الكتاتيب والمدارس القرآنيّة في تونس؛ بين أحلام المقدّس والخوف من المدنّس
فئة : مقالات
1- القطرة التي أفاضت الكأس:
أثارت قضيّة المدرسة القرآنيّة بمنطقة "الرّقاب" من ولاية "سيدي بوزيد"، مهد الانتفاضات الشعبيّة في تونس، الرأي العام بجميع توجهاته الفكريّة بعد بثّ حلقة من برنامج تلفزي كشفت انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل وحقائق صدمت الرأي العام. ولئن تراوحت ردود الأفعال بين أغلبيّة أدانت الاعتداء على الأطفال واستغلالهم الجسدي والجنسي، ونبّهت على خطورة انفلات المؤسسات التربويّة العشوائيّة، وأقليّة اعتبرت هذا الكشف الإعلامي محاولة لرسم صورة قاتمة للمدارس القرآنيّة من منطلق الاعتقاد بأن الإعلام يستعدي المنظومة الدينيّة ومؤسّساتها؛ إلاّ أنّ الناظر إلى الحدث نظرة موضوعيّة خالية من الخلفيات الإيديولوجيّة، يلاحظ بما لا يدع للشكّ انتهاكا واضحا لحقوق الطفل وتعدّيا على الأخلاق الحميدة داخل أسوار هذه المدرسة التي تضم أطفالا ومراهقين وكهولا يشتركون في غرف واحدة للنوم. وقد كشفت التحقيقات التي أجريت مع أطفال المدرسة القرآنيّة أنّهم تعرّضوا إلى شتّى أشكال الانتهاك الجسدي والعنف المادّي والرمزي. وقد كان الأطفال يجبرون على القيام بأعمال شاقة تفوق قدرتهم البدنيّة لحساب صاحب المدرسة الذي كان يوفّر لأبنائه كلّ متطلّبات الحياة العصريّة، ويحرم أطفال المدرسة منها، بل إنّ نتيجة الفحص الشرجي الذي قبل بعض الأطفال القيام بها، قد كشفت أنّهم تعرّضوا إلى اعتداءات جنسيّة، وهو أمر قد يكون حدث للباقين ممّن رفضوا الخضوع للفحص. وقد أظهرت الأبحاث الأوليّة أنّ صاحب المدرسة يفرض على التلاميذ سلوكا طقوسيّا صارما يعاقب المخلّون به عقابا بدنيا قاسيا ويربّون على ثقافة العنف والكراهيّة، ويمنع عنهم الاختلاط بجميع أنواعه، وهو ما يتعارض كليّا مع القوانين الجاري بها العمل في البلاد التونسيّة، والتي تنصّ على ضرورة الاختلاط داخل هذه المدارس ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطيّة وتنويع أنشطة الكتاتيب، لتشمل الرسم والألعاب البدنيّة والتربية على قيم المواطنة. فكانت تلك المدرسة تجسيدا لانتهاكات قانونيّة وأرضيّة لتكوين الإرهابيين تمهيدا لتجنيدهم وإرسالهم نحو بؤر التوتّر.
ولم تكن هذه المدرسة سوى الشجرة التي أخفت غابة من المدارس القرآنيّة المارقة عن القوانين المدنيّة للدولة، والخاضعة إلى تسيير عناصر لا تمتلك الكفاءة اللازمة للتعامل مع الأطفال.
ولتفكيك هذه الظاهرة وفهم أسباب انتشارها، كان لزاما فهم الأطر الحضاريّة والظروف السياسيّة التي حوّلتها من مجرّد مرحلة تعليميّة غايتها ترسيخ سلوك ديني ومبادئ أخلاقيّة سامية إلى مشكلة يمكن للمجتمع أن يعاني من تبعات انفلاتها وخروجها عن سيطرة الدولة وقيم المجتمع.
2- الكتاتيب والمدارس القرآنيّة من الضبط إلى الانفلات:
"تعتبر الكتاتيب من أعرق مؤسسات التعليم الديني في المجتمع التونسيّ ولكنّها تعرّضت إلى شبه انقراض خلال فترة الاستعمار الفرنسيّ (1881 - 1956) وساهمت فترة حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) في تهميشها بشكل كبير. فكان الرئيس بورقيبة يعتبر أن مؤسّسات التعليم الديني، وعلى رأسها مؤسسة جامع الزيتونة معقلا للأفكار التقليديّة التي تتعارض مع مبادئ الدولة الحديثة التي سعى إلى إرسائها في تونس المستقلّة. ومنذ عام 2002، اعتمدت الحكومة التونسيّة خطّة لإحياء دور الكتاتيب. ولكن من منظور يختلف عن النمط التقليديّ الذي عرفت به العهود السابقة، فأطلقت وزارة الشؤون الدينيّة التونسيّة برنامجا شاملا لتطوير مناهج التدريس وتحديث بنيات الكتاتيب وإحداث فصول مختلطة فيها. وتقع الكتاتيب داخل الجوامع أو الزوايا ويحدّد القانون السنّ الأدنى لقبول الأطفال بالكتاتيب بأربع سنوات والقصوى بخمس سنوات...ويستند برنامج التدريس الجديد في الكتاتيب على الجمع بين حفظ القرآن والأحاديث النبويّة وتعليم العبادات والتربية على الآداب الإسلاميّة، وبين مواد أخرى ذات طابع مدني تتناسب مع أعمار الأطفال مثل الكتابة والرسم والرياضة والتعبير الشفوي والأناشيد. وتتمحور مواضيع أغلب المواد التي يتمّ تدريسها للأطفال حول قيم مثل المواطنة والوسطيّة والتسامح والآداب العامة والرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة. وتركّز برامج الكتاتيب الحديثة على تربية الناشئة على قيم الاعتدال والتسامح."[1]
وقد شهد الإقبال على الكتاتيب تناميا بلغ خلال 2009 مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد. وزاد انتشارها بعد الثورة التونسيّة، فشهدت انفلاتا في عدد الكتاتيب والمدارس القرآنيّة وطرائق تسييرها، وبدأت كثير من المنظمات الحقوقيّة والإعلاميين والناشطين السياسيين التنبيه على خطورة الظاهرة ودورها في نشر الإرهاب والتطرّف. فقد كان ضعف أجهزة الدولة سببا في اكتساب هذا النمط من التعليم انتشارا واسعا تزامن مع انتشار الفكر السلفي والخيام الدعويّة. وظنّ الممسكون بزمام السلطة زمن حكم حزب النهضة وحلفائها أن تلك المظاهر تجسّد انتشار الإسلام، وتبيح ما كان ممنوعا. فغضوا الطرف عنها، بل إنهم شجعوا على انتشارها في إطار سياسة التمكّن وتغيير الثقافة السائدة من "ثقافة غربيّة علمانيّة" إلى "ثقافة إسلاميّة أصيلة" بحسب متخيّلهم. وقد كانوا واثقين من أنّ النظام التربويّ السائد سيّء السمعة مخالف للنظم الإسلاميّة ومرتبط بسياسة تجفيف الينابيع وإضعاف الإسلام والإسلاميين. فكان نشر الكتاتيب والمدارس القرآنيّة بمثابة ردّ فعل على النظم التربويّة السابقة وسياسة حكامها التي قنّنت الظاهرة وأباحت الاختلاط وأضعفت من دور المدارس القرآنيّة، ونوعت من أنشطة الكتاتيب لتستجيب لشروط حددها علماء النفس والتربية لتكوين شخصيّة معتدلة.
وعلى الرغم من التحوّل الظاهر في سياسة الحزب الإسلامي الحاكم في تونس الذي فرضته تجاوزات التيار السلفي الجهادي وحادثة الهجوم على السفارة الأمريكيّة، وتكرار الاغتيالات السياسيّة التي هددت الكيان السلطوي الجديد، وأنذرت باستنساخ السيناريو المصري في تونس، فإنّ علاج ظاهرة الكتاتيب والمدارس القرآنيّة قد ظلّ سطحيّا. فقد أثبتت تقارير "أنّ جهات متطرّفة قد أحكمت سيطرتها على أغلب الكتاتيب التابعة للمساجد في تونس، بعد أن تمكنت من السيطرة على دُور العبادة مستغلّة حالة الارتباك الأمني والمؤسساتي التي عصفت بالبلاد بعيد ثورة يناير...
وقالت المسؤولة القانونية بالوزارة محجوبة الشرطاوي، إن "الكتاتيب اليوم أصبحت تشكل ظاهرة غير قانونية ومتخفية تحت طائلة الجمعيات، وقد شهد عددها ارتفاعا ملحوظا في فترة ما بعد الثورة التي اتسمت بضعف الرقابة، مما أتاح بث مادة تعليمية متطرفة".
ودعت إلى ضرورة تسوية بعض الجمعيات لوضعيتها القانونية والحصول على تراخيص وضبط طبيعة عملها. ويتهم المسؤولون عددا من الجمعيات بنشر الأفكار المتطرفة في صفوف الأطفال تحت يافطة العمل الاجتماعي الخيري، ومن ضمن هذه الجمعيات نجد "جمعية تونس الخيرية" التي تموّلها دولة قطر.
ولم يكتف المسؤولون التونسيون بتوجيه الاتهامات، بل ذهب المكلف العام بنزاعات الدولة أحمد زروق سنة 2016 إلى رفع قضية جزائية ضدّ جمعية تونس الخيرية التي تموّلها دولة قطر من أجل حلّها بعد ثبوت شبهات حول أنشطتها.
وقال زروق إن "الحكومة قدّمت 376 طلب تنبيه للجمعيات المخالفة للقانون، وتلك التي تحيط شبهات بأنشطتها، كما تقدّمت للقضاء بنحو 164 طلب تعليق للنشاط و64 طلبا لحل جمعيات."[2]
أمّا على أرض الواقع، فقد كانت رقابة الدولة على الكتاتيب والمدارس القرآنيّة ضعيفة، وهو ما أتاح فرصة للتيارات المتطرفة كي تنشر فكرها، وتستغلّ الأطفال فيصيروا بمثابة قنابل موقوتة تهدد أمن الدولة والسلم الاجتماعيّ. وجاء الدليل القاطع من المدرسة القرآنية "بالرقاب" التي كشفت انتهاكات حقوق الطفل وتحوّل فضاء تربوي إلى فضاء لتعذيب الأطفال واستغلالهم بشتّى الطرق.
يعتقد بعض المتعاطفين مع التيارات الإسلاميّة أن التناول الإعلامي للمدارس القرآنيّة هو مجرّد عداء علمانيّ أو يساريّ للمدارس القرآنيّة. ولكنّ ما كشفت عنه التحقيقات من انتهاكات لا يدع مجالا للشكّ بأنّ ما بدا لهم مقدّسا قد أضحى على أرض الواقع مدنّسا تنتهك فيه حقوق أطفالهم
3- الكتاتيب والمدارس القرآنيّة: بين الغايات الإيديولوجيّة والمخاطر التربويّة
لقد ظنّ المؤمنون بضرورة نشر الكتاتيب والمدارس القرآنيّة أنهم يردّون الفعل على النماذج التربويّة العلمانيّة ويشيعون مبادئ قرآنيّة غايتها نشر الأخلاق الحميدة وتربية الناشئة على القيم الإسلاميّة الأصيلة بحسب تصورهم. وفي الوقت الذي اعتقدت فيه حركة النهضة أنها توظف المدارس القرآنيّة لخدمة مشروعها ومواجهة أعدائها؛ فقد استغلها المتطرفون من أصحاب الفكر التكفيري العنيف، لنشر قيم التعصّب والتكفير واستغلال الأطفال لمآرب سياسيّة وشخصيّة، فأضحت ملاذا للمتشددين ووكرا لتفريخ الإرهابيين.
وبما أنّ الحريّة ملك مشاع للجميع، فقد استغلها الإعلام أحسن استغلال. وفي الوقت الذي سعت فيه الجماعات التكفيريّة إلى التواري من الساحات العامّة نحو الكتاتيب والمدارس القرآنيّة مستغلّة الأطفال لنشر فكرها، فقد كان دور الإعلام الكشف عن الخطط السريّة للتنظيمات الإرهابيّة، ومن ضمنها استغلال الفضاءات التربويّة.[3] وهو ما تؤكده ردود أفعال السلطات الحاكمة التي أقدمت على غلق المدرسة القرآنيّة "بالرقاب" ومقاضاة المشرفين عليها. وقد بدأت تنكشف من وراء هذه المدرسة، مدارس قرآنيّة أخرى خرقت القانون.[4] وتعتبر المدارس القرآنيّة ظاهرة مارقة عن القانون التونسي تمثّل امتدادا للكتاتيب التي خرجت عن سيطرة وزارة الشؤون الدينيّة وانتشرت زمن حكم النهضة وشاع فيها الفكر التكفيري ولُقّن فيها الأطفال مبادئ تتنافى مع قيم المجتمع مثل إلزاميّة اللباس الطائفي وزرع ثقافة الخوف من خلال التركيز على مصير الموت وعذاب القبر وحرمان الأطفال من كل أشكال التحديث والاختلاط بالجنس الآخر والجهاد القتالي تمهيدا لاستغلالهم حين يشتدّ عودهم وتترسّخ مبادئ التعصّب والكراهيّة في أنفسهم.
شهدت تونس بعد سنة 2011 انقساما حادّا بين العلمانيين والإسلاميين وصل حدّ العنف بجميع أشكاله. ويبدو أن تضارب المواقف حول المدارس والكتاتيب القرآنيّة يعكس هذا الانقسام المجتمعيّ حول مفهوم الهويّة ويجدّد الحاجة إلى وفاق وطني حول مدنيّة الدولة وقيم الجمهوريّة. فرغم ظاهر إعلان حركة النهضة عن الفصل بين الدعوي والسياسي، فإن الواقع يكشف أنّ تخلّي الحركة عن الدعوي يعني تكليف بعض أتباعها ممّن لا يشاركون في النشاط السياسي بتلك الأنشطة؛ أي قسمة أنصار الحركة إلى ناشطين سياسيين وناشطين دعويين تتكامل أدوارهما في تطبيق سياسة التمكّن ونشر الأفكار التي تضعف من "العلمانيّةّ"، ولا يمكن المجاهرة بها سياسيا لأسباب داخليّة وخارجيّة. وإنّ مثل هذا الوعي الصداميّ لينذر ببروز واجهات صراع أخرى تجعل مدنيّة الدولة وسلطة القانون مهدّدة. وتظلّ خطوط الدفاع ضدّ هذه المشاريع: الإعلام والقضاء فضلا عن النخبة التي تحتاج إلى الخروج من بروجها العاجيّة ورؤيتها الإيديولوجيّة الضيّقة نحو إصلاح المؤسسات التربويّة التي تعاني كثيرا من النقائص وتعيش كثيرا من الاضطرابات، وهو ما يشجّع الأولياء على الثقة في أشكال التعليم التقليدي التي تنشر التعصّب وتضعف من الفاعليّة العلميّة ومن قيم الحداثة. فقد كشفت أحداث مدرسة الرقاب أنّ الإعلام والقضاء هما السدّ المنيع الذي يمكن أن ينقذ صروح مدنيّة الدولة وقيم التسامح من التداعي. أمّا بقيّة المهمّة، فموكولة إلى النخبة التي تحتاج إلى سدّ الفراغ التربوي وتقنين التعليم القرآني من أجل سدّ المنافذ أمام الفكر التكفيري العنيف قبل استفحاله وفوات الأوان.
قد يعتقد بعض المتعاطفين مع التيارات الإسلاميّة أن التناول الإعلامي للمدارس القرآنيّة هو مجرّد عداء علمانيّ أو يساريّ للمدارس القرآنيّة. ولكنّ ما كشفت عنه التحقيقات من انتهاكات لا يدع مجالا للشكّ بأنّ ما بدا لهم مقدّسا يدافعون عنه، لأنه يزرع في أنفس أبنائهم قيم الإسلام ومبادئه، قد أضحى على أرض الواقع مدنّسا تنتهك فيه حقوق أطفالهم ويُعتدى عليهم جنسيّا داخل أسواره. ومثلما تخضع المدارس العموميّة ورياض الأطفال إلى الرقابة البيداغوجيّة والمراقبة الإداريّة والإحاطة النفسيّة اعتمادا على مكاسب العلوم الحديثة ومراعاة لقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح يجب أن تخضع تلك المدارس إلى برامج رسميّة ويشرف عليها إطار تربويّ يتمتّع بالكفاءة ويؤمن بالقيم المشتركة للمجتمع. فخطورة المدرسة القرآنيّة بصيغتها الحاليّة أنها إذا وظفت لخدمة أغراض الإرهابيين حولّت الأطفال إلى قنابل موقوتة تهدّد السلم الاجتماعي. فمن الأجدى أن يربّى الطفل على قيم الخير والفضيلة والتسامح وتلك مقدّسات المجتمع التونسي لا على أرضيّة العنف والعدوانيّة والانعزال، وهي التي تحوّل المدارس القرآنيّة إلى معسكرات لتجنيد المقاتلين باسم الجهاد. فالمشرفون على المدارس القرآنيّة غالبا ما يفتقدون المهارات البيداغوجيّة وتعوزهم المعارف النفسيّة التي تجعلهم قادرين على تفهم طبيعة الطفل وإدراك أفضل الطرق للتعامل معه دون الإضرار بشخصيّته. ولهذا، فأسلوب الحفظ والعقاب البدني وترهيب الأطفال لن يؤدي إلا إلى تشويه شخصيّة الطفل، وجعله عنصرا مارقا عن أسرته وقيم مجتمعه وهو مسار يخدم مصالح المشرفين على الجماعات التكفيريّة العنيفة، ويستجيب لمآرب دول تراهن على الإرهاب والإرهابيين.
إنّ ما يوحّد التونسيين أكثر ممّا يفرّقهم، فجميعهم يريد أبناء يتحلّون بالأخلاق الحميدة ويؤمنون بقيم العمل والمثابرة والتسامح، وينبذون العنف بكلّ أشكاله، وجميع الأولياء يكرهون أن يصير أبناؤهم وقود حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، أو أن يتبنّوا فكرا متطرّفا يشوّه علاقتهم بالمجتمع، ويرسّخ في ذهنهم أفكارا هدّامة من شأنها أن تكون وبالا عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم، ولذلك فلابد أن تخضع الكتاتيب والمدارس القرآنيّة إلى ما يسمو بتلك الأخلاق، ويحمي الأطفال من كلّ أشكال العنف والتطرّف. فتكون تلك الفضاءات التربويّة أرضيّة لحماية المقدّس بدل أن تكون فرصة لاستغلال الأطفال ونشر الإرهاب المدنّس.
[1] ضياء بلوافي، التنشئة الدينيّة للطفولة المبكّرة في الكتّاب، مذكرة ختم دروس، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس، إشراف: غازي شقرون، السنة الجامعية 2013/ 2014، ص ص 13، 14
[2] الكتاتيب القرآنية في تونس خط الدفاع الأول أمام التطرف (انظر الرابط التالي)
https://alarab.co.uk/الكتاتيب-القرآنية-في-تونس-خط-الدفاع-الأول-أمام-التطرف
[3] انظر الحلقة التي أثارت القضيّة وكشفت خرق المدرسة القرآنية للقانون. (برنامج الحقائق الأربع، تقديم حمزة البلومي) على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=3BdXeZjKp8I&index=2&list=PLFApv2COP4ep21QBgwt0PRMoCavoQFao3
[4] https://www.hakaekonline.com/article/100257/معطيات-جديدة-في-ملف-المدرسة-القرآني-ة-بفوشانة
