الشريعة، الحق، الفقه، القانون
فئة : ملفات بحثية
ملخص:
في الوقت الذي ظُنّ فيه أنّ الجدل الذي أثاره الاحتجاج الإسلامويّ على أداء الدولة في العالم العربيّ الإسلاميّ، في ثمانينات القرن العشرين، قد ولّى زمانه، ها هو ذا يتكرّر اليوم بقوّة أكبر، مستغلاّ هذه المرّة هشاشة الدولة، والتشكيك المتزايد في استمرار صلاحيّتها لإدارة السياسيّ، بل في استمرار صلاحيّة السياسيّ نفسه لإدارة حياة الناس في الفترة المعاصرة، لا سيما وهي الفترة التي يعاود فيها العامل الاقتصادي في هذا الدور التاريخي الجديد للعولمة تأكيد جديّة أثره في صيرورة التاريخ.
بالأمس كان الاحتجاج على الدولة القوميّة اتّهاماً لمشروعها القوميّ بأنّه المسؤول عن خيبة السبعينات، واليوم لم يبق الأمر متعلّقاً بإيديولوجيا دولتيّة ظرفيّة جرّبت ولم تأتِ أكلها، إنّما هو يطال الدولة نفسها، في مبدئها التكوينيّ المعبّر عنه في نظريّتها للسيادة التي اختزلت في الفكر السياسيّ الغربيّ جميع شروط الشرعيّة السياسيّة.
ولمّا كان القانون التعبير الرئيسيّ عن تلك السيادة، والمجال الذي تمارس من خلاله السلطة، والصياغة العمليّة الحاضنة للشرعيّة، فإنّ الجدال الرّاهن الذي تخوضه الإيديولوجيا الإسلامويّة للدولة، اتّخذ صورة النّزاع على كفاءة صياغة النظريّة القانونيّة. ولهذا فتماماً كما كتب حسن البنّا منذ قرن تقريباً أنّ القانون الوحيد الصالح للدولة هو قانون الشريعة، كتب وائل حلاّق من مدّة قصيرة (2012) الكلام نفسه تقريباً.
يبدو الصراع على القانون، بين دعاة تطبيق الشريعة والمتمسّكين بالقانون الوضعيّ الدولتيّ، صراعاً على الدولة، ولكنّه في عمقه صراع على المجتمع والحياة برمّتها، بين رؤى للعالم تختلف في تصوّرها لسبل تحقيق السعادة، وهو يوشك في طورنا الحضاريّ الرّاهن أن يكون منطلقاً لانعطافة في تاريخنا لا نعرف مصيرها.
وأمام خطورة هذا الجدال وممكناته، يقترح هذا الملفّ البحثيّ إماطة اللّثام عن أبرز مصطلحات هذا الجدال، وهي مصطلحات الحقّ، والشريعة، والقانون، والفقه...
للاطلاع على الملف كاملا المرجو الضغط هنا
