التأصيل العلماني للدولة عند اسبينوزا
فئة : أبحاث عامة
الملخص:
تندرج هذه الورقة البحثية ضمن القراءات المتعددة لفلسفة اسبينوزا السياسية، وهذه القراءة تأخذ على عاتقها مسؤولية الكشف عن الأسس العلمانية للسياسي/الدولة على اعتبار أنّ السياسي هو صناعة بشرية خالصة لا يمكن أن تقرأ خارج الدائرة الإنسانية. وحينها ترسم للسياسي ولادة جديدة تستمد أنطولوجيتها من صلب التعاقد السياسي الذي يُعدّ أحد لبنات البراديغم السياسي الحداثي. ووفق هذا التأصيل العلماني للسياسي يكون اسبينوزا قد أكد على ضرورة ضمان فضاء مدني للحرية الفكرية والدينية. والسؤال الذي يتحكم في مقاربة الرؤية العلمانية للدولة عند اسبينوزا هو كيف يمكن أن يكون السياسي تأسيساً لمجتمع مدني كفيل بضمان الممارسة الفكرية والدينية الحرة، والحال أنّ حقوق الأفراد ينبغي أن تنصهر ضمن الحق الجماعي؟ ألا يُعدّ هذا انتقالاً بالفرد من الكهف اللاهوتي إلى الكهف السياسي؟
إنّ هذا السؤال الإشكالي يفرض قراءة تتوخى الحذر أمام العديد من المفارقات التي تضعنا فيها النصوص السبينوزية: من كتاب الإتيقا الذي يؤسس لمطالب الرسالة اللاهوتية والسياسية، والرسالة السياسية على اعتبار أنّ الرسالة الأولى تشرع لمبادئ المجتمع المدني بمعزل عن الديني، والثانية تقدم الآليات التي تسمح بوضع الشرط الإنساني للكيان الاجتماعي، وهذا كله لأجل التقعيد لمجتمع يعيش أفراده على مقتضى العقل، فيتحقق الخلاص لا بمفهومه الديني وإنما بمفهومه الإنساني، وهذا ما يهدف إليه نظام الإتيقا.
ومن منطلق هذه الإشكالية لا يمكن التفكير في الإنسان من حيث هو كائن سياسي وإتيقي إلا داخل نسق فلسفي حول الطبيعة لا داخل الثيولوجيا. تلك هي المنظورية الأنطولوجية للدولة التي تجعل من الحق الطبيعي منطلقاً لها بدلاً من الحق الإلهي. وبمثل هذه الرؤية يتمّ التأصيل للدولة المدنية التي تجعل من أولوياتها ضمان حق الحرية تبعاً لإملاءات العقل. وبموجب التعاقد السياسي/ الاجتماعي تكون الدولة قوة عمومية تحمل الأفراد على طاعة القوانين دون مصادرة حرياتهم، ممّا يؤهلهم ليكونوا مواطنين لا قطيعاً، ومنه فوجود الدولة مرهون بوجود الحرية.
ولما سبق يكون اسبينوزا قد أسس للمجال السياسي العلماني بلوازمه التنويرية والليبرالية المتمثلة في العقلانية والحرية والديموقراطية.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
