التحوّلات الاجتماعية والسياسية في المجتمع المغربي: لحظات رفع شعار الانتقال الديمقراطي

---

فئة :  مقالات

التحوّلات الاجتماعية والسياسية في المجتمع المغربي:

لحظات رفع شعار الانتقال الديمقراطي

---

في أواخر التسعينيات، عرف المجتمع المغربي مجموعة من التحوّلات التي دفعت النخب السياسية والاقتصادية والإعلامية إلى إعلان شعار جديد، وهو "الانتقال الديمقراطي" أو "التحوّل الديمقراطي"؛ فقد كان المجتمع المغربي يعيش مجموعة من المشاكل (السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)، مما دفع جل النخب إلى البحث عن المخرج أو الحل، لكي يستقر معظمها على أنّ الاشتراكية هي الحل، متناسين أو ناسين أنّ هناك اختلافا بين طبيعة المجتمعات؛ فالمجتمع الأصلي الذي خرجت منه الاشتراكية يختلف كل الاختلاف عن المجتمع المضيف، وهو المجتمع المغربي. فإذا كانت الاشتراكية باءت بالفشل في المجتمع الأصلي والمجتمعات الصناعية، فكيف ستنجح في المجتمعات التي يطلق عليها تأدّبا مجتمعات في طور النمو. لكن بعد انتصار الديمقراطيات عام 1945، ظهر جليا أنّ الفاشية لم تمت[1]، لكي تصبح الديمقراطية في خدمة طبقة دون أخرى. ففشل الاشتراكية يترك المجال للدعوة إلى الديمقراطية كما حدثت في المجتمع المغربي، لكن يصعب تحقيق الديمقراطية داخل مجتمع مركّب[2] حسب بول باسكون، ولا يمكن أن تستقيم هذه الأخيرة إلا من خلال مجموعة من الإصلاحات (سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية...) وإلاّ سيكون الدخول إلى الديمقراطية بطرق غير ديمقراطية[3]، كما يستوجب أن تكون هناك حريات عامة؛ أي متسعا من الحرية (الحرية الفكرية والإعلامية وحرية المعارضة...). وعلاوة على هذا، يجب تشخيص الوضعية التي يراد الانتقال منها، فإذا كانت الوضعية مسكوتا عنها[4]، تعيش أوضاعا متردية ومتدنية، فقد يكون من الصعب تحقيق الانتقال الديمقراطي. كما أنّ هناك صراعا بين النخبة السياسة والنخبة المثقفة، إذ إنّ هذه الأخيرة هي التي تقوم بتشخيص وتفسير وتحليل الوضع الاجتماعي، وتكشف عن الحقائق التي ليست في صالح النخبة السياسية، مما يؤثر في العلاقة بينهم. فهذه الأخيرة تبحث عن وسائل التهميش والإقصاء وإبعاد النخبة المثقفة عن الساحة، وهذا أيضا يصعب معه تحقيق الانتقال الديمقراطي، لأنّ المجتمعات التي عاشت الديمقراطية كانت تشرك أفرادها من إعلاميين ومثقّفين واقتصاديين لبناء رؤية أكثر عمقا وإحاطة. وكلّما غُيِّب هؤلاء تكون المقاربة أحادية للأشياء، فتبقى قاصرة، لأنها ترى الأشياء من زاوية واحدة، وهذا ما كانت تدعو إليه فاطمة المرنيسي بالنسبة إلى الأبحاث من خلال ورشات عمل مشتركة ما بين "السوسيولوجيين والجغرافيين والأنثروبولوجيين والمؤرخين والسيكولوجيين"، لكي تكون المقاربة للظاهرة شاملة لجميع الجوانب لإنجاح البحث العلمي والرفع من مستوى وجاهته ورصانته المنهجية. وبالتالي، فإنّ غياب الرؤى والمقاربات الشاملة والرصينة والعميقة قد تؤدي إلى الانحطاط والركود، فيصبح التحول نحو الوراء وليس نحو الأمام أو المستقبل[5]. وهذا ما حدث في المجال السياسي داخل المجتمع المغربي؛ الشيء الذي أدى إلى محنة الديمقراطية أو إنتاج ديمقراطية على المقاس[6]، كما جاء على لسان حسن قرنفل[7]. كل هذه المعطيات السابقة، تدعونا إلى التشكيك في هذا الانتقال، ومعه نتساءل: هل هذا الانتقال يتجه نحو الأمام أم هو نكوصي وانتكاسي نحو الوراء؟ وهل تحقق أم هو جسر لا ينتهي؟ ما الديمقراطية؟ وكيف استقبلها المجتمع المغربي؟ وما طبيعة العلاقة بين المثقف ورجل السياسة؟

إذا كانت الاشتراكية باءت بالفشل في المجتمع الأصلي والمجتمعات الصناعية، فكيف ستنجح في المجتمعات التي يطلق عليها تأدّبا مجتمعات في طور النمو

مفهوم الديمقراطية: الرهانات والآفاق في لحظات معينة من تاريخ المغرب

يبدو لنا كسوسيولوجيين أنّ الفترة التي أعلن فيها عن الانتقال الديمقراطي لم تكن تسمح بتحقيقه، حيث كانت المؤشرات دالة على وضعية المجتمع المغربي من تخلف وركود وتحول بطيء أو مبطئ، بالإضافة إلى أنّ التغير الاجتماعي يتطلب ردحا من الزمن ليتحقق، كما يتطلب أرضية مناسبة تلائم هذا الانطلاق، من مؤشرات وأرقام وثقافة تدعم الانتقال وتسانده. أما إن كان من الصعب إدراك منطلقات وتوجهات التحولات الحاصلة ومعرفة توجهات هذا الانتقال والمآل الذي يتوجه إليه؛ هل إلى الأمام أم إلى الوراء؟ فهذا يعرقل التغير والانتقال الديمقراطي؛ فالانتقال يتطلب قدرا من التضحية بأشياء وبمواقع وبتراتبات مادية ورمزية، إلا أننا نجد قوى تدافع عن التقليد وترفض التغير، لأنها لا تعرف إلى ما سيؤول إليه الانتقال، قد تخسر امتيازاتها ومصالحها، إذا كان لها الفضل في إبقاء الوضع على ما هو عليه، كما نعترض على مستويات تدعو إلى مقاومة التغير، ونجد عناصر الثبات والمقاومة.

من خلال هذه المعطيات، يتبين لنا أنّ المجتمع المغربي كان أمام عقبة كَأْدَاء لا تسمح له بالدخول في الديمقراطية، نظرا لارتفاع نسبة الأمية والفقر وارتفاع نسبة الهجرة الخارجية، وارتفاع نسبة الجريمة والعصبية، وعلاوة على الصراع القائم بين التقليد والحداثة[8]، كما أنّ هناك غياب جسور اتصال بين الوضعية الراهنة التي يراد الانتقال منها والوضعية التي يراد إليها الانتقال، كما ليست هناك نظرة إلى المستقبل واضحة وعميقة[9].

إنّ التحول الديمقراطي معناه أنّ الديمقراطية هي الحل[10]، كما أنّ الديمقراطية لا يمكن تعريفها بذلك التعريف التقليدي؛ أي حكم الشعب نفسه بنفسه، فقد يكون الشعب تحت تأثير ثقافة لا ديمقراطية، كما لا يمكن أخذ الديمقراطية وإسقاطها في مجتمع مختلف عن مجتمع نشأتها، أو استيرادها على أنها وصفة جاهزة تستنسخ، بل هي خير ما وصل إليه الغرب، لكي لا يتظالم الناس ولكي لا تهضم حقوقهم، فالديمقراطية هي عقلنة الحكم.[11] والملاحظ داخل المجتمع المغربي أنّ هناك استمرارا للتقليد داخل الحداثة، والزبونية داخل البيروقراطية؛ أي استمرار للقبلية داخل الإدارة المغربية. إنّ للديمقراطية شروطا وقواعد، وبالتالي فعلى السياسي أن يستوعب الديمقراطية استيعابا حقيقيا وليس لفظيا، وأنّ السلوك الديمقراطي لا يتبناه إلا وعي مستقل، يترك المجال للأفراد في اتخاذ القرار[12]، وأنّ هذا الأخير ليس حكرا على طبقة دون أخرى، كما أنّه لا يعني أن الكل يستطيع أن يشارك ويمارس الديمقراطية كما يقول رنسيار: »فإما أن تعني الديمقراطية مشاركة شعبية في مناقشة الشؤون العامة، وهذا شيء سيء، وإما أنها تعني شكلا من الحياة الاجتماعية يحول الطاقات صوب إشباع الرغبات الفردية، وهذا أيضا سيئ« [13]، يؤكد محمد كداح أنّ الديمقراطية ليست فقط شعارا رائجا، بل هي مطلب مستعجل لتحقيق الرخاء والتنمية الشاملة، لكن هل يكفي أن يعلن الشخص انتماءه للديمقراطية، أم عليه أن يتبناها كممارسة وبالتالي كسلوك[14]، فالديمقراطية مبدأ وسلوك والتزام أخلاقي بلغة (جواهر لال نهرو)، كما تعني عدم التضييق على آراء الآخرين، وإن كانت معارضة لرأيك. نستخلص مما سبق ذكره، أنّ جلّ النخب السياسية داخل المجتمع المغربي غير ملتزمة بها وكأنها خارج السياق الديمقراطي، رغم مناداتها بالديمقراطية؛ علما أنّ هذه الأخيرة كما يقول محمد حسن الوزاني هي: "أصعب نظام عرف في مجال الحكم والسياسة، لأنه لا يستقر أمره إلا بتوفير شروط في طليعتها التربية الوطنية والسياسية الملائمة لممارسة الديمقراطية على أساس حق الانتخابات والنظام النيابي ومسؤولية الحكم والمعارضة ورقابة الرأي العام"[15]. إنّ الملاحظ في المجتمع المغربي أنّ الفاعل السياسي المغربي يرى أنه بمجرد التوهم قد يمكنه الدخول في مسلسل الديمقراطية، على اعتبار أنها وصفة جاهزة وقابلة للاستعمال.

هذه النظرة الدونية والمغلوطة عن الديمقراطية، قد تكون أحد العراقيل لممارستها، فيتم تحريفها إلى أغراض شخصية. وعلى سبيل المثال، ما قامت به أمريكا تجاه العراق، حيث ارتكبت مجموعة من الجرائم في حق العراقيين باسم الديمقراطية، وبالتالي ثم تحويلها إلى إشباع لنهم الجماهير الاستهلاكية الحديثة، مما أدى إلى كرهها والضرر بجوهرها العميق[16]، فتصبح وسيلة للتسلط والاستغلال والنهب، وتكون وسيلة لتحقيق أهداف معينة، وهذا يزيد من شدة الكراهيّة تجاهها.

مفهوم السياسة وعلاقته بالمجتمع المغربي

إنّ السياسة بدون شك، هي إحدى الممارسات الإنسانية الأكثر تعقيدا وتداخلا وتشابكا، فقد يعتقد الفرد في أشياء حقيقية بينما هي وهمية، وأنّ ما هو صحيح قد يكون خطأ، لذلك فالناس يخشون من الفيلسوف والسياسي؛ فالأول لجهل عامة الناس لأفكاره، لأنها تتجاوز معرفتهم ومداركهم، وأنه يرى الحياة من ناحية مغايرة لهم. أما الثاني، فغامض أيضا، لكن بطريقة تختلف عن الفيلسوف، من خلال التضليل وإيهام الناس بأشياء لا منطقية ولا عقلية، وكثرة ارتداء الأقنعة واختلاف التلوينات والمرجعيات، ومسرحة الحياة اليومية (بلغة كوفمان)، فهم بمثابة الأشخاص الذين يعتبرون كل الوسائل مبررة في سبيل الوصول إلى الغاية بلغة (ماكيافلي)، والاستمتاع بنشوة السلطة والاستلذاذ بحكم الآخرين والاستمتاع بالخيرات والمكاسب والممتلكات[17]، وبالتالي فالسياسة هي استمرار للحرب لكن بوسائل أخرى[18]، فأصل السياسة هو تسيير وتأطير الشؤون الإنسانية؛ أي فن حكم البشر أو بعبارة أخرى، تربية أهوائهم وأنانيتهم ومصالحهم[19]، لكن أضحت السياسة صراعا أو تصارعا نحو امتلاك السلطة واتخاذ القرار. إذن السياسة هي الحكم للقويّ بلغة "نتشه"، وأنّ القوة هي الفضيلة العليا والرغبة العليا التي يرغب فيها الإنسان[20]. وقد أشار الكثير من الفلاسفة والمؤرخين ومنظّري الفكر السياسي على أنّ السياسة صراع قاتل من أجل السلطة والتوجيه والتملك، هذا الصراع تتحكم فيه قواعد الغلبة والقوة، كما يتم اللجوء أيضا إلى الحيلة والخدعة ومحاولة الإقناع والتضليل لاستجلاب أكبر قدر من المتعاطفين والمؤيدين[21]، وأنّ الصراع يكون دمويا عندما تكون المجتمعات متخلفة، بينما يكون أخلاقيا وديمقراطيا وحواريا، عندما يوجد وعي سياسي عند الفاعلين السياسيين أنفسهم، كما أنّ السياسة ليست اختيارا حسب أهواء السياسيين، بل هي أسلوب للحكم وإدارة الشأن العام، كما أنها نمط تسيير، فلا تستقيم هذه الأخيرة إلا وهي مصحوبة بثقافة سياسية، لذلك فالسياسة تعلّم وتلقّن في المنزل قبل الحزب.

كان المجتمع المغربي أمام عقبة كَأْدَاء لا تسمح له بالدخول في الديمقراطية، نظرا لارتفاع نسبة الأمية والفقر والصراع القائم بين التقليد والحداثة

إنّ الملاحظ داخل المجتمع المغربي هو أنّ السياسة أو اللعبة السياسية بلغة (واتربوري) انتقلت من تدبير الشؤون الإنسانية إلى الصراع حول المناصب والمكاسب والمكاتب، ومن ثم النداء إلى السياسة في عصر ماتت فيه السياسة، واستحال أمر الشعوب إلى سطوة العصابات[22]، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على المجتمع مما يعطي فوارق بين فئات المجتمع، فئة استولت على المناصب والمكاسب وفئة أخرى ظلت مشلولة الحركة تشاهد المسرحية من بعيد، ومنها من تعيش الفقر والجهل والبؤس والحرمان. وقد كان الاستقلال أحد العوامل التي ساهمت في تكريس هذا التفاوت، حيث استفادت منه فئة دون أخرى، ومكّن الأعيان والقواد وشيوخ الزوايا للوصول إلى المناصب الإدارية والاقتصادية والسياسية كما جاء عن محمد حسن الوزاني، حيث كتب يقول: "إن الاستقلال هو عملية إبعاد الأجانب عن كرسي الحكم والاستغلال ليحتلها غيرهم من الأشخاص المغاربة الذين أتتهم الفرصة وابتسم الحظ، فاستطابوا لذة المنصب وتركوا جمهور المواطنين في بؤسهم يتخبطون، في تبعيتهم يرسفون وإلى ذلك تشير العبارة زل أنت لأحل محلك؟ وبهذا كانت الثورة يوم تحقق الاستقلال عملية نقل أشخاص وشغل مقاعدهم بآخرين[23]" والملاحظ أنّ هذه المناصب السامية لم تكن من نصيب السياسيين المحنّكين، لأنّ هؤلاء متمردون وثوريون ومزعجون في نظر الدولة المخزنية*، لذلك كانت من نصيب الموالين للاستعمار، وذلك راجع إلى عدة أسباب من بينها: أنّ هؤلاء معتادون على خدمة السلطة، وأن كل شيء بالمقابل، ليس لهم أهداف أو مبادئ للدفاع عنها. فبعد عودة الملك من المنفى عقد اتفاقا مع كبار الإقطاعيين، لكي يحصل الباشوات والقواد على العفو واستعاد السلطان دعمهم ومساندتهم له[24]، رغم أنهم شقوا عصا الطاعة عن الملك، وكانوا موالين للمستعمر. وقد عاب علماء فاس على الأعيان الذين كانوا موالين للاستعمار لشقهم الطاعة عن السلطان الشرعي محمد الخامس[25]، وبالتالي، فإنّ الاستعمار هو بمثابة صدمة عاشها المجتمع المغربي، فالاستقلال هو أحد نتائج هذه الصدمة، مما جعل المكاسب والسلطة والمناصب في أيدي غير آمنة ستتحكم في دهاليز الحكم واتخاذ القرار، إذن، الاستقلال جعل "البرجوازية" الريفية توزع الغنائم فيما بينها كما كانت لها أفضل الأراضي، ومن أجلهم بصورة رئيسة أنشئت السدود بدءا من عام 1960. أمّا الإصلاح الزراعي، فقد أثير موضوعه على الدوام لكنه لم يتحقق أبدا[26]، وقد شدد المهدي بن بركة على ضرورة التوزيع العادل للأراضي التي استرجعت من الأجانب والثروات الوطنية بين المواطنين، حيث قال: "يجب تجنب استفادة البعض من الجزء الأكبر من الثروة الوطنية في الوقت الذي يعاني فيه البعض الآخر من عدم إشباع حاجياته الضرورية"[27]، وبالتالي فالاستقلال قد كرس التفاوت الطبقي مما جعل فئة تزداد ثراء من خلال التلاعب بممتلكات الدولة واحتكار الثروات في أيدي الحكام والمحظوظين[28]، وفئة أخرى تعيش الفقر المدقع وكل أشكال التهميش والإقصاء؛ فمنهم من يسكن أكواخا حقيرة من الصفيح تنغمر شتاء في المستنقع من الوحل والغائط، وتتحول صيفا إلى أفران شمسية، والأكثر سعادة يجد عملا[29]، فهؤلاء عاشوا الذل والفقر في فترة الحماية، وهو ما سيستمر معهم بعد الاستقلال، كان من المفترض بعد الاستقلال أن تسترجع الأراضي المستعمرة والمستغلة من قبل الفرنسيين، مرفقة بمقترح إصلاحي للقطاع الزراعي، لكنه خيب ظن الناس عندما كثر الفساد الداخلي، الذي نخر النظام المغربي، وارتفاع تدبير المال العام الذي طال مختلف دواليب الدولة وإدارتها والمؤسسات التابعة لها [30]، فباستيلاء فئة معينة على السلطة والتحكم في دواليب الدولة أصبحت "لوبيات" تنخر في المال العام واستغلال الأراضي والشطط في السلطة، فيغتصب الرجل أموال المواطنين، ويحولهم إلى عبيد عندئذ بدلا من أن نسميه لصا مختلسا نسميه سعيدا ويباركه الجميع، ولا يجرؤ أحد على لومه أو انتقاده على المظالم [31]، وبالتالي سينتشر فساد عظيم لا يصلح معه حكم ولا تستقيم فيه سياسة، كما ارتفعت نسبة الرشوة والراشين في المجتمع المغربي داخل الإدارة خصوصا بعد الاستقلال؛ وذلك راجع إلى استيلاء عناصر السوء في الوظائف العامة، وانحطت فيه مستويات الأخلاق والمعاملات، واشتد فيه التنافس على الثراء غير المشروع[32]، وكانت هذه الأخيرة من أخطر العاهات الاجتماعية ومن أعظم الآفات السياسية التي نخرت كل المجتمع من أصغر موظف إلى الموظفين الساميين، كما أنّ غياب الأقلام والألسنة التي تتحدث عن هذه الظاهرة باستثناء بعض الأجانب القليلين، فانتشار هذه الظاهرة والفساد المالي والإداري كان يسيء إلى نظام الحكم ويعتبرها الوزاني بمثابة داء سياسي إذا انتشر في أي نظام سياسي إلا أفسده، حيث تتحول السياسة إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل.[33]

نستخلص أنّ فترة الاستقلال قلبت الموازين، وزادت في تكريس الوضعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خطوة نحو الوراء، من خلال فساد مالي وإداري وسياسي، حيث نتج عنه تفاوت طبقي وارتفاع الظواهر الاجتماعية وانتشار الجراثيم في شريان المجتمع، وتزايد الشطط في السلطة وإجهاض كل التنظيرات والإصلاحات التي نادى بها بعض المناضلين. إنّ الوضعية السياسية المتأزمة والمنحطة هي ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتيجة مسار تاريخي، فالاستقلال جعل المناصب والسلطة في أيادي الأعيان والانتهازيين، وهمّشت فئة المناضلين والمثقفين، وأجهضت كل المشاريع التنموية، ومن ثمّ فإدارة الدولة تحتاج إلى أفكار أعظم العقول وأحسنها، إذ كيف يمكن إنقاذ مجتمع أو جعله قويا إلاّ إذا تولى أمر هذا المجتمع أحكم رجاله وأعقلهم[34]. إنّ وصول الفاعل السياسي الانتهازي والاستغلالي للحكم وفرض سلطته على المجتمع كان بعد تعارض وصراع طويل وعسير بين النخبة المثقفة والنخبة السياسية، حيث إنّ الأولى هي نخبة متسائلة وبمثابة حارس للمجتمع، وتملك شجاعة ابتكار القيم والأفكار، وهي بمثابة الشاهد على العصر بلغة (مشيل فوكو). وكما يرى عبد الله إبراهيم فالمثقف يلعب دورا أساسيا في تحرير الفكر للمجتمع المدني، ذلك أنّ الكاتب أو المثقف في جميع مظاهر نشاطه يشبه المهندس، فكما أنّ المهندس يخطط البناءات بقواعد فنية معلومة، كذلك المفكّر ورجل الثقافة هو مهندس العقل، هو الذي يهندس عقل الأمّة ويخطط اتجاهها الفكري[35]، ومن المعلوم أنّ النخبة المثقفة كانت تؤطر وتوجّه النخبة السياسية وتكبح مكبوتاتها وأطماعها في استغلال السلطة والمال العام، لكن النخبة السياسية سوف تحاول نزع القيود والأغلال عنها، وذلك من خلال الدخول في صراع مع النخبة المثقفة، فالنخبة السياسية هي نخبة مهووسة برغبة السيطرة على الشعب والمكاسب والخيرات وتصريف هذه الخيرات حسب إرادتها، وهي تتوجس من النخبة المثقفة، لأنّ هذه الأخيرة عُرفت عبر التاريخ بكونها مصدر الأفكار المتمردة والنظريات الثورية، وتنتشر في كل البقاع؛ فهي دائما تشق مجراها في مجال المبادرة والحرية والمبادئ أيضا، المبادئ التي لا تلزم أحدا إلا من اقتنع بها[36]، وفي كثير من الحالات تكون قد عاشت الفقر والتهميش والإقصاء، فتصدق عليهم مقولة "لولا الفقراء لضاع العلم"، فإبراهيم المازني ضاق مرارة اليتم والفقر، وأبو العتاهية اشتغل بصناعة الجرار الخضر، وكان أبوه حلاقا[37]، كما نجد أنّ أب الفلسفة سقراط أفقر الفلاسفة، كان دائما مكسوًّا بنفس الثوب المهلهل، ولا يوفر لعائلته من الغذاء أكثر من الخبز[38]، فجل المفكرين والفلاسفة والشعراء والمنظّرين لم يولدوا ومعالق من ذهب في أفواههم، لذلك رفضوا كلّ الأشكال السلطوية والتضليلية. وقد أدى هذا الصراع في كثير من المحطات التاريخية إلى محاولة النخبة السياسية القضاء على النخبة الفكرية، كما أُعدم الكثير من الفلاسفة والعلماء والشعراء والمجددين، لأنّ النخب السياسية كانت ولا تزال تتقن فن إدارة الصراع بأساليب وأدوات تمتد من العنف الفيزيائي إلى العنف الرمزي[39]، كما أنّ الحياة السياسية في المجتمع المغربي كانت مضطربة، حيث طبعها الاعتقال والنفي والملاحقة ثم الاغتيال[40]، وأنّ كل الشخصيات السياسية التي زاوجت بين الثقافة والسياسة وكانت لها مشاريع تنموية وإصلاحات حقيقية، إما أنها نفيت أو سجنت أو اغتيلت في بعض الأحيان، لذلك يقال أنّ للتغير الاجتماعي قرابين كما نجد له ضحايا، وبعد هذا المخاض سيتبين انهزام المثقف أمام الفاعل السياسي، وذلك من خلال تراجع دور المثقف وغيابه عن الساحة النضالية، وسيصبح هذا المفهوم فارغا لا يدل على شيء محدد وأن الدور الذي كان يسند إلى فئة اجتماعية موصوفة بصفة "المثقفين" لم يعد واردا ولا مقبولا[41]، وغير مرحّب به لكي يصبح الوهم حقيقة والكذب صوابا، وسيتم تشويه بعض الآراء والحقائق والتخصصات من قبل هؤلاء الهواة الجدد*، بعد أن اتسعت قاعدة المتعلمين وتنوعت الاختصاصات وتوزعت الاختيارات[42]، وبعدها ستظهر كتابات تحمل شعارات وعناوين تحمل "موت المثقف" أو "غياب المثقف" أو "هروب المثقف"، كما يقول محمد عابد الجابري: إذا غابت الحرية صعب على المفكر الحر التعبير عن رأيه وشعوره[43]، إذا سوف تكتفي النخبة المثقفة بالسكوت أو الهروب باحثة عن واقع أفضل وحياة أحسن، فاسحة المجال للنخبة السياسية، لكي تبقى بدون مراقب وبدون مؤطر، هذا الأمر سيجعل الوضع السياسي يتراجع بخطوة نحو الوراء، مرة أخرى يمكن القول: إنّ التحول الحاصل في المجال السياسي من نخبة سياسية عالمة إلى نخبة سياسية جاهلة، ومن فاعل سياسي له مشروع نضالي إلى فاعل سياسي انتهازي سلطوي جاهل للتاريخ السياسي ولمفاهيمه؛ فقد كان الفاعل السياسي يناضل من أجل غد أفضل، وكان هذا الأخير يحمل مشروعا وأفكارا بديلة يقدمها إلى المجتمع بواسطة الإمكانيات العلمية والفكرية التي يتوفر عليها، وهكذا نجد أنّ علال الفاسي وعبد الكريم الخطابي، ومحمد حسن الوزاني، وعبد الله إبراهيم، والمهدي بن بركة، لم يكونوا فقط زعماء سياسيين بنضالهم ومواقفهم السياسية والتنظيمية، بل بما كانوا يبلورونه من أفكار وأدبيات عادة ما كانت تشكّل الدعائم الإيديولوجية والفكرية للتنظيمات التي شكّلوها وكانوا ينتمون إليها[44].

عودا على بدء، يمكن القول إنّ التحول الحاصل من فاعل سياسي مثقف إلى فاعل سياسي جديد، همه الوحيد هو الحصول على المناصب والمكاسب والتحكم في دواليب السلطة بشتى الطرق، لأنّ الاستيلاء على السياسة هو الاستيلاء على المجتمع كله[45]، هو تحول نحو الوراء، مما ينعكس على الوضع السياسي الحالي، الأمر الذي أدى إلى المس بجوهر مفهوم النضال الحزبي وتغير طبيعة العمل السياسي، وكذلك مع ظهور الرأسمالية الشرسة التي جعلت من القيم والأخلاق والمبادئ بضاعة تباع وتشترى، ولا نقصد هنا بالأخلاق الدينية، بل الضوابط والأحكام والقوانين المنطقية والعقلية التي تؤطر الممارسة السياسية، لأن للسياسة قوانينها التي تتجاوز مبادئ الأخلاق[46]. إنّ الانفصال أصبح واضحا بين الأخلاق والسياسة، مما ينتج عنه فاعلون سياسيون لا تحكمهم أية أخلاق أو قوانين سوى ما تمليه عليهم ضمائرهم، لأن الحكومات تقوم بسن قوانين وفقا لمصالحها وتستخدم هذه القوانين التي وضعتها بنفسها لتخدم مصالحها[47]، فقد يصوّر الفاعل السياسي للأفراد على أنّه ملتزم بالقيم والمعايير الأخلاقية والأدبية وبأنه لا يحيد عنها ويفرز لنفسه ما يكفي من المسوّغات والتبريرات الذاتية المستمدة من الثقافة أو الدين أو الإيديولوجية، ليبرّئ ساحته ويعلن أنّه متطابق مع نفسه وملتزم بالقيم الأخلاقية في كل لحظات أدائه السياسي[48]. إنّ غياب الأخلاق ينتج عنه تسيّب لا أخلاقي، وكذلك توجد ازدواجية في المرجعيات والإيديولوجيات والتحول الحزبي أو الترحال السياسي كنتيجة لهذا الفصل، حيث يصبح يميني اليوم هو اشتراكي الغد، واشتراكي الغد هو يميني اليوم. وبالتالي، سوف تعرف السياسة الآلام وتكون عائقا في وجه الديمقراطية النقية[49]، وسوف تتنافى السياسة مع مقولة موراس Mouras الذي يعتبر السياسة عِلما؛ فالمجتمعات العربية تعتبرها وسيلة لتبرير الغايات (بلغة ماكيافلي) وهذا ناتج عن أنّ الاشتراكي قد تنازل عن اشتراكيته وذاب في الليبرالية بلا ملامح، ليصير هو اشتراكي بلا فكر اشتراكي؛ فالشيوعي هو أيضا سار في نفس الطريق وقبل بالسلطة. يمكن القول، إنّ السياسة بدون أخلاق هي سياسة جوفاء، إذ لابد للفاعل السياسي من الالتزام بالضوابط والقيم العقلية والمنطقية التي تؤطر عمله السياسي، ولا يفهم بالأخلاق السياسية سلوك الفاعل السياسي وحياته الشخصية، بقدر ما يهمنا هنا ماذا قدّم هذا الفاعل إلى المجتمع، ما هي المقاربات التي سوف يعتمدها للحدّ من البطالة والفقر والأمّية وتنمية المجال القروي، إلى غير ذلك من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع.

يكرّر معظم الساسة والفلاسفة والمفكرين أنّ السياسة صراع، وقد يكون صراعا قاتلا ودمويّا تتحكم فيه الغلبة والقوة، ويستباح فيه الخداع والكذب والحيلة، لأنّه صراع من أجل الوصول إلى السلطة، حيث كتب محمد حسن الوزاني يقول: "إنّ سمعة الحكم في البلاد العربية كلها أصبحت بالخروج والرضوض، وقد دمغ ذلك عهود الحكم كلها بدمغة الخجل: الرشوة ... المحسوبية... السرقة ... استغلال نفوذ ... كلها ظواهر أليمة في سنّ الحكم الوطني في كل بلد عربي"[50]، وهذا يزيد من التأكيد أنّه من الصعب الوصول إلى الديمقراطية، ولا يسعنا إلاّ أن نقول إذا كانت السياسة صراعا، فكيف يمكن أن تكون السياسة أخلاقا، وذلك من خلال مجموعة من قواعد اللعب التي يتعين احترامها بين الأطراف الفاعلة أو المتفاعلة في اللعبة السياسية؟[51].

إنّ السياسة أخلاق مرتبطة بالوعي الحضاري والثقافي؛ أي المجال الذي تمارس فيه السياسة أو يجري فيه الصراع، كلما وُجد وعي سياسي عالٍ ومرتقٍ، كانت هناك أخلاق للسياسة. وكلما وُجد حوار غابت الحرب. وكلما وُجد القلم غاب السيف. وإلى هنا يمكن التساؤل مجدّدا: كيف يمكن جعل السياسة أخلاقا داخل المجتمعات التي تنعت تأدبا بأنها مجتمعات في طور النمو؟

الانفصال بين الأخلاق والسياسة أصبح واضحا، مما ينتج عنه فاعلون سياسيون لا تحكمهم أية أخلاق أو قوانين سوى ما تمليه عليهم ضمائرهم

خلاصة:

لقد تأثر المجتمع المغربي بالتغلغل الاستعماري من خلال إدخال مجموعة من التنظيمات السياسية التي تختلف كل الاختلاف عن طبيعة التنظيمات السياسية للمجتمع المغربي، التي كانت تتكون من رابطة وطائفة وزاوية وطرق[52]، ولقد اطلع الكثير من أعضاء النخب المغربية على التقنيات الحزبية المستوردة[53]، متأكدين من أنّ الديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال الأحزاب السياسية الحقيقية التي تحمل إرادة قوية، لأنّ الحزب هو مجموعة من الأفراد الأقل أو الأكثر عددا، والذين تجمعهم مصالح ووجهات نظر مشتركة[54]، وبالتالي فهو شرط من شروط التحديث، حيث يهدف إلى حلّ بعض المشاكل، سواء الاقتصادية (كالانتقال من اقتصاد التبادل إلى اقتصاد السوق) أو الاجتماعية (محاربة الأمّية والتجانس الاجتماعي والتحضّر)[55]، لكن الحديث هنا يختلف عن الأوضاع السابقة، حيث أصبحت الأحزاب السياسية بدون أهداف وبدون برامج حقيقية، وذلك من خلال وصول الفئات المهووسة بالسلطة والجشع وتحكّمها في اتخاذ القرار وغياب دور المثقف. ولم يعد الحزب بالمعنى العصري هو الجماعة المنظّمة التي تعمل طبق مبادئ ومناهج وخطط في سبيل غاية معينة[56]، وتركيزها على الفرد ككائن ثقافي[57]، بل أصبح الفرد مجرّد صوت أو رقم، حيث أفرغ من إنسانيته، كما أنّ طبيعة المجتمع وتنظيماته وتحوّلاته القيمية والسلوكية[58]، جعلت من الأفراد سلعة قابلة للمساومة، وأدت الديمقراطية خطوة نحو الوراء، كما أنّ هناك غياب شروطها كمّا وكيفا. إنّ مناداة بعض النخب بالديمقراطية في وقت لم يكن يسمح بهذا النداء، ما ذاك إلاّ جسر للوصول إلى السلطة باسم الشعب وتحت ظل الديمقراطية واحتكار الحياة العامة[59]، وشرعنة بعض الأعمال المنافية للأخلاق الديمقراطية وتشويه معناها الأصلي وتحويلها إلى مجرّد سلعة لشعب من المستهلكين، والأدوار المشوّشة والتناقض الصارخ بين الأفواه الفارغة والبطون المتخمة[60].

نعتقد أنّ هناك من يكره الديمقراطية، وربما يكونون من دعاتها ومحبّيها، لأنّ مناداة الديمقراطية في ظروف غير ديمقراطية وبطرق غير ديمقراطية ما هو إلاّ شكل من أشكال الانتقام وتشويه صورتها والضرر بجوهرها العميق، وقد يسعنا القول إنّ الذين يكرهون الديمقراطية ليست فئة واحدة، كما أنّ هناك من المفكرين من انتقدوا الديمقراطية من خلال ما وجدوه من هفوات وقصور لدى الديمقراطية نفسها، فـ"أفلاطون" في محاورته اعتبر أنّ الديمقراطية حكم الرعاع، كما اعتبر أنّ الانتخابات ليست هي الوسيلة لتحقيق الديمقراطية[61]، لأنّها تنتج بالضرورة حكومة الغوغاء بلغة "سقراط". ومردّ ذلك إلى أنّ الشعب ينقصه الإعداد الكافي في التعليم لاختيار أفضل الحكّام وأفضل الخطط[62]. كما تحدّث نعوم تشومسكي (Noam Chomsky) عن ديمقراطية البروباغندا الإعلامية وأدلجة الرأي العام. وتحدث ألان باديو (Alain Badiou) عن "وهم الديمقراطية". وجون لوك نانسي (Jean Luc Nancy) عن ابتذال مفهوم الديمقراطية وسقوطها في اللامعنى.

 

الببليوغرافيا

لائحة المراجع بالعربية:

1. أم الزين بنشيخة المسكيني "كراهية الديمقراطية"، مجلة ألباب، العدد 5 ربيع 2015
2. ------ "الأدب والديمقراطية في تأويل جاك رنسيار"، مجلة ألباب، العدد الخامس ربيع 2015
3. جاك رنسيار "كراهية الديمقراطية" ترجمة: أحمد حسان، دار التنوير، 2012 بيروت لبنان.
4. جون توشار بمعاونة لويس بودان، وبيار جانين، وجورج لافو، وجان سيرينلي "تاريخ الفكر السياسي"، ترجمة الدكتور: علي مقلد، الدار العالمية لطباعة والنشر والتوزيع، بناية الكومودور سنتر ـ الحمراءـ بيروت لبنان 1987
5. جيل بيرو "صديقنا الملك"، ترجمة: مشيل حوري، الطبعة الأولى، دار النشر والطباعة والتوزيع، دمشق سوريا، 2002
6. عبد العزيز أشرقي "الحكامة الجيدة"، الدولية الوطنية الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة، 2013
7. عبد الله إبراهيم "ثورة العقل"، منشورات الزمن، أبريل 1999
8. عزالدين العلام "الأخلاقيات بين آداب الملوك الإسلامية ومرايا الأمراء المسيحية" مجلة ألباب العدد الخامس، ربيع 2015
9. محمد الخطيب "الأنثروبولوجيا الاجتماعية"، دار علاء الدين، دمشق طبعة الثانية 2008
10. محمد الدغمومي "أوهام المثقفين"، سلسلة شراع، العدد السابع عشر، صفر1418 يوليوز 1997
11. محمد حسن الوزاني "حرب القلم"، مؤسسة محمد حسن الوزاني، طبعة الأولى 1961
12. محمد حسن الوزاني "في السياسة والمجتمع بعد الاستقلال"، مؤسسة حسن الوزاني الطبعة الأولى 1997
13. محمد سبيلا "للسياسة بالسياسية"، في التشريع السياسي، الطبعة الثانية افريقيا الشرق المغرب، 2010
14. محمد شقير "أصول الظاهرة الحزبية بالمغرب"، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 11_12، 1990
15. ------- "التنظيمات السياسية بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسية، مطبعة المعارف الجديدة، 1993.
16. ------ "الفكر السياسي المغربي المعاصر"، إفريقيا الشرق 2005.
17. محمد عابد الجابري "المثقفون الديمقراطية التطرف"، مجلة فكر ونقد، السنة الثانية العدد 15، يناير 1999
18. ------- "الانتقال إلى الديمقراطية في المغرب"، أسئلة وأفاق، مجلة فكر ونقد، السنة الرابعة، العدد 31 سبتمبر 2000.
19. محمد كداح "الديمقراطية ونشأة الوعي المستقل"، مجلة فكر ونقد، السنة الثانية، العدد، 11 سبتمبر 1998
20. مختار الهراس "ملاحظات حول التقليد والتغيير في المجتمعات العربية" مجلة الوحدة، السنة 5 عدد 57، 1989
21. مصطفى سالم "تراجم الشعراء والأدباء"، مطبعة النجاح الجديد، غشت 1991
22. مهدي المنجرة محاضرة حول "الدراسات المستقبلية" مكناس 1993
23. نيقولا ميكيافلي "الأمير"، ترجمة: خيري حماد، دار الأهلية لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2008
24. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي، ورشة عمل حول الحكامة وتدبير منظومة، المنتدى الوطني للإصلاح، تحت شعار الإصلاح المكتسبات والأفاق، يونيو 2005
25. ول ديورانت "قصة الفلسفة"، من أفلاطون إلى جون ديوي، ترجمة: فتح الله محمد المشعشع، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، بيروت لبنان 1424هـ 2004م.

لائحة المراجع بالفرنسية

6. Encyclopédia Universalis. corpus 11 Editeur; Paris 2008
7. Jean Charlot. «les partis politiques» seconde édition librairie Armand Colin, 2009; Paris.
8. Joseph Luccioni, directeur des affaires chérifiennes du Maroc, l’avènement de sidi Mohamed ben Youssef au trône au Maroc, revue de l’occident musulman et de la méditerranéen 12, 2e semestre 1972
9. Mehdi ben Barka: de l’indépendance marocaine à la tricontinentale, Ecrits politiques 1965
10. Paul Pascon «lanature composite de la société marocaine»: BESM n155-156, janv1986

[1]- جون توشار بمعاونة لويس بودان وبيار جانين وجورج لافو وجان سيرينلي "تاريخ الفكر السياسي"، ترجمة الدكتور علي مقلد، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بناية الكومودور سنتر ـ الحمراءـ بيروت لبنان،1987 ، ص 589

[2]- Paul Pascon: «la nature composite de la société marocaine»: BESM n155-156. janv. 1986. p 211

[3]- محمد عابد الجابري، "الانتقال إلى الديمقراطية في المغرب": أسئلة وآفاق، مجلة فكر ونقد، السنة الرابعة، العدد 31، سبتمبر 2000، ص 6

[4]-محمد عابر الجابري، نفس المرجع السابق، ص 7

[5]- مختار الهراس "ملاحظات حول التقليد والتغيير في المجتمعات العربية"، مجلة الوحدة، السنة 5، عدد 57، طبعة 1989، ص 8

[6]- انظر في هذا الصدد: حسن قرنفل: "ديمقراطية على المقاس"، سوسيولوجيا إنتاج النخبة، دار أبي رقراق للطبعة والنشر، الطبعة 2016

[7]- أستاذ السوسيولوجيا، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة - المغرب.

[8]- مختار الهراس، المرجع السابق، ص 8

[9]- مهدي المنجرة: محاضرة حول الدراسات المستقبلية، مكناس 1993

[10]- محمد عابد الجابري: مرجع سابق، ص 5

[11]- محمد شقير، نفس المرجع، ص 268

[12]- محمد كداح "الديمقراطية ونشأة الوعي المستقل"، مجلة فكر ونقد، السنة الثانية، العدد11، سبتمبر 1998، ص 53

[13]- جاك رنسيار: كراهية الديمقراطية، ترجمة: أحمد حسان، دار التنوير، بيروت لبنان، 2012، ص 17

[14]- محمد كداح: مرجع سابق، ص 54

[15]- محمد حسن الوزاني "حرب القلم"، مؤسسة محمد حسن الوزاني، 1961، ص 158

[16]- أم الزين بنشيخة المسكيني "الأدب والديمقراطية في تأويل جاك رنسيار"، مجلة ألباب، العدد الخامس، ربيع 2015، ص 145

[17]- محمد سبيلا "للسياسة بالسياسية"، في التشريع السياسي، إفريقيا الشرق المغرب، الطبعة الثانية 2010، ص 48

[18]- عبد العزيز اشرقي، مرجع سابق، ص 268

[19]- نيقولا ميكيافلي "الأمير"، ترجمة: خيري حماد، دار الأهلية لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2008، ص 6

[20]- ويل ديورانت "قصة الفلسفة"، من أفلاطون إلى جون ديوي، ترجمة: فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2008، ص 9

[21]- محمد سبيلا، مرجع سابق، ص 57

[22]- أم الزين بنشيخة المسكيني، مرجع سابق، ص 149

[23]- محمد حسن الوزاني "حرب القلم"، مؤسسة حسن الوزاني، طبعة الأولى 1961، ص 180

* كلمة "المخزن" تدل في أصلها اللغوي على "المستودع"؛ أي مكان تخزين المئونة والسلاح، وقد استعملت مند عدة قرون. ويردّها البعض إلى عهد المرابطين، حيث كان يرتبط هذا الاستعمال مع مقتضيات جباية الضرائب. وقد تطوّر تدريجيا ليحيل إلى حكم السلطان وأجهزته ولازالت تستعمل في القاموس السياسي المغربي.

[24]- جيل بيرو "صديقنا الملك" ترجمة: مشيل حوري، دار النشر والطباعة والتوزيع، دمشق سوريا، الطبعة الأولى 2002، ص 42

[25]- Joseph Luccioni, directeur des affaires chérifiennes du Maroc, l’avènement de sidi Mohamed ben Youssef au trône au Maroc, revue de l’occident musulman et de la méditerranéen 12, 2e semestre 1972, P 126

[26]- جيل بيرو "صديقنا الملك" المرجع نفسه، ص 97

[27]- Mehdi ben Barka de l’indépendance marocaine à la tricontinentale p 182

[28]- محمد حسن الوزاني، مرجع سابق، ص 54

[29]- جيل بيرو، مرجع سابق، ص 97

[30]- محمد شقير، مرجع سابق، ص 98

[31]- ول ديورانت "قصة الفلسفة"، مرجع سابق، ص ص 20-21

[32]- محمد حسن الوزاني "حرب القلم" مرجع سابق، ص264

[33]- محمد شقير "الفكر السياسي المغربي المعاصر"، إفريقيا الشرق، 2010، ص 96

-[34]ول ديورانت، مرجع سابق، ص 14

-[35] عبد الله إبراهيم "ثورة العقل"، منشورات الزمن، أبريل1999، ص 36

-[36] محمد الدغمومي "أوهام المثقفين"، سلسلة شراع، العدد السابع عشر، صفر 1418، يوليوز ص 37

[37]- مصطفى سالم "تراجم الشعراء والأدباء"، مطبعة النجاح الجديد، غشت 1991، ص37

-[38]ول ديورانت، مرجع سابق، ص12

[39]- محمد سبيلا، مرجع سابق، 129

[40]- محمد شقير، مرجع سابق، ص 183

[41]- محمد الدغمومي "أوهام المثقفين"، سلسلة شراع، العدد السابع عشر، صفر1418، يوليوز 1997 ص12

* هذا الأمر نجده في بعض البرامج الإعلامية التي تستعمل السوسولوجيا كسلطة معرفية، وحينها تسقط هذه الأخيرة في تقديم أجوبة سريعة أو تحت الطلب، أو تجد الشخص يفهم في كل شيء ويتحدث في كل شيء وبلغة عامية تتنافى مع طبيعة التفكير الأكاديمي وبدون مراجع ولا يستند إلى أبحاث أو دراسات ميدانية.

[42]- محمد الدغمومي، المرجع السابق، ص 12

[43]- محمد عابد الجابري "المثقفون الديمقراطية التطرف"، مجلة فكر ونقد، السنة الثانية، العدد 15، يناير 1999، ص 5

[44]- محمد شقير، المرجع سابق، ص 42

[45]- محمد سبيلا، مرجع سابق، ص 20

[46]- عزالدين العلام "أخلاقيات بين آداب الملوك الإسلامية ومرايا الأمراء المسيحية" مجلة الباب، العدد الخامس، ربيع، 2015 ص 51

[47]- ويل ديورانت، مرجع سابق، ص 20

[48]- محمد سبيلا، مرجع سابق، ص 10

[49]- جون توشار، مرجع سابق، ص 481

[50]- محمد حسن الوزاني "في السياسة والمجتمع بعد الاستقلال"، مؤسسة حسن الوزاني، الطبعة الأولى 1997، ص 41

[51]- محمد سبيلا، مرجع سابق، ص 58

[52]- محمد شقير "التنظيمات السياسية بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسية، مطبعة المعارف الجديدة، 1993

[53]- محمد شقير "أصول الظاهرة الحزبية بالمغرب"، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 11- 12، 1990، ص66

[54]- Jean Charlot. «les partis politiques», seconde édition librairie Armand Colin, 2009 Paris, p2

[55]- Op cit. p 10

[56]- محمد شقير "الفكر السياسي المغربي المعاصر"، مرجع سابق، ص 61

[57]- محمد الخطيب "الأنثروبولوجيا الاجتماعية"، دار علاء الدين، دمشق، طبعة الثانية 2008، ص 19

[58]- Encyclopédia Universalis. corpus 11 éditeur. Paris 2008 p 479

[59]- أم الزين بنشيخة المسكيني: كراهية الديمقراطية، مجلة الباب العدد 5 ربيع 2015، ص 146

[60]- نفس المرجع، ص 146

[61]- ول ديورانت "قصة الفلسفة"، مرجع سابق، ص 24

[62]- نفس المرجع، ص 24

---