من مقومات تجديد الغزالي لعلم أصول الفقه
فئة : مقالات
إلى أيّ مدى يمكن اعتبار الغزالي مجدّدا من خلال كتابه الرئيس في علم أصول الفقه الموسوم ب "المستصفى"؟ إنّ ما يبرّر هذا السؤال أنّ القدامى، وإن وصفوا الغزالي بأنّه مجدّد فإنّهم – في حدود اطّلاعنا المتواضع- لم ينعتوه بصفة مجدد الأصول، وإنّما اكتفوا باعتباره مجدّدا للدين ومجدّد القرن الخامس للهجرة.
والملاحظ أنّ الغزالي لم ينتظر تزكيته لمنصب المجدّد، فقد بيّن في كتابه "المنقذ من الضلال" أنّه عاد إلى التدريس في نيسابور في أواخر ق 5 هـ بعد فترة شكّ وعزلة عن الناس، وأنّ عودته سببها أنّ الله وعد بإحياء دينه على رأس كلّ مئة سنة، وهو تلميح إلى الحديث المعروف "إنّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ مئة سنة من يجدّد لها أمر دينها" (سنن أبي داود 4/156).
وينتمي "المستصفى" الذي كتب سنة 503 هـ إلى هذه الفترة التي آمن فيها الغزالي بأنّ العناية الإلهية اختارته لتجديد الدين. ويمكن النظر في تجديد الغزالي منهج الكتابة الأصولية الفقهية من خلال بعض المقومات.
1- مقوّمات التجديد:
أ- مزج أصول الفقه بالمنطق:
يعدّ الغزالي أوّل من توسع في مزج المنطق بأصول الفقه من خلال استهلال "المستصفى" بمقدّمة منطقية. ومن أبرز ما فيها موقفه المنتصر للمنطق انتصارا غير مسبوق، وهو ما تجلى عندما قال في مقدّمته: "وليست هذه المقدّمة من جملة علم الأصول ولا من مقدّماته الخاصّة به، بل هي مقدّمة العلوم كلّها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا". (المستصفى في علم الأصول، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 10).
لكن كيف يمكن اعتبار هذا الموقف علامة من علامات التجديد؟ يمكن أن نعتبره كذلك إذا استحضرنا أنّه قطع الصلة مع موقف الشافعي السلبي من المنطق اليوناني ومع الموقف الأشعري ممثلا في الباقلاني الذي كان عدوا للتراث اليوناني. وفضلا عن ذلك، فإنّ هذا الموقف لم يؤد إلى إدخال المنطق إلى أصول الفقه فحسب، وإنّما اتّسع ليشمل كل العلوم الإسلاميّة، إلاّ أن أثره تجلّى خاصّة في المدوّنة الأصولية الفقهية. ومن نماذج الاقتداء بالغزالي في هذا السياق:
عند المالكية: نجد أنّ العبدري (ت 626 هـ)، وهو أحد شرّاح "المستصفى" بدا متأثّرا بالمنطق رغم أنّه فقيه. وقد سعى في كلّ مسألة إلى إظهار البرهان المنطقي الذي ينهض على (مقدّمتين ونتيجة)
- ابن الحاجب (ت 646 هـ) يستهل كتابه "منتهى الوصول والأمل" بمقدّمة منطقية.
- القرافي (ت 684 هـ) في "شرح تنقيح الفصول" يبدأ بمقدّمة منطقية.
- الأصفهاني (ت 688 هـ) في "الكاشف عن المحصول" يبدأ بمقدّمة منطقية.
- ابن عرفة (ت 803 هـ) مزج الفقه بالمنطق وألّف مختصرا في المنطق.
- ابن حلول (ت 895 هـ) استهل شرح تنقيح الفصول بمقدمة منطقية.
وتجلى التأثر بالغزالي وموقفه من المنطق عند غير المالكية من ذلك أنّ ابن قدامة دشن كتابه الأصولي الفقهي "روضة الناظر وجنة المناظر" بمقدمة منطقية.
أمّا ابن عبد (الشكور) (ت 1119 هـ) الحنفي، فقد وضع مقدمة منطقية في فاتحة مصنفه "فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت".
لكن ماهي نتائج انتشار موقف الانتصار للمنطق؟
- من أهم ما ترتب على هذا الموقف إدراج معرفة المنطق ضمن شروط الاجتهاد، وهو ما نلفيه لدى كل من فخر الدين الرازي وشهاب الدين القرافي.
- وفضلا عن ذلك، تمّ إدخال المنطق ضمن برامج التعليم بالمعاهد العلمية.
لكن هل هناك إجماع كلي على إدخال المنطق ضمن أصول الفقه؟
برزت في هذا الصدد عدّة مواقف.
1) نلاحظ أولا موقفا مالكيا، يرفض اعتماد المقدّمة المنطقية لأسباب تربوية تتمثل في أنّ المتعلّم يحتاج إلى تعلّم علم واحد في الوقت نفسه تجنبا للإملال من جهة وتيسيرا للاستيعاب من جهة أخرى (انظر ابن رشد ت 595 هـ) في كتابه " الضروري في أصول الفقه". وانظر أيضا الحسين بن رشيق (ت 632 هـ) في كتابه "لباب المحصول في علم الأصول".
2) نلاحظ على صعيد ثان موقفا شافعيا معاديا للمنطق بحجة أنه بدعة حادثة لا عهد للسلف بها وأشهر من مثّل هذا الموقف ابن الصلاح، صاحب الفتوى الشهيرة بتحريم المنطق، وهذا الموقف لم يكن خاصا بالفكر السني، بل تسرّب إلى الشيعة أيضا (مثال الشريف المرتضى).
=> ويمكن أن نستخلص بعد عرض هذين الموقفين المتناقضين من المنطق أن الجدل الفكري بين الفريقين انتهى بانتصار أنصار المنطق، وهذا ما يفسّر المواقف الإيجابية منه لدى رواد الفكر الإسلامي في العصر الحديث.
=> خير الدين باشا التونسي (ت 1889 مـ) يقول في "أقوم المسالك": إذا جوز السلف الاعتماد على المنطق المأخوذ عن أمّة أخرى، فأيّ مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نحتاج إليها". هكذا كان إدخال المنطق في الأصول قديما حجة لتبرير الاقتباس من أوروبا.
-أمّا الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور، فقد رأى أنّ الضرورة المنهجية تبرّر استخدام المنطق لاحتياج طلاّب العلم لصون الذهن عن الخطإ في النظر (انظر كتابه "حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح").
ب- تجديد منهج التأليف:
من مقومات تجديد الغزالي للمجال الأصولي تجديده منهج التأليف، وهذا التجديد مترتب على المقوم السابق للتجديد، لأنّ الفكر المنهجي لا يقبل من العلم إلاّ المرتب على وزان واحد والخاضع لأحكام المنطق والعقل.
- وقد أقر القدامى بجودة النظام والترتيب في منهج تأليف المستصفى من ذلك ما أقر به ابن طملوس (ت 620 هـ) في كتابه "المدخل لصناعة المنطق".
- ومن تجليات هذا التجديد ابتداعه تصورا جديدا لموضوعات أصول الفقه صورها في شكل شجرة مثمرة ذات أربعة فروع: الثمرة (الأحكام الشرعية) المثمر (أدلة الأحكام) طرائق الاستثمار (طرق دلالة الأدلة ← دلالة بالمنظوم - دلالة بالمفهوم - دلالة بالضرورة) / المستثمر (المجتهد).
وقد كان واعيا بشكل دقيق بمنزلة كلّ موضوع أصولي ضمن هذه الأقطاب الأربعة.
ج- تجديد النظر في الهامش الأصولي: الاستصلاح أنموذجا
يمكن أن ننظر في مواقف الغزالي من أصول التشريع في مستويين؛ أوّلهما الأصول الرئيسة. ولا نكاد نجد في هذا الشأن تجديدا مهمّا يستحقّ الذكر لذلك نوافق على ما قاله الفاضل ابن عاشور في كتابه "محاضرات" متحدّثا عن "المستصفي": "ولكنّه في جوهره يلخّص علم أصول الفقه على نحو ما هو عليه في كتاب إمام الحرمين "البرهان" أو في كتاب الباقلاني من قبله "التقريب والإرشاد"، فلم يأت الغزالي في كتاب "المستصفى" بأنظار جديدة في أصول الفقه ولم يغيّر أصول الفقه".
هذا يعني أنّ الغزالي التزم عموما بما استقرّ عليه الأمر في البحث الأصولي في إطار المذهب الشافعي على طريقة المتكلمين لا على طريقة الفقهاء لذلك كانت سلطة الشافعي وسلطة الجويني وسلطة أبي بكر الباقلاني واضحة في كتابه بشكل إجمالي، وإن كانت تبعيته لهم تضعف أحيانا.
وفي المقابل، يمكن أن نتحدّث عن حضور التجديد في "المستصفى" في قضايا أصولية غير محوريّة سمّيناها الهامش الأصولي، وتتمثّل خاصّة في موقفه من المصلحة والاستصلاح. ولعله بإمكاننا أن نستخلص:
- تحقق نضج مفهوم المصلحة من خلال كتابات الغزالي
- نجد للمرة الأولى تعريفا فنيا دقيقا للمصلحة يقوم على وضع معايير ثلاثة لقبولها هي أن تكون ضرورية وقطعية وكلية.
- وما يعدّ جديد أيضا أنّ الضبط النظري للمصلحة المقبولة شرعا وقع تعزيزه بمثال ملموس يقرّب المسألة للأفهام (إذا تترس الكفار بجماعة من أسرى المسلمين ما العمل...).
- الربط بين المصالح والمقاصد، باعتبار أنّ الأولى هي الغاية الرئيسة للثانية، ويسجل لفائدة الغزالي هنا تجديد المقاصد الضرورية. وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى اعتبار أن المقاصد الضرورية منذ أن جددها الغزالي في المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسب والمال لم يطرأ عليها أيّ تغيير سواء عند الفقهاء القدامى كالشاطبي أو عند المعاصرين.
- أصبحت مواقفه من المصلحة سلطة مرجعية لدى أغلب القدامى والمحدثين لا في كتب الأصول فحسب، وإنّما في سائر كتب الفنون المختلفة (ابن الشماع الهنتاتي (ت833هـ) يتحدث عن المصالح المرسلة وكيف أنّ الإمام مالك استرسل فيها حتى رأى قتل ثلث الأمّة لاستصلاح ثلثيها. ومع أنّه مالكي، فإنّه يعلن أنّ هذه المسألة "لا تقرّر إلاّ في مثل ما قاله الإمام الغزالي أنّ المسألة إذا كانت ضرورية قطعية عامّة (مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام).
د- الوسطية والنزعة التوفيقية:
تتجلى وسطية الغزالي منذ مقدّمة "المستصفى" من خلال موقفه من العلوم، حيث اعتبر أن أشرفها ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع.
هذا الموقف يعدّ رفضا للمغالين في اعتماد العقل وللمتشددين في اعتماد النص.
اعترف مفكرو اليهود القدامى الذين ترجموا بعض كتب الغزالي بهذه النزعة التوفيقية. يقول إسحاق البلاك في كتاب المقاصد: "وقد ارتأيت من الأفيد أن أبدأ بترجمة هذا الكتاب، لأنّه يحوي معظم المذاهب بطريقة ومنهج جمعا بين الفلسفة وإيمان العامّة" ص 20.
- من أهمّ تجليات هذه النزعة الموقف من المذاهب السنية واجتهاداتها، فقد أبان الغزالي عن احترام زعيمي المذهبين الحنفي والمالكي وترحم عليهما وتسامح مع بعض اجتهاداتهما. ومما يفسر هذا الموقف اعتقاده أن الآراء الفقهية ظنية تحتمل أكثر من دلالة وكلّ مجتهد فيها مصيب. وفضلا عن ذلك، فهذا الموقف يمثل محاولة تجاوز التوتر بينه وبين المذاهب المخالفة خاصة بعد هجومه على الفقهاء في كتابه "الإحياء" وهجومه على أبي حنيفة في كتابه "المنخول من تعليقات الأصول". وربما تأثر في نزعته التوفيقية بإخوان الصفا وبابن سينا.
ولعل هذه المقومات التجديدية التي ينطوي عليها كتاب "المستصفى" هي بعض ما يفسر المنزلة التي اكتسبها في الفكر الإسلامي، إن من خلال كثرة شروحه ومختصراته أو من خلال أثره في التعليم الإسلامي عبر القرون والأصقاع.
