عربيّة القرآن
فئة : أبحاث محكمة
عربيّة القرآن([1])
الملخّص:
على كون الاتفاق كان حاصلاً بين الأصوليّين على اعتبار أنّ المصدر الذي تستمدّ منه أصول الشريعة علوم ثلاثة هي الكلام، والعربيّة، والفقه، فإنّ قطب الرحى الذي اعتبروه لهذه العلوم هو اللّغة العربيّة، وذلك لكونها مفتاح دلالة الشرع. من هذا المنطلق كانت عناية الأصوليّين الأولى -قبل البحث عن مسالك الدلالة في القرآن استناداً إلى خصائص هذه اللّغة العربيّة- منصبّة على تأكيد تمثيلها لغة القرآن المبيّنة لمعناه. وفي هذا الاتّجاه كان جدلهم أوّلاً حول مدى عربيّة القرآن الخالصة من الاختلاط. ولئن ساد في هذا الموضوع رأي الشافعيّ تبعاً لتأثير الرؤية الإعجازيّة المهيمنة القائلة إنّ إعجاز القرآن إعجاز في اللّفظ والمعنى معاً، فإنّ القول بعربيّة القرآن الخالصة كان محلّ تشكيك الكثير من الأصوليّين، وقد كان من بين من تبنّاها الطبري في تفسيره، والرّازي في محصوله اللّذين تمسّكا بالتنصيص على وجود الدخيل فيها. وذلك في سياق رؤية إعجازيّة تقصر الإعجاز على المعنى دون اللّفظ.
وتبعاً لهذه المطابقة بين العربيّة ولغة القرآن كان اهتمام الأصوليّين بالبحث في بيان العربيّة وأساليبه، فدرسوا تعريف البيان، وقسّموه، وإن تأثّروا بالشافعيّ، أقساماً بين الأربعة والخمسة، كما درسوا علاقة الألفاظ بالمعاني، وأنواع المعنى التي تحيل عليها الألفاظ بين معنى لغوي، ومعنى شرعيّ، وقسّموها إلى أنواع تماماً كما قسّموا المعاني، بل درسوا نشأة اللّغة وعلاقتها بالاصطلاح والتوقيف. وكانت جميع هذه المباحث فضلاً عن المباحث المتعلّقة بمسالك الدلالة التي تناولها الميلادي في مرحلة ثانية من هذا الفصل، فاتحة مصنّفاتهم في أصول الفقه. وقد كان تولّيها نظاميّاً من قبل الشافعي في رسالته نموذجاً عامّاً في دراستها من قبلهم.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1]- عنوان المبحث الأوّل من الفصل الأوّل من الباب الأوّل، من كتاب: رياض الميلادي، الكتاب أصلاً من أصول التشريع، مؤمنون بلا حدود، 2016، ص ص328-358.
