إشكاليَّة الوضع في الحديث النَّبوي
فئة : أبحاث محكمة
إشكاليَّة الوضع في الحديث النَّبوي([1])
الملخّص:
في هذا العمل تناول المؤلّف بالدرس إشكاليَّة مهمَّة من إشكاليَّات الحديث النَّبوي مدارها على الوضع. وهذه الإشكاليَّة اقترنت بتاريخ الحديث النَّبوي نفسه (القرن الأوَّل للهجرة). وقد رصد محمَّد حمزة ثلاثة مواقف أساسيَّة (بداية الوضع منذ عصر الدعوة المحمَّديَّة، وبداية الوضع منذ حدث الفتنة، وتعذّر ضبط تاريخ دقيق لبداية الوضع). وقد ناقش المؤلّف هذه المواقف الثلاثة وبيَّن وجوه التقصير فيها، أو على الأقلّ نسّب ما خلُصتْ إليه من رأي في شأن القضيَّة المذكورة. ولعلَّ ما أجمع عليه دارسو الحديث هو أنَّ الوضع ظاهرة سلبيَّة لازمت رواية الحديث. وقد تركّز اهتمامهم على معرفة الأطراف التي قامت بالوضع من ناحية، وعلى تعيين حجم التحريف الذي أصاب الحديث والمضامين السياسيَّة والاجتماعيَّة والدينيَّة التي هيمنت على الأحاديث الموضوعة من ناحية أخرى. وكانت نتيجة ذلك كلّه اهتزاز الثقة برواة الحديث. والرأي عند المؤلّف أنَّ الوضع لم يرْتَقِ إلى مرتبة الظاهرة اللافتة للانتباه إلا بعد تصدُّع الجماعة الإسلاميَّة وبروز الخلاف السياسي بين مكوّناتها. ومن ثمَّ قام بتحليل ونقد مواقف المحدثين من الحديث النَّبوي، مثل محمود أبي ريَّة ومصطفى السباعي. وانتهى محمَّد حمزة إلى القول إنَّ موقف الدارسين المحافظين من تقييم الأحداث السياسيَّة خلال القرن الأوَّل للهجرة يقوم على مسلّمة عندهم مفادها مثاليَّة العلاقة بين الصحابة، أي السكوت التامّ عمَّا شجر مثلاً من خلاف وسبّ وشتم بين عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1]ـ يمثّل هذا البحث جزءاً من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب: "الحديث النبويّ ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث"، تأليف: محمّد حمزة، منشورات مؤسّسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث، ط2، 2014.
