الاغتراب الكلي أعلى مراحل الرأسمالية
فئة : مقالات
الاغتراب الكلي أعلى مراحل الرأسمالية
نقصد بالاغتراب ما تعنيه كلمة Alienation باللغة الإنكليزية؛ أي ما عدَّه الفيلسوف الألماني لودفيغ فويرباخ (1804 - 1872) علَّةَ الدين، وتحول مشاعر الإنسان وعواطفه ورغباته وتوقه إلى المعرفة ومديونيته للطبيعة...إلى دينونة لكائن طبيعي أو طوطم، أو كائن خرافي أو أسطوري أو ميتافيزيقي، يتحكم في الإنسان، ويحدد أنماط تفكيره ورؤيته لذاته وعالمه[1]. وكذلك ما عدَّه كارل ماركس (1818 - 1883) علَّةَ الملكية الخاصة، وتحوُّل منتجات العمل والنشاط والفاعلية الإنسانية إلى قوة أو سلطة تتحكم في المنتِجات والمنتجين والعاملات والعاملين[2]، وهو ظاهرة تاريخية من الظواهر ذات العمر المديد في حياة البشر، مثله في ذلك مثل معلوليْه: الدين والملكية الخاصة.
ونفترض أن الملكية الخاصة والدين من أكثر العوامل المؤثرة في حياة الأفراد والجماعات، وفي العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي، وقد أسفر تموضعهما وانبساطهما معاً في العالم وفي التاريخ عن سيرورتين متناقضتين ومتشارطتين، ونتائج متناقضة ومتشارطة، كنمو التطرف ونمو التسامح، على صعيد الدين، ونمو الظلم ونمو العدالة على صعيد الملكية الخاصة. ونفترض، من ثم، أن أعلى مراحل الرأسمالية هي بلوغ هاتين السيرورتين المتراجحتين حدودهما القصوى، خلافاً لما قيل وما يقال عن الإمبريالية بأنها "أعلى مراحل الرأسمالية".
من دون أن نُغفل التضامن التاريخي بين الدين والملكية الخاصة، والتضامن التاريخي بين الاستبداد السياسي والاستبداد الديني، سنسلم بـ "الضرورة التاريخية للملكية الخاصة" وسيرورة نموها وصولاً إلى "إنتاج رأس المال" وإنتاج النظام الرأسمالي، أو "نمط الإنتاج الرأسمالي"، إذ من الصعب أن نتحدث بغير الافتراض والتخمين عن عوامل الانتقال من المشاعية البدائية، أو "الاشتراكية الفظَّة" بتعبير ماركس، إلى الملكية الخاصة، لكن ذلك الانتقال كان بداية سيرورة لا تزال مستمرة، يمكن معها اعتبار المراحل التاريخية الكبرى تنويعاً على أشكال الملكية الخاصة.
هذه مقدمة أولى؛ المقدمة الثانية تقول: لم يكن ممكناً أن تظهر الملكية الخاصة لولا اغتراب العمل، بصفته معرفة متحققة بالفعل؛ أي إن الملكية الخاصة لم يكن ممكناً أن تظهر لولا تملك الأقوياء قوة عمل الضعفاء ومعارفهم، وتملك الرجال قوة عمل النساء وحكمتهن، ومن ثم، إن ظهور الملكية الخاصة هو علة التفاوت بين الأفراد، ومن ثم، بين الجماعات. وإلى ذلك، فإن العمل (ويتضمن المعرفة والخبرة والمهارة والذوق ...، والمؤطر بالمكان - الزمان) هو الشيء المشترك بين جميع المنتجات، المادية واللامادية.
الملكية الخاصة والدين من أكثر العوامل المؤثرة في حياة الأفراد والجماعات، وفي العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي
هذا الشيء المشترك لا يتمثل في خصائص هندسية أو فيزيائية أو كيمياوية، أو أية خصائص طبيعية أخرى للمنتجات؛ فهذه الخصائص الجسدية لا تؤخذ في الاعتبار، على وجه العموم، إلا بقدر ما تتوقف عليها منفعة المنتجات؛ أي بقدر ما تجعل من المنتجات قيماً استعمالية، بل يتمثل في قيمة المنتَجات، التي لا تظهر إلا من خلال التبادل. وجلي للعيان أن العلاقة التبادلية للمنتجات تتصف بالتجرد عن قيمها الاستعمالية[3].
"ماهية" هذا الشيء المشترك، تتجلى في شكلين مختلفين للقيمة يكشفان عن الطبيعة المزدوجة والتناقضية للرأسمالية؛ نعني القيم التبادلية المجردة، والقيم الاستعمالية المشخصة؛ إذ العمل المجرد، الذي يولد القيمة، لا يعباً بأنواع العمل المشخص، والقيمة التبادلية لا تعبأ بالقيم الاستهلاكية؛ أي بالخصائص الفردية، الهندسية أو الفيزيائية أو الكيمياوية للبضائع، وإن كانت هذه الخصائص تؤثر في سعر السلعة في السوق، التي يحكمها قانون العرض والطلب.
يتجلى هذا التناقض في عملية التبادل، التي تنفي الخصائص الفردية للبضائع ومنتجيها، من جهة، وتؤكد الملكية الفردية من الجهة المقابلة. ومن البديهي، أن نفي الخصائص الفردية هو نفي الخصائص النوعية، وأن التملك شكل من أشكال تعين الحرية، ومن ثم فإن الحرية، التي هي قوام الإنسانية، تقترن بالملكية، تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وتنتفي بانتفائها. هذا يعني أن النظام الرأسمالي ينظر إلى غير المالكات وغير المالكين على انهم/ـن مجرد قوة عمل، أو آلات بشرية، أو زوائد لحمية للآلات. هذا لا يضع مفهوم الفردية الليبرالي تحت السؤال فقط، بل يضع الليبرالية ذاتها تحت السؤال، ويطالبها بوعودها، إذ التفاوت في الملكية هو تفاوت في الحرية، والتفاوت في الحرية، هو تفاوت في الإنسانية. لذلك، تنبغي إعادة التفكير في التأويل الليبرالي لمفاهيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان، وفي مفهوم المواطنة الليبرالي أيضاً، غير أن إعادة التفكير قد لا تكون مجدية، وقد لا تفتح آفاقاً جديدة، إذا لم ينطلق التفكير النقدي من واقع نمو الاغتراب ونمو عمليات (سيرورات) تقليصه، ومحاولات حذفه، نشير هنا إلى الثورات والحركات الاجتماعية.
من جانب آخر، إن العمل المجرد، الذي يخفي جميع أنواع العمل المشخص، أو يحجبها عن النظر، والذي هو وحده الشيء العام والكلي، المشترك بين جميع منتجات العمل، يحيل بالضرورة على شيء عام وكلي مشترك بين جميع أفراد النوع البشري، شيء يخفي جميع الخصائص الفردية لجميع الأفراد، أو يحجبها عن النظر، هو الإنسانية.
نميل أكثر إلى مفهوم الحجب، لتأسيس ما سوف نسميه حجاب المعرفة، مقابل "حجاب الجهل"[4]، عند جون رولز. حجاب المعرفة هو نقطة البداية على محيط دائرة، وحجاب الجهل هو نقطة النهاية أو العكس، ولا فرق، لأن نقطة البداية على محيط دائرة هي ذاتها نقطة نهاية. حجاب المعرفة في نظرنا هو الميتافيزيقا، بصفتها معرفة تأملية، ومباشرة أو غير موسطة. ولعله من قبيل العبث اعتبار الميتافيزيقا تابعة لأي ثابت - متغير سوى الاغتراب، في سيرورة نموه وسيرورة تقليصه.
من منظور القيمة التبادلية، المجردة تجريداً كلياً، ليس في منتجات العمل البشري سوى شبح، شيء مشترك بينها جميعاً، "كتلة من العمل البشري غير المتمايز". الشبحية آتية، وتتأتى دوماً من اللاتمايز، من التجانس الكلي والكُتَلي. من هذا المنظور نفسه، لا تظهر الطبقة العاملة لليساريين سوى في شكلها الشبحي: كتلة لا متمايزة من قوة عمل، الشيء المشترك بين أفرادها إناثاً وذكوراً هو "قوة العمل"، تماماً على نحو ما تنظر إليها البورجوازية. وعلى النحو نفسه، لا تظهر الأمة للقومويين أو الإسلامويين إلا في شكلها الشبحي. اللاتمايز هو اللااختلاف، نحن نؤول اللااختلاف باللاحرية؛ أي باللاإنسانية، أو بما ليس العقل والأخلاق. التجانس هو الموت.
الطابع التناقضي الأصلي للرأسمالية، كما نفترض، يتجلى في كونها سيرورة نزع الإنسانية عن المنتِجات والمنتجين وعن غير المالكات والمالكين، وعن الفقراء والمهمشين، من جانب، وعملية تأسيس الإنسانية، في العالم وفي التاريخ، من دون أن تكون محمولة على شيء آخر، كالعرق والدين ...، وسيرورة نموها واقعياً من الجانب المقابل. هذا الجانب المقابل الذي لا يمكن إغفاله أو تجاهله، هو ما يفتح إمكانات تجاوز الرأسمالية، ولكن بعد أن تصل سيرورة نزع الإنسانية إلى نهايتها.
لنتأمل التعارضات الآتية:
قيمة تبادلية / قيمة استعمالية؛ عمل مجرد / عمل مشخَّص
يلاحظ أن الحد الأول (القيمة التبادلية) مستقل عن الحد الثاني (القيمة الاستعمالية) استقلالاً تامّاً، إذ الناس لا يستعملون قيمة السلعة، أو العمل المتبلور فيها، بل يستعملون السلعة ذاتها، بخصائصها الفيزيقية، ويدمرون هذه الخصائص جزئياً أو كلياً، ولكنهم ينفقون باستهلاك السلعة أو استعمالها نقوداً كانوا قد دفعوها عند شرائها؛ أي إنهم ينفقون عملاً متبلوراً في النقود، ويدمرونه جزئياً أو كلياً بتدمير خصائص السلعة جزئياً أو كلياً. (استهلاك السلع الغذائية مثال على الحالة الأولى؛ أي على التدمير الكلي، واستعمال الآلات والمكائن مثال على الحالة الثانية، أي على التدمير الجزئي). والأمر كذلك في العمل؛ العمل المجرد (القيمة) مستقل عن العمل المشخص استقلالاً تاماً، إذ الناس لا يقومون إلا بأعمال مشخصة: زراعية أو صناعية أو خدمية إلخ. وحين نعرف أن رأس المال هو القيم الزائدة أو ذلك الجزء من العمل، غير المدفوع أجرُه، يتبين لنا أن للنظام الرأسمالي بنية مزدوجة، الأولى بنية عميقة والثانية بنية ظاهرة، الأولى تنتمي إلى عالم المجردات والثانية تنتمي إلى عالم الظواهر المحسوسة. لذلك سنغامر بالقول: إن البنية العميقة للنظام الرأسمالي هي بنية ميتافيزيقية.
حسبنا أن نقرأ تعريفاً للعمل بأنه "الماهية الخالقة للقيمة"[5]؛ أي بأنه كائن ميتافيزيقي، يخلق كائناً من نوعه هو القيمة، لنضع يدنا على البنية الميتافيزيقة للرأسمالية. يتضح هذا أكثر فأكثر في بنية النقود، التي تمضي بنا إلى سماء سابعة. وإذا أضفنا إلى هذا تعريف رأس المال بأنه القيمة الزائدة أو "فضل القيمة"، وصنمية السلعة ... وما شاكل هذه التجريدات، تتضح ملامح البنية الميتافيزيقية للرأسمالية.
"إن جميع البضائع، بوصفها قيماً، ما هي إلا كميات معينة من وقت العمل المتبلور"[6]. منطق اللغة العربية يملي علينا أن نفهم من هذه العبارة أن المتبلور في البضاعة هو الوقت (وقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها)، لكن السياق يخبرنا بأننا في طريقنا من سماء المجردات إلى أرض الواقع، فقد كانت القيمة عملاً مجرداً إلى النهاية، متبلوراً في السلعة أو البضاعة، عملاً غير محدود وغير مقيد، العودة من سماء التجريد إلى الأرض تعني التعيين، أو التحديد والتقييد، لأن عملية التبادل، التي تظهر القيمةُ من خلالها، ولا تظهر إلا من خلالها، تفرض قياس قيمة سلعة معينة بقيمة سلعة أخرى أو أكثر، لذلك يكون الفرق بين قيمة سلعتين مختلفتين أو بين سلع مختلفة هو الوقت المتبلور في كل منهما أو في كل منها.
يحتاج المرء إلى خيال خصب ليتصور تبلور الوقت، تبلور الزمن، في هيئة سلعة لها قوامها الهندسي والفيزيائي أو الكيمياوي، الصلب أو اللدن، الناعم أو الخشن، ... إلخ، والتي تتضافر جميع خصائصها لتؤدي الغاية من إنتاجها[7]. النزول إلى الأرض، أو تبلور وقت العمل، هو وحدة النوع والكم، من جانب، ووحدة الماهية الوجود، من جانب آخر. الماهية والوجود وجهان للسلعة أو البضاعة نفسها هما القيمة والقوام، اللذان يحددان معاً نوع التبادل، ويحدد كل منهما منفرداً نوعاً خاصاً من أنواع التبادل. لنلاحظ الآتي: 1- القوام وحده (الخصائص الفيزيقية للسلعة) يستدعي المقايضة والمعاوضة (سترة مقابل حذاء، على سبيل المثال). 2- القيمة والقوام معاً يستدعيان نوع التبادل السائد في سوق السلع والخدمات، بعد شيوع النقود والأوراق المالية: إما في صيغة سلعة - نقد - سلعة، وإما في صيغة نقد - سلعة - نقد، والشيء ذاته في مجال الخدمات. 3- القيمة وحدها تعيِّن نوع التبادل المعروف في الأسواق المالية، وأحدث أشكاله العملة الإلكترونية والتبادل والتداول الإلكترونيان، اللذان يختفي فيهما كل أثر حسي أو شيئي، سواء للسلع أو للنقود والأوراق المالية.
إن عملية إنتاج رأس المال، كما بسطها ماركس، هي عملية نمو الاغتراب
العملة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني، والثورة الرقمية عموماً، وهي، في أحد جوانبها، ثورة معرفية وثقافية، لا يزال جانبها الأخلاقي غامضاً وملتبساً، تنبئنا بأمرين أساسيين: أولهما أن ثمة خصائص جديدة للطبيعة الإنسانية، لم تكن معروفة، تتموضع في منجزات الثورة التكنوترونية والثورة الرقمية، ولا سيما التبادل والتداول الإلكترونيين، اللذين يغيب عنهما الإنسان العياني، بائعاً كان أم مشترياً أم وسيطاً، وكذلك التواصل الإنساني في عوالم افتراضية. المنجزات العلمية الأحدث والتقنيات الأحدث هي المرايا الأحدث للطبيعة الإنسانية، تظهر مكنوناتها بكيمياء الوقت. والثاني أن الرأسمالية ماضية قدماً في تغريب الإنسان وتشييئه، وإلغاء حضوره العياني، في عوالمها الجديدة، وماضية في نزع إنسانيته أو نفي حريته، مضيَّها في كشف مقدراته وإمكاناته غير المحدودة، وتأسيسه في عالم جديد، بل في عوالم جديدة. الجدير بالملاحظة هنا أن تغريب الإنسان وتغييبه يتناسبان طرداً مع "اختفاء الأشياء"، على نحو اختفاء القوام المادي للعملة الإلكترونية. لعل الطابع الشبحي للقيمة، بتعبير ماركس، يطلُّ مما سميناه البنية الميتافيزيقة العميقة للرأسمالية، ويفرض قواعده وقوانينه الخاصة.
قد يبدو مستهجناً الحديث عن بنية ميتافيزيقية عميقة للرأسمالية، أنتجت أساطير جديدة وديناً جديداً (عبادة المال)؛ الذين يستهجنون ذلك من "اليساريين" محقون، لأننا أردنا من هذه المغامرة المعرفية أن ننفي القسمة اليسارية للفكر قسمين متنابذين: مادوي ومثالي، وأن ننفي من ثم، مقولتي البنية التحتية والبنية الفوقية، بالبرهنة على أن "البنية الفوقية" ليست سوى ظهور البنية الميتافيزيقية العميقة على سطح الحياة الاجتماعية - السياسية والثقافية. ذلك لأن الأركان الأساسية للرأسمالية هي الملكية الخاصة، بل الفردية، لوسائل الإنتاج، والعمل الأجير، واستغلال فائض القيمة؛ فإن رأس المال قيمة زائدة تتأتى من عمل محض، ولولا ذلك لما أمكن أن تصير المسكوكات والنقود والأوراق المالية ثم العملة الإلكترونية معادلات للقيمة؛ نعني بالعمل المحض ثلاثة أمور: المعرفة والفاعلية والذوق.
أخيراً، يمكن القول إن عملية إنتاج رأس المال، كما بسطها ماركس، هي عملية أو سيرورة نمو الاغتراب، أو سيرورة تغريب مطَّرد لفئات أوسع فأوسع من الناس، بل سيرورة تشيئ، كانت تعترضها دوماً ولا تزال تعترضها أشكال مختلفة من المقاومة تؤثر في عمليات إعادة إنتاج النظام مرة تلو مرة.
[1]- راجع/ ي، لودفيغ فيورباخ، أصل الدين، دراسة وترجمة، أحمد عبد الحليم عطية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1991، ص 42 وما بعدها.
[2]- راجع/ي، كارل ماركس، مخطوطات كارل ماركس لعام 1844، ترجمة محمد مستجير مصطفى، نسخة إلكترونية بلا مكان نشر وتاريخ نشر، ص 40 وما بعدها.
[3]- ماركس، رأس المال، نقد الاقتصاد السياسي، الكتاب الأول، الجزء الأول، ترجمة فهد كم نقش، دار التقدم، موسكو، 1985، ص 57
[4]- جون رولز، العدالة كإنصاف، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص 107
[5]- ماركس، رأس المال، ص 59
[6]- م. نفسه، ص 60
[7]- هذا مثال ساطع على وحدة الزمان والمكان، وكونهما وجهين لحقيقة واحدة، وأن الزمان هو البعد الرابع للوجود العيني.
