دستور
فئة : مفاهيم
هو الوثيقة التي تتضمّن مجموعة من القواعد المتّصلة بنظام الحكم في الدولة، وتنظيم السلطات العامة وارتباط بعضها ببعض، واختصاص كلّ منها وتقرير ما للأفراد من حريّات عامّة وحقوق قبل الدولة، إذ يتمّ بمقتضى الدستور تحديد كيفيّات تعيين مؤسسات الدولة وصلاحيّات كلّ واحدة منها، وضبط العلاقات القانونيّة القائمة بينها. وقد يكون الدستور مكتوبا أو مدوّنا ويقابله الدستور التقليدي الذي يستمدّ مبادئه من العرف والعادة، مثلما هو الحال في النموذج البريطاني (الدستور العرفي). وقد شهدت الأنظمة الدستوريّة تطوّرا في هذا السياق؛ فبعد أن كانت مشهورة قديما بعرفيّتها، أضحت أميل إلى التدوين بحكم تحرّك الشعوب وانتزاعها السلطة من حكّامها بإجبارهم على إصدار وثائق قانونيّة تكفل الحرّيّة والمشاركة في السلطة. ويعتبر الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 - أي عقب ثورتها الكبرى- أوّل دستور مكتوب في العالم.
وقد يصدر الدستور كما سلف نتيجة ضغط الشعب، باعتباره صاحب السلطة الأصيل، وقد يكون في شكل تعاقد بين الشعب وصاحب السلطان، مثلما هو الحال في الدستور الكويتي لسنة 1962، وقد توكل مهمّة صياغته لجمعيّة تأسيسيّة منتخبة شأن الدستور الفيدرالي الأمريكي لسنة 1787، وقد يسنّه الشعب نفسه عبر الاستفتاء مثلما وقع في دستور فرنسا سنة 1958.
ومن الدساتير ما يكون مرنا قابلا للتعديل وفق الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العاديّة، مثلما هو الحال في الدستور الانجليزي الذي كان دائما عرضة لانتقادات شتى ومطالب داخل البرلمان بتغيير أجزاء كثيرة منه. وفي المقابل، نجد دساتير أميل إلى الجمود والتصلّب يخضع تعديلها لشروط متشدّدة وصارمة هي أكثر تعقيدا من الإجراءات المعتمدة في تعديل القوانين العاديّة. والغاية من هذه الشروط ضمان الاستمرارية والاستقرار للأحكام الدستوريّة، لتكون بمنأى عن الأهواء السياسيّة والحزبيّة.
انظر:
-مجمع اللغة العربيّة. (1999). معجم القانون. مصر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة.
-نصار، حسين محمد (وآخرون). (2010). الموسوعة العربيّة الميسّرة. (ط.1). بيروت-لبنان: شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع. مج 3، ص 1505
-هرميه، غ. (وآخرون). (2005). معجم علم السياسة والمؤسسات السياسيّة. (هيثم اللمع، مترجم). (ط.1). بيروت-لبنان: مجد المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع. ص 200
-بدوي، أحمد زكي. (1982). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. (ط.2). بيروت: مكتبة لبنان. ص 82
