آيات الأحكام
فئة : مفاهيم
تطلق عبارة آيات الأحكام على جملة الآيات التي تبيّن الأحكام الفقهيّة، وتدلّ عليها نصًّا أو استنباطًا. وقد اختلف المفسّرون في عددها نتيجة اختلافهم في الآيات التي يمكن الاستناد إليها في استنباط أحكام شرعيّة. فابن قيم الجوزيّة حصرها في مئة وخمسين آية، والماوردي جعلها خمسمئة آية قسّمها إلى ستّة أقسام: العموم والخصوص، والمجمل والمفسّر، والمطلق والمقيّد، والمثبت والمنفي، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ. ويتّفق العدد الذي أقرّه الماوردي مع ما ذهب إليه الغزالي والرازي. أمّا ابن جُزي الكلبي، فيرى أنّها يمكن أن تتجاوز خمسمئة آية إذا استقصي تتبّعها في مواضعها. وفي تعليق على هذا الاختلاف يقول الشيخ محمّد الخضر بن حسين: "واقتصروا في تقديرها على هذا العدد، لأنّهم رأوا مقاتل بن سليمان، وهو أوّل من أفرد آيات الأحكام في تصنيف قد جعلها خمسمئة. وقد نازعهم ابن دقيق العيد في هذا التقدير، وقال: مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد، بل يختلف باختلاف القرائح والأذهان، وما يفتحه الله من وجوه الاستنباط. والراسخ في علوم الشريعة يعرف أنّ من أصولها وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعدّدة، حتّى الآيات الواردة في القصص والأمثال". (العبيد، 2010، ج1، ص47) وقد وردت معظم الأحكام التشريعيّة في الآيات المدنيّة.
انظر:
-العبيد، علي بن سليمان.. (2010). تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. (ط.1). الرياض- المملكة العربيّة السعوديّة: دار التدمريّة.
