أوروبا ومشكلة اللاهوت-السياسي
فئة : ترجمات
أوروبا ومشكلة اللاهوت-السياسي[1]
تمهيد (المترجم)
بعيدا عن الادّعاء الشائع الذي درج على وسم العصور الوسطى بحقبة الجمود الفكري واستكانة العقل إلى الخمول والعطالة بعدما استحوذ القول الدّيني على مجالات الفكر المختلفة، تكشف العودة المباشرة إلى أعمال هذه المحطّة المؤسِّسة من تاريخ الفكر النّظري محدوديّة هذا الادّعاء وسذاجته. بل أكاد أزعم أنّ الغليان الفكري الذي عاشته هذه المرحلة -خاصة في عصرها المتأخّر (القرون 12 و13 و14)- كان بمثابة مخاض أدّى لاحقا إلى ميلاد الحداثة؛ ذلك أنّ هذه الأخيرة لم تكن معجزة صنعها المُحدَثون من عدم، ولم تنبثق على نحو مفاجئ من دون مقدّمات، بل كانت مسارا تَكوّن تدريجيا قبل أن يبلغ مرحلة الاكتمال خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ومن بين القضايا الكبرى التي شكّلت موضوعا مثيرا للجدل خلال هذه المرحلة الطويلة في الغرب اللاتيني، نجد مشكلة اللاهوت-السّيّاسي التي ارتبطت نشأتها بظهور المسيحية بين أحضان الإمبراطوريّة الرومانية.
لقد عرف العالم القديم أشكال حكم مختلفة أهمّها النّظام الملكي والإمبراطوري، وفي الحالتين معا، كان الحاكم شخصا يملك بيده مقاليد السلطة كاملة، حيث إنّ القدماء لم يعرفوا –لا على المستوى النّظري ولا العملي- أيّ شكل من أشكال التّمييز بين السّلطات (إذا استثنينا مرحلة حكم مجلس الشيوخ الروماني قبل أن تتحول روما إلى إمبراطوريّة)، غير أنّ ظهور المسيح وتمييزه الحاسم بين ما يرجع الأمر فيه إلى الله من جهة، وما يخص القيصر من جهة أخرى، خلق فصلا غير معهود، فقَسّم بذلك ما كان في الأصل واحدا، وشطره إلى قسمين متنافرين، يدين المرء بأوّلهما (بجسده وحياته في المدينة) إلى القيصر، وتترتّب عنه واجبات الحياة في المدينة، والتّقيّد بالتّشريعات والقوانين اللّتين تفرضهما السّلطة الزّمانيّة الإمبراطوريّة، بينما يدين بالثّاني (حياته الرّوحيّة ورغبته في نيل الخلاص الأخروي) إلى الله وحده، وهو مجال أعلن المسيح-الكنيسة أنّه ينفلت من رقابة السّلطة السيّاسيّة التي يقتصر حكمها على أجساد النّاس، من دون أن يطال أرواحهم بأيّ شكل.
اتّخذت هذه المشكلة وجهين أحدهما نظريّ يتجلّى في الصّراع المحموم -بين العقل والثيولوجيا- الذي انفجر غداة اقتحام الدّين مجال الفكر النّظري وما ترتّب عن ذلك من إشكالات نرصدها في مظاهر الازدواجيّة الكثيرة (الله/الإنسان، السّماء/الأرض، غايات الدّنيا/غايات الآخرة، الشرع الإلهي/القانون الإنساني، الكنيسة/المدينة الإنسانيّة، الزّماني/الرّوحي، الفاني/الأبدي) التي خلقتها العقيدة المسيحية، والتي اتّجهَت كلّها إلى تكريس العقيدة القائلة إنّ الحياة في الأرض، ليست الوحيدة، ولا النّهائية، بل إنها حياة مؤقّتة وفانية تَعقُبها أخرى أبدية، يقتضي نيلها التّقيّد بتعاليم العقيدة الإلهية، واعتبار هذه الأخيرة المنبع الوحيد للقوانين البشريّة؛ فظهرت بواكير التّمييز الهرمي بين غايات الحياة الدّنيوية، والغايات الأخروية. وكان واضِحاً أنّ الازدواجية التّشريعية بما هي عليه من هرميّة (القانون الإلهي والقوانين البشريّة)، تسير في اتّجاه التّقليل من كلّ ما هو بشري، باسم سموّ ما هو إلهي، ومن ثمّة تَضَعُ المبرّرات الكافية لِتَضمين الدّنيوي/الزّماني في الدّيني/الرّوحي، وهو ما يمكننا اعتباره أهمّ أوجه مسألة "اللاهوت-السياسي".
أمّا الوجه الآخر، فيتمثّل في أنّ النّاس قد وجدوا أنفسهم مُمزّقين ما بين الخضوع لِقوانين السّلطة السّيّاسيّة التي تتولّى تدبير الشّأن العام في المدينة الدّنيوية من جهة، أو اتّباع أوامر الدّين الذي يعتبر أنّ الزّهد في الحياة الدّنيوية، شرط ضروري للوصول إلى الحياة الأبدية من جهة أخرى. وقد تَرَتّبَ عن هذا التّقابل بين التّشريعين، الدّنيوي الذي تمثّله السّلطة السّيّاسيّة (الإمبراطورية الرّومانيّة أنذاك أو الدّولة)، والدّيني الذي تُطالب به الكنيسة المسيحية وتعتبره شرطاً للخلاص، أنْ ظهرت إشكالات لم يعرفها الفكر السّيّاسيّ القديم، والتي صارت موضوعا رئيسا للفلسفة السّيّاسيّة التي اختلط فيها اللاهوتي بالسّيّاسي، وقد اصطلَح الدّارسون على وضع المشكلات التي أثارها هذا الخلط تحت مفهوم "اللاهوت-السّيّاسي". نعبّر عن أهمّ هذه المسائل من خلال الأسئلة الآتية: أيُّ التّشريعين أجدر بالتّوقير والاحترام؟ قوانين السّلطة الزّمانية (الإمبراطوريّة) أم السّلطة الرّوحيّة (الكنيسة)؟ أيهما أكثر أهمّية؟ هل على المرء باعتباره مواطنا داخل المدينة أن ينصاع للقانون المدني الذي يكتفي بتحقيق الغايات المادّيّة والدّنيوية، أم إنّ الأمل في الحياة الأبدية، يدعوه إلى اتّباع تعاليم العقيدة المسيحيّة التي تتعارض تماما مع أوامر الإمبراطوريّة؟ هل تجب الطّاعة للأمير المدني، أم للكاهن؟ وبعبارة أبسط، هل يجب على البابا باعتباره مواطنا رومانيّا أنْ يخضعَ للإمبراطور/حاكم الرّومان، أم يجب على الإمبراطور باعتباره عضوا في الكنيسة أن يخضع للبابا من أجل خلاصه؟
في هذا الصّدد، -ومن أجل النّظر في هذه الإشكالات ومحاولة حلّها- وجدنا أنّ ترجمة هذا المقال يندرج في إطار محاولة حلّ المشكلات التي ترتّبت عن مساعي الكنيسة إلى الهيمنة على الشّأنين الرّوحي والزّماني معا، خاصّة وأنّ الكاتب يضع الكنيسة إلى جانب أشكال التّنظيم السّيّاسي التي كانت معروفة أنذاك؛ أي المدينة والإمبراطوريّة، فيُبرز بذلك الأسباب التّاريخيّة (انهيار الإمبراطوريّة الرّومانيّة الغربيّة) التي استغلّتها الكنيسة لتجعل من ذاتها مؤسّسة سيّاسيّة تهتم بالدّنيويّات بعدما كانت مؤسّسة روحيّة تنشغل بالأخرويّات حصرا، قبل أن يقف على الأسباب التي أدّت إلى تهاوي الكنيسة وظهور "الدّولة الوطنيّة" والمَلَكيّات المُطلَقة.
للاطلاع على الملف كاملا المرجو الضغط هنا
[1] . يمثّل هذا المقال جزءا من كتاب "التّاريخ الفكري لليبرالية" للمفكر الفرنسي "بطرس منان"، وهذه إحالة الكتاب:
Manent, Pierre, Histoire intellectuelle du libéralisme, Libraire Arthème Fayard/Pluriel, 2012
