المنطق الاجتماعي للتقليد وصعود المختصرات
فئة : ترجمات
المنطق الاجتماعي للتقليد
وصعود المختصرات
تأليف: د. محمد فاضل
ترجمة: د. عبد الكريم محمد عبد الله الوظّاف
الملخص:
سيطر على دراسة العلاقة بين الاجتهاد والتقليد نهجًا؛ منح امتياز الاجتهاد على التقليد؛ على افتراض أن الأول هو أسلوب تعليل قانوني متفوق فكريًا. ومن خلال تحليل دور التقليد في تنظيم تصرفات المفتين والقضاة، كما ناقشها فقهاء المذهب المالكي فيما بعد القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي، فلقد خلصتُ إلى أن التقليد نتج عن الرغبة في وجود قواعد موحدة وليس نتيجةً للركود الفكري. وفي حين كان الاجتهاد فرديًا وذاتيًا، فقد كان التقليد نتيجةً لاجتهاد جماعي، والذي يُوفر أساسًا موضوعيًا يُمكن، على أساسه، وصف القرارات القانونية والأحكام الفقهية بأنها؛ إما صحيحة، من الناحية الموضوعية، أو غير صحيحة. وفي ضوء ذلك، كان التقليد، في الأصل، رغبةً في الحد من السلطة التقديرية للمسؤولين القانونيين، ولا سيما أولئك الذين هم في قاع التسلسل الهرمي القانوني. وقد وَجدتْ الرغبةُ في امتلاك قواعد موحدة نتائجها المنطقية في النوع الفقهي وهي المختصرات؛ كما ظهر في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. ولقد عملت المختصرات كمجموعة مُوثِقة للمذهب الفقهي، ولهذا السبب، أزعمُ أن الفقه الإسلامي، في عصر المختصرات، من الأفضل فهمه على أنه قانون عام مقنن.
للاطلاع على الملف كاملا المرجو الضغط هنا
