إرهاب اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
فئة : مقالات
أطل إرهاب اليمين المتطرف بشكل صاعق على أوروبا الغربية، مع بداية عام 2020م؛ فقد هزت ألمانيا العملية الإرهابية التي نفذها أحد عناصر اليمين المتطرف في مدينة هاناو مساء يوم 19شباط - فبراير 2020م، عندما هاجم يميني متطرف اثنين من مقاهي تدخين "الشيشة"، وكان دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب"، والتي راح ضحيتها 11 شخصا، وهي العملية التي صدمت الدول الأوروبية والعالم، وتمت إدانتها بشكل واسع في أوروبا، وأدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليمين المتطرف والعنصرية، حيث قالت للصحفيين بعد العملية "العنصرية سُم، الكراهية سُم، وهذا السمّ موجود في مجتمعنا، وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم". مشيرة إلى سلسلة جرائم واعتداءات ارتكبها نازيون جدد في سنوات سابقة. وأن هناك الكثير من المؤشرات في الوقت الراهن على أن الجاني تصرف بدافع من العنصرية والتطرف اليميني، وكراهية المختلفين في الأصل، والدين، والمظهر.
كان عام 2019م عام الاحتجاجات الشعبية الواسعة في الشوارع التي شملت الكثير من عواصم العالم. لكنه كان أكثر، العام الذي شهد صعود الحركات الشعبوية والقومية واليمين المتطرف في أوروبا وأجزاء من آسيا كالهند مثلاً.
في هذه الأجواء المحمومة، لم يعد الحديث عن خطورة إرهاب اليمين المتطرف في أوروبا يقتصر فقط على الباحثين والخبراء في أدبيات الإرهاب والجماعات الإرهابية الناشطة في العالم وهناك اليوم شبه إجماع بين خبراء الإرهاب خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا بأن إرهاب اليمين المتطرف -ربما- أصبح يفوق إرهاب الجماعات الإرهابية الإسلاموية مثل داعش والقاعدة وبوكوحرام.
أحد أهم الاتجاهات السلبية والخطيرة للإرهاب خلال العقد القادم، هو زيادة خطورة إرهاب "جماعات اليمين المتطرف" في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واقونوسيا، ودليل ذلك ارتفاع نسبة عمليات اليمين المتطرف بنسبة هائلة بلغت 320% خلال السنوات الخمس الماضية، وقد بلغ عدد قتلى العمليات الإرهابية التي تنسب إلى اليمين المتطرف 77 قتيلا، حتى أيلول-سبتمبر 2019م[1].
مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الإرهاب كان أكثر خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجل 322 عملية إرهابية تنسب إلى جماعات اليمين المتطرف، مقارنة بما مجموعه 1,677 عملية خلال العشر سنوات بين عام 1980-1970.
أن 60% من عمليات اليمين المتطرف خلال الفترة ما بين 1970-2018م، نفذها أفراد ليست لهم ارتباطات تنظيمية محددة مع جماعات اليمين المتطرف، مقارنة بما نسبته 10% فقط، نفذها أفراد ينتمون تنظيمياً إلى جماعات اليمين المتطرف.
ويلاحظ بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأجهزة الاستخبارية فيها، بدأت ومنذ بداية عام 2019م تحديدا، التحذير من خطورة هذا النوع من الإرهاب والاهتمام به على كافة الصعد خاصة البحث والدراسة الأكاديمية، خاصة بعد العملية الإرهابية التي جرت في المساجد في نيوزيلندا الجمعة 15 اذار- مارس 2019م بعد أن قام (برينتون تارانت) إرهابي متطرف، من اليمين البديل، داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش، ونتج عنهُما العديد من الإصابات و50 من الوفيات.[2]
الحالة الأمريكية
تشكل الولايات المتحدة بما تملك من قوة وهيمنة القوة الضاربة في مكافحة الإرهاب العالمي، وهي الدولة الوحيدة ربما في العالم التي تملك استراتيجية واضحة في مكافحة الإرهاب بغض النظر عن الكثير من الهفوات والثغرات في هذه الاستراتيجية. ولذلك، من المهم إلقاء النظر على سجلها في إرهاب اليمين المتطرف ومكافحة الإرهاب في هذا التقرير:
تنفق الحكومة الأمريكية -على سبيل المثال- نصف تريليون دولار سنويًّا على مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا لم يمنع ظهور حوالي 61 منظمة إرهابية سنويًّا حول العالم في الفترة من 2000 وحتى 2015، ما أدى إلى زيادة بلغت 800% في عدد الهجمات الإرهابية العالمية وفقًا لقاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD).
وفي هذا المجال؛ نشير إلى ما ذكره (راسل ترافرز) / القائم بأعمال "مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" في واشنطن في محاضرة مهمة له في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" (بتاريخ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م)[3] أنه نظراً لأن التهديدات تدور حول الأشخاص والشبكات، فقد أنفق مجتمع الأمن القومي الأمريكي قدراً هائلاً من الطاقة في بناء مقاربة متعددة الجوانب للتدقيق في الوافدين إلى الولايات المتحدة على مدار الثمانية عشر عاماً الماضية، حيث يخضع 3.2 ملايين شخص للفحص يومياً.
وينتج مجتمع مكافحة الإرهاب الأمريكي حالياً ملفات أكثر ثراءً، ويستخدم التكنولوجيا بشكل أفضل، ويقوم بإجراء فحص سري في الوقت الفعلي لدعم قوائم المراقبة غير المصنفة، وعند الإمكان، يستند إلى المقاييس الحيوية للتأكد من نية المشتبه بهم الذين يعتزمون الدخول إلى أمريكا. ولا يوجد ما يشير إلى أن الجماعات الإرهابية الأجنبية حاولت استغلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة للدخول على مدار العقد الماضي. وحتى الآن، تمكّن شخصان فقط من دخول أمريكا كلاجئين ونفذا لاحقاً هجمات على أراضيها، وكلاهما تطرفا بعد الدخول. وحتى الآن، كان أداء نظام الفحص والتدقيق جيّداً للغاية.
واليوم، ما زال هناك مزيج من العوامل الشخصية، والجماعية، والمجتمعية، والاجتماعية -السياسية، والأيديولوجية المستمرة في توليد التطرف وحشد الناس للعنف. وهناك اليوم ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الأفراد المتطرفين الذي كان في 11 أيلول/سبتمبر 2001م، كما أن قاعدة البيانات الأمريكية للإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم قد نمت بمعدل عشرين مرة منذ ذلك الحين. ومع ازدياد عدد السكان المتطرفين، ستنخفض قدرة الولايات المتحدة على تحديد الإرهابيين والقبض عليهم وقتلهم.
وأضاف (راسل ترافرز) أن "الهجرة من إفريقيا، التي تعود جزئياً إلى الاحتباس الحراري، تُولّد التطرف في صفوف العناصر من أقصى اليمين ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا".
ويشكل جمع المعلومات الاستخبارية الشاملة أمراً ضرورياً لرصد التهديدات المحلية التي قد تتحول إلى تهديدات ضد الدول. وهذا يعني التركيز على كل شيء بدءاً من الجماعات المتطرفة الهامشية غير المنتسبة، مثل "جماعة التوحيد الوطنية" في سريلانكا (التي نفذت هجمات عيد الفصح هذا 2019) وحركات التمرد الأصلية المحلية والفروع الإرهابية الرسمية. ونظراً لأن الولايات المتحدة تحدّ من انتشار قواتها والعناصر التابعة لها في الخارج، ولا سيما في العراق وسوريا، فسيكون لديها عدد أقل من مصادر الذكاء الإنساني، وستتضاءل اتصالاتها مع الشركاء على الأرض ووتيرة التنسيق معهم. لذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين إجراء تحليل التكلفة والفائدة للمخاطر الناجمة عن هذا الانخفاض في الأصول.
وتشكّل البيانات قوام مكافحة الإرهاب، ولكن البيانات غير الكاملة، والغامضة أحياناً، وغير الدقيقة في كثير من الأحيان تشكل تحدّياً هائلاً لمحللي "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب". على سبيل المثال، تتلقى السفارات والقنصليات الأمريكية حوالي 300 تهديد سنوياً، في حين يتلقى مركز عمليات "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" نحو 10 آلاف تقرير مرتبط بالإرهاب يومياً، تحتوي على حوالي 16000 اسم. وعلى الرغم من أن معظم هذه التهديدات ليست موثوقة أو قابلة للتنفيذ، إلا أنه لا يمكن تجاهلها. وبالطبع، فإن جل هذه التهديدات مصدرها اليمين المتطرف.
ومن بين التحديات الأخرى، هو تعارض السلامة العامة أحياناً مع اعتبارات الخصوصية بحكم الضرورة. ما هي المعلومات التي يجب أن تكون متاحة لأية منظمات، ولأي سبب، ومتى؟ ما هو مستوى ونوع خطر مكافحة الإرهاب الذي سيكون الأمريكيون مستعدين للقبول به من أجل الحفاظ على الحريات الأساسية؟ كيف ينبغي أن يتعامل مجتمع الأمن القومي مع استغلال الإنترنت؟
إن التكامل بين الحكومة بأكملها يكتسي أهمية متزايدة في ظل بيئة التهديدات الراهنة. ويُعد دمج الجهود بنجاح أمراً صعباً، ولكنه غير مستحيل، كما تبين خلال التدقيق وإعداد هيكلية قائمة التعقب لما بعد هجمات 9 أيلول/سبتمبر 2001م.
وقد عقد النواب والمديرون في أمريكا اجتماعات لجان دورية خلال السنوات التي تلت تلك الهجمات، لكن الميل نحو اتخاذ القرارات اللامركزية كان ملحوظاً منذ عهد الإدارة الأمريكية السابقة. ويتمّ حالياً إعادة إرسال القرارات التي اتخذها "مجلس الأمن القومي" سابقاً وفق الهرمية التنازلية إلى الأقسام المنفردة والوكالات. ومع ذلك، فلا بدّ من نشر مبدأ "الذاكرة العضلية" المشتركة بين الوكالات - القائم على التكرار لتعزيز الكفاءة - بغية ضمان الرد السريع في حال اندلاع أزمة.
وبالإضافة إلى التعاون في الداخل، يتعين على الوكالات الأمريكية التعاون خارجياً. فالشراكات بين القطاعيْن العام والخاص أساسية لعرقلة جهود تجنيد الإرهابيين، والترويج للدعاية، وتبادل المعلومات لدعم الهجمات. وقطعت الصناعات خطوات هائلة في جعل الفضاء الإلكتروني (المعلوماتي) أقل ترحيباً للإرهابيين، وجماعات اليمين المتطرف، وخاصة من خلال "منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب"، وهو اتحاد يضم كبريات شركات الإعلام الاجتماعي. وقد أفادت خدمات الشبكات الاجتماعية "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" أنها تكتشف تلقائياً أكثر من 90 بالمائة من محتوى الإرهاب قبل نشره من جماعات اليمين المتطرف والجماعات الأخرى.
لكن التقارير الصادرة عن شركات مواقع التواصل الاجتماعي تفتقر حالياً إلى التفاصيل حول نوع المحتوى المتطرف الذي تمت إزالته وأساليب إزالته. ومن شأن تزويد الحكومة بمحتوى المنشورات، وتحديد مواقعها الجغرافية، والإسنادات التي تعتمد عليها المرتبطة بالإرهاب أن يكون مفيداً من حيث التقييم الفعال لاتجاهات الدعاية، والجماعات الجديدة / الناشئة، والداعين الرئيسيين للتطرف، ومصداقية المؤامرات المحتملة. ويمكن بعد ذلك، إعادة نقل المعلومات المعمقة إلى الشركات من أجل تحسين حلولها الحسابية. ويُعد "التحالف الوطني للطب الشرعي والتدريب" الأمريكي الذي يعمل في ساحة جرائم الفضاء الإلكتروني، نموذجاً مثالياً لهذا النوع من العلاقات التآزرية.
وشدّد (راسل ترافرز) على أنه يتعين على الولايات المتحدة معالجة البعد العالمي للإرهاب غير الإسلاموي، المعروف على نطاق واسع باسم "التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية". وكان العديد من الإرهابيين اليمينيين المتطرفين قد اكتسبوا طاعة دولية وكانوا مصدر إلهام لمهاجمين مُقلِّدين. على سبيل المثال، تمّت الإشادة بالإرهابي النرويجي أندرس بريفيك أو البحث عنه من جانب خمسة مهاجمين آخرين على الأقل منذ عام 2014؛ وكان الإرهابي الأمريكي ديلان روف مصدر إلهام لاثنين على الأقل منذ عام 2015؛ كما ألهم الإرهابي النيوزيلندي برينتون تارانت ثلاثة أشخاص على الأقل هذا العام وحده.
ونظراً لأن "التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية" غير مُنسّق من قبل منظمات هرمية ذات أيديولوجيات متجانسة، فإن تحديد المهاجمين المحتملين أمر صعب للغاية، ويتفاقم التحدي بسبب عدم وجود قانون إرهاب محلي اتحادي وما يرتبط به من تُهم الدعم المادي، فضلاً عن تعقيد حرية التعبير المحمية دستورياً.
وقد أشارت الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى كمصدِّرة للأيديولوجية الجهادية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولكن في غياب أية مقاربة أكثر فعالية لـ "التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية"، (اليمين المتطرف) قد يُنظر إلى أمريكا نفسها قريباً كمُصدِّر للتطرف.
لذلك، يجب على الحكومة الأمريكية بذل المزيد من الجهود لفهم نطاق وحجم الروابط الدولية بـ "التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية" (بما في ذلك بين الجماعات شبه العسكرية النشطة، والمنظمات الأيديولوجية، والأفراد المتطرفين)، بهدف تطوير أدوات فعالة لمواجهة هذا التهديد المتزايد.
غير أنه عند صياغة تشريعات أو إصلاحات لتقديم المشتبه بهم في إطار "التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية" إلى العدالة، يجب أن يحرص المشرعون على عدم اعتبار جميع إيديولوجي اليمين المتطرف على أنهم إرهابيين؟[4]
الحالة الألمانية
ذكر الدكتور جاسم محمد مدير "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات -ألمانيا وهولندا"، أنّ اليمين المتطرف يخترق الطبقة السياسية في ألمانيا. وأن تقارير المخابرات الداخلية الألمانية كشفت عن حجم تهديدات اليمين المتطرف، الذي يؤكد أن 12.700 يميني متطرف "يميلون إلى العنف". وتواصلهم يحصل أكثر من ذي قبل عبر الإنترنيت؛ فالمجال الافتراضي له مفعول تحفيزي، إذ إن خلية إرهابية تم الكشف عنها مؤخرا تطرفت عبر الشبكة العنكبوتية.
تشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ، وحركة بغيدا المعادية للإسلام، والدم والشرف والمعركة 18 (الذراع المسلحة لتنظيم الدم والشرف)، وجميع هذه التنظيمات معادية للمهاجرين، وترفض النظام الألماني بشكله الحالي ولا تعترف سوى بالإمبراطورية الألمانية التي أسسها "أدولف هتلر" وانهارت بنهاية الحرب العالمية الثانية.
وبصفة عامة، يبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة 25 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية، بينما قدرتها بعض التقارير بـ 32 ألف، 50% منهم يميلون إلى تنفيذ عمليات إرهابية، يذكر أن الاستخبارات الألمانية الداخلية وضعت فقط 53 شخصا، شديدي الخطورة يميلون إلى تنفيذ عمليات إرهابية.
ويتوقع جاسم محمد "أن تشهد ألمانيا تزايدا في عمليات اليمين المتطرف خلال هذه المرحلة، وأن مثل هذه العمليات، تبعث رسائل إلى خلايا يمنية أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية على غرارها، وهذا ما كشفته تحقيقات الاستخبارات بعد مراجعة الرسائل التي يتركها منفذو العمليات.
وأن ما يجري الآن في ألمانيا، هو ناقوس خطر متأخر جدا، أكثر بكثير من قدرة أجهزة الأمن وربما الطبقة السياسية في ألمانيا، التي تتحمل الكثير من هذه المسؤولية، وهنا، يجب ألا تلقى المسؤولية على الاستخبارات والأمن، بل على رجال السياسة المعنيين بالتشريعات والتحالفات السياسية وانشغالهم في السلطة؛ يتحملون المسؤولية في سياسات مكافحة الإرهاب في ألمانيا.
تشهد ألمانيا اليوم مرحلة صعبة، هي في أضعف حالاتها سياسيا وأمنيا منذ الحرب العالمية الثانية، وتحتاج إلى إعادة تقييم مخاطر التهديدات الأمنية، خاصة وأنها تهديدات أمنية محلية غير مستوردة".[5]
[1]- مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والارهاب (2020)، مؤشر واتجاهات الإرهاب العالمي 2019م،
http://www.shorufatcenter.com/4126/مؤشر-واتجاهات-الإرهاب-العالمي-2019م/
[2]- المرجع السابق.
[3]- راسل ترافرز (2019)، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مكافحة الإرهاب في عصر الأولويات المتنافسة: عشرة اعتبارات رئيسية،
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/counterterrorism-in-an-era-of-competing-priorities
[4]- المرجع السابق.
[5]- جاسم محمد (2020) مخاطر أليمين ألمتطرف في ألمانيا ... وضرورة إعادة التقييم، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا،
https://www.europarabct.com/مخاطر-أليمين-ألمتطرف-في-ألمانيا-و-ضرو/
