المقدمات في الفلسفة لأبي الوليد بن رشد: تحقيق أم تأويل؟
فئة : مقالات
المقدمات في الفلسفة لأبي الوليد بن رشد:
تحقيق أم تأويل؟
غرضي من تحرير هذا المقال، هو الوقوف عند مساهمة الأستاذين: جمال الدين العلوي وأسعد جمعة في نشر وتحقيق مخطوط لأبي الوليد بن رشد الذي جاء تحت عنوانين، يكاد يختلفان! ففي نشرة جمال الدين العلوي كان بعنوان: «مقالات في المنطق والعلم الطبيعي» الدار البيضاء: دار النشر المغربية، سنة الطبع 1983: «المقدمات في الفلسفة أو المسائل في المنطق والعلم الطبيعي والطب» في نشرة التونسي أسعد جمعة، تونس: دار كيرانيس للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 2014.
ومن نافل القول، إن اختلاف عنوان المخطوط الرشدي قد كان هو الدافع الرئيس في تحريري لكلمة في هذا المعرض. ولا بد من الإشارة والإلماح بأنّ هذا المقال لم يستعن بالنظر في ما نظر فيه المحققان (ذ. جمال الدين العلوي وذ. أسعد جمعة) والمقابلة بين نسخ المخطوط، وإنما نرومُ الوقوف عند بعض الهوامش المهمة التي وردت في النشرتين المومأ إليهما أعلاه.
أولاً: نشرة جمال الدين العلوي
جاءتْ نشرة جمال الدين العلوي لمخطوط ابن رشد الحفيد سنة 1983 بعنوان: «مقالات في المنطق والعلم الطبيعي» على أساس تقديم عامة وشاملٍ ونقدي للفهارس. إذ يقول في هذا المعرض: «ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أن كثيراً من مؤلفات ابن رشد ما تزال إلى اليوم دفينة رفوف المكتبات هنا وهناك»[1]، ويردف أيضاً: «كيف يفسر طبع "فصل المقال" طبعات متعددة منذ منتصف القرن الماضي في حين تظل مؤلفات فيلسوفنا المنطقية والطبية مقبورة في هذه المكتبة أو تلك، كما تظل بعض مؤلفات في العلم الطبيعي، مما وصل إلينا في أصله العربي في حكم المخطوطة نظراً لرداءة وندرة الطبعة التي أخرجتْ بها. ولاشك في أن هذه المؤلفات التي ما تزال مجهولة عند البعض تحتل منزلة متميزة في المشروع الفلسفي لابن رشد»[2]. ومن ثمة، كانت المخطوطة التي أقدم العلوي على تحقيقها ونشرها من مخطوطة الأسكوريال رقم 632 من فهرست Derenbourg[3]، وهو «الأصل الوحيد أو النسخة الوحيدة التي اعتمدناها في تحقيقنا لهذه النصوص التي ننشرها هنا لأول مرة»[4]. بيد أن العلوي في سياق تقويم الفهارس والمقاربة بينها، لفت انتباهه أمراً مهماً وهو قوله: «[...]وقد أثارتْ في هذا المسألة (المقالة) خلافاً بين المؤرخين والمفهرسين المحدثين، فنسبها بعضهم إلى ابن رشد وزعم البعض الآخر أنها سؤال وجه إلى ابن رشد»[5] ثم يقول كذلك: «وأيا كان الأمر، فإن حسم هذه المشكلة يقتضي أولاً التعرف على هذا الذي يحملُ اسم أبي مليح الرقاد، وهو اسم تسكت عنه كتب الرجال والطبقات... كما يقتضي ثانياً مقارنة دقيقة بين مضمونها ومضامين المقالات الأخرى»[6] فضلا عن ذلك نقده العلمي والمنهجي للفهارس، حيث يقول: «أنه بالرغم من كثرة الفهارس التي حاول أصحابها حصر مؤلفات ابن رشد وإرشاد المهتمين إلى مظانها، فإنها لم تعد جميعها بما ورد في مخطوطنا هذا من مقالات منطقية وغير منطقية...»[7]، ويردف بقوله ناقداً فهرست بدوي وموريس بويج وجورج قنواتي: «أما النصف الثاني، فيمكن أن نضع فيه فهارس ثلاث يختلف من حيث الإحاطة والدقة هي على التوالي بحسب تاريخ ظهورها: فهرست الأب موريس بويج (M. Bouyges) وفهرست عبد الرحمن بديو والبيبليوغرافيا الوافية التي نشرها أخيراً الأب جورج قنواتي.
ولعل أهم هذه الفهارس على الإطلاق هي الفهرسة الأولى لا الأخيرة، كما يقتضي منطق البحث العلمي وهذه إحدى المفارقات الغريبة التي يواجهها الباحث في هذا المجال[...] والواضح أن الغريزي قد أخطأ أولاً في إحصاء محتويات المخطوط كما أخطأ ثانياً في قراءة محتوياته. فالمخطوط، كما رأينا، لا يضم اثنتي عشرة مقالة فقط، كما أنه من الصعب جداً الوقوف على مضمون مقالات المخطوط من خلال العناوين التي أثبتها ومن العسير أيضاً أن تطابقا بين العناوين المذكورة والمقالات باستثناء العنوان الأول والثاني مع تمحل كثير»[8]. أما عن تقويم فهرست موريس بويج، فقد اعتمد في إنجازها على «الفهرست الشاملة التي حاول فيها إحصاء النصوص العربية لابن رشد على جميع الفهارس السابقة[...] وقد كان بإمكان الأب بويج أن يعدل عن هذا الافتراض لو قام بفحص مباشر للمخطوط، كما كان بإمكانه أيضاً أن يقدم للمهتمين محتوياته بشكل دقيق لو فعل ذلك. وكيفما كان الأمر، فقد أتتْ فهرسته، كما نرى، جامعة لكل ما انتهى إليه الدارسون قبله، وسيقدر لها أن تكون نهاية في هذا الباب، نظراً لأن المفهرسين اللاحقين سيكتفون بترديد انتهى إليه دون أن يضيفوا شيئاً»[9]. كما انتقد جمال الدين العلوي فهرست بدوي انتقاداً قوياً بالقول: «لم يكن حرصنا على ذكر هذه الفهرست راجعاً إلى ما تحمله من جديد، بل كان راجعاً على العكس من ذلك إلى ما تحمله من تخليط وبهتان قصد التحذير منه والوقوف على منزلته من التصديق»[10]، ويقول أيضاً: «إن صاحب هذه الفهرسة لم يضف جديداً إلى ما انتهى إليه رينان في منتصف القرن الماضي، بل أعاد ما قاله رينان في كتاب ابن رشد والرشدية[...] ولكن الأمر لم يقف عند صاحبنا عند هذا الحد، بل إنه زعم استناداً إلى ما ورد في "قائمة الاسكوريال" نقلا عن رينان، أن المقالات الأربع التالية غير موجودة في أصلها العربي[...] هذا ما يقوله بالحرف عن هذه المقالات الأربع ولو كلف نفسه عناء مراجعة المخطوط وفحص محتوياته لما وقع في هذا الخلط ولما وهم وأوهم قراءه»[11]، ليجمل القول في فهرست بدوي بقول جامع: «تلك بعض النقائص التي تحفل بها هذه الفهرسة ولعلها كافية لبيان ما تتميز به أعمال ع. بدوي من "جدية وأمانة" لا تقتصر على نقل ما عفى عنه الزمان فقط، بل تضيف إليه كثيراً من الخلط والتضليل»[12]. وفهرسة الأب قنواتي، رغم أنها أغنتْ المكتبة العربية المعاصرة بمؤلفات ابن رشد، فإنها على حد قول العلوي: «لم يقدم جديداً من مقالات هذا المخطوط، بل يمكن أن نقول في اطمئنان إنه اكتفى أولاً بتلخيص ما انتهى إليه رينان في حثه الشهير عن "ابن رشد والرشدية" ثم قام ثانياً بترجمة "أمينة" لما جمعه الأب بويج قبله»[13].
وعلى هذا كله، فقد أضافت نشرة العلوي أمرين أو معطيين مهمين هما: المعطى الأول إضافة أثر جديد لجنس الكتابة عند أبي الوليد من التلاخيص والجوامع والشروح. يقول في هذا المعرض: «نعم، لقد كان معروفاً منذ زمن طويل أن لابن رشد مجموعة كبيرة من المقالات تتناول موضوعات شتى[...] ولكن لا أحد من هؤلاء فحص هذا المخطوط فحصاً دقيقاً وعنى بالبحث عن منزلة محتوياته من المتن الرشدي»[14]. والمعطى الثاني: «فهو أننا نجد في هذا المخطوط مقالة متميزة في بنائها عن سائر المقالات الأخرى أعني أنها تنفرد في التأليف أو الكتابة يختلف عن المنهج السائد في غيرها، وهو نفس المنهج الذي أخرج به ابن رشد شروحه الكبرى»[15]؛ إذ يقوم ابن رشد في مقالة: «في معنى المقول على الكل وغير ذلك» بنقل النص الأرسطي بالحرف ثم يعقبه بتفسير على غرار تفسير ما بعد الطبيعة.
وأما عن تاريخ المخطوط الذي حققه جمال الدين العلوي، فيقول عنه: «تاريخ انتساخ المخطوط، فإنه يرجع إلى العقد الثالث من القرن الثامن الهجري، وقد حرص الناسخ على إثبات تاريخ النسخ في نهاية الجزئين الأولين من أجزاء المخطوط الثلاثة، واكتفى في الجزء الأخير بالقول إنه انتسخ بألميرية، وهي المدينة التي انتسخ فيها المخطوط بكامله...»[16]. ومن تقاليد التحقيق والنشرة وضع نسخة مصورة مقتطفة من بداية ونهاية المخطوط، ذلك ما قام به جمال الدين العلوي[17]. ومن ثمة، وعلى وجه الإجمال جاء «والمخطوط بعد هذا مكتوب بخط أندلسي جميل، حروفه بارزة واضحة، وهو قليل الأخطاء مما يدل على أن ناسخه كان على بينة مما يكتب، كما كان حرصه كبيراً على أن ينقل من الأصل». [18]
لعل من فضائل نشرة جمال الدين العلوي هو تعريفه بمخطوط رشدي مهم أو لنقل تحقيقه وإخراجه إلى النور، وهو عبارة عن مقالات في المنطق والعلم الطبيعي والطب. وقد عمل المحقق على بيان منزلة هذه المقالات ومظانها والسياق الذي حررت فيه؛ ذلك ما أبرز جمال الدين العلوي في القسم الأول من نشرته الموسومة ب: «مقالات منطقية»، وهي خمس عشرة مقالة تهتم واحدة منها بأحد مباحث المقولات، وتهتم الاثنتان بمبحثين من كتاب العبارة، وتعالج المقالات التسع مباحث من كتاب القياس، وأما المقالات الثلاث، فهي تناقش مسائل من كتاب البرهان[19]. ومن ثمة، يقرُّ المحقق جمال الدين العلوي بأنّ الروح التي تسود هذه المقالات هي روح واحدة ويربطها القصد الأول هو «نقد ابن رشد للتراث المنطقي بعد أرسطو»[20].
ومن المفيد القول إنّ «جميع المطالب التي عرض لها ابن رشد في هذه المجموعة من المقالات هي نفسها المطالب التي تناولها في مواضع من تلخيصه للأجزاء الأربعة الأولى من منطق أرسطو»[21] وهذا يعني أن ذ. جمال الدين العلوي قد كان قصده الأول هو بيان منزلة هذه المقالات من المتن الرشدي وعلاقتها «بتلاخيص ابن رشد لمؤلفات أرسطو في المنطق»[22] ذلك كله ما دفعه إلى الحديث عن تاريخ تأليف التلاخيص وعلاقتها بظاهرة المراجعة عند أبي الوليد. وحسبنا القول إن تلخيص كتاب القياس «قد خضع أيضاً إلى عملية المراجعة في مرحلة متأخرة عن تأليفه بزمن طويل»[23]. وهكذا، فجميع المقالات المنطقية «في هذا المجموع يرجع تاريخ تأليف بعضها إلى ما بعد مرحلة التلاخيص في صياغتها الأولى، كما يرجع تاريخ تأليف بعضها الآخر إلى ما بعد المراجعة ومرحلة الشروح الكبرى. ومن هنا، يمكن اعتبارها ذات قيمة كبرى في التعرف على مواقف ابن رشد الأخيرة بصدد كثير من المسائل المنطقية.»[24] ثم يردف في بيان الجديد في هذه المقالات: «إن جميع مقالات هذا القسم بدون استثناء تشكل ما يمكن اعتباره إضافات جديدة إلى ما انتهى إليه ابن رشد في تلاخيصه المنطقية، كما يسجل بعضها تعميقاً وتطويراً لما ورد في البعض الآخر. ومن ثم، فإن هذه المقالات تقدم لنا نموذجاً فريداً من نماذج تطور فكر ابن رشد بصدد مسائل محددة»[25]. أما القسم الثاني، فهو يضم مسائل في العلم الطبيعي والطب ولبيان إدماج هذا الأخير بالعلم الطبيعي يقول ذ. العلوي في هذا الصدد: «[...] تثير في جملتها مسائل ذات أهمية كبرى في العلم الطبيعي، ويشكل جزء منها ما يمكن اعتباره أصولاً ومبادئ لصناعة الطب.»[26] ثم يقول عن مقالة في البذور والزروع: «والواضح أن موضوع هذه المقالة يرجع إلى بعض ما يتناوله كتاب "كون الحيوان" لأرسطو ومن البين في التقليد المشائي أن هذا الكتاب ينتمي إلى القسم الثاني من الموسوعة الفلسفية الكلاسيكية أعني العلم الطبيعي»[27]. بل أكثر من ذلك، فقد كانت مقالة في المزاج تراهن على النظر في مشتكل حقيقي: إلى أي حد يمكن اعتبار إضافة جالينوس إلى الرأي القديم في المزاج أمراً حقاً يوافق الأصول الطبيعية؟[28].
تتعلقُ المقالة الأولى من هذا القسم بمظان مقالتي السابعة والثامنة من كتاب السماع الطبيعي[29]، والمقالة الثانية «تناقش مسألة من أدق المسائل التي تحدث عنها أرسطو في كتاب كون الحيوان، وهو كتاب ينتمي كما هو معروف إلى الموسوعة الطبيعية الأرسطية»[30]، والمقالة الثالثة والأخير ترنو إلى معالجة «موضوعاً طبيعياً آخر لا يقل أهمية عن الموضوعين السابقين هو اختلاط الكيفيات الأولى، أو مزاجها في الكون وعدد أصناف هذا المزاج وتحديد طبيعة المزاج المعتدل»[31]. ولمكان هاجس ذ. جمال الدين العلوي الوقوف عند مؤشرات التطور والوحدة في القول الرشدي، فإنه لا يُفوت فرصة بالقول إنّ «هذه المقالات تكتسي أهمية قصوى في الخطاب الفلسفي (العربي) لابن رشد لأنها تملأ بعض الثغرات التي ما تزال تشكل عائقاً يحول دون قيام دراسة علمية سليمة لهذا الخطاب...»[32]. تلك كانت صورة مجملة عن دواعي ومبررات تحرير ذ. جمال الدين العلوي لنشرته على الموسومة بـ: «مقالات في المنطق والعلم الطبيعي»لأبي الوليد بن رشد.
ثانياً: نشرة أسعد جمعة
أصدر الباحث التونسي نشرة ثانية تحت عنوان: «المقدمات في الفلسفة أو المسائل في المنطق والعلم الطبيعي والطب»، تونس: دار كيرانيس للطباعة والنشر والتوزيع 2014، وذلك على أساس مراجعة جملة من الهانات التي وقعت فيها نشرة العلوي. يقول الباحث: «إن هذا الأثر الرشدي الذي ننشره هنا للمرة الثانية قد سبق أن نشره الأستاذ جمال الدين العلوي تحت عنوان مقالات في المنطق والعلم الطبيعي، وكان ذلك في سنة 1983. ولئن كانت مساهمة الأستاذ جمال الدين العلوي في إحياء التراث الفلسفي الأندلسي بوجه عام والرشدي على وجه الخصوص، لا يمكن أن ينكرها أحد، فإننا وقفنا في عمله هذا على جملة من الهانات حدتْ بنا إلى إعادة نشر هذا الأثر الرشدي»[33]. ولبيان ذلك أدلى الباحث التونسي بمجموعة من المبررات التي كانت إقباله على هذا العمل (نشرة ثانية)، وهي كما يلي:
1- انتقد أسعد جمعة الادعاء بأن مخطوط مقالات في المنطق والعلم الطبيعي مخطوط مفقود غير أن «الحقيقة مغايرة لهذا الظن»[34]، بل يتبدد هذا الادعاء حينما نعلم بأن المخطوطة من أشهر المخطوطات مكتبة الارسكوريال بإسبانيا.
2- عودة الباحث أسعد جمعة إلى الفهارس الرشدية التي ذكرها العلوي، والتي اهتمت واعتنتْ بقائمة مؤلفات ابن رشد لا يلفي «أيّ أثر لكتاب ابن رشد يحمل عنوان مقالات في المنطق والعلم الطبيعي، بل إنّ هؤلاء كلّهم تحدثوا عن المخطوط الذي نشره الأستاذ العلوي تحت عنوان مقدمات في الفلسفة»[35]. ولعل هذا الأخير لم يرد، كما يقول التونسي جمعة، لدى ذ. العلوي «إلا مرة واحدة، وكان ذلك في إطار تحامله على فهرسة عبد الرحمان بدوي للمؤلفات الرشدية»[36].
3- يقول ذ. أسعد جمعة بشأن إشكال أثاره ذ. العلوي في سياق كلامه عن أبي مليح الرقاد: «[...] ثم يمر الأستاذ العلوي إلى استعراض شروط حسم الجدال...»[37]. بيد أن «ورود اسم ابن رشد في معرض تحليل آراء الفلاسفة حول مسألة القضية المطلقة يقضي نهائياً إمكانية وضع هذه الرسالة من قبل أبي الوليد. وأما الافتراض القائل بأنّ هذه الرسالة موجهة إلى ابن رشد فلا أساس له من الصحة. ذلك أن الصيغة التي ورد ضمنها ذكر اسم الفيلسوف هي صيغة الغائب لا صيغة المخاطب»[38]
4- يقول أسعد جمعة: «لم يتوار الأستاذ العلوي عن التصرف في تحقيقه إما بالإضافة أو الحذف أو باستبدال كلمات المخطوط بأخرى من وضعه دون التنصيص على ذلك في الهوامش.»[39]، ومن ثمة، كان الطريق لإعادة تحقيق النص من جديد «بنشر ثان، نعيد فيه الصلة لمبادئ تحقيق النصوص التراثية. وإنما غرضنا من ذلك: تمكين القارئ من معاينة النص الرشدي، كما أورده الناسخ عساه أن يختلف في قراءته عمّا انتهينا إليه من فهم للعبارة الرشدية»[40].
كما يجدر بنا القول إنّ نشرة الأستاذ أسعد جمعة لا تخلو من تعاليق وتصويبات في هوامش: «المقدمات في الفلسفة أو المسائل في المنطق والعلم الطبيعي والطب»؛ إذ يمكننا أن نرصدها على الشكل التالي:
1- في المقولات
*- يقول ذ. أسعد جمعة في معرض كلام ابن رشد في التأويل الثالث وهو تأويل ابن سينا: «وهذا المعنى هو الذي أثبته ابن سينا لا في الفصل الثالث من كتاب المقولات من منطق الشفاء، ص18 إلى ص27 فقط - كما ذهب إليه الأستاذ العلوي - بل أيضاً في القسم الأول في المنطق من كتاب النجاةنص45، وفي الفصل الثامن من باب كتاب الإشارات والتنبيهات، ص149»[41]، وفي سياق القول ذاته يقول: «فالعجب من المحقق كيف يقول في الهامش عدد 8 من ص77: "والجدير بالذكر ها هنا أنّ ابن سينا لم يتناول مباحث كتاب المقولات في مؤلفاته الأخرى"!!»[42].
*- «وهذا المعنى هو الذي أثبته ابن سينا لا في الفصل الثالث من كتاب المقولات من منطق الشفاء، ص 18 إلى ص27 فقط - كما ذهب إليه الأستاذ العلوي -، وفي الفصل التاسعة من باب المنطق من كتاب الإشارات والتنبيهات ص151، وفي القسم الأول في المنطق من كتاب النجاة، ص45-46»[43].
*- «نقرأ في ع. الهامش عدد10 من ص 77: "كذا في الأصل. والراجح أنها: "لا"، وقد تكون زائدة. وهذا كله تخليط وتشويش؛ فمعنى النص الأصلي لا يستقيم إلاّ بإثبات كلمة "إلاّ"!!»[44].
2- في العبارة
*- يقول ذ. أسعد جمعة: «انظر ما يقوله أرسطو بهذا الشأن في كتاب العبارة 2-1a17. وفي ع. لم ترد الإحالة إلى هذا الموضع من تلخيص كتاب العبارة لابن رشد بالذات، بل أنّ المحقق أحال القارئ بصفة عامة إلى قول أبي الوليد في الكلمة، ولم يحله البتة إلى كتاب العبارة لأرسطو والأغرب من ذلك أنّ المحقق لم يتفطن إلى الصبغة الجدالية للقول الذي أوردناه، فأعلن في الهامش عدد 3 من ص. 84: "والملاحظ أنه [ابن رشد] لا يعني في هذا الموضع من التلخيص بمناقشة موقف أبي نصر من الكلمة أو موقف غيره من الشراح"!!»[45].
*- «وفي ع. لم ترد الاحالة إلى هذا الموضع بعينه من تلخيص كتاب العبارة لابن رشد، بل أنّ المحقق أحال القارئ بصفة عامة إلى قول أبي الوليد في القضايا بالجملة، ولم يحله البتة إلى كتاب العبارة لأرسطو.»[46].
*- «في ع. وردت الملاحظة التالية في الهامش عدد 6 من ص. 88: "هذا هو المثال الوحيد الذي يختلف جزئياً عمّا استعمله ابن رشد في تلخيص العبارة، حيث نجده يضع اسم امرئ القيس مكان أوميروس. أمّا الأمثلة الأخرى، فهي نفسها الواردة في التلخيص". ويمكن للقارئ أن يقف على مدى تهافت هذه الملاحظة بمجرد رجوعه إلى الأمثلة التي أوردها أبو الوليد في تلخيصه لكتاب العبارة، فجلها مغاير لما تمثل به هاهنا (انظر: الهامش عدد 1 من ص 25، والهامش عدد 1 من ص27 والهامش 3 من ص29)»[47].
*- «الإشارة ها هنا إلى كتاب العبارة من منطق الشفاء، ص 98 إلى ص. 100 كما ذهب إلى ذلك الأستاذ العلوي، فقد حرص على تمييز تلخيصه للقول الأرسطي عمّا تأوّله عليه المفسرون بقوله، في ص98[...]ومما هو خليق بالملاحظة أنّ الأمر قد التبس على الأستاذ العلوي، فذهب إلى أن أبا الوليد يرد قول ابن سينا مجملاً مما حدا بالمحقق إلى إحالة القارئ إلى مواطن من كتاب العبارة (منطق الشفاء، الجزء الثالث، ص 96 إلى ص97) لا تطالها الردود الرشدية. فأبو عليّ لم يتشكك في هذا الموضع على المفسرين، معلنا في ص97 من المصدر المذكور»[48].
*- «والعجب من الأستاذ العلوي كيف يقول بشأن الإحالة الرشدية في الهامش عدد 10 من ص 89: "لم أقف على هذا النص. والجدير بالذكر أنّ مؤلفي كتاب مؤلفات الفارابي لم يذكراه"!!!»[49].
*- «أفرد ابن سينا الصفحات 101 إلى 111 من كتاب العبارة (الجزء الثالث من منطق الشفاء)لإيراد شكوكه على تأويلات للقول الأرسطي، مميزاً موطن نقله لهذه التأويلات (ص 98 إلى ص 100 من المصدر المذكور) عن الردود التي تلتها بقوله في ص 101: "فيجب علينا نحن أن نتأمل هذه الأشياء بالإنصاف، ونقول فيها ما يوجبه الحق". ولسنا ندري بأيّ وجه يصرّ الأستاذ العلوي على احالة القارئ إلى الصفحات 98 إلى الصفحات 100 قصد تبيّن مضمون هذه الشكوك (انظر الهامش عدد 11 من ص 90)، والحال أنّها لم تتضمن ولا شك واحد على تأويلات المفسرين للقول الأرسطي!!»[50].
*- يقول ذ. أسعد جمعة، وهو تعليق يجمع فيه نقده لأبي الوليد بن رشد وتعليقه على ذ. العلوي: «تحسن الإشارة إلى أنّ أبا الوليد يصرّ على حمل الشكوك السيناوية على القول الأرسطي ذاته، والحال أنّ أبا علي [ إشارة إلى ابن سينا ] شدد في أكثر من موضع على أنّ شكوكه لا تطال العبارة الأرسطية، وإنما هي متصلة بتأويلات المفسرين الذين لم يتبيّنوا الغاية التعليمية من قول أرسطو»[51].
3- في القياس
*- يقول ذ. أسعد جمعة: «والغريب أنّ الأستاذ العلوي يحيل القارئ في الهامش عدد 4 من ص100 إلى الفصل الرابع من المقالة الثانية من منطق الشفاء الذي خصصه أبو علي [ نسبة إلى ابن سينا] للنظر في القياسات الاقترانية وذكر الأشكال الثلاثة في حالتي الإطلاق والضرورة، ولا إلى انعكاس القضايا»[52].
*- «والعجب من الأستاذ العلوي كيف يقول في الهامش عدد 6 من ص101: "أما في كتاب القياس من منطق الشفاء، فإنه لا يورد هذا المثال في حديثه عن عكس المطلقات»[53].
*- «والعجب من الأستاذ العلوي كيف يقول أيضاً، في تلخيص القياس لهذه الحجج الثلاث التي أوردها أبو الوليد هاهنا، نجدها بعينها لا في تلخيصه فحسب (انظر: الفقرة 140=القول في تأليف الممكن في الشكل الثاني من المقالة الأولى من تلخيص كتاب القياس (الورقة 40ظ إلى 41 ظ من نسخة ليدن والورقة 35 وإلى الورقة 37 ومن نسخة فلورنزا)، بل في الأصل اليوناني من كتاب القياس أيضاً...»[54].
*- «وممّا هو خليق بالملاحظة أنّ كلّ الإحالات التي أوردها الأستاذ العلوي في الهامش عدد 18 من ص 119 والمتصلة بكتاب البرهان لأرسطو وبتلخيص ابن رشد لهذا الكتاب تميّزت بعدم دقتها. أما بالنسبة إلى كتاب البرهان، فقد أحال المحقق القارئ إلى الفصل الرابع=ما هو بالكلّ وبالذات والكلي البرهان من المقالة الأولى من كتاب أنولوطيقا الأواخر (البرهان)[...]فضلا عن سهو المحقق عن ذكر أنه أورد هذا القول بتصرف!!»[55].
*- «في الأصل إضافة لعبارة: المطلقة، كما خلط الأمر في أنواع الممكنة، أعني أنه لم يفصل في هذا الكتاب والإضافة في هذا الموضع لا وجه لها. وفي ع. لم يقع إلى ذلك، فأوردها المحقق»[56]
*- «ولسنا ندري بأيّ وجه أحال الأستاذ العلوي القارئ إلى الورقة 34 ومن نسخة ليدن (والحقيقة أنّ الشاهد الذي أورده المحقق مقتطف من 34 ظ من نسخة ليدن)، فأبو الوليد إنما ينظر في هذا الموضع في القياس المؤتلف من المقدمات الممكنة، لا الوجودية أيضاً!!»[57]
*- «ولسنا ندري بأيّ وجه ألحق الأستاذ العلوي القول الرشدي الوارد ها هنا بالمقالة الأخيرة من مجموع المقالات التي أفردها ابن رشد للنظر في القياس؛ أي المقالة التاسعة التي عنونها المحقق - خطأ في تقديرنا -: القول في القياس الحملي والشرطي ونقد القياس الاقتراني عند ابن سينا!!»[58]
4- في البرهان
*- يقول ذ. أسعد جمعة: «لسنا ندري بأيّ وجه أحال الأستاذ العلوي القارئ في الهامش عدد 3 من ص 211 إلى الورقة 77 ومن نسخة ليدن والورقة 66 ومن نسخة فيرنتسه لتلخيص كتاب البرهان، فابن رشد يبحث في هذا الموضع في طبيعة البرهان ذاته، لا في طبيعة محمولات البراهين!!»[59]
وعطفاً على كلّ ما سبق، نقول إن عنوان المخطوط الرشدي الذي تقدم الأستاذين الجليلين: المغربي جمال الدين العلوي والتونسي أسعد جمعة، بنشره وتحقيقه وتقديمه لم يكن، في اعتقادي، مدعاة للملاحظة والنقد؛ وذلك أن نشرة جاءت بعنوان: «مقالات في المنطق والعلم الطبيعي»، وهو ما برره ذ. جمال الدين العلوي في معرض قوله كما سلف الذكر: والواضح أن موضوع هذه المقالة يرجع إلى بعض ما يتناوله كتاب "كون الحيوان" لأرسطو ومن البين في التقليد المشائي أن هذا الكتاب ينتمي إلى القسم الثاني من الموسوعة الفلسفية الكلاسيكية أعني العلم الطبيعي»[60]. أما عنوان نشرة المحقق التونسي جمعة، فقد جاء عنوانها بـ: «المقدمات في الفلسفة أو المسائل في المنطق والعلم الطبيعي والطبّ»، وهذا يدلُ دلالة قاطعة على تطابق عنوان النشرتين، بالرغم من غياب إحالة نشرة المحقق جمال الدين العلوي على اسم: «المقدمات في الفلسفة» فضلا عن ذلك أنّ القول بـ: "مقالات" هو قول له مستندات نظرية وفلسفية مفادها أن هذه المقالات المنطقية والطبيعية والطبية هي استدراكات ومراجعة[61] على تلاخيص وجوامع «إذن أعني المقالات، إما إضافات جديدة لمسائل أثيرتْ في التلاخيص أو إغناء وتعميقاً لما أورده فيها»[62]. وبهذا الاعتبار، سوف يعمل المحقق جمال الدين العلوي على تذييل «هذه المجموعة من المقالات بهوامش كثيرة تنبه القارئ إلى ما تسجله هذه المقالة أو تلك بالنسبة للتخليص أو بالنسبة لمقالة سابقة.»[63]. ومن ثمة، وعلى وجه التحصيل قد نفهم إحالة المحقق جمال الدين العلوي مثلاً إلى مقالة لأبي الوليد دون الجوامع أو التلاخيص، فهي تحيلُ إلى قول مستدرك ونقد ابن رشد للتأويلات المزيفة للقول الأرسطي.
من المؤكد، أن ملاحظات المحقق التونسي اسعد جمعة وبعض تصويباته دقيقة مما يُسهم في الارتقاء بالمتن الرشدي العربي إلى مرقى يخلو من الشوائب والمغالطات والتخليط؛ لكن، كثيراً ما يكون التذييل والهوامش المرفقة للنصوص الرشدية المنشورة والمحققة والمفهرسة مفعمة بالتأويلات والاضافات ذلك ما لمستهُ في نشرتي ذ. العلوي وذ. أسعد جمعة.
[1]- ابن رشد (أبو الوليد)، مقالات في المنطق والعلم الطبيعي، تحقيق وتقديم جمال الدين العلوي، الدار البيضاء: دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 1983، ص 6
[2]- المرجع ذاته، ص 6
*- «حينما قام الغزيري بفهرست المخطوطات العربية الموجودة بالأسكوريال، وتنبه إلى وجود مسائل في المنطق لابن رشد[...]ثم عندما نشر Derenbourg فهرسته الجديدة لمخطوطات الأرسكوريال العربية، فصحح أخطاء casiri وأشار إلى محتويات المقالات الأربع الأولى»، ص 8
[3]- المرجع ذاته، ص 7
[4]- المرجع ذاته، ص 7
*- نشر جمال الدين العلوي هذه النشرة في مجلة كلية الآداب بفاس في العدد 2-3 سنة 1979-1980، وفي العدد 4-5 لسنة 1980-181
[5]-المرجع ذاته، ص 12
[6]-المرجع ذاته، ص 12
[7]- المرجع ذاته، ص ص 21-22
[8]-المرجع ذاته، ص 21-22-23
[9]-المرجع ذاته، ص 25
[10]- المرجع ذاته، ص 26
[11]-المرجع ذاته، ص ص 26-27
[12]-المرجع ذاته، ص 27
[13]-المرجع ذاته، ص 28
[14]- المرجع ذاته، ص 32
[15]- المرجع ذاته، ص ص 32-33
[16]- المرجع ذاته، ص ص 12-13
[17]- المرجع ذاته، ص ص 67 إلى 70
[18]-المرجع ذاته، ص 13
*- يعلق جمال الدين العلوي: «والملاحظ أن الناسخ لا يشير إلى الأصل أو الأصول التي تنقل عنها وقابل بها نسخته»، الهامش: 21، ص 13
[19]-المرجع ذاته، ص 35
[20]-المرجع ذاته، ص 35
*- يقول عن هذه الروح النقدية لأبي الوليد: «وكأنّ تاريخ المنطق إنما هو تزييف لمذهب الحكيم. وهكذا نجد أن الأسماء التي يحاورها النص الرشدي هي: أوديموس وتافرسطس والاسكندر وتامسطيوس وأبو نصر وابن سينا. والمثير للانتباه أيضاً هو ابن رشد لا يحفل بأقاويل المناطقة الاسلاميين الآخرين وكأنهم لا يمثلون عنده أية «سلطة منطقية». نعم، إنه يذكر أبا بكر بن الصائغ (ابن باجة) مرة واحدة ولكن هذا الاستثناء كان لغرض واحد هو تخطئة ابن باجة في فهم نص من نصوص كتاب البرهان لأبي نصر.»، ص 35
[21]- المرجع ذاته، ص 37
[22]-المرجع ذاته، ص 38
[23]-المرجع ذاته، ص 40
[24]- المرجع ذاته، ص ص 42-43
[25]- المرجع ذاته، ص 43
[26]- المرجع ذاته، ص 51
[27]-المرجع ذاته، ص 61
[28]- المرجع ذاته، ص 65
*- يقول ذ. جمال الدين العلوي: «ومعتمد ابن رشد في حسم هذه المسألة هو الأمور الكلية التي تبينت في المقالة الثانية من كتاب الكون والفساد والمقالة الرابعة من كتاب الآثار العلوية...»، ص 65: المرجع ذاته.
[29]- يقول ذ. العلوي: «وقد كان لابن رشد وعي كبير بأهمية هذا الكتاب في المنظومة الأرسطية، ولا يبعد أن يكون هذا الوعي من جملة الأسباب التي حركته إلى أن يكتب عنه ثلاثة أنواع من "الشروح" هي الجوامع والتلاخيص والشرح وأن يقوم في مرحلة متأخرة بمراجعة الجوامع...»، ص 51
[30]- المرجع ذاته، ص 51
[31]- المرجع ذاته، ص 51
[32]-المرجع ذاته، ص 51
[33]- ابن رشد (ابو الوليد)، المقدمات في الفلسفة أو المسائل في المنطق والعلم الطبيعي والطبّ لأبي الوليد بن رشد، تحقيق أسعد جمعة، تونس: دار كيرانيس للطباعة والنشر والتوزيع، سنة الطبع 2014، ص 9
[34]- المرجع ذاته، ص 9
[35]- المرجع ذاته، ص 10
[36]- المرجع ذاته، ص 10. قارن: مقالات في المنطق والعلم الطبيعي، تحقيق وتقديم جمال الدين العلوي، الدار البيضاء: دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 1983، ص 27
[37]- المرجع ذاته، ص 12
[38]- المرجع ذاته، ص 13
[39]- المرجع ذاته، ص 13
[40]- المرجع ذاته، ص 13
[41]-المرجع ذاته، في الهامش، عدد 3 من ص 27
[42]-المرجع ذاته، في الهامش، عدد 3 من ص 27
[43]- المرجع ذاته، في الهامش، عدد 3 من ص 28
[44]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 4 من ص 28
[45]-المرجع ذاته، في الهامش عدد 10 من ص ص 39-40
[46]- المرجع ذاته، في الهامش، عدد1 من ص 42. ورد هذا التعليق في مواضع: في الهامش عدد 2 من ص 44. وفي الهامش، عدد 4 من ص45. وفي الهامش، عدد 3 من ص ص 47-48
[47]-المرجع ذاته، في الهامش، عدد 15 من ص ص 46-47
[48]-المرجع ذاته، في الهامش، عدد1 من ص 48
[49]- المرجع ذاته، في الهامش، عدد 1 من ص ص 48-49
[50]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 1 من ص 49
[51]- المرجع، ذاته، في الهامش عدد 6 من ص 52
*- يقول ذ. العلوي: «أما ابن سينا، فالظاهر من كلامه في آخر الفصل الثالث من المقالة الثانية أنه يميز بين مذهب المفسرين ومذهب المعلم الأول، فينتقد ما ذهب إليه الأولون ويؤول كلام الثاني بما يوافق رأيه. وهذا ما يأخذه عليه ابن رشد في هذا الموضع»: في الهامش عدد 15 من ص 91: ابن رشد (أبو الوليد)، مقالات في المنطق والعلم الطبيعي، تحقيق وتقديم جمال الدين العلوي، الدار البيضاء: دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 1983
[52]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 2 من ص 63
[53]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 4 من ص 65
[54]- المرجع ذاته، في الهامش عدد2 من ص 78
[55]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 5 من ص 93
[56]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 2 من ص 94
[57]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 94 من ص 97
[58]- المرجع ذاته، في الهامش عدد 1 من ص 150
[59]-المرجع ذاته، في الهامش عدد 6 من ص 217
[60]- ابن رشد (أبو الوليد)، مقالات في المنطق والعلم الطبيعي، تحقيق وتقديم جمال الدين العلوي، مرجع سابق، ص 61
[61]- مقالات لها طابع نقدي أعني نقد التراث المنطقي بعد أرسطو، ص 35: المرجع ذاته.
[62]- المرجع ذاته، ص 42
[63]- المرجع ذاته، ص 43
