الخطاب الإسلامي في ظل الربيع العربي
فئة : مقالات
أظهر الربيع العربي تحولات كبرى في الأفكار وفي بنية المجتمعات وأولوياتها واحتياجاتها، وفي وعيها لذاتها ورؤيتها لنفسها وللعالم، والحال أنها ليست تحولات ظهرت بين عشية و ضحاها، ولم تكن مفاجأة للكثير من المفكرين والباحثين والمثقفين والمشتغلين بالعمل العام والمجتمعي، بل كانوا يترقبون اللحظة التي يصبح النقاش فيها متداولاً ومتقبلاً، وألا تظل حوارًا في الأقبية والهوامش معرضًا للتجاهل والسخرية. ويحتم الصعود السياسي الكبير للجماعات الإسلامية بعد الربيع العربي، أن ينشغل الخطاب الإسلامي بكثير من التحديات والأسئلة الملحة، والتي كانت تبدو من قبل افتراضات واحتمالات لم يأت أوانها، فقد أظهر الربيع العربي تحديات وأسئلة جديدة أمام الحركات الإسلامية التي تحولت إلى أحزاب حاكمة، مثل قدرتها على إدارة إجماع وطني ينشئ رواية إصلاحية وتنموية جديدة تتفق مع أهداف ومبررات الربيع العربي، ومدى التزامها بالحريات والديمقراطية، وبخاصة الحريات الفردية والاجتماعية، وقدرتها على الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات الاقتصادية والتنموية التي كانت من أهم أسباب الثورات العربية. وما زال العنف والتطرف قضيتان تستحقان الكثير من البحث والتأصيل والنقاش، ليس فقط في مواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة والعنيفة أو الحوار معها، ولكن في مواجهة التشدد والميل إلى العنف في وسط المجتمعات بعامة والحركات والجماعات الإسلامية التي تسلك في العمل السياسي والسلمي العام، فثمة ازدواجية خطيرة لدى كثير من الأفراد والجماعات والمجتمعات تجمع بين التشدد والكراهية والتطرف وبين العمل السلمي والسلوك العملي البراغماتي أو المعتدل، ولكن أحداثًا ومناسبات كثيرة أظهرت مدى استعداد المجتمعات لخوض حروب مسلحة وثقافية واجتماعية قائمة على التعصب والكراهية.
أظهر الربيع العربي تحديات وأسئلة جديدة أمام الحركات الإسلامية التي تحولت إلى أحزاب حاكمة
وقد أظهرت الأحدات والتحولات الأخيرة في الوطن العربي صعود المجتمعات باعتبارها قوة مؤثرة ومستقلة عن الجماعات والأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية، وربما تنطبق الظاهرة نفسها أيضا على الحالة الإسلامية، ويمكن اليوم ملاحظة مجموعة من الظواهر والحالات الإسلامية المتشكلة بعيدًا عن تأثير الجماعات والحركات الإسلامية التقليدية، وهذا يؤكد الحاجة إلى خطاب إسلامي جديد وشامل، وليس برنامجًا للحركات والجماعات الإسلامية، ولكنه منظومة فكرية وفقهية ونقاشية عامة في الفضاء الإسلامي يشارك فيه جميع الناس، بمن فيهم غير المسلمين وغير المتدينين من العلمانيين أو اللا دينيين، لأننا جميعًا على اختلاف اتجاهاتنا وانتماءاتنا نحتاج إلى عقد اجتماعي سلمي يتيح لجميع الناس القدرة على الحياة بكرامة وسلام وعدالة، وأن يسعوا جميعًا إلى السعادة والرضى، كيف نحقق ذلك أو نحاول على الأقل؟ لقد أصبح الخطاب الإسلامي هو الأكثر مسؤولية في ذلك، ويتطلع اليوم العالم كله إلى خطاب إسلامي يساعد في الخروج من الأزمات، ويمكن العرب والمسلمين من الاستقرار والسلام والمشاركة المقبولة والإيجابية في الفكر والسلام العالمي.
يمكن اليوم ملاحظة مجموعة من الظواهر والحالات الإسلامية المتشكلة بعيدًا عن تأثير الجماعات والحركات الإسلامية التقليدية، وهذا يؤكد الحاجة إلى خطاب إسلامي جديد وشامل، وليس برنامجًا للحركات والجماعات الإسلامية
مفهوم الخطاب الإسلامي:
أخذ مفهوم الخطاب الإسلامي المتسرب حديثًا إلى الأدب العربي والإسلامي وضعًا مستقرًا ومقبولاً، وإن لم يخضع لتعريف وبحث، ولكنه يكاد يكون مفهومًا مشتركًا ومقبولاً في الوسط الثقافي والإعلامي العام. والخطاب بعامة كما يبدو لي من السياق الفكري العام والمتابعة الشخصية، ولا أعني التعريف العلمي المنضبط، هو منظومة التعبير التطبيقي عن فكرة أو فلسفة أو حضارة، فالخطاب الإسلامي هو التعبير التطبيقي عن الإسلام في الفكر والسياسة والاقتصاد وسائر مجالات الحياة والثقافة. والخطاب الإسلامي ليس هو الإسلام تمامًا، وإن كان ناتجًا عن التحرك بالإسلام والعمل على تطبيقه وفهمه والرجوع إليه، لكنه مجهود بشري يخطئ ويصيب، ويقترب من الإسلام ويبتعد عنه، ويستلهم المرحلة والبيئة المحيطة به سلبًا وإيجابًا، وقد يكون متقدمًا ومبدعًا، وقد يكون قاصرًا وفاشلاً، وهو ليس خطابًا واحدًا كما الإسلام، ولكنه خطابات عدة مختلفة حسب قراءة النصوص والتراث وفهمها، وما يؤثر في هذه القراءات من بيئة محيطة. فالحديث عن النظام السياسي أو الاقتصادي الإسلامي أو الإعلام الإسلامي والتعليم، أو الجماعات والمؤسسات الإسلامية، والدول وأنظمة الحكم السياسية الإسلامية هو تعبير نسبي، بمعنى نسبة الخطاب إلى الإسلام، وفي الحقيقة فإن نسبته إلى المسلمين، وليس إلى الإسلام، فالخطاب الإسلامي هو "خطاب المسلمين"، والنظام السياسي الإسلامي، هو النظام السياسي للمسلمين، وكذا الدول والمؤسسات والأفكار والبرامج. وهو نسبي أيضًا بمعنى "النسبية"، أي أنه يسعى للاقتراب من الصواب والعدل، لكنه حتمًا ليس الصواب المطلق، ولا الحالة المطلقة التي لا يجوز مراجعتها والتخلي عنها، فالنسبية أولاً وإن بدأت نظرية علمية فيزيائية أطلقت عام 1905 على يد عالم الفيزياء المشهور "أينشتاين" لكنها اليوم فلسفة وقاعدة عامة تمتد إلى كل شؤون العلم والفكر والحياة، تعبر عن اكتشاف حقيقة عميقة في الكون والحياة.
الخطاب الإسلامي ليس هو الإسلام تمامًا، وإن كان ناتجًا عن التحرك بالإسلام والعمل على تطبيقه وفهمه والرجوع إليه، لكنه مجهود بشري يخطئ ويصيب
الخطاب الإسلامي والغرب:
إن فرص وآفاق التعاون والصداقة في التحول الإيجابي في العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي في ظل الربيع العربي، قام على نظرة إلى الغرب على أنهالمخلّص والصديق للشعوب والمجتمعات ونصير للحريات، ويعلق العرب اليوم على الغرب آمالاً كبيرة، وربما يكون ملفتًا أن النقد العربي الشعبي والمجتمعي الموجه للغرب اليوم هو بسبب عدم تدخله بقوة أكثر وتقديم الدعم الكافي للمعارضات العربية والحركات الإصلاحية، وتردده المفضي إلى تأخره في الدفع بقواته العسكرية والجوية لمساعدة المعارضات العربية في وجه الأنظمة المستبدة. وبدأت الشعوب العربية تدرك بوضوح أولويتها في الحرية والعدالة، وتتمسك بها وتضحي لأجلها، وبالنسبة للولايات المتحدة والغرب بعامة، فقد تشكلت لديهما لحظة تاريخية نادرة في تأسيس علاقة جديدة مع العالم العربي والإسلامي قائمة على الثقة المتبادلة، وتنهي الكراهية التي أضرت بالغرب أمنيًا واقتصاديًا. وأصبحت الأنظمة السياسية، وليس السياسات الأميركية والغرب، سبب الخلاف والكراهية الشديدة بين الغرب والعالم العربي والإسلامي. هل سينشئ التفاهم الجديد بين الغرب والعالم الإسلامي، وما يبدو أنه نهاية للإرهاب، تواصلاً فكريًا وثقافيًا بين الغرب والإسلام؟ هناك برأي فيليس داسيتو، مؤلف كتاب "اللقاء المعقد بين الإسلام المتنوع والغرب المتعدد" والصادر مؤخرًا، خمس موضوعات نزاعية كبرى، تدفع إلى المواجهة بين الغرب والعالم الإسلامي، وهي؛ النزاع حول الفرد، فبقدر ما يحمل الإسلام من ثقافة فردية، فإن الفردية تمثل حالة خلاف حول النساء والرجال، فمازالت العلاقة بين الرجال والنساء وأدوارهم تحكمها أوضاع وحالات تخلى عنها الغرب، الذي مضى بعيدًا في المساواة والحرية التامة للرجال والنساء في العمل واسلوب الحياة وفي العلاقة الشخصية والجسدية. أما الموضوع الثاني فهو النزاع حول النظام، فتتشكل المجتمعات في الغرب الحديث حول مواطن العمل التكنولوجية والاقتصادية، ويقتصر دور الدين على الحياة الشخصية، لتصبح العلاقة مع الله ذاتية لا تمتد إلى المجتمع وتنظيمه، والعالم الإسلامي في المقابل يسعى لإعادة ابتكار مجتمع يكون الدين محوره. والموضوع الثالث يتناول النزاع حول الموقع في العالم، فيعتقد المؤلف أن العالم الإسلامي هو المكان الوحيد الذي تعلن فيه مواجهة أيديولوجية شاملة، وهو خطاب، برأي المؤلف، غير متماسك، ولم يتوصل إلى اقتراح أنموذج بديل، وليس سوى هروب إلى عالم متخيل يحتل فيه تنظيم طقوس العبادة والعلاقة بين الجنسين موقعًا متميزًا. ويصنف الغربيون هذا الأنموذج بأنه تقليدي ينتمي إلى ما قبل الحداثة أو مقاومة الحداثة. ويشكل النزاع حول التطرف الموضوع الرابع فيظهر الغربيون قلقًا مما يعتبرونه عدم تسامح إسلامي إزاء كل ما لا ينتمى إلى الإسلام.
أصبحت الأنظمة السياسية، وليس السياسات الأمريكية والغرب، سبب الخلاف والكراهية الشديدة بين الغرب والعالم العربي والإسلامي
سلوك ومواقف الجماعات والمجتمعات الإسلامية:
بالرغم من أن جماعات الإسلام السياسي حصدت ثمار الانتخابات التي أجريت في دول الربيع العربي، فقد أظهرت الأحدات والتحولات الأخيرة في الدول والمجتمعات العربية صعود المجتمعات باعتبارها قوى مؤثرة ومستقلة عن الجماعات والأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية. وفي ظل هذه البيئة الجديدة فإن محاولة تقدير سلوك ومواقف الحركة الإسلامية تكتنفها مؤثرات كثيرة ومعقدة. ويمكن التقدير بإيجاز أن الإخوان المسلمين وإن كانوا يتحفظون على مصطلح الديمقراطية ويفضلون مصطلح الشورى أو الحريات والحقوق، فإنهم بعامة يؤمنون عمليًا بالمشاركة السياسية والانتخابات النيابية، وعلى المستوى التنظيري فإنهم يؤمنون بالمشروعية الإسلامية العليا المهيمنة على التشريعات والقوانين، ويشترطون عدم تناقضها مع الشريعة الإسلامية، ولكنهم يلتزمون بالمراهنة على العمل السلمي والديمقراطية نفسها لتطبيق أفكارهم ومبادئهم. كان هذا الموقف يبدو ديمقراطيًا في مرحلة المشاركة النسبية، ولكنه يبدو اليوم مقلقًا في مرحلة الغلبة السياسية للإخوان المسلمين، لأنه متوقع استخدام الديمقراطية لتطبيق دكتاتورية الأغلبية، وعلى المستوى الفلسفي المؤسس فإنه تفكير مقلق أيضًا لأنه يقوم على اليقين المسبق والمعتقد أنه نزل من السماء، ثم التقدم بهذا الحق السماوي إلى المؤسسات والآليات الديمقراطية، دون القبول بالنسبية واحتمالات الخطأ ومبدأ عدم اليقين، وغير ذلك من الفلسفات والمبادئ المؤسسة للديمقراطية. ستكون مواقف الإخوان المسلمين بعامة عملية وفق توازنات ومحددات من قبيل إعادة الانتخاب والواقعية مع المعاهدات والعلاقات الدولية والمؤسسات والأنظمة الاقتصادية الدولية، القائمة والراسخة في الانظمة السياسية والاقتصادية والأسواق والحياة اليومية. ولكن من المتوقع أن يقدم الإخوان المسلمون على تغييرات تشريعية واجتماعية في حالة التقدير بأن قطاعًا واسعًا من المجتمعات يؤيد مثل هذه الخطوات وأنها لن تتصادم مع المصالح والمواقف الدولية والداخلية المؤثرة.
يمكن التقدير بإيجاز أن الإخوان المسلمين وإن كانوا يتحفظون على مصطلح الديمقراطية ويفضلون مصطلح الشورى أو الحريات والحقوق، فإنهم بعامة يؤمنون عمليًا بالمشاركة السياسية والانتخابات النيابية
المعاهدات الدولية والأنظمة الاقتصادية:
سيكون هذا المجال هو الأبعد تأثّرًا بالصعود السياسي للحركات الإسلامية، وسوف يبقى على حاله لاعتبارات واقعية وبتأثير التوازنات الدولية والمؤسسية، ولأن البنوك المسماة إسلامية تعمل بحرية إلى جانب البنوك الأخرى دون اختلاف جوهري بينها، ولكنها استطاعت أن تستوعب اتجاهات ورغبات ربما تكون أكثر انسجاما مع الآراء الدينية والفقهية لكثير من المتدينين.
غير المسلمين:
يتمسك أغلب الإسلاميين بعدم جواز تولية غير المسلم الرئاسة العظمى في الدولة، والإخوان المسلمون يبدون استعدادًا للقبول بذلك، وربما يغير السلفيون موقفهم أيضًا مع الزمن، وبخاصة أنه قبول نظري وبعيد واقعيًا في ظل الأغلبية السكانية والانتخابية للمسلمين، وما عدا ذلك فمن المتوقع أن يتخذ الأسلاميون موقفًا معتدلاً ويقبلوا بالمساواة التامة بين المسلمين وغير المسلمين.
المرأة :
يتمسك أغلب الإسلاميين بعدم جواز تولّي المرأة للإمامة العظمى، ولكن الإخوان المسلمين مستعدون للقبول بذلك عمليًا مع الحرج الاجتماعي المغطى برأي فقهي، مشكلة قضايا حقوق المرأة أنها موضع رفض مجتمعي واسع، وبسبب الطبيعة المحافظة والمتشددة اجتماعيًا للناس والمجتمعات سوف تظل الحركات الإسلامية على انسجام مع الناخبين في ذلك، وإن كانت ستقبل نظريًا بالمساواة التامة.
الحريات الفردية والاجتماعية:
قد تكون قضايا الحريات الفردية وحرية الفكر والاعتقاد واللباس والطعام، هي الاختبار الحقيقي لديمقراطية الحركات الإسلامية وبخاصة في ظل النصوص والتطبيقات والأعراف المحافظة التحريمية لكثير من قضايا الطعام (لحم الخنزير والخمور) واللباس، والاعتقاد والإيمان أو عدمه والانتقال من دين إلى آخر، وحرية الرأي والتعبير والنقد مما يشمل الدين والعقائد، والواقع أنها تمثل قلقًا حقيقيًا أكثر من غيرها لأنها معرضة للانتهاك لأسباب بسيطة وواضحة، أولها النصوص والأفكار والتطبيقات والممارسات المتراكمية التحريمية والتي كان معظمها متبعًا في ظل الأنظمة السياسية جميعًا، حتى الموصوفة بالعلمانية والعداء للحركات الإسلامية، ولأنها مجالات لن تحظى بحماية عالمية كافية، ولن يحميها سوى الأفراد والمجتمعات نفسها، وهي حلقة ضعيفة في الأنظمة السياسية والاجتماعية التي أضعفت المجتمعات وهمشتها وحظرت الفردية/ الفردانية تقريباً (تعبير بديل بسبب الظلال السيئة تاريخيًا لكلمة الفردية)
قد تكون قضايا الحريات الفردية وحرية الفكر والاعتقاد واللباس والطعام، هي الاختبار الحقيقي لديمقراطية الحركات الإسلامية
تحديات أخرى:
هناك قضايا متعلقة بالحقوق والحريات ستكون موضع تهديد، وهي مهددة ابتداء من قبل، مثل التبنى، وتعدد الزوجات، وضرب الزوجات، ومنح الجنسية لأبناء المرأة المتزوجة من زوج يحمل جنسية أخرى، وحق المرأة بالطلاق (الخلع)، وحق المرأة بالسفر والإقامة وحدها دون إذن من أحد، وحرية العلاقة بين الرجل والمرأة، (الحديث عن حرية العلاقة المثلية غير وارد ابتداء) وحق غير المسلمين في التعليم الديني في مؤسسات الدولة التعليمية، وحق الممارسة الدينية لجميع الأديان والمذاهب؛ ففي الأردن لا يسمح إلا لعدد محدد من المذاهب المسيحية الرئيسية وبتنسيق مع مجلس الكنائس الأكثر تشددًا من الحكومة ومن الإسلاميين مع المذاهب المسيحية غير الرئيسية، ولا يبدو واردًا السماح لأديان أخرى، وحتى لمذاهب إسلامية مثل الشيعة أن تمارس شعائرها، ولأن المجتمع يغلب عليه الموقف المحافظ والمتشدد من هذه القضايا، ولأن الحكومات العلمانية السابقة والقائمة تتخذ موقفًا متشددًا، فلايمكن بالتالي الانتظار من الحركة الإسلامية أن تأخذ موقفًا متقدمًا على العلمانيين والنخب الحاكمة والسياسية من غير الإسلاميين.
