جدلية وتكامل العوامل المختلفة في إنتاج الإرهاب في المنطقة العربية
فئة : مقالات
جدلية وتكامل العوامل المختلفة في إنتاج الإرهاب في المنطقة العربية
رسلان عامر
يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مأساوية أثر الإرهاب: «إن أثر الإرهاب على الضحايا يمكن أن يستمر مدى الحياة، وأن يتردد صداه عبر الأجيال... وإن كان من غير الممكن محو الذكريات المفجعة، إلا أنه يمكننا مساعدة الضحايا والناجين من خلال السعي إلى استجلاء الحقيقة، وتمكينهم من العدالة وجبر ضررهم، وتوفير منابر لإسماع أصواتهم، والتمسك بحقوق الإنسان الواجبة لهم».[1]
وعن حجم الإرهاب في المنطقة العربية، يقول الدكتور والمستشار القانوني الإماراتي يوسف الشريف: «خلّف الإرهاب أرقاماً مرعبة لواقع دولنا العربية، صحيح أن الدول العربية لا تشكل سوى 5% من سكان العالم، إلا أنها عانت بنسبة 45% من الهجمات الإرهابية، وبسبب الحروب الدائرة في منطقتنا العربية التي أصلها إرهاب في إرهاب، وصلت نسبة الوفيات من العرب 68% من مجمل الوفيات التي تسببها الحروب، وخلال الفترة ما بين 2011 - 2017، التي انتشر فيها الإرهاب في الدول العربية، تم تدمير بنية تحتية تقدر بقيمة 460 مليار دولار، وخسائر في الناتج المحلي بقيمة 300 مليار دولار، و75% من اللاجئين في العالم هم من العرب».[2]
ولتغيير هذا الواقع المأساوي المرعب وتقديم بعض العدالة للضحايا ومنع وقوع المزيد منهم، لابد من "استجلاء حقيقة الإرهاب"، ومعرفة العوامل الفاعلة فيه والآلية التي يعمل بها والظروف اللازمة لذلك، فهذا شرط لازم رئيس في عملية مواجهة الإرهاب، التي لا يمكنها أن تحرز تقدما حقيقيا إذا بقي الإرهاب مسألة يتم التعامل معها بجهل أو تجاهل!
والمقالة الرّاهنة هي محاولة للمساهمة في تسليط المزيد من الضوء على أسباب وعوامل الإرهاب، التي تراها في إطار جدلي تفاعلي مركب، تتعدد وتتفاعل وتتضافر عوامله الرئيسة، ولا يمكن ولا يجوز اجتزاء أحد أو بعض مكوناته والتركيز عليها، وإغفال بقية المكونات، فهذا إما جهل في التعامل مع المشكلة، أو تهرب أو التفاف متعمدين في التعامل معها... تكمن وراءهما غايات مغرضة خبيثة.
المجتمع والدولة هما وحدة متكاملة في مكوناتهما وعواملهما وظروفها الداخلية المتعددة الصعد، التي تتفاعل بشكل متواصل وشامل مع بعضها داخل المجتمع والدولة، كما تتفاعل بنفس الوقت مع الظروف والعوامل الخارجية، التي يتعرض لها كل منهما، ولا يمكن قطعا إغفال العلاقة بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وهكذا لا يمكن تفسير أية ظاهرة في مجتمع ما أو دولة ما بمعزل عن المكونات والعوامل الفاعلة الداخلية فيهما والمؤثرات الخارجية التي تؤثر عليهما، كما لا يمكن أيضا أن يتم التفسير بناء على عامل واحد أو بضعة عوامل، وإغفال العوامل الأخرى، وهذا ينطبق على ظاهرة الإرهاب كسواها من الظواهر، ما يعني أن كل التفسيرات التي تحاول ربط الإرهاب في المنطقة العربية بالموروث الديني حصريا، أو تربطه حصرا بالمؤامرة الخارجية أو بأية جهة متآمرة أخرى، أو تفسره بأي شكل ينحو منحى أحاديا أو مجتزأ التعليل والربط هي تفسيرات متهافتة باطلة. فالإرهاب في المنطقة العربية هو نتيجة محصلة جميع العوامل المتردية الداخلية والخارجية التي تؤثر في هذه المنطقة، وهي بدورها عوامل متفاعلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، فالقمع مثلا ينتج الفساد، وكلاهما ينتجان الجهل، والجهل بيئة مناسبة للتطرف والتعصب اللازمين بدروهما للإرهاب، كما أن القمع ينتج الإحساس بالنقمة الدافعة إلى العنف، والقمع المنتج للفساد بالترافق مع الجهل الناتج عنهما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد، المؤدي بدوره إلى مزيد من الجهل وتدني المستوى الثقافي والاجتماعي وهذا يناسب التطرف والتعصب، كما أن الاقتصاد المتدني يتسبب بالحرمان والشعور بفقدان الأمان الاقتصادي، وهذا يولد التوتر والنقمة والنزوع إلى العنف، وكل جهل أو نزوع إلى العنف هو عامل مهم من عوامل تمكين الإرهاب.
الموروث الديني الممارس بدوره يلعب دوره الفاعل المتكامل مع هذه الوضعية؛ فالموروث الديني في المنطقة العربية يشكل استمرارية لمرحلة انهيار الحضارة العربية الإسلامية. ولذا هو موروث تهيمن عليه الغيبية والتشدد والتعصب، وبشكله هذا يلعب بدوره دورا معرقلا لنمو وعي عصري حديث وثقافة عقلانية علمية، كما أن المؤسسة الدينية القائمة والمتشبثة بهذا الموروث لأسباب مصلحية وتعصبية غالبا ما تتحالف مع مؤسسة الدولة التي ما تزال دولة سلطانية أو متسلطة، وتلعب بالتعاون معها دور القامع الثقافي بذريعة الحفاظ على الدين.
وفي هذه الظروف المأزومة، يمكن للعنف أن يحدث للأسباب التالية:
- الأول هو الاغتراب الديني، حيث يغدو الدين هو الملجأ الذي يهرب إليه الفرد من واقعه البائس المحبط، أو يتخذه بديلا لهذا الواقع، فيتضاعف تدينه في حياته ويتضاعف تشدده في دينه، ومع تدني مستوى الوعي ووجود نقمة على الوضع الاجتماعي القائم، يسهل على الحركات الإسلاموية المتطرفة، سواء كان تطرفها سببه تعصبي أو سياسي، تنمية الموقف التكفيري لهذا الشخص المغترب إلى الدين، لتعيده إلى المجتمع عدوا عنيفا، يمارس الإجرام في وهم الجهاد حالما بالثواب والنعيم.
- الثاني هي الحالة الثورية الطامحة من حيث المبدأ إلى تغيير خلاصي إيجابي في واقعها، والتي لا تجد لها في حالة القمع وتردي الثقافة أية قيادات أو هياكل تنظيمية وإيديولوجية تستوعبها وتنظمها وتوجهها، فلا يبقى لها إلا "الإسلام السياسي"، الذي يجد فرصته السانحة للهيمنة عليها واستغلالها ودفعها في مشاريعه، وتسييرها بأساليبه المتعصبة المنتجة للعنف الهدام.
- الثالث هو الحقد المرتبط بالتعصب المعتقدي ورفض الاختلاف، المرتبطين بدورهما بتدني مستوى الوعي والثقافة، الناتج بدوره عن تضافر القمع والفقر والموروث المتخلف، والشخص المتعصب معتقديا هو نفسه يمكن أن يلعب دور تأسيسيا لنشاط عنفي متطرف مرتبط بالدين وفق فهمه المتعصب، أو يمكنه- أي المتعصب- أن يغدو طريدة سهلة المنال لحركات متطرفة عنفية إسلاموية موجودة.
- الرابع هو العمالة المأجورة، وهو يمثل حالة من حالات التدهور الأخلاقي، حيث يمكن للكثيرين في مثل هذه الظروف المتردية، أن يقبلوا بممارسة العنف مقابل مكاسب تؤمنها لهم الجهات المستفيدة من هذا العنف، وهنا يمكن أن يستخدم الدين كقناع يخفي حقيقة هذا العنف، الذي لا بد له أيضا من أن يتم بشكل منظم.
- والخامس هو النزعة المتنامية إلى العنف نتيجة ضغوطات المعيشة المتردية، وما تولده من توترات عالية في نفسية الفرد، وهذا ما يمكن أن تستغله أيضا جهات يخدمها العنف، وهذه الجهات يمكن أن تكون جهات إسلاموية متعصبة متطرفة، أو جهات مغرضة تستغل الإسلام، أو سواهما.
وهذه الأسباب الخمسة المؤدية للعنف، التي تنتج بدورها عن الأوضاع الواقعية الواسعة والشديدة التردي، تستطيع أن تجد معا طريقها إلى العنف العملي عبر تنظيم إسلاموي متطرف، فهو يستطيع أن يستقطب المغترب الديني والمتعصب والثوري، كما يستطيع أن يغطي على المأجور والناقم.
علميا، يُعتمد اليوم منهج ينظر إلى الجريمة من زوايا متعددة، ويرفض تفسيرها بناء على أي عامل أو سبب منفرد، وهو يسمى بـ "التفسير التكاملي للجريمة"، وعنه يقول كتاب "علم النفس الجنائي": «التفسير التكاملي للسلوك الإجرامي قد ظهر نتيجة الشعور بأن كافة النظريات والمناحي السابقة، لا يمكنها أن تضع بمفردها من التفسيرات ما يحيط بكل أنماط السلوك الإجرامي وأنواع المجرمين... وهو يؤكد على وجوب استبعاد أي تفسير للسلوك الإجرامي يقوم على فكرة العامل الواحد أو السبب الواحد؛ بمعنى أن نظرية واحدة ذات طابع واحد لا تستطيع تقديم تفسير علمي مقبول للظاهرة الإجرامية... وهذا يعني وجوب اتباع الأسلوب التكاملي في دراسة الظاهرة الإجرامية بين مختلف فروع العلوم التي تهتم بدراستها في كافة جوانبها»[3].
والإرهاب، وهو بدوره شكل من أشكال الإجرام الكبرى، لا يمكن تفسيره إلا بأسلوب مماثل يجمع بين المقاربات السياسية والاقتصادية والمعتقدية والثقافية والنفسية وسواها، وإذا ما نظرنا إلى الساحة العربية المعاصرة، فسنجد أنه رغم الاختلافات العديدة والهامة بين بلد وآخر، ففيها تجتمع عموما الأمور التالية:
- أنظمة حكم مستغلة متسلطة قامعة.
- موروث ديني آت من مرحلة انهيار الحضارة العربية الإسلامية مغرق في السلفية والغيبية والعصبية.
- مؤسسة دينية تقوم على هذا الموروث وتحميه وتتحالف مع السلطة الحاكمة.
- اقتصاد متخلف مقترن في معظم الدول العربية بالفقر والتفاوت الطبقي الحاد.
- واقع اجتماعي ما دون مجتمعي وما دون وطني تتفشى فيه البنى الفِرَقية المنغلقة والمتطرفة والتقاليد الشعبوية المتأخرة حضاريا.
- ثقافة عامة متردية تهيمن عليها اللاعقلانية واللاعلمية والتعصب والذكورية بسبب القمع السياسي والتزمت الديني وتردي مستوى المعيشة.
- وشلل للحياتين السياسية والمدنية، نتيجة غياب التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، أيضا بسبب القمع الممارس من قبل السلطتين السياسية والدينية.
وفي مثل هذه الأوضاع المتردية، تجد الحركات الجهادوية المتطرفة البيئة الخصيبة الأنسب للنمو والانتشار، فعدا عن كون النوى التعصبية والمستغلة للدين موجودة دوما في الحالة الاعتيادية في المجتمعات التقليدية، ويساعدها في هذا طبيعة المجتمع المتدين نفسها، ويضاف إلى ذلك التشدد الديني في الموروث الآتي من عصور الانحطاط وتحالف السلطتين الحاكمة والدينية في الحالة العربية، فنمو هذه النوى كما وكيفا هو أمر مرتبط بمدى تأزم وتردي الأوضاع في هذه المجتمعات، إذ تتزايد عندها هذه النوى كمّا وتغدو نوعا أكثر تطرفا، وبنفس الوقت تتزايد مقبوليتها لدى عامة الناس في هذه المجتمعات المتدينة، التي تغدو بشكل عام أكثر تدينًا أثناء الأزمات في هذه المجتمعات، ولاسيما مع تدني مستوى الثقافة العامة وغياب البنى السياسية والمدنية الفاعلة.
وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها، أنه عدا عن إرهاب الدولة الذي تمارسه الأنظمة القمعية ضد شعوبها؛ فالإرهاب في المنطقة العربية يتم عادة عبر تنظيمات إسلاموية جهادوية، ولكن هذا لا يعني قطعا أن سبب هذا الإرهاب ينحصر بالدين، وما لا شك فيه أن الموروث الديني المتخلف، ونقصد به الشكل السائد الممارس للإسلام اليوم، هو كما سلف القول شكل يمثل استمرارا لذهنية وتقاليد مرحلة الانحطاط وتدهور الحضارة العربية الإسلامية، ويلعب دوره كعامل مهم من عوامل التعصب والتطرف التي تهيئ الأرضية المناسبة لنشأة ونمو الإرهاب، لكن دور هذا الموروث نفسه لا ينفصل عن دور المنظومات الحاكمة التي تتحالف مع رجال الدين التقليديين الذين ينتمون إلى هذا الموروث ويحرسونه، وهذه النظم الحاكمة بملاحقتها للمثقفين وشلّها للعمل السياسي والمدني الفاعلين، تمنع ظهور الثقافة العقلانية الحديثة البديلة لهذا الموروث، وتمنع عصرنة وتحديث الموروث بفعل التحدي الذي تشكله بالنسبة له هذه الثقافة من ناحية، أو بفعل المبادرات التي يمكن تأتي عن طريق مفكرين إسلاميين حديثين؛ هذا إضافة إلى ما تنتجه هذه النظم من فساد في إدارتها لشؤون الدولة المجتمع، وما يرتبط بذلك من تدهور في الاقتصاد، ينعكس بشكل شديد السلبية على مستويات المعيشة، فيعزز تدني ثقافة المعيشة ويزيد نمو التوترات والتناقضات الاجتماعية الدافعة باتجاه العنف؛ وإضافة إلى ما ينتجه القمع من نقمة ونزوع إلى العنف.
أما العامل الآخر الذي يلعب دوره المهم في إنتاج الإرهاب، فهو العامل الخارجي، وقد تم الحديث آنفا عن خطورة دوره وكيفية لعبه لهذا الدور، ومن المهم القول إن هذا الدور يتم لعبه وفقا لمبدأ "لا يفعل الفاعل إلا ضمن قابلية القابل"، واللعبة هنا هي لعبة مصالح، فإن اقتضت مصلحة الغرب، مثلا، وهو ليس القوة الخارجية المغرضة المتدخلة في شؤوننا الوحيدة، فهو يدعم الحركات الإسلاموية المتطرفة ويستغلها. أما إذا اقتضت المصلحة محاربتها أو التظاهر بمحاربتها، فهو لن يتوانى عن ذلك، وهكذا يصبح الإرهاب في لعبة المصلحة، إما "وسيلة" أو "ذريعة"، هذا عدا عن دعم الديكتاتوريات التي تضمن مصلحته، وهذا ما يفعله سواه أيضا كالروس والإيرانيين والأتراك وغيرهم، وبالطبع فمن يلعب هذه اللعبة بهذا الشكل، يلعبها لأننا نحن بما نحن عليه من تخلف وتعصب قابلون، لأن نكون أدوات في هذه اللعبة، ولأن يُلعب بنا وفق ما تقتضيه مصالح اللاعبين، وبما أن هذه اللعبة تنجح في تحقيق وضمان مصلحة لاعبيها، فمن مصلحتهم تكريس حالنا في وضعية "الملعوب بهم"، لكي تستمر لعبة المصلحة المثمرة هذه.
إذا يمكن القول إن الإرهاب الجهادوي على الساحة العربية هو في المحصلة نتيجة اجتماع وتضافر نشاطات ثلاث من القوى الكبرى بشكل رئيس، وهي:
- الديكتاتوريات العربية الحاكمة.
- التدخلات الخارجية المغرضة.
- والموروث الديني المتخلف.
وهذا الموروث-عدا عما لديه من قوة ذاتية خاصة- يتم ترسيخه وتكريسه بحد ذاته من قبل القوتين الأخريين المتحالفتين غالبا؛ لأن مصلحتيهما تقتضيان التحالف وترسيخ النمط المتخلف من التدين. فالديكتاتوريات الحاكمة مرتبطة بشكل جذري مع هذا الموروث، وهي بدرجة كبيرة إحدى أهم مفرزاته، ومصيرها ومصيره واحد، سواء كان البديل ثقافة عصرية علمانية أم ثقافة إسلامية معصرنة. أما القوى الخارجية، فهي قد تعودت على ضمان مصالحها من خلال هذه الديكتاتوريات الحاكمة عموما، وعلى استغلال الوضع الديني المتردي في بعض الأحيان وبأشكال مختلفة، كتوجيه الحركات المتطرفة بما يخدم مصالح هذه القوى، أو استخدامها كذريعة لاحتلال الدول التي تتواجد فيها أو التدخل الحاد في شؤونها، أو استخدامها كوسيلة في الحرب المزعومة على الإرهاب الضرورية في لعبة تصدير الأزمة وصرف نظر الشعوب في بلدان هذه القوى عن مشاكلها الخاصة وقضاياها الداخلية أو في لعبة التنافس المصلحي الشرس بين القوى على المستويين الدولي أو الإقليمي، وهلم جرا... ولذا، فمن مصلحة هذه القوى الخارجية المحافـَظة على الوضع الذي تم تجريبه، وعدم المخاطرة ببدائل مجهولة وغير مضمونة النتائج.
وذاك في الخلاصة، يعني أن إسلامية الإرهاب في الشكل لا تعني قطعا وحكما إسلاميته في المضمون، ويبين أن العامل الإسلامي فيه هو جزء ظرفي لا أكثر، ولا يعني التلازم الجوهري المطلق أو الحصري بين الإسلام والإرهاب، الذي تتموضع أسبابه في الواقع المتردي ككل بجوانبه الداخلية، السياسية والاقتصادية والثقافية وعلاقاته الخارجية.
مراجع
[1]- أخبار الأمم المتحدة، من غير الممكن محو الذكريات المفجعة للهجمات الإرهابية، لكن أصوات الناجين لا ينبغي أبدا أن تتوارى في طي النسيان، 21 آب/أغسطس 2020:
https://news.un.org/ar/story/2020/08/1060132
[2]- يوسف الشريف، الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، صحيفة البيان، 19 شباط/ فبراير 2019:
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-02-19-1.3491888
[3]- محمد شحاته ربيع، جمعة سيد يوسف، معتز سيد عبدالله، علم النفس الجنائي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1994، ص 133
