سيادة العمل The Working Sovereign حوار مع أكسل هونيث

فئة : حوارات

03 نوفمبر 2023 بقلم علي الرواحي قسم: الدين وقضايا المجتمع الراهنة

حجم الخط -18+ للنشر:

سيادة العمل

The Working Sovereign

حوار مع أكسل هونيث

المصدر وتاريخ النشر:

Celikates, R., Honneth, A., & Jaeggi, R. (2023). The Working Sovereign: A conversation with Axel Honneth. Journal of Classical Sociology, 23(3), 318-338. https://doi.org/10.1177/1468795X231170980.

ملخص:

في صيف عام 2021، تمت دعوة أكسل هونيث من قبل مركز النقد الاجتماعي في برلين لإلقاء محاضرات والتر بنجامين. نُشرت المحاضرات الآن باللغة الألمانية تحت عنوان Der arbeitende Souverän (The Working Sovereign) في محادثة مع مديري مركز النقد الاجتماعي، راحيل جيجي([1]) وروبن سيليكاتس([2])، يشرح أكسل هونيث سبب اعتقاده بأن النظرية السياسية للعمل ضرورية، وكيف تغير عالم العمل، وما هي الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها هذا التحول على العملية الديمقراطية.

راحيل جيجي: لبعض الوقت، اختفى موضوع العمل في الغالب من أجندة الفلسفة السياسية وحتى الاجتماعية. ما الذي جعل موضوعاً مهماً مثل العمل لم يعد يتم مناقشته وتحديده بشكل شامل مثل المواضيع الأخرى؟ ولماذا تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتغيير هذا؟

أكسل هونيث: قبل أربعين أو خمسين عاماً، كان العمل لا يزال في مركز الاهتمام ليس فقط في النظرية الاجتماعية النقدية، بل أيضاً في الاهتمام السياسي. في ذلك الوقت - ويرجع ذلك جزئياً إلى الحضور القوي للنقابات وبرامج إضفاء الطابع الإنساني على العمل - ساد قدر معين من الوضوح بأن علاقات العمل تحدد حالة المجتمع والآفاق السياسية للديمقراطية. من الممكن أن يكون اختفاء العمل كمفهوم تحليلي بمثابة رد فعل على المبالغة في تقدير تأثيره على السياسة والمجتمع.على أي حال، صحيح أن موضوع العمل قد اختفى تقريباً من اهتمام الجمهور السياسي، وكذلك من أفق النظرية الاجتماعية النقدية، على مدار 40 عاماً تقريبًا، حيث طغت عليه بؤر ومفاهيم أخرى. إن المسألة البيئية، التي أصبحت اليوم مسألة كارثة مناخية، كانت لها الأسبقية بحق. كما حدث مع مشاكل واهتمامات الأقليات. والآن فقط، يبدو أن الوقت قد حان لموضوع العمل (المفهوم بأوسع معانيه الممكنة) لجذب انتباه جديد، حيث أصبحت ظروف العمل اليوم أكثر خطورة بكثير، وأكثر تفكيكا بكثير مما كانت عليه في العصر الآمن نسبيا للديمقراطية الاجتماعية الذي سادت حتى نهاية السبعينيات...

جيجي: إذن، بطريقة ما، التعامل مع الموضوع هو اتباع حركة بندولية، وتريد أن تبدأ تأرجح البندول مرة أخرى في الاتجاه الآخر؟

هونيث: مبدئياً نعم، ما زلت أتذكر الأهمية التي حملها "إضفاء الطابع الإنساني على العمل" - أيضاً في تصور الجمهور- في بداية دراستي. في ذلك الوقت، كان والدك، أورس جيجي Urs Jaeggi، يبحث في الأدب الذي كتبه العمال، ويغطي عالم العمل والعلل المجتمعية الناشئة حوله كما في كتاب أدب عالم العمل Literatur der Arbeitswelt)). وكما هو الحال مع كل ما قمنا به في بوخوم([3])، كان التركيز على العمل، في المقام الأول في شكل عمل صناعي، وكيفية تجربته. ومن الغريب أننا مازلنا نشعر كما لو كنا نعيش في مجتمع تحدده الصناعة وتهيمن عليه، على الرغم من أن ذلك قد بدأ بالفعل في التغير في تلك المرحلة. ومع ذلك، كنا نعتقد أن الحركة العمالية وتجربة العمل هما القوة المحركة وعالم الخبرة الذي يجب على المرء أن يوجه انتباهه إليه. واستمر ذلك حتى عام 1975م تقريباً. وتوقفها بعد ذلك، أدى إلى تطورات كثيرة لا يمكن تلخيصها بسهولة، لكنها اختفت وتسربت، سواء في عالم النظرية أو في عالم السياسة. والمثير للدهشة أنه لم يعد إلى مكانه السابق، عندما كانت ظروف العمل محفوفة بالمخاطر بشكل كامل وسريع. وبدلاً من ذلك، استمر موضوع العمل في وجوده الغامض.إن عودة انتباهي إليه مرتبط أيضاً بذكرياتي حول موضوع سابق. ومع ذلك، في المقام الأول، كان السبب الرئيس وراء فحوصات تشخيصية مختلفة جدّا لها علاقة بالزمن هو أن أهمية العمل ظهرت لي من جديد. إذا قرأت ديدييه إريبون Didier Eribon، على سبيل المثال، وليس لأنني من أشد المعجبين به، ولكن إذا قرأت كتابه "العودة إلى ريمس" "Returning to Reims"([4])، فسوف تدرك أن العمل الصناعي وقطاعات معينة من العمل لم تعد مجالات يمكن إدراكها من الخبرة داخل مجتمعاتنا. علاوة على ذلك، ترون كيف تغيرت العقليات السياسية بشكل جذري. وهذه التغييرات تتطلب الاهتمام. بشكل عام، يمكن للمرء أن يقول إن أولئك الذين يعملون بهذا المعنى الكلاسيكي هم أكثر عرضة لإظهار ردود فعل استبدادية ومحافظة، في حين يمكن العثور على المشاعر الليبرالية والليبرالية اليسارية بين العاملين في نوع مختلف من العمل، مثل الأوساط الأكاديمية.

سيليكاتس: قد تشير صور البندول إلى أن هدفك هو ببساطة تحويل التركيز الاجتماعي النظري إلى موضوع العمل المنسي، ولكن هذا مجرد جانب واحد من مشروعك. هدفك أكثر طموحاً: أنت تدعي أن الارتباط الاجتماعي بالعمل حتى الآن، كان من جانب واحد. إن الأهمية الأساسية للعمل وتقسيم العمل في المجتمعات الديمقراطية لم تكن موضع تركيز علم الاجتماع أو نادراً ما كانت موضع تركيز.ففي نهاية المطاف، الفضيحة الفعلية، التي حددتها في محاضرات بنجامين، هي أنه لم تقم النظرية الديمقراطية ولا علم الاجتماع بصياغة العلاقة بين العمل والديمقراطية بشكل مناسب.

هونيث: في الواقع، كانت نقطة الانطلاق النظرية هي أنني أدركت مدى السوء في أن النظرية الديمقراطية، منذ الستينيات فصاعدًا، توقفت عن اعتبار ظروف العمل المناسبة جزءًا ضروريًا من المجتمعات الديمقراطية، فمن ناحية، توقفت النظرية الديمقراطية عن اعتبار ظروف العمل المناسبة جزءًا ضروريًا من المجتمعات الديمقراطية. ومن ناحية أخرى، ظلت هذه العلاقة بين العمل والديمقراطية غامضة وغير واضحة في الغالب داخل علم الاجتماع أيضاً.على سبيل المثال، لم يكن لعلم الاجتماع الصناعي النقدي، الذي بلغ ذروته في الستينيات والسبعينيات، تصور لتوجهه المعياري الخاص.لنفكر فقط في مصطلح "الأنسنة"، الذي يتعلق بإنسانية العمل، والتي تُفهم على أنها الرفاهية الفردية للشخص العامل، حيث فشل علم الاجتماع الصناعي أيضاً في رؤية أي صلة بالظروف الديمقراطية. لقد سقطت الموازين من عيني، وأردت أن أركز في محاضراتي على هذا الارتباط.

جيجي: قبل أن نواصل الحديث عن العلاقة بين الديمقراطية والعمل، ربما ينبغي لنا أن نعود خطوة إلى الوراء وننظر إلى مفهوم العمل الذي يقع في صلب تفكيرك؟ ماذا يعني لك العمل؟ ما هو تقسيم العمل؟ وما هو دور العمل كمفهوم أساسي؟ أنا أطرح هذه الأسئلة على خلفية الحركة البندولية التي تحددها. لم يكن الابتعاد عن ظروف العمل مجرد خروج عن وضع العمال، وكيف تظهر ظروف العمل بالنسبة إلى الفرد. والأكثر من ذلك أن هذا كان مبنياً على قرار أساسي من الناحية النظرية. في ذلك الوقت، ميز هابرماس بين العمل والتفاعل، وكان الجميع - بعبارة واضحة - يرمون أنفسهم إلى التفاعلات، بينما يدفعون العمل جانباً، باعتباره علاقة نفعية. وقد حل هذا محل النظرية الاجتماعية التي اعتبرت العمل - ليس فقط حقيقة أن البشر يعملون، بل "العمل" - باعتباره تلك القوة التي تنتج المجتمع وتوحد. سأكون مهتمة بمعرفة إلى أي مدى تقوم بإعادة تقييم المصطلحات والاتجاهات الأساسية للنظرية. ولذلك، فإن سؤالي هو: ما هو العمل الحقيقي بالنسبة إليك؟

هونيث: بطبيعة الحال، فإن ظروف العمل، فضلاً عن القيمة الأساسية التي يحملها العمل للدستور وإعادة إنتاج المجتمع، لم تكن مستقلة تماماً عن هذا التحول في التركيز. بفضل هابرماس، وكذلك إعادة اكتشاف حنا أرندت المتزامنة، بدا فجأة واضحاً أن التفكير في أنفسنا كمجتمعات ديمقراطية وطمأنة أنفسنا بأسس تضامننا السياسي كان بمثابة تفاعلات عامة. وهكذا، أشارت العلامات نحو التواصل، وبدأ المرء في التفكير في المجتمع في المقام الأول كنتيجة لهياكل وآليات اتصال محددة. كانت هذه نقطة تحول رئيسة، وقبل أن يدرك أي شخص حقاً، اختفى من وجهة نظرنا الأساس - الذي يمكن للمرء أن يقوله اليوم "المادي" - الذي تقوم عليه هياكل الاتصال هذه. لقد اختفى ببساطة، وهو ما يفسر أيضاً ضيق الأفق في النظرية الديمقراطية.لقد تحولت فجأة إلى نظرية لتلك المداولات التي يعكس بها الجمهور الديمقراطي شروطه المسبقة. وتم التركيز على إجراءات الاتصال اللازمة لتسهيل اتخاذ القرار الديمقراطي وتشكيل الإرادة. وتوقف المرء ليعتبر أن هياكل التواصل هذه لها شروط مادية مسبقة يجب إعادة إنتاجها كل يوم من جديد. ولإضافة حاشية هنا: من المفارقة أن جون رولز وحده هو الذي تحرر من هذا الخطأ، حيث ذكر مراراً وتكراراً أن العدالة السياسية مشروطة بنظام عادل للتعاون. ويكرر هذا في كل صفحة ثالثة تقريباً. هكذا يبدأ كل أفكاره الإضافية حول مبادئ العدالة السياسية. وللتعاون معانٍ كثيرة في كتاباته، لكنه يعني أولاً وقبل كل شيء التقسيم الاجتماعي للعمل.يساهم الجميع بدورهم في الحفاظ على المجتمع الذي يرغب المرء في تنظيمه بطرائق ديمقراطية وعادلة. وهذا الشرط المسبق، الذي يعني ترسيخ العدالة السياسية في ظل التعاون العادل، لم يعد يؤخذ في الاعتبار على الإطلاق.

سيليكاتس: ومرة أخرى، من المثير للاهتمام أن رولز في المقابل يبدو أنه يتجاهل بشكل أو بآخر دور المشاركة السياسية.

هونيث: نعم، هذا صحيح.

سيليكاتس: تفترض العدالة السياسية شروطاً عادلة للتعاون، ولكن في الوقت نفسه، لا يُنظر إلى موضوعات العدالة في المقام الأول كمواطنين مشاركين، والذين يشكلون جزءاً من السيادة بالمعنى القوي. إنهم لا يشاركون إلا في أعمال تشريعية بسيطة نسبياً، حيث إن القرارات الأساسية بشأن المسائل الأساسية قد تم اتخاذها بالفعل في عملية تحديد ما تتطلبه العدالة.

هونيث: نعم، هذا صحيح. وفي الوقت نفسه، يؤكد رولز، بقوة أكبر بكثير من غيره، على كيف أن الرغبة في التعاون ترتكز على وجود ظروف عادلة للتعاون. ومع ذلك، فهو لا يعكسها بشكل كافٍ.وهذه في النهاية إحدى مفارقات عمله.

جيجي: ومن المثير للاهتمام في الواقع أن شروط التعاون مفروضة مسبقاً دون أن تشرح أبداً: ما هو التعاون؟ وكيف ينشأ التعاون؟

هونيث: ماذا يعني الحديث عن التعاون العادل، حيث تسبق عدالة التعاون إنصاف العدالة السياسية؟ أعتقد أن هذا متناقض إلى حد ما.

جيجي: ... ويؤدي إلى نتائج عكسية، عندما يتعلق الأمر بالعدالة العالمية.

سيليكاتس: أنت بحاجة إلى كلا الجانبين لمنهجك: أولاً، الأطروحة القوية القائلة إننا نعيش في مجتمع يعتبر نفسه ديمقراطياً ولديه مفهوم قوي للسيادة. ثانياً، الفرضية القائلة إن الغالبية العظمى من أولئك الذين يشكلون السيادة هم في المقام الأول رعايا عاملون. وبطبيعة الحال، هم أيضا مواطنون، ولكن ليس بنفس الدرجة من الأدلة الذاتية التي يعملون بها في حياتهم اليومية.

هونيث: وهذا له عواقب على كلا النهجين في بناء النظرية. بالنسبة إلى أولئك الذين يتبعون نهجاً اجتماعياً في العمل، فهذا يعني أن السؤال المعياري المركزي يجب أن يكون كيف يمكن بناء ظروف العمل بطريقة تمكنهم من الوفاء بوعدهم بالسماح بالمشاركة النشطة في تشكيل الإرادة السياسية. ومن ناحية أخرى، يعني هذا أن النظرية الديمقراطية أيضاً يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه العلاقة، ولا يمكنها التظاهر بأنها شرط مسبق محدد لا يحتاج إلى مزيد من التفكير.ففي نهاية المطاف، بالنسبة لمعظم هذه المواضيع، تعتمد إمكانية المشاركة الفعلية على كيفية عملهم وتحت أي ظروف يقومون بذلك.

جيجي: نعم، ولكن كيف بالضبط؟ يمكن للمرء أن يفهم هذا بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة التي ينويها - وهذا أمر غير محترم تجاه العمال: إنهم جميعاً مشغولون بالعمل، وظروف العمل ليست مصممة حقاً بطريقة تمكن الناس من المشاركة في الديمقراطية. لديهم ببساطة القليل من الوقت والطاقة من أجل الديمقراطية. ولكن، دون إنكار عوامل الوقت والطاقة، فإن ما تحاول قوله يذهب إلى أبعد من ذلك.أنت تحاول أن تقول إن هناك طريقة أخرى تكون فيها ظروف العمل جزءاً مما يجعل السيادة ذات سيادة ديمقراطية والمواضيع الديمقراطية ديمقراطية. ولكن كيف يتعين على المرء أن يفهم هذا بالضبط؟ وما هي الكفاءات المطلوبة للمشاركة؟ خاصة إذا كنت لا تريد أن تقول أن العمال، نظراً للطريقة التي يعملون بها، يكونون منهكين للغاية ومتعبون جدا ً، مما يعني بدوره أن غالبية السكان سيكونون غير قادرين على الديمقراطية. لذا، ما الذي يجب أن يساهم به هذا العمل بالضبط، ولكنه فشل في ذلك؟

هونيث: ملاحظة أولية: يمكن للمرء أن يقول بسخرية إن هناك أطروحة يمكن الادعاء بها، تقول: "أولئك الذين يعملون في ظل ظروف معينة غير قادرين على الديمقراطية" - قال جون ستيوارت ميل بالفعل كما فعل كانط. هذا أمر مثير للسخرية للغاية، وخلال عصر ميل وكانط، كان علاوة على ذلك كان الاستبدادي وغير ديمقراطي للغاية. ومع ذلك، هناك شرارة الحقيقة فيه.كانط، الذي لم يكن غبياً، يدرك أن شخصا ً يعتمد بشكل ٍ كبير، وخاضع لرئيس أو فورمان، من قبل رجل أعمال أو متفوق مباشر في المجال المحلي، والذي لم يُدلِ برأيه، لا يمكن أن يكون مواطن. كان هذا اعتقاد كانط. وهذا - كما نتحدث عن الممارسات السياسية وليس من وضع رسمي - ليس خاطئا تماماً. المشكلة هي أن الجميع في ذلك الوقت قد وجهوا العواقب الخاطئة من هذا الجانب. لقد حددوا الاقتراع وأخذوا الحق في التصويت من أولئك الذين اعتبروا غير قادرين على المشاركة الكافية.بدلاً من ذلك، كان بإمكانهم قول: يجب أن نغير شروط العمل المقيدة.كان هذا يتفق مع نظرية الديمقراطية الخاصة بهم. إذا كانت الديمقراطية تفترض استقلال كل مواطن فردي، فيجب أن نسعى جيداً لإعادة تصميم ظروف العمل بطريقة تجعل هذا الاستقلال معطى - وهي حجة يمكننا اليوم، على سبيل المثال، العثور عليها في عمل إليزابيث أندرسون([5]) الأخير.

جيجي: ولكن لا يمكن للمرء أن يقول، على العكس من ذلك، إن حركات العمال أنفسهم كانت محركات كبيرة للديمقراطية، وأن التمكين للمشاركة الديمقراطية قد نشأ تاريخياً في عملية مقاومة لظروف العمل السيئة؟

هونيث: على الأقل كانت الحركة الاجتماعية الديمقراطية تستند إلى هذا الدافع. لست متأكداً، ما إذا كان المرء يدرك دائماً الهندسة المعمارية الجدلية لموقف الفرد. ومع ذلك، حيث إن توماس هـ. مارشال ([6])، على سبيل المثال، يعيد بناء هذا هذا الصراع في حركة العمال، والذي كان صراعاً ضد الظروف التي جعلت من المستحيل على الغالبية العظمى من السكان الاستفادة من الحقوق السياسية التي يمتلكونها رسمياً. هذا يعني أن الكفاح من أجل الحقوق الاجتماعية كان صراعاً من أجل الحقوق التي ينبغي بدورها أن تجعل من الممكن استخدام الحقوق السياسية بشكل فعال من الذي تم منحها بالفعل. كان هذا الحساب الذي قدمه مارشال منطقياً دائماً بالنسبة لي. الآن، لا أريد أن أدعي أن هذا هو فهم حركة العمال. ومع ذلك، فهي طريقة لإعادة بناء المنطق الأخلاقي لهذه الصراعات.

جيجي: كان المقصود من سؤالي بطريقة مختلفة قليلاً، عندما تقول إنه، بمعنى ما، من الصحيح أن هؤلاء الأشخاص غير قادرين على الديمقراطية- وهي ملاحظة سبق أن أدلى بها كثيرون واستمروا في استخلاص استنتاجات خاطئة منها – ومن ثم أتساءل: هل يصبحون غير قادرين على الديمقراطية في سياق النضال ضد ظروف العمل السيئة؟ وهذا يعني أن إضفاء الطابع المؤسسي على ظروف عمل أفضل ليس شرطاً ضرورياً لكي يصبح الناس قادرين على ممارسة الديمقراطية.

هونيث: بالتأكيد، تاريخياً، كانت القدرات الديمقراطية تنمو مع تلك الصراعات، حيث لم تكن الحركة العمالية تهدف فقط إلى تهيئة الظروف للمشاركة. وبدلا من ذلك، حرروا غالبية الطبقة العاملة من خلال النضال ضد الوضع الراهن. وقد تم ذلك بمعنى تطوير هياكلهم الخاصة للعمل الديمقراطي، مثل الجماهير البروليتارية المضادة. وكانت هذه كلها عمليات تعلم في تشكيل الإرادة الديمقراطية. وهذه هي الطريقة التي حدث بها الأمر بالفعل. اليوم، الحركة العمالية في حالة سيئة. ومع ذلك، أعتقد أيضاً أن سياسة العمل الجديدة لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا وجدت موطئ قدم بين الأشخاص الذين تعنيهم ومكنتهم من النضال فعلياً من أجل التحسينات. ففي نهاية المطاف، فإن تجربة النضال هي التي تسير جنباً إلى جنب مع التمكين من العمل السياسي؛ كل شيء يتوقف على مفهوم "سياسة العمل" الذي أدققت فيه أيضاً في المحاضرات وفي الكتاب. كيف تصف في الواقع "سياسة العمل"؟ هل هي السياسة من أجل العمال؟ أم إن السياسة أيضاً هي التي تخلق بشكل أساسي تمكين الموضوع الذي تتناوله في نفس الوقت؟

سيليكاتس: ربما يحتاج المرء إلى التمييز هنا: من ناحية، سيحتاج المرء إلى توضيح الحد الأدنى من شروط المشاركة السياسية، والحقوق المدنية، وما إلى ذلك. وبالنظر إلى معاييرك المختلفة (الزمن، والتعليم، والشخصية، والميول)، فإن هذه الشروط يجب صياغتها بعبارات مبسطة إلى حد ما لتجنب تلك الاستثناءات التي اعتبرها كانط، على سبيل المثال، غير إشكالية. ومن ناحية أخرى، وبشكل مختلف عن هذا، يحتاج المرء إلى إدراك أن المشاركين في العمل استخدموا حقوق المشاركة السياسية الخاصة بهم لتشكيل ظروف العمل بطرائق تمكن المشاركة وتعززها. ويبدو أن هذا تطور جدلي. ومع ذلك، أود أن أنتقل إلى نقطة مركزية أخرى تضعها في اعتبارك في بداية محاضراتك: تتضمن سياسة العمل أيضاً صراعات حول ما يمكن اعتباره عملاً. تدور هذه النضالات حول تقدير الأنشطة المستبعدة من العمل المأجور؛ أي إنها مستبعدة مما يعترف به المجتمع كعمل. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه النضالات تتعلق أيضاً بتوسيع سياسة العمل لتشمل موضوعات غير مدرجة تقليدياً في هذه السياسة. ربما يمكننا العودة إلى هذا الافتتاح لمقولات العمل والتساؤل عن كيفية تصور العمل بطريقة تكون في نفس الوقت قوية بما يكفي للسماح بشيء مثل سياسة العمل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بحقيقة أن العمل ليس عملاً ثابتا، ولكنها مقولات متنازع عليها اجتماعياً. يبدو هذا مهماً بشكل خاص نظراً؛ لأن محاولتك لتعريف العمل تسعى إلى التقاط هذا التنافس الاجتماعي.

هونيث: عند التفكير في المحاضرات والعمل على المسودة الأولى، وجدت أن التعريف الكلاسيكي للعمل مقيد إلى حد ما. أولاً، تم تصميم العمل ليتناسب مع أشكال العمل الصناعي، تلك هي الصورة السائدة. لقد استغرق الأمر وقتا ًطويلاً حتى يتم النظر في الخدمات. لكن حتى بعد ذلك، وهذه هي النقطة الثانية، بقي العمل مقتصراً على تلك الأنشطة التي تجري في أماكن مرئية للعامة: في الجهات الحكومية والمصانع وما شابهها من المؤسسات التي تخدم العمل. ثالثاً، العمل عادة ما يكون فقط ما يوجد طلب عليه، فالطلب هنا هو الطلب الاقتصادي؛ أي إن العمل هو ما يوجد له سوق. يتعين على المرء أولاً، أن يتراجع عن هذه القيود خطوة بخطوة ليرى أن التقسيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي إعادة إنتاج المجتمع المادي يعتمد على أنشطة أكثر بكثير من تلك التي تستحوذ عليها النظرة الأحادية التي يسمح بها التعريف الكلاسيكي للعمل. ومن ثم يمكن للمرء إعادة بناء تاريخ تعريف العمل، باعتباره تاريخاً من النضالات من أجل الاعتراف وإظهار الأنشطة التي تم تجاهلها وإهمالها، على الرغم من أهميتها الوجودية لبقاء المجتمع. نحن نعرف هذه النضالات من خلال المناقشات النسوية حول العمل المنزلي.أعتقد أن هذه كانت أول محاولة نشطة لإظهار وجود أنشطة مخصصة لمجموعة أو فئة واحدة فقط - في هذه الحالة النساء - دون احتسابها كعمل. وبأثر رجعي، يمكن للمرء تحديد العديد من أنواع الأنشطة التي لا تندرج تحت التعريف الرسمي للعمل. ففي نهاية المطاف، كان علم اجتماع العمل جزءاً من علم الاجتماع الصناعي، وليس علم اجتماع العمل المنزلي ولا علم اجتماع عمال النظافة. كان أحد أجزاء المحاضرات يتمثل في توسيع تعريف العمل، حيث يمكن أن يغطي هذه الأنشطة والعروض غير المذكورة، والتي لا تقع ضمن الطيف الكلاسيكي. لكن في الوقت نفسه، وكانت هذه هي الصعوبة الحقيقية، كان علي أن أتأكد من عدم اتساع الطيف إلى حد تندرج تحته تلقائياً الأنشطة والهوايات الخاصة البحتة. وبعبارة أخرى، كان علي أن أجد خطا فاصلاً بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الخاصة. لقد كانت تلك صعوبة كبيرة عانيت منها، ولا أزال غير متأكد من نجاحي في حلها. تتلخص فكرتي في اقتراح تسمية جميع الأنشطة بـ "العمل" التي تتم من أجل الحفاظ على الشكل الاجتماعي للحياة كما يتم فهمه بشكل جماعي في وقت محدد وفي ثقافة معينة. في معظم الأحيان، يدور العمل حول تلبية الاحتياجات والمطالب، ولكن السؤال: ما هي الاحتياجات والمطالب التي تعتبر تلك التي يجب تلبيتها من خلال أنشطة العمل والتي تحتاج إلى تنظيم عام؟. لقد استلهمت هنا من جون ديوي لتطوير الفكرة المركزية القائلة بأن جميع الأنشطة والمهام التي يعتبرها المجتمع السياسي بحاجة إلى نوع من التنظيم المعياري يجب أن تسمى "العمل الاجتماعي". جميع الأنشطة التي يقابلها المجتمع بمثل هذا الاهتمام النشط، أردت أن أسميها العمل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن القيام بمثل هذا التوسيع في تعريف العمل لم يكن بالأمر السهل، حيث يواجه المرء بشكل مباشر صعوبات وشيكة. على سبيل المثال: هل يكون المرء منفتحاً بشكل كافٍ على التغييرات المستقبلية في فهم الأنشطة الضرورية للحفاظ على شكل معين من أشكال الحياة؟ بمعنى، هل يتقبل المرء إمكانية اعتبار الأنشطة التي تعتبر اليوم خاصة بشكل واضح بطبيعتها عامة في المستقبل؟ ومع ذلك، حاولت فهم الحاجة إلى توسيع تعريف العمل إلى أبعد من ذلك بكثير دون الوقوع في فخ اعتبار الهوايات والأنشطة الخاصة البحتة عملاً.

جيجي: لذلك، أنت لا تريد أن توسيع مفهوم العمل وتعميمه ولا ترغب في تضييقه بشكل مفرط، ولكن ألا يتعرض ذلك لخطر تركك مع فهم تقليدي للعمل؟ من خلال التقليدية أعني أنه يمكننا ببساطة اتخاذ قرار جماعي بشأن ما هو العمل. وبالتالي، يحدد المجتمع ببساطة ما يرغب في التعرف عليه كعمل في سياق استنساخ شكله من الحياة. يمكن للمرء أن يعارض هذا بالقول إنه لا يمكن أن يكون بهذه البساطة. يجب أن تكون هناك معايير أكثر جوهرية لما يعتبر العمل، خاصة إذا كان مفهومه مرتبطا ًبقدرة المجتمعات على إعادة إنتاج نفسها - والتوسع – من خلال مستوى التنمية الثقافية التي وصلت إليها. يمكن للمرء أن يقول، على سبيل المثال، إن الكفاح من أجل الرؤية ليس مجرد صراع من أجل الاعتراف بالعمل، بل أكثر من ذلك بكثير، الحجة التي يتم الدفع بها تؤكد أن هذا العمل مطلوب. لذلك، لا يقتصر ذلك على دعوى التداخل بين الذوات، ولكن دائماً ما يكون لها هذه النقطة المحورية المجتمعية: أين سننتهي إذا لم يتم القيام بهذا النوع من العمل؟ ويبدو أن هذا يضيف شيئًا أكثر جوهرية من هذا ما يغطيه فهمك "التقليدي السياسي" للعمل-كما يمكن للمرء أن يقول ما إذا كان يستخدم شروطك الخاصة ضدك.

هونيث: أرى المشكلة، لكنني لا أعتقد أن النظرية الاجتماعية أو نظرية العمل السياسية قادرة على رسم هذا الخط بمفرد، لا أعتقد أنه يمكننا استباق قرار المجتمع السياسي بشأن ما يعتبره مفيدًا، وليس مفيداً وضرورياً وغير ضروري لشكله الاجتماعي في الحياة. بعد كل شيء، هذه قرارات بعيدة المدى للغاية، والتي يتم لعبها في المناقشات السياسية.وهناك العديد من الطرق المفتوحة أكثر مما ندرك اليوم. وهذا يعني أن المجتمع السياسي يمكن أن يختتم - وفي المجتمعات السياسية السابقة قد توصلت إلى هذا الاستنتاج - أن بعض الأنشطة الفنية توفر تأميناً على الجانب الجمالي الضروري للسياق الثقافي للمجتمع. مع هذه النتيجة - كما يمكن ملاحظتها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو الاتحاد السوفيتي السابق - فإن العمل الفني أفضل بكثير من قبل المجتمع مما هو عليه اليوم. ومع ذلك، لا أعتقد أن المنظر لديه حجج كافية أو فعالة لاتخاذ مثل هذا القرار.هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. وهذا هو السبب في أن المجتمع نفسه في نهاية المطاف يجب أن يقرر في النزاعات السياسية والمناقشات الديمقراطية ما يريد، وكم يريده. وكم عدد الأنشطة التي سيتم تحويلها إلى وظائف، على الرغم من أنها ليست وظائف اليوم... أنا حذر من إجراء مثل هذه المحادثات.

جيجي: ولكن ألا يمكنك على الأقل تحديد جوهر أو مجموعة من الأنشطة التي لا يقول أي مجتمع إن هذا ليس عملا ً؟

هونيث: بالطبع، هناك بعض القواعد التي لا يمكن تصورها للأنشطة التي لا تدخل في العمل. ويمكن للمرء أن يذكر ما تتكون منه هذه القاعدة: تبدأ برفع الأطفال وتشمل أيضاً الطهي، وتمتد من بناء المرافق السكنية إلى نوع من الزراعة. كان الطهي هو النشاط الأكثر استمراراً منذ فجر البشرية، كما يلاحظ يورغن أوسترهام(.([7] يعد الطبخ هو النشاط الاجتماعي المركزي، وهو الأكثر اتساقاً بين جميع الأنشطة، والذي كان يشغل دائماً مساحة أكبر. ولكن وراء هذه القاعدة، هناك العديد من الأنشطة التي لا نكون متأكدين منها، سواء كانت جزءًا من هذا النواة أم لا. قد نميل إلى القول إن العديد من العمليات التجارية والمالية بالتأكيد لا ينبغي أن تعتبر من "العمل"؛ لأننا نأخذها على أنها غير ضرورية لتشكل قيمة في الحياة. يمكن للمرء أن يلعب في تبادل الأسهم الخاصة، ولكن، من أجل حب الله، هذا ليس شيئاً يجب أن نعتبره من العمل الاجتماعي ولا شيء يجب أن نخلقه. في الوقت نفسه، يمكننا بالتأكيد أن نتخيل أنه يمكن رؤية بعض الأنشطة الفنية حسب الضرورة - على سبيل المثال، للحفاظ على مستوى معين من الحضارة الثقافية. ومع ذلك، فإن هذا يخلق مشاكل المتابعة: من هو الفنان الذي يتم الدفع له؟ ومن هو الفنان الذي ليس كذلك؟ هذه مشاكل مألوفة. لكن هذه كلها أسئلة مفتوحة، وأود أن أحصل على مزيد من المعايير لتسويتها.أنا فقط أجدهم أسئلة صعبة للغاية.

سيليكاتس: أود الآن أن ألجأ إلى مسألة كيف يختلف نقدك لظروف العمل والشكل الحالي لتقسيم العمل عن الانتقادات الفلسفية والاجتماعية من الناحية الفلسفية والاجتماعية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أن قدرة العمال على المشاركة في تكوين الإرادة الديمقراطية يتم تقويضها. بدلاً من ذلك، يمكن للمرء أن يعتمد على نقد العمل الذي لا معنى له للادعاء أن العمل يجب أن يكون شيئاً ذا معنى جوهري، كما يتم توظيف استراتيجية أخرى من خلال الانتقادات التي تؤكد على الشخصية التعاونية المفقودة أو المتخلفة على الأقل. أنت تميز هذه الأشياء بأنها خيوط بديلة لانتقادات ظروف العمل التي تجدها مشكلة؛ لأنك تعتبرها مثالية بشكل مفرط. فعوضا ًعن ذلك، في المحاضرات التي تفضلها تعد نموذجاً فعالاً إلى حد ما، والتي تركز على الدور الذي تلعبه الديمقراطية.

هونيث: لقد غيرت الكثير من الأشياء في هذه الأثناء.

جيجي: ومع ذلك، في محاضرات بنيامين، لا تزال تنأى على نفسك بالتأكيد عن المواقف التي تشكل نقد عملها كالاغتراب أو بناءً على معيار العمل ذي معنى. لماذا هذا؟ للوهلة الأولى، قد يعتقد المرء أن هذه ستكون حلفائك الطبيعيين. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا هو الحال.

هونيث: يمكن للمرء أن يفكر أكثر في تعبير "الحليف". أولاً، لدي بعض المخاوف الفلسفية والنظرية. تبدأ الفكرة الكاملة عن الاغتراب في الأصل بالعمل الذي يحتوي على شخصية يتم انتاجها. وهنا تكمن الجاذبية الفعلية للنموذج؛ بمعنى غير مهمة، من الصحيح أن الإنتاج، في العمل التوليدي يبعث على الرضى، كلما كان الشخص أكثر رضى، يمكن للمرء أن يجرب تحقيق نوايا الفرد ورغباته في عملية الخلق. هذا له قوة موحية بشكل لا يصدق ويتوافق أيضا ًمع تجربة معظم الناس. وبالتالي، فهذه هي أشكال العمل التي نقدرها جميعاً؛ لأنها توفر الفرصة "لتصور" نفسه في المنتج. وهذا ما يفسر أيضًا جاذبية القطاع الضخم، حيث تتقاطع الهوايات والعمل. هذه هي أشكال العمل التي تسمح بالضبط بذلك. يمثل المرء نفسه في حديقته الخاصة، حتى في شوي النقانق، هناك مشاوي في المساء. ومع ذلك، هل هذا نموذج معقول لعلاقات العمل تماماً؟ هل هو نموذج معقول للأشكال التي لا تعد ولا تحصى من الأنشطة اللازمة للحفاظ على طريقة وجودنا الحالية، بالطريقة التي يتطور بها الآن؟ في رأيي، تكشف هذه الأسئلة بسرعة أن نموذج الاغتراب، أو نموذج عدم الاغتراب، إما أن يكون مطلوبا ً للغاية أو تافهاً للغاية. إنه أمر صعب للغاية إذا كان المرء يتصور حقًا مهمة تصميم كل هذه الأنشطة لتكون ذات مغزى أو لا تبعث على الاغتراب، بطريقة تعبر عن قدرات الناس العالية. بالطبع، يبقى السؤال حول ماهية هذه القدرات، ولكن بشكل عام، يعتبر الخيال، والقدرة على التخطيط، والنوايا، والقدرات الإبداعية، وما إلى ذلك جزءًا منها. وأعتقد أنه ليس كل المهام التي تحتاج إلى الإخلاص يمكن أن يكون لها هذه السمات المعقدة. هذا يعني أنه في هذه المرحلة، فإن الفكرة الكاملة عن العمل الذي لا يبعث بالاغتراب، تبدو مثالية للغاية بالنسبة لي.على العكس من ذلك، إذا أضعف النموذج، حيث يبدو مناسبا ً، فإن كل شيء سيكون معرضا ً للبيع تحت القيمة، ثم يقول ببساطة إن العمل الذي لا يشعر فيه المرء بالاغتراب، هو نوع العمل الذي يتم فيه التعبير أو تمثيل القدرات البشرية. ومع ذلك، يحدث هذا في جميع الأنشطة، بغض النظر عن مدى قذارتها.

جيجي: أنت – عن قصد - توظف مفهوم محدود للغاية للعمل الذي يشعر الفرد بالاغتراب، وهذا أحد أشكال الكمال الذي لا يصدق...

هونيث: نقطتي هي أن الاغتراب وعكسه يجب أن يعني شيئاً موضوعياً - وليس مجرد شعور بغياب الاغتراب أو مشاعر الرضا أو فقدان المعنى. في هذه الحالات، سيضيع المرء؛ لأن ما أختبره على أنه الوفاء أو عدم الرضا يعتمد على الكثير من العوامل الاجتماعية والنفسية. يخبرنا علم اجتماع العمل أنه حتى أمين الصندوق الساخط من الممكن أن تجد الرضا في عملها. لهذا السبب، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك معيار موضوعي. وقلقي هو أنه إذا حاول المرء توضيح هذا المعيار، فسيكون إما مثالياً أو تافهاً للغاية.

جيجي: بين المعايير الذاتية والموضوعية، مع ذلك، هناك أيضاً سؤال حول ما إذا كان يتعين على المرء أن يبدأ في جوهره، مع تجربة العمل نفسه. ألن يكون من البديل أن نقول إن العمل ذي معنى أو الذي لا يشعر فيه المرء بالاغتراب هو ما يساهم في تحقيق الأهداف المجتمعية، أو في التعاون الاجتماعي؟ هذا يمكن أن يكون ذاتياً وفي نفس الوقت تقييم موضوعي. كما أنه يتناسب بشكل جيد مع التشخيص فيما يتعلق بالدور البارز الذي يلعبه تقسيم العمل في المجتمعات الحديثة.

هونيث: لكن هذا سيظل غير كافٍ، حيث إنه قد يستلزم أن يتم وصف أي عمل يمكن تجربته على أنه يساهم في الكل المجتمعي بأنه اغترابي وذو معنى.

سيليكاتس: إحساسي هو أن مسألة الاغتراب تدور حول العلاقات الاجتماعية أكثر من المستوى الذاتي أو المفهوم الأساسي الذي يتطلب تحقيق بعض القدرات؛ وذلك عندما يتم تنظيم التقسيم الاجتماعي للعمل بطريقة عقلانية وتضامنية ومعقولة وشفافة، ثم حتى تلك الأنشطة التي وصفتها بأنها من المستحيل تجربتها على انها ذات مغزى، والتي من الممكن القيام بها بطريقة غير اغترابية؛ لأنها مضمنة في هذا النوع من تقسيم العمل.

هونيث: لكن هذا النموذج مستقل تمامًا عن أي مقياس موضوعي للاغتراب. وهذا ما يطرحه تقريبًا بطريقة سأستخدمها بنفسي للتعامل مع القضية. تحاول أولا ً تحديد ما هي أشكال العمل العادلة والمرضية من تقسيم العمل.ثم يشير المرء إلى أنه، من الناحية الشخصية، فإن ظروف العمل هذه مرضية بشكل ٍ كبير. وهذا يختلف تماماً عن السؤال عن الجوانب الجوهرية للعمل؛ لأنه يتعلق بظروف عمل جيدة التنظيم وشفافة تجعل مساهمة الفرد مرئية أولاً وقبل كل شيء. إذا تمكنت من فهم عملي بوضوح كمساهمة في مجتمعنا، إذن فأنا أكثر انسجاماً معها، حيث يمكنني الحصول على مستوى أعلى من الرضا عن العمل والتعرف على عملي بدرجة أعلى. ومع ذلك، لا تعتمد المقاييس المعيارية على العناصر الجوهرية للعمل، ولكن على هيكل تقسيم العمل، على كيفية تنظيم تقسيم العمل، ثم لا يزال يتعين على المرء الإجابة عن السؤال الأساسي: ما هي معايير ظروف العمل المصممة بشكل جيد؟ لا يستمد دوركهايم Durkheim الإجابة عن هذا السؤال من المكونات الجوهرية لتقسيم العمل، ولكنه يستخدم نموذجاً للكائن الحي، كموعد ٍ محتمل، أو كإطار عمل مستقبلي. وفقاً لدوركهايم، يجب أن يكون تقسيم العمل، حيث يمكن تجربته وتشكيله عضوياً ككل يتكاثر ذاتياً. شخصيا ً أشارك هذا الشعور، ولكنني سأفهمه بشكل مختلف بعض الشيء؛ أي بطريقة يمكن فهمه كجزء عضوي من المجتمعات الديمقراطية. إذا كان تقسيم العمل هو بالضبط ما يعيد المجتمع الديمقراطي إنتاج نفسه من خلاله بشفافية، فهذه هي ترجمتي لمعيار دوركهايم.

سيليكاتس: ولكن كيف يمكنك بعد ذلك الاستمرار في التمييز بين النهج الخاص بك والنهج الآخر الذي ترفضه، والذي يعتمد على انتقاد ظروف العمل على أساس نموذج التعاون التضامني؟ في البداية، بدا أسلوبك أكثر نفعية بكثير. انتقادك لظروف العمل يرتكز على شيء خارج عن العمل، ألا وهو المشاركة الديمقراطية. ومع ذلك، يبدو الآن كما لو كنت تريد التوسط بين هذين النهجين: نحن لا ننتقد ظروف العمل في ضوء الدرجة التي يمكن بها تنظيمه بشكل تعاوني، ولكن علينا أن نفكر في هذا بطريقة اجتماعية كلية مرتبطة بالديمقراطية ذاتية – التنظيم للمجتمع. هل هذه أطروحتك؟

هونيث: اسمحوا لي أولاً، أن أقول ما هي الإستراتيجية التي أعتبرها غير قابلة للتصديق.فمن ناحية، يمكن للمرء استخلاص المعايير من العناصر الجوهرية للعمل أو التعاون حتى يتمكن من تحديد ظروف العمل الجيدة. عندما يتم ذلك من حيث الاغتراب والمعنى، عندها يفكر المرء في المقام الأول في العملية الفردية. ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بالتعاون، يمكن للمرء أن يحاول استخلاص المعايير التي تسمح له بصياغة ظروف العمل الجيدة من الجوانب الجوهرية للعمل معاً بشكل تعاوني. أولاً، أعتقد أن دوركهايم لا يستخدم أياً من هاتين الاستراتيجيتين. ثانياً، أعتقد أن كلا الاستراتيجيتين تؤديان إلى صعوبات محددة. لقد تحدثنا للتو عن الأول. مقابل الخيار الثاني، أود أن أزعم أنني لا أعتقد أن هناك عناصر جوهرية للعمل التعاوني يمكن تطبيقها على جميع ظروف العمل الممكنة. الآن، أنا أعمل أيضاً بفكرة التعاون. ومع ذلك، فإن مفهومي للتعاون ينشأ بشكل أكبر من فكرة تشكيل الإرادة الديمقراطية. وأنا أسأل نفسي ما هي أشكال التعاون التي ينبغي أن تسود في ظروف العمل، حتى يتمكن العاملون هناك من فهم أنفسهم كمشاركين في مجتمع ديمقراطي.هذه هي استراتيجيتي المتباينة.أريد الابتعاد عن الصفات الجوهرية للعمل، بغض النظر عما إذا كان عملاً فردياً أو تعاونياً.

جيجي: يمكننا، بالطبع، الاستمرار في مناقشة ما إذا كان ماركس في تحديده للعمل المغترب يعتمد حقاً فقط على المعايير الجوهرية. ومع ذلك، أود أن أحصل على فهم أفضل لما يجب على العمال أن يكتسبوه أو يتعلموا منه في ظروف العمل المحسنة هذه. ما هي الكفاءات التي يجب أن تقود نحو الديمقراطية؟ هل العمل شكل من أشكال التعليم للكفاءات الديمقراطية؟ وكيف ينبغي للمرء أن يتصور ذلك بشكل ملموس؟ يتعلم المرء التواصل والتعاون ويختبر الكفاءة الذاتية والتمكين الذاتي. هل هذه هي التجارب التأهيلية؟ يمكن للمفكرين السياسيين من بين منتقديك أن يجادلوا دائمًا: أنا أتعلم هذه الأشياء في سياق سياسي، في عملي التطوعي المدني، على سبيل المثال. لماذا أحتاج إلى العمل لتعلم هذا؟

سيليكاتس: يمكن أن يكون ادعاءهم هو أن العمل لا ينبغي أن يكون عائقًا، كما هو الحال عندما يتعين علينا العمل كثيراً...

جيجي: ولا يمكننا أن نجتمع بعد الآن بعد العمل وننظم أنفسنا في مناطقنا؛ فلماذا يجب أن يحدث ذلك من خلال العمل؟ ماذا يحدث هناك بالضبط؟

هونيث: سأحاول أن أعطي إجابة مختلفة وأقول إنه بالفعل في الدور الذي يؤديه المرء في العمل، يجب أن يكون قادراً على فهم نفسه قدر الإمكان كعضو في مجتمع ديمقراطي.أعتقد أن السؤال يظل مفتوحاً حول مدى إمكانية دمج هذين المجالين بالكامل؛ وذلك لقناعتي بأن كلا المجالين، إذا ميز بينهما أحد - وأنا أميز بينهما - يخضعان لمعايير أخرى من العقلانية أو جوانب تنظيمية أخرى. ولهذا السبب، لا أريد أن أقرر ما إذا كان الهدف النهائي هو إضفاء الطابع الديمقراطي على العمل. أود بدلاً من ذلك استخدام صيغة أكثر إجرائية لأقول إن ظروف العمل يجب أن تفي بالشروط قدر الإمكان حتى يتمكن العاملون من اعتبار أنفسهم بالفعل مواطنين ديمقراطيين.

جيجي: ماذا يعني ذلك بشكل ملموس؟ عندما نتحدث عن الديمقراطية في مكان العمل، هناك بديل. يمكن للمرء أن يقول إن الأمر يتعلق بتشكيل كفاءات ديمقراطية، أو يمكن القول إن الأمر يتعلق بالقدرة على اتخاذ القرار ضمن ظروف العمل الخاصة بالفرد بشأن ظروف العمل هذه، أي اتخاذ قرار بشأن ما يتم إنتاجه وكيف يتم إنتاجه، ما الذي ينُتج. لا يبدو أن هذا الأخير هو المسار الذي تتبعه، ففي هذه الحالة سيكون العمل هو مكان الديمقراطية، وفي فكرك يبدو العمل شرطاً مسبقاً للديمقراطية، التي تريد أن تبقيها مختلفة عن العمل.

هونيث: أنا أميز بين هذه المجالات بشكل مؤقت فقط، ولكن حتى لو كان المرء يهدف إلى حل الاختلافات بين هذين المجالين بشكل كامل، فيجب عليه أن يدرك أن كلّا منهما يجب أن يقدم شيئاً مختلفاً ويمتلك وظيفته الخاصة. الأول هو تلبية جميع الاحتياجات القائمة، والآخر هو اتخاذ القرار السياسي المعقول. ومن ثم، فإن هاتين الضرورتين أو الوظيفتين يجب أن يتم تمييزهما عن بعضهما البعض. ومن أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على علاقات العمل، فمن الأفضل المضي قدماً بمجموعة من المعايير. أولئك الذين يعملون أولاً يجب أن يتمتعوا بالاستقلال الاقتصادي الكافي، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات حرة. وهذا يعني أنني قادر بالفعل على إعالة نفسي وأسرتي أو الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي إلى درجة أننا لا نكون تحت رحمة أهواء الآخرين التعسفية - مما يشير إلى أننا سنحتاج على الأرجح إلى أكثر من الحد الأدنى الحالي للأجور. علاوة على ذلك، يجب أن يكون للعمال رأي في ظروف عملهم بقدر الإمكان في ظل ظروف العمل المأجور. لا أعرف كيف يمكن تصور ظروف عمل يمكن إدارتها من دون سوق، وبالتالي دون شراء قوة العمل. ولا أستطيع أيضاً أن أتخيل شيئاً كهذا؛ لأنني غير قادر على تخيل أي علاقات عمل أعتبرها مبررة ومتسقة مع المجتمعات الديمقراطية التي تدير أعمالها بالكامل من دون أي نوع من سوق العمل. ولكن هذا يعني أيضاً ضرورة السيطرة على أسواق العمل، وتصميمها، وتحضرها على النحو الذي يجعلها تلبي تلك الشروط ــ التي يمكن تطويرها بشكل تعددي ــ قدر الإمكان. إذن، فالمعايير، كما قلت، أولاً، الاستقلال الاقتصادي. ثانياً، يجب أن يكون لدي رأي بالفعل في ظروف العمل في مكان عملي. ثالثاً، إن أمكن، يجب أن يكون العمل الجماعي هو القاعدة في مكان العمل. رابعاً، لا ينبغي أن يكون عملي مملاً عقلياً؛ لأن ذلك من شأنه أن يحرمني من قدرتي على اتخاذ المبادرة، وهو أمر ضروري لكوني مواطناً ديمقراطياً. خامسا، تجد جميع أنشطة العمل ما يكفي من التقدير والاعتراف العام بشكل مستقل عن مدى التحدي الفكري الذي تمثله؛ إن تجربة أن مساهماتي في تقسيم العمل يُنظر إليها على أنها غير مهمة، وبالتالي لا تحظى بالتقدير العلني، يمكن أن تؤدي إلى شكوك معرفية ذاتية تقوض قدرتي على الانضمام إلى النقاش الديمقراطي ورفع صوتي في الأماكن العامة. إنني أعمل بشكل إجمالي وفقاً لهذه المعايير الخمسة التي يجب استيفاؤها حتى لا تكون ظروف العمل – وهذا ما أعنيه بعد ذلك بمعنى أقوى مما صاغته للتو – تتعارض مع عالم حياتنا الديمقراطي بل تكون بالأحرى بوابة أو منفذاً إليه.جزء من مجتمعاتنا الديمقراطية.

سيليكاتس: وهذا مفيد للغاية، ويؤدي إلى مجموعتين من أسئلة المتابعة، والتي ينبغي لنا على الأقل مناقشتها بإيجاز. أولاً، يمكن للمرء أن يشك في إمكانية تحقيق هذه المعايير في الواقع الاجتماعي للعمل في ظل الظروف الرأسمالية.إذا كان الأمر كذلك، فإن الفجوة بين هذه المُثُل المعيارية التي تحدد كيف ينبغي أن تكون الظروف والواقع الاجتماعي ليست كبيرة فحسب، بل اتسعت أيضاً بسبب التغييرات الهيكلية التي أثرت على العمل خلال العقود الماضية. في محاضرات بنيامين الخاصة بك، تناقش الاتجاهات ذات الصلة: التأويل، والرقمنة، وزيادة التجزئة، والفردية، والانحلال.تتعلق المجموعة الثانية من الأسئلة بكيفية استجابة سياسات العمل الديمقراطية لهذا التحدي.إن العودة ببساطة إلى المطالبة بإلغاء الرأسمالية، كما تقول، ليست فعالة للغاية.وبدلاً من ذلك، أنت تفضل النهج العملي الذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري هنا والآن.ما هي نقاط البداية التي تراها لمثل هذا التغيير؟

هونيث: ما زلت أعمل على فهم التغييرات في ظروف العمل بشكل صحيح. ومع ذلك، هناك بعض الاتجاهات الواضحة للعيان، والتي أجدها مثيرة للاهتمام، والتي يجب على المرء أن يعيها حتى يتمكن من فهم ما نتحدث عنه حالياً. أولاً، هناك الاتجاه الذي أعتقد أنه الأقوى، لأنه يشير إلى الاتجاه الأوضح: إضفاء الطابع الفردي على العمل. وبعبارة أخرى: التدمير المتزايد لأي حاجة للتعاون الاجتماعي.أود أن أقول أن هذا يرجع جزئياً إلى الرقمنة. ومع ذلك، يتم تنظيم العمل بشكل متزايد بطريقة يمكن تنفيذها بطريقة انفرادية وأنانية، وبالتالي مراقبتها والتحكم فيها كجهد فردي. وهذا اتجاه غير مسبوق، وربما هو الأبرز، لأنه يتعارض مع كل الآمال الماركسية في أن يتواصل المرء اجتماعيا في أماكن العمل ويتعلم التعاون هناك. واليوم، أصبح العمل في حد ذاته نشاطاً فردياً بشكل متزايد. ويصل هذا إلى حد التنظيف، كما أظهر فيليب ستاب([8]) بشكل رائع. يتم تنظيم أطقم التنظيف، حيث لا يقوم شخص واحد بتنظيف غرفة واحدة معاً، ولكن كل شخص مسؤول عن غرفة واحدة، ويتم إعاقة التعاون القليل الذي يمكن تحقيقه. وهذا يجعل من الممكن التحكم في مقدار المخرجات الفردية التي تقدمها خلال فترة زمنية معينة. إن مراقبة الأداء؛ أي الاهتمام بزيادة الإنتاجية الفردية، تأتي بجانب الرقمنة، وهي إحدى الآليتين الدافعتين وراء هذا الاتجاه الضخم لإضفاء طابع فردي على العمل.الاتجاه الثاني هو ما أسميه تحول العمل من اليد إلى العين.وهذا يعني أن تسجيل الرموز يلعب دوراً متزايد الأهمية مقارنة بالتحكم اليدوي. وبطبيعة الحال، سوف تستمر بعض القطاعات التي تظل فيها اليد محورية، ولكن تسجيل العين لشيء ما أصبح أمراً مركزياً على نحو متزايد في العمل.يُطلق على هذا اسم "إضفاء الطابع غير المادي على العمل"، وعلى الرغم من كونه فكرة غامضة للغاية، إلا أنه يتوافق بالتأكيد مع الاتجاه السائد. إن عدم التثبيت Precarization هو الاتجاه التالي الذي يسير أيضاً جنباً إلى جنب مع اتجاه آخر، وهو زيادة طابع المشروع في العمل. يعد هذا التغيير تطوراً مثيراً للاهتمام يمكن للمرء أن ينظر إليه بشكل إيجابي أو سلبي، ويرجع ذلك إلى النمو المذهل لاقتصاد الخدمات. في هذا القطاع، يمكن إنجاز العمل بشكل أفضل في شكل مشاريع قصيرة. وهذا بدوره يزيد من الميل نحو الفردية، حيث إن طابع المشروع في العمل يعني أنه لم يعد لدى الشخص زملاء مدى الحياة. وهكذا تصدعت الفكرة القديمة القائلة إن المرء يصنع معظم الأصدقاء في العمل.غالباً ما تقوم بتغيير مكان عملك أو تعمل من أماكن مختلفة لمشاريعك الخاصة. وهذا يؤدي أيضاً إلى تعطيل تجربة العمل.إن التفرد، والتهجير، والتحرر من التجسيد، هي ثلاثة اتجاهات في تنظيم العمل أرى أنها سائدة اليوم.هناك آخرون، لكني أريد أن أترك الأمر عند هذا الحد في الوقت الحالي.

جيجي: بعد هذه التشخيصات، تعلن وفق مصطلحات ديوي أننا يجب أن نركز على "الغايات في الرؤية"، مما يؤدي إلى نهج عملي يمكن تنفيذه هنا والآن. في هذا السياق، غالباً ما تتم مناقشة الدخل الأساسي غير المشروط(UBI)([9]). أنت أيضا تناقش الدخل الأساسي الشامل، لكنك ترفض هذا الاقتراح. ويرى أنصارها أنها تمكن من إلغاء سلعة العمل بشكل جزئي، وهو ما يضع الأفراد، من بين أمور أخرى، في موقف تفاوضي أفضل عند بيع قوة عملهم. ما هي "الغايات في الرأي" التي تفكر فيها؟ ولماذا ترفض مقترحات الدخل الأساسي الشامل؟

هونيث: إذا انخرط المرء في العمل وسياسات العمل اليوم، فيتعين عليه أن يسأل نفسه عن رأيه في استراتيجية المطالبة بدخل أساسي مضمون. ففي نهاية المطاف، يعد هذا البرنامج، ضمن سياسات العمل، الأجندة الأكثر وضوحاً والأكثر نشاطاً من الناحية السياسية.إن الحركة الأكثر نشاطاً إذن هي تلك التي تعلن: دعونا نقلل من تأثير العمل مدفوع الأجر قدر الإمكان من أجل الحصول على مساحات جديدة للأنشطة الهادفة في القطاع العام نحن ندفع للجميع دخلاً أساسياً غير مشروط يحررهم من ضرورة العمل ونأمل أن يؤدي وقت الفراغ المكتسب حديثاً إلى تطوير المشاركة المدنية.لدي اعتراضان على هذا: أولاً، يجب على المرء أن يسأل نفسه ما إذا كان هذا يقود أولئك الذين كانوا حتى الآن رعايا عاملين، ومن ثم عرفوا أنهم جزء من التقسيم الاجتماعي للعمل، إلى تحويل المزيد منهم إلى مستهلكين. وستكون النتيجة مجتمعاً من المستهلكين، وسوف تتمزق الرابطة الاجتماعية في نهاية المطاف؛ لأنني لا أشارك الأمل في أن يصبح المستهلكون ديمقراطيين جيدين. يتناقض هذا الاعتراض الكلاسيكي مع الاعتقاد بأن المشاركة المدنية ستزداد مع انخفاض العمل مدفوع الأجر: فأنت تتلقى أموالك، وتصبح راكب أمواج، ولا تهتم بجارك، وتتوقف عن الاهتمام بمحنة الفئات الاجتماعية الأخرى، وما إلى ذلك. اعتراضي الثاني هو الجانب الآخر من هذه الحجة: إن الوعي بالتبعيات المجتمعية، وبالتالي التركيز على ما ينبغي أن يكون مركزياً في تشكيل الإرادة الديمقراطية، يمكن الحفاظ عليه بشكل أفضل من خلال كونه جزءاً من التقسيم الاجتماعي للعمل. كلما ضعفت هذه العلاقة، قل الوعي بحالة الآخرين، وبشكل عام، بما هو ضروري للمجتمع. وهذا هو ما يجب على المرء أن يسأله دائماً: ما الذي يشكل القواسم المشتركة للمجتمع الديمقراطي؟ ومن الواضح أن المرء سوف يجيب أولا وقبل كل شيء، بأننا نقرر معا كيف ينبغي للنظام السياسي أن يتصرف وكيف ينبغي تشكيل الحكومة.ولكنني أعتقد أنه قبل ذلك، هناك حاجة إلى شكل آخر من القواسم المشتركة. وهذه القواسم المشتركة تنبع من تقسيم العمل والشمول. ولهذا السبب، فإن البطالة هي الفضيحة الحقيقية للديمقراطية. إن البطالة، كما تصور جون ماينارد كينز، تشكل خطراً جسيماً لأنها تقضي على الشعور بالانتماء إلى المجتمع الديمقراطي. ولهذا السبب يجب على الاقتصاد بأكمله أن يهدف إلى منع البطالة. ومن المرجح أن النظرية التي تحفز سياسة التشغيل الكامل للعمالة تتوقف على مثل هذه الأفكار.

جيجي: أود أن أفكر على مستوى أكثر تجريداً في ماهية الديمقراطية ضمن إطاركم. يمكن للمرء أن يقول إن الديمقراطية هي انعكاس مؤسسي لماهية التعاون الاجتماعي، وكذلك لمشاكل التنسيق والقرارات ذات الصلة التي تنتج عنه. فإذا لم يعد هناك عمل ولا تعاون في العمل، فلن يبقى للديمقراطية أي جدوى. ومع ذلك، بما أن الديمقراطية في نموذجك هي القطب المقابل للعمل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى هو: ما هو الفهم للديمقراطية الذي يفترضه نهجك مسبقاً؟

هونيث: لا توجد فكرة واحدة محددة جدا. والفكرة هي أن الديمقراطية يجب أن تكون راسخة وأن المجتمعات الديمقراطية يجب أن تفهم حكوماتها كوكالات مفوضة من قبل السيادة لضمان استمرار الظروف الداخلية والخارجية المقبولة علناً. وهكذا، فإن ركائز الديمقراطية؛ أي أولئك الذين نسميهم السيد، هم كل من يتأثر بقرارات مجتمع سياسي أصبح ترسيم حدوده غامضاً على نحو متزايد. قلقي يتعلق بالاندماج في هذا المجتمع الديمقراطي.

سيليكاتس: اسمحوا لي أن أعود بإيجاز إلى الاستراتيجيات السياسية: ما هي الاستراتيجيات الأفضل من الدخل الأساسي الشامل في الاستجابة للتحديات التي ذكرتها أعلاه؟ يجب على مثل هذه الاستراتيجيات إما أن تقلل من الطابع الفردي للعمل من خلال تمكين المزيد من التعاون أو فتح إمكانيات خارج هياكل العمل الرأسمالي المأجور التي تسمح بتجربة تكميلية للقواسم المشتركة. فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية الأخيرة، قدمت الاقتراح المثير للجدل المتمثل في فرض خدمة عامة إلزامية للعمل الضروري اجتماعيا. وهذا من شأنه أن يتيح مثل هذه التجارب، ولكن من وجهة نظر الديمقراطية الليبرالية، يبدو الأمر أبوياً وعفا عليه الزمن.

هونيث: أنا أعمل مع فكرة أن لدينا رافعتين لتحويل ظروف العمل وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها. تتلخص الرافعة الأولى في النظر في البدائل الديمقراطية لسوق العمل. وبطبيعة الحال، تتبادر إلى الأذهان أولاً التعاونيات ذاتية الإدارة([10])، ولكن هناك أيضاً مقترحات لإضفاء الطابع الاجتماعي على العمل المنزلي، وجعله أكثر تعاونية مرة أخرى. وبطبيعة الحال، يبدو هذا الأمر خيالياً إلى حد ما اليوم، نظراً للمستوى العالي من تسويق العمالة المنزلية. وهذان نموذجان من الماضي ينبغي لنا أن نحاول إعادة تنشيطهما ــ على الرغم من أن فرص هذا قد تكون أكبر في بلدان أخرى غير ألمانيا. ففي فرنسا أو الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعد التعاونيات ذاتية الإدارة أكثر شيوعاً من مثيلتها في ألمانيا.أبعد من ذلك، أنا في الواقع أعتبر سنة إلزامية من الخدمة العامة أو العمل الاجتماعي الإلزامي موردا تمتلكه المجتمعات الديمقراطية ويمكن من خلاله الحفاظ على روح تقسيم العمل وتعزيزها.ألقت ديبرا ساتز([11]) محاضرة رائعة تدافع فيها عن متطلبات الخدمة العامة الإلزامية هذه. وهي تسمي آثار هذه الخدمة الإلزامية "التضامن القسري". كلما قل التضامن، كلما زادت حاجتنا إلى وسائل للحفاظ على الروح الجماعية. وفي هذه الحالة، أنا أؤيد النظر بجدية في إلزام كل عضو، مهما كان عمره ومهما كان جنسه، بأداء الخدمات العامة لفترة قصيرة من الزمن. والحجج المؤيدة واضحة: أولاً، يساعد المرء أولئك الذين ينفذون هذه الأعمال عادة، وبالتالي يزودهم بسلطة أعلى في مجال اختصاصهم، حيث يمكنهم إرشاد أولئك الذين يكملون خدمتهم العامة الإلزامية.ثانياً، إنها تمكننا، كأعضاء في مجتمعنا، من اكتشاف جوانب مجتمعنا السياسي التي لم نكن لنعرفها أبداً بسبب التقسيم المتزايد لظروف المعيشة والعمل.

أما الرافعة الأخرى، فتتمثل في الحد من سيطرة القطاع الخاص على سوق العمل، وهذا يعني إعادة تصميم سوق العمل في الاتجاه المشار إليه، وبالتالي خلق ظروف عمل أكثر تعاونية، وكلما أمكن، تصميم الوظائف على النحو الذي يجعلها لا تتكون من أنشطة مذهلة. كل هذه بدائل واقعية.وتفترض جميعها الحد من سيطرة أصحاب القطاع الخاص، وتفويض الهيئات العامة بدلاً من ذلك بتحديد شروط العمل. والهدف هو تمكين أكبر قدر ممكن من مشاركة العمال، بدلا من خلق شعارات فارغة تعلن عن تقرير المصير. في هذه الأيام، أصبح من الشائع جدّاً أن تفهم النقابات المشاركة من حيث امتلاك موظفيها حق التصويت في القرارات الأساسية التي تتخذها المجالس الإشرافية. وعلى العكس من ذلك، أعتقد أن المشاركة لكي تكون ذات معنى يجب أن تبدأ على أدنى مستوى ممكن، والذي سيكون على مستوى ما كان يسمى "مجموعات العمل شبه المستقلة"([12]). يجب على المجموعة الموجودة في مكان العمل أن تقرر كيفية العمل معاً، وما هو أفضل شكل لتقسيم العمل، وأفضل طريقة لتنظيم الوقت، وما إلى ذلك. وينبغي أن تكون هذه عملية من القاعدة إلى القمة.

سيليكاتس: هل يمكن لسياسة العمل الديمقراطية التي رسمتها هنا أن توجد بالفعل في بلد واحد أم إن ذلك ممكن فقط من خلال تحول عالمي؟

هونيث: دون التفكير كثيراً في الأمر، أعتقد أن هذا يعتمد على مكان وجود الوكالة السياسية ذات التأثير الأكبر في مساحة جغرافية معينة. وكلما ارتفع موقع هذه الوكالة، كلما كان ذلك أفضل. وهذا يعني بالنسبة لنا: كلما زاد عدد الاتحاد الأوروبي، كان ذلك أفضل. وفي الوقت نفسه، أنا على قناعة بأن سياسة العمل الديمقراطية يمكن أن تنجح حتى على المستوى الإقليمي. ويمكن لصناع القرار الإقليميين، مثل برلمانات الولايات الإقليمية، أن يحدثوا فرقاً هنا.

جيجي: يشير السؤال أيضاً إلى القيود الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تحد من تنظيم تقسيم العمل وظروف العمل. على المستوى المحلي، يمكن بالفعل تجربة ذلك في العمل الجماعي الذي يلبي طلبك للمشاركة في تحديد صلاحيات فرق العمل. ومع ذلك، عندما تم تطبيق هذا التحول في الاختصاصات، كانت النتائج ذات حدين. فمن ناحية، تم تجربة قدر كبير من الكفاءة الذاتية، وتم تحقيق الكثير من حيث اتخاذ القرارات التواصلية والتعاونية فيما يتعلق بإجراءات العمل. ومن ناحية أخرى، أخبرنا العمال والنقابيون أنهم وصلوا بسرعة إلى أقصى حدودهم في تلك اللحظات التي كان من الواضح فيها أنه لا بد من تحقيق مخرجات معينة.

وأفادوا: نحن في منافسة مع مجموعات أخرى داخل الشركة. أو في جميع المجالات: نحن نتنافس مع رومانيا، التي كانت المثال الأمثل للعمالة الرخيصة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية فيها في ذلك الوقت. وبالتالي، فإن التنظيم المستقل لظروف العمل يؤدي إلى تجربة كليهما. فمن ناحية، هناك مساحة أكبر لاتخاذ القرار السياسي مما قد يتوقعه المرء للوهلة الأولى، مما يكشف عن تعددية ظروف العمل وطرق تنظيمها المحتملة. ومن ناحية أخرى، هناك حدود واضحة للغاية بسبب المنافسة والقيود الاقتصادية. وفي ظل هذا الصراع، نريد أن نسألكم: أليس من الضروري إلغاء الرأسمالية في نهاية المطاف؟

هونيث: إنني أعتبر مسألة التقسيم الدولي للعمل والظروف غير المتكافئة بشكل لا يصدق بين البلدان والدول على حدة هي أصعب الأسئلة على الإطلاق. لدي دائما ًميل إلى القول إن معارضتنا لا يمكن أن تبدأ إلا من الوسائل المتاحة لنا هنا والآن؛ أي بدءاً من جمهورية ألمانيا الاتحادية أو الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى الحد من عدم المساواة إلى أقصى حد ممكن حاليا؛ مما يعني أن التشريعات مثل قانون سلسلة التوريد الألماني، الموجود الآن - ولله الحمد - هو نقطة انطلاق لإنهاء العمالة منخفضة الأجر وظروف العمل الشبيهة بالعبودية في البلدان الأخرى. ليس لدينا تأثير مباشر في هذه البلدان، ولا يمكننا إلا استخدام تشريعاتنا الخاصة لوضع الاحتياطات والضمانات لمعارضة ظروف العمل هذه. وأي وسيلة سياسية مباشرة أخرى لأخذ النفوذ لا نملكها إلا عن طريق الأمم المتحدة، إن وجدت، منظمة لها عيوبها وفوارقها الداخلية. أبعد من ذلك، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به، كما أخشى.

[1] راحيل جيجي Rahel Jaeggi: أستاذة الفلسفة العملية والفلسفة الاجتماعية في جامعة هومبولت في برلين، تتركز مجالات أبحاثها في الفلسفة الاجتماعية، والفلسفة السياسية، والأخلاق، والأنثروبولوجيا الفلسفية، والأنثروبولوجيا الاجتماعية، والنظرية النقدية. منذ فبراير 2018، كانت رئيسة للمركز الدولي للإنسانيات والتغير الاجتماعي في برلين.(المترجم).

[2] روبن سيليكاتس Robin Celikates أستاذ الفلسفة العملية والاجتماعية في جامعة برلين الحرة والمدير المشارك لمركز النقد الاجتماعي في جامعة هومبولت في برلين.وتركز أعماله الحالية بشكل رئيس على النظرية النقدية والعصيان المدني والديمقراطية والهجرة.(المترجم).

[3] بوخوم Bochum: بُوخُوم أو بُوخُم ‏ هي مدينة تقع في ولاية شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا. تعدّ بوخوم سادس أكبر مدينة في مقاطعة نوردراين ـ فستفالن وإحدى أكبر المدن العشرين في جمهورية ألمانيا الاتحادية.(المترجم).

[4] العودة إلى ريمس أو Returning to Reims، كتاب من تأليف ديدييه إريبون Didier Eribon، صدر في 2013م ويتحدث فيه عن سيرته الذاتية حينما يعود إلى ريمس موطن رأسه كما هو عنوان العمل، يكتشف المؤلف الطبقية والتحولات المثلية الجنسية، وعلاقته بوالده الذي رحل، كما يعيد التفكير في المسار حياته وتاريخ عائلته ونظام التعليم والعمل وغيرها من المواضيع المتداخلة.(المترجم)

[5] يشير هونيث هنا إلى كتاب إليزابيث أندرسون Elizabeth Anderson الجديد Hijacked: How Neoliberalism Turned the Work Ethic against Workers and How Workers Can Take It Back، 2023م، حيث تتطرق إلى أخلاقيات العمل، وهل تبرر السياسات التي تعزز ثروة وقوة واحد في المئة على حساب العمال؟ أم أنها تقدم السياسات التي تعزز كرامة العمال واستقلاليتهم؟ (المترجم).

[6] توماس هـ. مارشال Thomas H. Marshall، (1893م – 1981م)، كان توماس همفري مارشال عالم اجتماع إنجليزي، اشتهر بمقالته «المواطنة والطبقة الاجتماعية»، وهو عمل جوهري عن المواطنة قدم فكرة أن المواطنة الكاملة تشمل المواطنة المدنية والسياسية والاجتماعية.ويكبيديا.(المترجم).

[7] يورغن أوسترهام Jürgen Osterhammel (1952م)، مؤرخ ألماني متخصص في تاريخ الصين والعالم. وهو أستاذ فخري في جامعة كونستانز، له الكثير من الأعمال التي تتحدث عن العولمة، الكولونيالية، والتحولات التي طرأت على العالم في القرن التاسع عشر.(المترجم).

[8] فيليب ستاب Philipp Staab (1983م)، عالم اجتماع ألماني وأستاذ علم اجتماع مستقبل العمل في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة هومبولت في برلين وفي مركز أينشتاين للمستقبل الرقمي. يركز عمله وأبحاثه على الرقمنة والرأسمالية الرقمية، وعلم اجتماع العمل، والاقتصاد، والصناعة، وعلم اجتماع التكنولوجيا، وعلم الاجتماع السياسي، وعدم المساواة الاجتماعية، والاقتصاد السياسي. ويتعامل على وجه الخصوص مع مسائل التصميم السياسي للرأسمالية الرقمية، ودور الاستدامة فيما يتعلق بالرقمنة، ودور البنى التحتية الحيوية في الاستدامة الاجتماعية.المصدر ويكبيديا ومواقع أخرى.(المترجم).

[9] unconditional basic income (UBI)، يعد الدخل الأساسي غير المشروط (UBI) أحد أشهر مقترحات إصلاح السياسة الاجتماعية - ولكنه أيضاً الأكثر إثارة للجدل - وغالباً ما تتم مناقشته كحل لمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.فكرة الدخل الأساسي الشامل هي أن جميع المواطنين سيحصلون على بدل مالي تدفعه الدولة وهذا من شأنه أن يحدده القانون ويكون متساوياً للجميع – بغض النظر عن وضعهم المالي.(المترجم).

[10] self-governed cooperatives، التعاونيات هي منظمات مستقلة تعتمد على المساعدة الذاتية ويسيطر عليها أعضاؤها.إذا دخلت التعاونية في اتفاق مع منظمات أخرى أو قامت بجمع رأس المال من مصادر خارجية، فإن ذلك يتم على أساس شروط ضمان السيطرة الديمقراطية من قبل الأعضاء والحفاظ على استقلالية التعاونية.(المترجم).

[11] ديبرا ساتز Debra Satz، ديبرا ساتز هي فيلسوفة أمريكية، عميدة كلية العلوم الإنسانية والعلوم بجامعة ستانفورد، وهي أستاذة لأخلاقيات المجتمع، وأستاذة الفلسفة. تقوم بتدريس دورات في الأخلاقيات والفلسفة الاجتماعية والسياسية وفلسفة العلوم الاجتماعية.(المترجم).

[12] semi-autonomous work groups، مجموعة من العاملين مسؤولين عن عدد من المهام التي لا يوجد فيها أي إشراف ويتمتع الموظفون باستقلالية جزئية في أدائها فنياً وإدارياً. حيث إن نوع فريق العمل الذي تم اختياره يحدد مستوى الاستقلالية الإدارية التي سيتم تفويضها.(المترجم).