تداخل العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية: مقاربة معرفية نقدية مقارنة في مشروع إسلامية المعرفة
فئة : أبحاث محكمة
تداخل العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية*:
مقاربة معرفية نقدية مقارنة في مشروع إسلامية المعرفة:
جدل إسماعيل راجي الفاروقي ومحمد أبي القاسم حاج حمد
محاور الدراسة:
- تقديم: موقع العلوم الاجتماعية في مشروع إسلامية المعرفة
أولا- فصل الفاروقي بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في قراءة القرآن ودراسة الظاهرة الإنسانية:
1- تأريخ الفاروقي لنشأة العلوم الاجتماعية في الغرب
2- هيمنة منهج العلوم الطبيعية
3- أزمة نموذج العلوم الطبيعية ومأزق الميثودولوجيا الغربية
4- دور الفاروقي في أسلمة العلوم الاجتماعية
ثانيا- وصل أبي القاسم حاج حمد العلوم الطبيعية بالعلوم الاجتماعية في قراءة القرآن ودراسة الظاهرة الإنسانية:
1- أسلمة العلوم الطبيعية والاجتماعية
2- إسلامية المعرفة ومنهجية الجمع بين القراءتين من منظور حاج حمد
- خاتمــة
ملخص الدراسة:
إسلامية المعرفة مشروع منهجي يؤسس لمعرفة إبداعية أصيلة، ويتجاوز مضايق النهايات الفلسفية والوضعية الخانقة التي أوصلت الإنسانية إلى الهاوية المملوءة بالتعاسة والازدواج والتمزق والشقاء الروحي والنفسي والعاطفي والاجتماعي، رغم صعود منحنيات الانجازات المادية والتقنية، بما هي فلسفة منبثة عن الله ومنقطعة عن هداية وحيه ومنهاجه، هكذا يقدمه دعاته ومؤسسوه؛ فإسلامية المعرفة ضرورة فكرية وتاريخية كاختيار منهجي في وجه الفلسفات المادية والوضعية، وهي ضرورية للناس جميعا، وليس للمسلمين وحدهم، من منطلق الخطاب العالمي للقرآن الكريم؛ فمشروع "الإسلامية" يمتد خارج دائرة الدين الإسلامي لكي يحتضن ويمس كل ما يتحرك في دائرة الإيمان الأصيل بوحدانية الله تعالى[1]. كما أن إسلامية المعرفة هي فك الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري البشري والإحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة، وإعادة توظيف العلوم ضمن ناظم منهجي ومعرفي ديني، غير وضعي، يستحضر الغائية الإلهية في الوجود والحركة.[2]
إن مشروع إسلامية المعرفة الذي وضع لبناته الأساسية الأولى الشهيد إسماعيل راجي الفاروقي، رحمه الله،[3] ليس إضافة عبارات دينية إلى مباحث العلوم الإنسانية والاجتماعية أو الطبيعية، في إطار منهج المقارنة أو المقاربة مع الفكر الآخر، ولكنه إعادة صياغة منهجية ومعرفية للعلوم وقوانينها؛ فمشروع الإسلامية يستند إلى ضابط منهجي كلي ومعرفي هو "النموذج"[4] الذي يتجاوز حالة الدفاع المسيطرة على الباحثين المسلمين، ومنطق العجز الحضاري، وحالات السلبية الخائفة من الاحتواء والمتوجسة من كل فكر مخالف أو معاصر.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
*- نص المداخلة الذي ألقي في الندوة التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تحت عنوان: "سؤال الأسس المرجعية والمنهجية لتجديد الفكر الإسلامي"، بتاريخ 20/21 أبريل 2013م، مدينة بني ملال، المغرب.
[1]- ينظر،عماد الدين خليل، مدخل إلى إسلامية المعرفة، مع مخطط مقترح لإسلامية علم التاريخ، منشورات الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة إسلامية المعرفة 9، الطبعة الثالثة 1412هـ – 1992م: 15
[2]- لا يجب أن تنسينا القيمة المعرفية والحضارية لمشروع إسلامية المعرفة، الإشارة إلى أن بعض الكتابات "الإسلامية"، وبحسن نية، تقدم هذا المشروع المعرفي والنقدي بلغة تبسيطية للمعرفة الحديثة، وبنفس مملوء بالتعبئة الأيديولوجية، يختزل موقفا هجائيا من المعرفة المعاصرة، وفي المقابل يرسخ موقفا تبجيليا من معارف التراث يغيب فيه النقد، مما يسيء إلى مشروع الأسلمة برمته. (ينظر: عبد الجبار الرفاعي، الاستيعاب النقدي للتراث والمعرفة الحديثة، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عدد 23، ربيع 2003م/1424هـ. عدد خاصا عن: إشكالية أسلمة العلوم، التمركز والتحيز في المعرفة، كلمة التحرير.
[3]- يشكل بحث الشهيد الفاروقي بعنوان "صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية"، منشورات المعهد العالي للفكر الإسلامي، سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 5، طبعة 1409هـ/1989م، يشكل الأرضية الأساسية لبحثنا في أطروحة الفاروقي، والمنطلق الأول لمعالجتنا للموضوع. وبحث الشهيد الفاروقي صغير الحجم لكنه دقيق في عرضه وكلي في تحليله.
[4]- النموذج هو بنية تصورية يجردها عقل الإنسان من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع، فهو يستبعد بعضها ويستبقي البعض الآخر، بحسب دلالتها من وجهة نظره، ثم يربط بينها وينسقها تنسيقا خاصا، حيث تصبح حسب تصوره مترابطة، ومماثلة في ترابطها للعلاقات الموجودة بين عناصر الواقع. أما "النموذج المعرفي"، فهو النموذج الذي يحاول أن يصل إلى الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنساني؛ وكلمة "كلي" تفيد الشمول والعموم. وتدور النماذج المعرفية حول ثلاثة عناصر أساسية هي الله والطبيعة والإنسان. ينظر: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، مطبعة دار الشروق، الطبعة الأولى، 1423هـ/2002م، المجلد الثاني: 444،445
