أصل القانون عند القدّيس توما الأكويني
فئة : مقالات
تقديم:
لطالما وُصِفَتْ القرون الوسطى بأنّها قرون ظلاميّة، خندقت الفكر وجعلته مسيّجاً بسياجٍ دغمائي، في حين أنّ هذه الحقبة قد أنجبت قامات فكرية كبيرة خلّفت إرثاً كبيراً لا يُضاهى ولا يُداس، وأفرزت أيضاً أفكاراً ومعارف قد لا تنقضي عدّاً؛ أي إنّها كانت زاخرة من النّاحية الفكرية. إنّ هذه النّظرة الدونية التي تروج حول القرون الوسطى هي نظرة قاصرة جدّاً؛ لأنّ البيئة التي عاش فيها توما الأكويني كانت تعيشُ تكاملاً معرفياً وثقافياً، لا يُمكنُ إنكاره؛ وصحيح أنّ الكنيسة لعبت دوراً جوهرياً في طمس المعرفة والفكر نظراً لذلك التغطرس الذي مارسته على جميع الشرائح الاجتماعية، ولا سيّما على المُثقفين وأصحاب الفكر.
يحظى القدّيس توما الأكويني، باعتباره موضوع هذه الورقة، بمكانةٍ فريدة في تاريخ الفكر السياسي؛ لأنّه يُعدُّ من أكبر المُنظّرين للقانون، ويُعتبر أيضاً: "قمّة الفلسفة المدرسية في العصر الوسيط المُتأخِّر".[1] كتب توما الأكويني في السياسية، وأسهب في الكتابة عن القانون وقسّمهُ إلى أربعة أنواع: أوّلاً القانون الأزلي (الأبدي)، ثانياً القانون الإلهي، ثالثاً القانون الطبيعي، وأخيراً القانون الوضعي الذي يتكلّف البشر بسنّه ووضع قواعده ومُرتكزاته.
شهِد مفهوم القانون تطوُّراً ملحوظاً، لا يختلفُ حول هذا التطوّر اثنان، منذ بداية الحضارة البشرية، حيث سنّ الإنسان قوانين تنظم حياتهُ اليومية، سواءٌ أكان ذلك بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر، إلّا أن اللحظة الفارقة في تاريخ القانون هي عندما سنّ حمورابي، حاكم بابل، قوانين تعدُّ تتويجاً للفكر التشريعي السائد في الحضارات الشرقية القديمة، علماً أنّها قوانين تخدمُ مصالحهُ بالدّرجة الأولى. ومن نافل القول، إنّ هذه القوانين كانت قوانين معيارية؛ بمعنى أنّها تتطابق مع الواقع، والعكس تماماً، فهي قوانين استلهمها من الآلهة، ولم تكن مواكبةً لراهنه. وجدير بالذكر التنبيه إلى مسألة مهمّة، وهي أنّ قوانين وتشريعات حمّورابي لا تعدُّ الأولى في التاريخ، إذْ سبقتها "قوانين لبث عشتار ملك إيسين، وما تبقّى من قوانين عهد أوركاجينا في لاجاش".[2]
سنّ الإنسان قوانين تنظم حياتهُ اليومية، سواءٌ أكان ذلك بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر
عرّف القدّيس توما الأكويني القانون، بصفة عامة، بقوله: "إنّه تنظيمٌ عقليٌّ للعلاقات في المجتمع يضعهُ ويُصدرهُ السلطان بقصد تحقيق الخير العام".[3] ويرى توما الأكويني "أنّه لا غرابة في أن يكون هذا القانون نظاماً عقلياً ما دامت السّلطة هي العقل الجماعي، كذلك فإنّه من الطبيعي أن يُحقق القانون الخير المُشترك؛ أي السلام والعدل، إذْ إنّ المجتمع لا يُسيرهُ غير هدفٍ مشترك"[4].
1- القانون الأبدي (الأزلي):
انطلاقاً من قراءة عبارة القانون الأبدي، نستشفُّ أنّه قانونٌ يبسطُ قبضتهُ على مختلف مناحي الحياة، وغير قابلٍ للتعديل، وليست له مدّة محددة حتى يتغير أو ينتفي؛ أي إنّه يبقى مهيمناً إلى أن يموت كل من تدبُّ فيه الحياة. إتين جلسون في كتابه روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط يُعطي تعريفاً آخر للقانون الأبدي (الأزلي): "إذا كان القانون الأبدي هو نفسه الإرادة الإلهية أو العقل الإلهي، فهو يرتبطُ ارتباطاً وثيقاً بالمُثل أو بالأفكار الإلهية Ideas، والواقع أنّ كل فكرة من هذه الأفكار هي قانونٌ أبديٌّ ثابت لا يتغيّر، يستقرُّ في أعماق الحكمة الإلهية، أعني الكلمة".[5]
يضيف إتين جلسون في هذا المضمار: "إنّ القانون الأبدي ليس شيئاً آخر سوى الله نفسه، الذي يحكمُ بعقله العالم، ويُحرّك جميع الأشياء الّتي يزخرُ بها الكون كما خلقها أوّل مرّة".[6] القانون الأبدي هو القانون الأسمى الذي يسود منذ فجر التاريخ، ولم يشهد أيّ تغير، وهو الّذي يُعبّر عن القانون الإلهي، ولهذا ما على الطبيعة، بكلّ مكوناتها، إلّا أنْ تتماهى معه. "يُمكنُ أن يقال إذن إنّ القانون الأبدي مكتوبٌ في قلوبنا، فلو كان العقل هو القاعدة التي تُقاسُ بها خيرية إرادتنا أو خبثها، فإنّ سُموُّه إنّما يعودُ إلى أنّه هو نفسهُ ليس إلّا قبساً من العقل الإلهي، أو شعاع يضيءُ بداخلنا على سبيل المشاركة في النّور الإلهي".[7]
القانون الأبدي قانونٌ يبسطُ قبضتهُ على مختلف مناحي الحياة، وغير قابلٍ للتعديل، وليست له مدّة محددة حتى يتغير أو ينتفي
2- القانون الإلهي:
النوع الثاني من القانون هو القانون الإلهي، الذي يتّحدُ مع عقل الله، "وهذا يعني أنّه متّحد مع نفسه. والقانون الإلهي - طبقاً لتعبير القدّيس أوغسطين، والّذي كثيراً ما استعارهُ وردّدهُ توما الأكويني - هو الفنّ الإلهي الّذي يحكمُ الأشياء، والذي بواسطته خُلِقَت الأشياء"[8]. عبارة الفن، على ما يبدو هي تعبيرٌ مجازيٌّ، باعتبار أنّ الفن هو الرّكيزة الأساسية التي تُرشد فكر الفنّان الماهر والبارع، وهي المحدد الأول لطبيعة عمله. هذا القانون تخرقهُ الخطيئة التي يقترفُها الإنسان، وتُعدُّ الخطيئة منعطفاً حاسماً في المعتقد المسيحي؛ لأنّها أحدثت رجّة كبيرة وقلبت حياة الفرد المسيحي رأساً على عقب وجعلتهُ يلهثُ وراء فعل الخير حتى يُكفِّر عنها، وهو ما دفع يسوع إلى الهبوط إلى الأرض من أجل تخليص الإنسان من ذنب الخطيئة. "إنّ الخطيئة بوصفها خرقاً للقانون الإلهي، وبوصفها عصياناً، تُصبح موضوعاً يهمُّ رجل اللاّهوت أكثر ممّا يهم الفيلسوف. وهذا حقٌّ تماماً، لكن يبدو عندئذ أنّه لا مندوحة للفيلسوف المسيحي نفسه - حين يدرس الأسباب الّتي تجعل الأفعال المُضادّة للعقل أفعالاً خاطئة - لا مندوحة له أن ينقاد في النّهاية إلى إجابة من نفس النّوع الّذي يقول به رجل اللّاهوت".[9] من أهم التعبيرات التي تُعبّر عن القانون الإلهي هو القانون الطبيعي، "حيث نجد الأساس النهائي للأخلاق إنّما يكمنُ في القانون الإلهي".[10]
3- القانون الطبيعي:
يتّصف القانون الطبيعي؛ وهو النمط الثالث من القانون عند توما الأكويني، بالضرورة والحتمية والشّمولية، كالموت والحروب والأوبئة الفتّاكة التي تُصيب الإنسان. قوّة هذا القانون، الّذي يقوم على السببية، لا يستطيعُ الإنسان مقارعتها، وما عليه سوى الخضوع لهذا القانون، الذي يبسطُ قبضتهُ ويهيمنُ على مجريات حياة الإنسان. يُعتبرُ القانون الطبيعي انعكاساً حقيقياً لبعض القواعد والأسس التي يتأسس عليها القانون الإلهي.
تعدُّ نظرية القدّيس توما الأكويني عن القانون الطبيعي "نموذجاً أوّلياً على المستوى الأخلاقي والسياسي للمركّب التومائي من إيمان الكتاب المقدّس، والفلسفة الأرسطية. يُشاركُ القانون الطبيعي من حيث إنّه قانون للطبيعة في العقل ولا يُمكنُ أنْ يُردّ إلى إرادة الله"[11]، كما أنّه يتضمن، من حيث إنّه قانون، إشارة واضحة إلى إرادة الله التي يدينُ لها بقوّته المُؤثّرة.
القانون الإلهي قانون تخرقهُ الخطيئة التي يقترفُها الإنسان، وتُعدُّ الخطيئة منعطفاً حاسماً في المعتقد المسيحي؛ لأنّها أحدثت رجّة كبيرة وقلبت حياة الفرد المسيحي رأساً على عقب وجعلتهُ يلهثُ وراء فعل الخير حتى يُكفِّر عنها
يُعتبرُ أرسطو المرجع الأساسي لفكر توما الأكويني، سواء تعلّق الأمر بالفلسفة الدينية، أم بالجانب الوجودي والطبيعي. وقد نهل القدّيس توما الأكويني من أعمال أرسطو وتشبّع بأفكار هذا الأخير، ليعدّ من أكبر شرّاح أرسطو في الحِقبة الوسيطية. "الأكويني عندما أخذ تصوُّر أرسطو الخاص بالطبيعة السياسية للإنسان وتصوّره الخاص بالحياة البشرية، فقد عدّلهما بعُمقٍ تحت تأثير المسيحية والرّواقية، ونتيجة للدّرجة العالية من الوضوح واليقين الّتي لصقتها بفكرة أنّ الله هو المُشرِّع في كلٍّ من هذين التراثين. فلم يعُد التفوّق البشري مُحدّداً، أو محصوراً عن طريق شروط الحياة السياسية. فعن طريق معرفة القانون الطبيعي يُسلِّم مباشرة بالنّظام العام للعقل، علاوةً على النّظام السياسي الّذي ينتمي إليه بوصفه مواطناً في مجتمعٍ معيّن. ويجدُ نفسه عن طريق المشاركة في هذا القانون مع كلّ الموجودات العاقلة الأخرى عضواً في مجتمعٍ كلي، أو في مدينة كبيرة تحكمها العناية الإلهية، وتفوق عدالتها، بصورةٍ كبيرة، عدالة أي نظام حكمٍ بشري".[12]
يمارس القانون الطبيعي قهراً وحيفاً على الإنسان. بعد الاطلاع على ما كُتِبَ في هذا الموضوع؛ بدءاً من فلاسفة اليونان ومروراً بمدارس الهامش (الأبيقورية، الكلبية، الرّواقية) وصولاً إلى شيشرون الذي يُعدُّ محطة أساسية في الفكر السياسيّ الرّوماني، خلصتُ إلى فكرةٍ مفادها، أنّ الأقدار التي تُصيب الإنسان، والمصائب التي تجتاحه أحيانا، وأحايين أخرى تغمرهُ سعادة لا يُقايضها بأموال الدنيا، كل هذه الأمور هي نتيجة لقانون يتحكّم في الكون وفي مجريات حياة الإنسان بأكملها، ومن المستحيل الانفلات من قبضته؛ لأنّه حتمي، فالموتُ مثلاً، تنتظر كل من تدبُّ فيه الروح؛ تنتظره حتى ولو عمّر في الدنيا عشرات العُقود.
القانون الطبيعي هو قانون يتصف بالضرورة والحتمية والشّمولية، كالموت والحروب والأوبئة الفتّاكة التي تُصيب الإنسان
4- القانون الوضعي:
لقد أبدع الإنسان، في كل مرحلةٍ من مراحل التاريخ، في سنّ قوانين وضعيّة تنظّم حياته، وتضمنُ له حقوقه حتى لا تُهضم من طرف حاكمٍ يمضي في غيّه ويموجُ بظُلمه. هذه القوانين توضع من طرف البشر، عن طريق اتّفاقٍ وتعاقد يبرم بين مختلف الأفراد في المجتمع، حتى لا تنتهك هذه القوانين أو يتمّ التطاول عليها، وهي قوانين يمكنُ تعديلها، عكس القانون الإلهي أو القانون الطبيعي اللذين يستحيلُ تعديلهما؛ بيد أنّ هذه القوانين الوضعية لها مرجع أساسي لا يُمكنُ أن تستغنيّ عنه، وهو القانون الطّبيعي، منه وعبره (= القانون الطبيعي) تستمدُّ القوانين الوضعية قوّتها ومشروعيتها. نستشفُّ من كلّ هذا، أنّ القانون الطبيعي "يمثل انعكاساً للقانون الإلهي والأساس الوحيد للقانون الوضعي، وخاصة من حيث شرعيته وقوته المُلزمة".[13] إنّ القانون الوضعي البشري مستخلصٌ من القانون الطبيعي، وغايته، بالدرجة الأولى، هي الصالح العامّ.
القانون الوضعي البشري مستخلصٌ من القانون الطبيعي، وغايته، بالدرجة الأولى، هي الصالح العامّ
إنّ القوانين الإنسانية (الوضعية) مشتّقة من القانون الطبيعي، إلّا أنّه يتميّزُ بنوعٍ من الخصوصية، هذه الخصوصية تكمن أساساً باعتباره قوانين تهمّ وتنظمُ حياة الجنس البشري فقط، دون غيره من باقي الكائنات التي تعيشُ على وجه البسيطة. هذا القانون هو قفزة نوعية في تاريخ القانون برمّته، وما ينمّ عن ذلك، هو أنّ الإنسان عاش لقرون تحت وطأة ثلاثة قوانين: القانون الأبدي، القانون الإلهي، القانون الطبيعي، قبل أن يُبدع قوانين تضمنُ له الطمأنينة وحياةً مستقرّة. مع العلم، أنّه بالرّغم من هذا الإبداع؛ أي إبداعُ قوانينٍ بشرية، فالإنسان لم يسلم من هيمنة وإجحاف تلك القوانين التي ذكرتها آنفاً.
على سبيل الختم:
شكّلت الحِقبة الوسيطية مرحلةً أساسية في تاريخ الفكر السياسيّ بصفةٍ عامة، وفي الفكر القانوني على وجه الخصوص، إذْ كتبَ مفكرو هذه الحقبة بإسهابٍ - قلّ نظيره في الحقب التي أتت فيما بعد - حول القانون، ولا سيّما القانون الطبيعي، إذ اختلفت الكتابات التي تناولته، وتعددت الرؤى التي حلّلتهُ، فكل مفكرٍ عالجه من منظوره الخاص. رغم كلّ هذا فإنّ هناك صورة شيطانية روّجها بعض الباحثين عن القرون الوسطى، معتبرين أنّها قرون التخلف واللاهوت وهيمنة الأسطورة، بيد أنّ الإسهام الجوهري لهذه الفترة لا يمكنُ التغاضي عنه أو إنكاره، باعتبار أن القرون الوسطى ساهمت بشكلٍ أو بآخر في أحداث فكرية وسياسية تعدُّ التواءً حقيقياً عرفتهُ أوروبا، فعصر النّهضة وما تلاه (= عصر الأنوار) هو تتويجٌ لما كان يتبلور في القرون الوسطى. هل يمكنُ لرجل قانون سيُنظِّر للقانون في عصر النّهضة أو في عصر الأنوار أو حتى في راهننا دون العودة إلى أعمال توما الأكويني، التي تطرّق فيها للقانون بأنواعه الأربعة، وكتب بإسهابٍ كبير عنه، فهذا يعدّ من المُستحيلات؛ لأنّ القديس توما الأكويني يعتبرُ مرجعاً أساسياً في الفكر القانوني. وبالتالي وجب التخلُّص من تلك النّمطية التي أُلصقت بالقرون الوسطى لعقودٍ طويلة.
المراجع المعتمدة:
*- كُتب:
ـ جلسون، إتين. روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1996
ـ حنفي، حسن. نماذج من الفلسفة المسيحيّة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1978
ـ شريعة حمّورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، مجموعة مؤلفين، ترجمة: أسامة سراس، دار علاء الدين، دمشق، الطبعة الثانية، 1993
ـ شتراوش، ليو، كروبسي، جوزيف. تاريخ الفلسفة السياسية، الجزء الأوّل: من ثيوكيديديس حتى اسبينوزا، ترجمة: محمود سيّد أحمد، مراجعة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثّقافة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2005
*- دوريات:
ـ فاضل كريم الخفاجي، مصطفى. فلسفة القانون عند أرسطو، مجلّة مركز بابل للدراسات الإنسانية، العراق، 2014، المجلد 4، العدد 2
*- مقالات:
ـ أسامة، عبد الرّحمن. القانون الطبيعي، الموسوعة السياسيّة: https://political-encyclopedia.org/dictionary
[1] حسن حنفي، نماذج من الفلسفة المسيحية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1978، ص 201.
[2] شريعة حمّورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، مجموعة مؤلفين، ترجمة: أسامة سراس، ط 2، دار علاء الدين، دمشق، 1993، ص 9.
[3] مصطفى فاضل كريم الخفاجي، فلسفة القانون عند أرسطو، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلد 4، العدد 2، ص 347.
[4] فلسفة القانون عند أرسطو، المرجع نفسه، ص 347.
[5] إتين جلسون، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 3، 1996، ص 387.
[6] المرجع نفسه، ص 388.
[7] المرجع نفسه، ص 389.
[8] روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، المرجع نفسه، ص 387.
[9] المرجع نفسه، ص ص 382، 383.
[10] المرجع نفسه، ص 385.
[11] ليو شتراوش، جوزيف كروبسي، تاريخ الفلسفة السياسية، الجزء الأوّل: من ثيوكيديديس حتى اسبينوزا، ترجمة: محمود سيّد أحمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2005، ص 389.
[12] تاريخ الفلسفة السياسية، المرجع نفسه، ص ص 375 - 376.
[13] عبد الرحمن أسامة، القانون الطبيعي، الموسوعة السياسية: https: //political-encyclopedia.org/dictionary/
