منظومة القيم الدينية كأفق إنساني لتحقيق التنمية الشاملة
فئة : أبحاث محكمة
منظومة القيم الدينية كأفق إنساني لتحقيق التنمية الشاملة
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على علاقة الديني بالتنموي، ودور الأول في خلق أجواء مناسبة لاستنبات أنماط السلوك المواطناتي السليم الذي يشكل مفتاحا لتطوير الرأسمال البشري القادر على النهوض بأوضاع المجتمعات وخلق فرص الحياة لجميع الناس وتجويد عيشهم، بزيادات ترتبط بجوانب حسية وأخرى معنوية، ضمن مجالات الإنتاج والتدبير وتوفير مختلف الخدمات والرفع من مستوياتها بما يلبّي جلّ حاجياتهم. بواسطة جهود ملتزمة بالقيم المركزية للدين، لما لحضور الدين في مجال التنظيم الاجتماعي من أهمية، في محاربة الكسل والابتعاد عن التواكل ولما له من فاعلية في استنهاض همم المسلمين، وتكثيف وجودهم الاجتماعي واستثمار الطاقات البشرية في ما يعود على الذات من منافع مجدية وفي نفس الوقت يخدم مصالح الجماعة.
إن التركيز على قدرة القيم على تعزيز الاستقلالية في التفكير وتكريس عقلية الإبداع والإنتاج والقطع مع منطق الريع، يجعل الانطلاق منها ضرورة منهجية لتناول الموضوع على أساس أنها تشكل المدخل الرئيس لمعالجة أزمة الأخلاق التي تفاقمت وسكنت أوصال المجتمع، وتعددت مظاهرها كالجريمة والعنف وانعدام الأمن وتعاطي المخدرات على نطاق واسع، والتفسخ الأخلاقي والشذوذ الجنسي وكثير من مشاهد الانحطاط الحضاري، وفي ظل هذا الوضع صارت العودة إلى الأخلاق شرطا لكي تضمن مرورا سلسا نحو تركيب مزدوج يمتزج فيه المادي بالروحي، ليخلف إنتاجا مثمرا بين هذين العنصرين في انضباط للقواعد التطبيقية العملية التي تنشأ عن تطبيقها الصياغة السليمة لمظاهر التفاعل المادي لعمليات الإنتاج وأنماط السلوك الإنساني ذات البعد الدنيوي مع متطلبات تحصين القيم المؤطرة لمختلف تلك العمليات.
مقدمة:
أصبحت معظم الحكومات وفي غالبية الحالات مطالبة بالعمل على إتقان استغلال زمنها التدبيري لمختلف القضايا ذات الصلة بالتنمية، كما أنها أصبحت مطالبة بإيجاد الحلول الملائمة لمختلف الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مجتمعاتها المحلية وفق منظور استراتيجي متحرر عن الزمن الحكومي. وبناء على ذلك، يتعين أن يكون عملها منسجما مع الجهود الاجتماعية المبذولة واعتماد سلم الأولويات تبعا للحاجات الملحة لهذه المجتمعات حسب ترتيب يراعي البنيات الاجتماعية والنفسية ويترجم بشكل واضح درجة الإعواز الذي جعل فيها الاختلال وصيرها إلى حال من الضيق.
وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون من كون التنمية الاقتصادية شرطا لإقلاع تنموي ينقل البنية الاجتماعية من مستواها المتدني إلى مستوى أكثر فاعلية، غير أن تمحيص واقع السياسات العمومية والنظر في حاصلها ومردود نتائجها يفضي بالضرورة إلى تسجيل نقص جلي بخصوص مطابقة العمل الحكومي مع مستلزمات النهوض التنموي، وبتعبير آخر غياب النجاعة الكافية لهذه السياسات وقصور منهجيتها في ظل انكفائها على عناصرها الداخلية واقتصارها على تصريف الأعمال وتسطير برامج بعيدة عن منطق الالتقائية متجافية مع متطلبات الإقلاع الحقيقي الذي تستحضر التنمية البشرية في أبعادها الشمولية وفي مقدمتها تنمية الجانب الروحي الذي يعد مدخلا رئيسا للمصالحة مع الإمكانيات الذاتية والموضوعية، وكذلك في سياق إحداث التوازن المطلوب بين الشرط المادي والشرط المعنوي للإقلاع؛ وذلك من خلال العمل على تهذيب الذات الفاعلة وتزكيتها، ليتسنى في نهاية المطاف إعداد الإطار البشري الكفيل بتنفيذ البرامج الطموحة بشكل يجسد الحكامة الرشيدة في مراحل البناء التنموي الذي يخضع بدورة لرؤية علمية عملية شمولية.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
