مسالك الدلالة في أصول الفقه
فئة : أبحاث محكمة
مسالك الدلالة في أصول الفقه([1])
الملخّص:
يُعدّ البحث في مسالك دلالة اللّغة العربيّة غرضاً مكمّلاً لاهتمام الأصوليين في القرن الخامس الهجريّ بالعربيّة بصفتها مفتاح دلالة الشرع. ولئن كان تناولهم لها نفعيّاً براغماتيّاً مدفوعاً بهاجس استنطاق التكليف الإلهيّ للمؤمنين، فإنّ بحثهم اللّغويّ اتّخذ حيّزاً هامّاً من مصنّفاتهم، واخترقها جميعاً مهما كان مذهبهم، ولكّنه اتّخذ أيضاً طابعاً نظريّاً أفرز أربع تقسيمات كبرى لألفاظ القرآن ومعانيه وطرق تشكّل الدلالة. فكان المعيار طوراً باعتبار الوضع، وطوراً ثانياً باعتبار الاستعمال، وطوراً ثالثاً باعتبار درجات ظهور المعنى وخفائه، وطوراً رابعاً باعتبار كيفيّة الدلالة على المعنى. وحملت هذه التقسيمات عدّة اصطلاحيّة ثريّة تشكّلت في الغالب في شكل ثنائيّات، حظيت من بينها ثنائيّة الأوامر والنواهي تبعاً لأهميّة البُعد التكليفي للقرآن في الاعتبار الأصوليّ بالمكانة الأولى، على أنّ ثنائيّات أخرى لم تقلّ عنها قيمة كانت حاضرة إلى جوارها في مباحثهم. فعلى هذا النّحو برزت مصطلحات الخاصّ والعامّ، ومعها المشترك، فالخاصّ من اللّفظ ما وضع لمعنى واحد يختصّ به، بينما العامّ هو ما كان في الدلالة كأسماء الجنس. بينما المشترك هو ما كان من الألفاظ قابلاً لاستعمالات معنويّة مختلفة، وكذا دلالة المطلق والمقيّد، والحقيقة والمجاز. جميعها مصطلحات سمّى بها الأصوليّون الفوارق الدقيقة التي تتأتّى من خلالها الدلالة في القرآن، وهي تبين عن وعي دقيق بأقسام الكلام وطرق المعنى وصل عندهم إلى إدراك تلقائيّ لأركان عمليّة التخاطب تنبّه لدور السياق وقصد المتكلّم، ووضع المتقبّل، والتطابق أو الاختلاف بين القصديّتين.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1]- هو عنوان المبحث الثاني من الفصل الأوّل من الباب الثالث من كتاب رياض الميلادي، الكتاب أصلاً من أصول التشريع إلى حدود القرن الثامن من الهجرة، مؤمنون بلا حدود، 2016، ص ص 358-391.
