن ولاية البنك الدولي تتمثل في "مكافحة الفقر" وحماية البيئة، فإن دعمه للمشاريع الكهرومائية والزراعية-الصناعية الضخمة قد أسرع كذلك بنزع الغابات وتدمير البيئة الطبيعية، مما أدى إلى التشريد الإجباري لعدة ملايين من الناس وابعادهم.
ويؤكد تشوسودوفيسكي أن السياسات الغربية -في توجيه الاقتصاد العالمي- خلقت الكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات النامية التي فُرضت عليها هذه السياسات، مثل الاضطرابات الاجتماعية واتساع ظاهرة البطالة وتقويض الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام، بما فيها حقوق المرأة، وتدمير بنى الاقتصاد المحلية وتدمير قطاع الزراعة بما في ذلك الثروة الحيوانية في البلدان الفقيرة كدول أفريقيا جنوب الصحراء[12].
وختاما، يمكن القول إن البنك الدولي ليس مجرد مؤسسة مالية محايدة تسعى إلى تحقيق التنمية في الدول النامية، بل هو فاعل اقتصادي وسياسي يحمل في جوهره رؤية أيديولوجية نيو ليبرالية، تعمل على إعادة تشكيل الاقتصادات الوطنية وفقا لمصالح القوى الكبرى. فقد أظهرت السياسات التي تبناها البنك، منذ نهاية القرن العشرين، انحيازه نحو تحرير الأسواق، تقليص دور الدولة، وفرض الخصخصة كحل وحيد لتحقيق التنمية، وهي سياسات لم تؤدِ بالضرورة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول المستهدفة، بل ساهمت في تفكيك اقتصاداتها المحلية، وخلق تبعية اقتصادية جعلتها أكثر عرضة للأزمات المالية والديون المتراكمة. والملاحظ من خلال هذه الورقة أن البنك الدولي، ومن خلال برامجه وشروطه التمويلية، يفرض نمطا اقتصاديًّا يخدم مصالح المؤسسات المالية الكبرى والدول المسيطرة عليه، بدلا من الاستجابة الفعلية لاحتياجات الدول النامية، وهو ما يظهر جليًّا في آليات التكيف الهيكلي التي أُجبرت على تبنيها العديد من الدول الفقيرة، مما أدى إلى تفكيك قطاع الخدمات الاجتماعية وهلم جرا.
لائحة المراجع والمصادر:
1- تشوسودوفيسكي ميشيل، عولمة الفقر، ترجمة محمد مستجير مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة.
2- لشكر نورالدين ، كتاب البنك الدولي: التنمية بين الخبرة والسيادة، قراءة في بعض مسارات التدخل بالبلدان النامية. المغرب الطبعة الأولى: 2024، مطبعة دار القلم.
3- لشكر نورالدين، سوسيولوجيا الخبرة والخبراء 4: الهوية العلمية والإيديولوجية للبرامج التدخلية في المؤسسات الدولية “البنك الدولي نموذجا” (الجزء1)، مركز ضياء للمؤتمرات والأبحاث.
4- ممدوح معتز، النيو ليبرالية: الأيديولوجيا التي تهيمن على حياتنا، مجلة اضاءات.
5- هارفي ديفيد، الوجيز في تاريخ النيو ليبرالية، ترجمة وليد شحادة، - دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب.
[1]- نورالدين لشكر، كتاب البنك الدولي: التنمية بين الخبرة والسيادة، قراءة في بعض مسارات التدخل بالبلدان النامية، حالة المغرب الطبعة الأولى: 2024، مطبعة دار القلم، ص:19
[2]- نورالدين لشكر، سوسيولوجيا الخبرة والخبراء 4: الهوية العلمية والإيديولوجية للبرامج التدخلية في المؤسسات الدولية “البنك الدولي نموذجا” (الجزء1)، مركز ضياء للمؤتمرات والأبحاث.
[3] - نورالدين لشكر، كتاب البنك الدولي: التنمية بين الخبرة والسيادة، قراءة في بعض مسارات التدخل بالبلدان النامية، حالة المغرب، ص: 148
[4] - نفس المرجع السابق، ص:150-151
[5]- ديفيد هارفي، الوجيز في تاريخ النيو ليبرالية، ترجمة وليد شحادة، - دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب-، ص:6
[6] - نفس المرجع السابق، ص:7
[7] - معتز ممدوح، النيو ليبرالية: الأيديولوجيا التي تهيمن على حياتنا، مجلة إضاءات.
[8] - نفس المرجع السابق.
[9]- ديفيد هارفي، الوجيز في تاريخ النيو ليبرالية، مرجع سابق، ص: 44
[10] - ديفيد هارفي، الوجيز في تاريخ النيو ليبرالية، مرجع سابق، ص: 45
[11] - ميشيل تشوسودوفيسكي، عولمة الفقر، ترجمة محمد مستجير مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، ص: 26
[12] - انظر الكتاب عولمة الفقر لـ ميشيل تشوسودوفيسكي، ص 28
