حركة النهضة بين الحكم والسيادة، وبين التمكين والحاكميّة
فئة : أبحاث محكمة
حركة النهضة بين الحكم والسيادة، وبين التمكين والحاكميّة
مصطفى القلعي
ملخّص:
تعدّ حركة النهضة، باعتبارها أحد تشكيلات الإسلام السياسي المنظّمة صلب حزب سياسي لا يتوقّف قادته وممثّلوه عن ترديد كونه حزبا مدنيّا؛ نموذجا مناسبا لتناول مسألة علاقة الإسلام السياسي بالدولة المدنيّة. فهذه الحركة جرّبت الحكم في تونس بصيغتين؛ الأولى باعتبارها قائدة ائتلاف حاكم أثناء ما اصطلح على تسميته بـحكم الترويكا (نهاية 2011 - مطلع 2014)، والثانية باعتبارها شريكا متعاونا في الحكم تحت مسمّى التوافق (2014 إلى 2019). ولم يعرف تشكيل آخر من تشكيلات الإسلام السياسي قبل الربيع العربي وبعده تجربة حركة النهضة في تونس في علاقة بالحكم، حيث لم تغادره منذ أن ولجته. وعبارة رئيس الحركة راشد الغنوشي لتلطيف غليان أنصاره إبّان التخلّي عن حكومة الترويكا الثانية برئاسة علي العريض إثر اعتصام الرحيل الشهير أمام قبّة المجلس التأسيسي عقب اغتيال المناضل السياسي محمد براهمي الأمين العام لحزب التيّار الشعبي الناصري، وأحد أعضاء مجلس أمناء الجبهة الشعبيّة اليساريّة صيف 2013، لازالت راسخة في القاموس السياسي التونسي المعاصر؛ قال: "لقد خرجنا من الحكومة، ولكنّنا لم نخرج من الحكم". ما يشبه هذا القول كان قد ردّده الغنوشي أثناء المؤتمر العاشر لحركة النهضة (مايو 2016)، فقال: "حزب النهضة حزب حكم". هاتان المقولتان تحملان دلالات كثيرة على علاقة ممثّل الإسلام السياسي في تونس بالدولة الوطنيّة؛ فهي ترى فيها تنعّما بالحكم والسيادة في انتظار تثبيت التمكين والحاكميّة.
[1] - باحث ومترجم تونسي، أستاذ مبرّز في اللغة العربيّة وآدابها، متخصّص في الإسلام السياسي وتحليل الخطاب السياسي، صدرت له عدّة مؤلّفات منها "التيّار الإخواني في تونس: اللعب بالدين والعنف" و"تونس في زمن الترويكا".
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
