الزواوي بغوره: الفلسفة وخطاب العنف في الثقافة العربية
فئة : حوارات
الفلسفة وخطاب العنف في الثقافة العربية؛
حوار مع المفكر الجزائري الدكتور الزواوي بغوره
أ. محمد أحمد الصغير: في البداية نرحب بكم على منبر مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ونود أن نلقي الضوء على مساركم العلمي والأكاديمي؟
د. الزواوي: أنا أعمل أستاذًا للفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة، جامعة الكويت. وأجري أبحاثًا في بعض المجالات الفلسفية، ومنها على وجه التحديد فلسفة اللغة والفلسفة السياسية والاجتماعية والفكر العربي الحديث والمعاصر. ونشرت مجموعة من الدراسات والترجمات، بعضها متعلق بالفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، وبعضها بقضايا فلسفة اللغة ككتابي: الفلسفة واللغة، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، وبعضها في الفلسفة السياسية والاجتماعية، ككتابي: الاعتراف، من أجل مفهوم جديد للعدل، وبعضها في الفكر العربي المعاصر، ككتابي: الهوية والتاريخ، كما ترجمت ثلاثة كتب لميشيل فوكو والعديد من المقالات الفلسفية.
إنّ المجتمع الذي لا يقدم لشبابه اندماجًا كافيًا ومتوازنًا يتعرض بالضرورة إلى ردود فعل عنيفة قد تؤدي إلى الثورة أو إلى الإرهاب
أ. محمد: يظن كثير من أبناء الأمة العربية أنّ الفلسفة لا جدوى منها، فكيف ترون علاقة الفلسفة بالمجتمع؟
د. الزواوي: علاقة الفلسفة بالمجتمع تظهر من خلال ثقافة المجتمع. وإذا كانت الثقافة السائدة في مجتمعاتنا هي الثقافة الدينية والشعبية، فإنّ هذا النوع من الثقافة يميل في الغالب إلى السخرية من الفلسفة والتقليل من شأنها، وتسفيه المشتغلين بها. ومع ذلك، فإنّ ما يجب التذكير به هو أنّ الفلسفة قد أصبحت اليوم في معظم المجتمعات العربية جزءًا من النظام التربوي، سواء على مستوى التعليم الثانوي أو الجامعي، ويسهم أساتذة الفلسفة في الحياة الثقافية سواءً من خلال كتاباتهم أو محاضراتهم أو من خلال مشاركتهم في المجال العام حول مختلف القضايا العلمية والأخلاقية والسياسية والجمالية المطروحة على المجتمعات العربية، بل نستطيع القول إنّ ثمة تناميًا في الحاجة إلى الفلسفة والفلاسفة، وذلك بالنظر لما تعرفه الثقافة العربية من مشكلات ثقافية وفكرية منها ما تعلق بماضيها وتصورها لهويتها، ومنها ما تعلق بعلاقتها بغيرها من الثقافات. وبتعبير موجز ما تعلق بنظرتها لذاتها ولغيرها. ولا يخفى على أحد انتشار ظواهر التشدد والتطرف والسطحية وردود الأفعال الانفعالية وغلبة الامتثالية والنزعة الوثوقية. وكلها تحتاج إلى التحليل الفلسفي القائم على قيم العقل والنقد والحوار الهادف.
أ. محمد: ما التفسير الذي يمكن أن تقدمه الفلسفة لظاهرة الإرهاب الذي تشهده المجتمعات العربية، آخرها العملية الإرهابية التي حدثت في الكويت؟
د. الزواوي: ثمة نماذج تفسيرية عديدة متعلقة بظاهرة العنف عمومًا، والإرهاب على وجه التحديد. ولقد حاول الفلاسفة عبر تاريخ الفلسفة دراسة العنف من خلال ظاهرة الحرب التي تعرفها البشرية. ولقد توقف الفلاسفة المعاصرون تحديدًا عند ظاهرة الإرهاب، وبخاصة بعد أحداث البرجين في 11/9/، وذهب الفيلسوفان المعروفان جاك دريدا ويورغن هابرماس إلى اعتبار ذلك الحدث بمثابة مفهوم فلسفي في إشارة إلى أثره في المجتمعات المعاصرة. وما يحدث من إرهاب في المجتمعات العربية لا يختلف عما عرفته بقية المجتمعات الأخرى إلا في بعض أشكاله كاصطباغه باللغة الدينية، واستغلاله للتقنية المعاصرة، وتوظيفه للإعلام المعولم. وثمة عدة تفسيرات لهذه الظاهرة أهمها التفسير الذي يذهب إلى القول إنّ بعض الأفكار قاتلة. والمثال البارز على ذلك هو الإيديولوجية النازية والفاشية. ولا تختلف الجماعات الإسلامية الإرهابية في أيديولوجيتها الشمولية عما عرفه القرن العشرين من هذه الأفكار القاتلة. وحجة أصحاب هذا الطرح هي أنّ بعض النصوص الأساسية في الإسلام تقر بمبدأ العنف مبدأً أساسيًّا. ولكن الاعتراض على هذا التفسير يأتي من جهات عديدة أهمها ضرورة أخذ النصوص في سياقها، وقابلية هذه النصوص للتأويل المتعدد، وأنّ تاريخ الجهاد في الإسلام لا يثبت ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية. ويذهب التفسير الثاني إلى أنّ الأفكار لا تصبح قاتلة إلا عندما تخضع لنوع من التنظيم سواء تعلق الأمر بالجماعات الإسلامية أو بغيرها من الجماعات الإرهابية. فالتفجيرات على سبيل المثال عمل جماعي منظم مهما كان شكله ومستواه. ويعطي التفسير الثالث الأولية للجوانب النفسية، ويصف القائمين بمثل هذه الأعمال بالأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ويتأثرون بقوة بجماعات الانتماء، وذلك إما بحكم ضعفهم النفسي، أو بحكم تكوينهم المحدود. إنّ هذا التفسير النفسي على الرغم من أهميته، إلا أنّه يواجه اعتراضًا أساسيًّا وهو تنوع الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية أو يقومون بأعمال إرهابية، فبعض هؤلاء الأفراد يتمتعون بماض إجرامي، ولكن بعضهم الآخر يبدو أن سيرهم لا تشير إلى السلوك العنيف والعدواني، وإنّما الذي يحركهم في الغالب نوع من الرفض الأخلاقي لما هو قائم، ولما يعتبرونه ظلمًا لا يطاق، أو يسعون إلى تحقيق مثال طوباوي. وأخيرًا، هنالك تفسير رابع يذهب إلى القول بأنّ المجتمع هو المسؤول عن العنف. إنّ المجتمع الذي لا يقدم لشبابه اندماجًا كافيًا ومتوازنًا يتعرض بالضرورة إلى ردود فعل عنيفة قد تؤدي إلى الثورة أو إلى الإرهاب. ومما لاشك فيه، أنّ سياسات الإقصاء والتهميش والإجحاف والظلم كلها عوامل تساعد على خلق الظروف المناسبة لنشوء الجماعات المتطرفة والإرهابية. وفي تقديري، فإنّ الأفكار القاتلة مع الظلم الاجتماعي يؤدي إلى الإرهاب، ولكن ذلك لا يبرره، فالتفسير شيء والتبرير شيء آخر.
أ. محمد: ما دور المثقف والمفكر في خضم هذه الأحداث المأساوية؟
د. الزواوي: دعني أشير في البداية إلى أنّ المثقف صاحب الرسالة والعارف بكل كبيرة وصغيرة قد ولى، فلم يعد ممكنًا الحديث عن هذا المثقف في زمن العولمة وأشكال التواصل الاجتماعي والتقدم التقني وانتشار التعليم، لكن هذا لا ينفي دور المثقف الباحث الذي يجري تشخيصًا نقديًّا للواقع، وينتصر لقيم حقوق الإنسان.
من حرية الفكر نشأ العلم التجريبي الحديث، ومن حرية التبادل نشأ الاقتصاد الرأسمالي والصناعي، ومن الحرية في الحياة نشأت حقوق الإنسان
أ. محمد: هل تستطيع ثقافتنا العربية المعاصرة الآن أن تقدم لنا مشروعًا فكريًّا يستطيع أن يتجاوز أزمة العقل العربي ويسهم في تطوير الثقافة العربية؟
د. الزواوي: ثمة، كما تعلم، مشاريع فكرية لها أصحابها أو أسماؤها. وما يلاحظ عليها هو طابعها الشمولي، ونزعتها التأويلية الاختزالية، وتماثل بعضها مع القيم المسيرة للنظم العربية. وما أشرتم إليه في سؤالكم بعبارة (عقل عربي) يعكس هذا التوجه. وفي تقديري، ليس المطلوب تقديم مشروع جامع مانع، بقدر ما هو مطلوب إنجاز أبحاث ميدانية ونظرية متعددة، لأنّ الثقافة العربية مثلها مثل جميع الثقافات البشرية تتميز بالتعقيد والتشابك والتغير، ومن غير الممكن أن يتمثلها مشروع واحد وكلي. إنّ عصر المشاريع الشاملة قد ولى.
أ. محمد: هنالك خلط بين مفهومي الليبرالية والديمقراطية، فكيف تميزون بينهما؟ وهل الليبرالية تتعارض مع الدين أم تتوافق معه؟
د. الزواوي: الديمقراطية نظام سياسي قديم عرف تحولات تاريخية عديدة، أهمها الديمقراطية الليبرالية التي خرجت منتصرة من الحرب الباردة. واعتبرها أنصارها بمثابة أفق للإنسانية، ووصفها الفيلسوف النمساوي (كارل بوبر) بأنّها (أفضل العوالم الممكنة). وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي تتحدد بغيرها من الديمقراطيات، وبخاصة بتلك الديمقراطيات الشعبية المرتبطة بالنظم الشمولية والاستبدادية، فإنّها منذ بداية تسعينات القرن العشرين قد أصبحت تتحدد بالديمقراطية الاجتماعية. ويعنيني في هذا السياق التشديد على جملة من الأفكار أهمها:
1. إنّ الديمقراطية الليبرالية هي نوع من الفكر المؤسس للحداثة الغربية القائم على فكرة الحرية: فمن حرية الفكر نشأ العلم التجريبي الحديث، ومن حرية التبادل نشأ الاقتصاد الرأسمالي والصناعي، ومن الحرية في الحياة نشأت حقوق الإنسان، ومن حرية الأفراد ظهرت تحولات أساسية وجوهرية في مفهوم العائلة والأسرة والفرد، وأخيرًا من الحرية في المشاركة والتنظيم نشأت الديمقراطية الليبرالية.
2. من الناحية التاريخية، فإنّ الديمقراطية الليبرالية قد رفضت باسم حرية الاقتصاد مبدأ تدخل الدولة، وسمحت ببروز المجتمع المدني، وبتحييد الدين في مجال السياسة، وأصبحت الحرية عنصرًا ضروريًّا في الحكم، ومبدأً للحد من سلطة الدولة.
3. إنّ الأساس الذي يقوم عليه هذا الشكل من الحكم هو أنّ مزيدًا من الحرية سيؤدي بالضرورة إلى مجتمع أكثر عدالةً، وأكثر تقدمًا. وبتعبير آخر، فإنّ المزيد من الحرية أو الحريات إن أردنا الدقة، سيؤدي إلى مجتمع أكثر عدلاً وتقدمًا.
4. إنّ ما حدث في تاريخ المجتمعات الغربية الحديثة، يبين بأنّ هنالك نوعًا من الصراع والنزاع بين مختلف أشكال هذه الحريات، وأنّ الحريات ليست متعادلة جميعها وفيما بينها بشكل عام، وبخاصة التفاوت ما بين الحرية والمساواة والعدالة بشكل خاص. ويظهر هذا التفاوت على سبيل التحديد في مجموعة من النقاط أهمها:
1. إنّ الحرية بما هي رفع للإكراه قد تؤدي، من الناحية النظرية على الأقل، إلى إكراه أكبر، بما أنّها ستسمح للقوي بأن يستعبد الضعيف.
2. إنّ الحرية في مجال الاقتصاد قد تؤدي إلى الاحتكار. وهي ظاهرة، كما هو معروف، ملازمة للاقتصاد الرأسمالي. وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى غياب المنافسة. ولتفادي عدم الوقوع في مثل هذه الحالات لا بد وأن تكون هنالك مؤسسات قانونية وتشريعية قوية. وهذا يعني، أنّ على الدولة أن تحد من الحرية الاقتصادية بقوانين حتى لا تسمح للحرية الاقتصادية أن تهدم نفسها.
3. مسألة التسامح: الواقع أنّ الحرية تتطلب فضاء من التسامح، ولكن ما العمل مع غير المتسامحين؟ بتعبير آخر، هل يمكن التسامح مع أفراد وجماعات غير متسامحة؟ هذا ما تواجهه مختلف المجتمعات بما في ذلك المجتمعات العربية. ومن الواضح أنّ عدم التسامح مع غير المتسامحين باسم التسامح يحمل مفارقة ظاهرة. والأمثلة على ذلك كثيرة على رأسها العنصرية ومختلف الجماعات المتطرفة بما في ذلك الجماعات الإسلامية. وبالطبع، فإنّ المبدأ المقدم في هذه الحالة هو أنّ: (للمتسامحين الحق في أن يكونوا غير متسامحين في بعض الوضعيات الحادة، وذلك بهدف الحفاظ على التسامح).
4. إنّ الديمقراطية الليبرالية قد تؤدي إلى حالات غير ديمقراطية. فمثلاً يمكن أن تؤدي حرية الإعلام والتعبير إلى الدعاية وإلى الكراهية وإلى نشر أحكام خطيرة وخاطئة، مثل ما يحصل لبعض الجاليات والأقليات، ولما يلحق بصورة الإسلام والمسلمين في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال. ينجم عن هذا كله، وكما تلاحظون وجود نزاع أساسي داخل الديمقراطية الليبرالية ما بين الحرية والمساواة والعدل. وحول هذا النزاع تدور جملة من النظريات السياسية والفلسفية التي تحاول، كل واحدة بطريقتها الخاصة، الرفع أو الحد أو التقليل من هذا النزاع قدر الإمكان. على أنّ ما يجب ملاحظته في هذا السياق هو أنّه على الرغم من هذا النزاع والصراع، فإنّ فلاسفة السياسة إجمالاً لا يميلون إلى الطرح الثوري، ولا إلى التفسير الأحادي والشمولي، وإنّما أصبح الحديث يدور حول أفضل السبل لتحقيق الديمقراطية الليبرالية. وإذا كان هنالك اتفاق قائم حول البحث عن أفضل نظام قانوني-دستوري لحماية حقوق الإنسان، ومراقبة النخب السياسية الحاكمة، وحل النزاعات الاجتماعية والسياسية سلميًّا، فإنّ هنالك خلافات حول مسائل منها: الحرية ودرجة تدخل الدولة، المساواة وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، وقبل هذا وذاك، مصير الديمقراطية الليبرالية ذاتها. وحول هذه الأسئلة وغيرها يدور نقاش بين عدد من الفلاسفة يمكن تصنيفهم إلى تيارين أساسيين التيار الليبرالي الإجرائي والتيار الجمعاتي. ولا يتسع المجال هنا للتفصيل في هذه النظريات، وإنّما اكتفي بالإشارة إلى الموقف من الدين، والذي يمكن إجماله في أنّ الديمقراطية الليبرالية لا تناهض الدين، فهي ليست إيديولوجية مناهضة للدين، وإنما تجري عليه نوعًا من التحييد في الحياة السياسية، وبذلك فإنّها تختلف عن الطرح الجمهوري في صيغته الفرنسية، والطرح العلماني في صيغته الراديكالية. وتعرف مسألة العلاقة بين الديمقراطية والدين في السنوات الأخيرة مناقشات ثرية، تذهب في معظمها إلى ضرورة إعادة النظر في مكانة الدين في الحياة السياسية، أو بتعبير دقيق في المجال العام.
أ. محمد: صدر لكم مؤخرًا كتابان: الخطاب، بحث في بنيته وعلاقاته في فلسفة ميشيل فوكو، والثاني: الهوية والتاريخ، دراسات فلسفية في الثقافة الجزائرية والعربية، فكيف ترون الحل للأزمة الفكرية التي تعرفها المجتمعات العربية والمتمثلة خاصة في غياب التسامح وانتشار خطاب العنف والتطرف؟
د. الزواوي: يقدم الكتاب الأول مقاربة جديدة لموضوع الخطاب، تتمثل في دراسة بنيته، وعلاقاته، ومكانته ضمن المسار الفلسفي الشامل للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. وعلى هذا الأساس تناولنا بالتحليل، والمقارنة، والنقد، مختلف القضايا الخاصة بالخطاب وعلاقته باللغة، والمعرفة، والسلطة، والأخلاق، وبالتيارات الفلسفية المعاصرة، وبخاصة الفلسفة التأويلية الألمانية، والفلسفة التحليلية الأنجلوسكسونية. وبيَّنا، بناءً على نصوص الفيلسوف، عملية الانتقال التي أجراها من اللغة بوصفها إمكانية للاختراق والمقاومة، إلى الخطاب بوصفه سلطة تحكمها آليات المنع، والقسمة، والرفض، وإرادة المعرفة، وترتبط بالممارسات الخطابية وغير الخطابية في التاريخ، وذلك بقصد تشخيص الحاضر تشخيصًا نقديًّا. وقدمنا في الكتاب الثاني تحليلاً فلسفيًّا عماده النص والسياق الثقافي، وذلك من أجل بحث جملة من القضايا الثقافية الجزائرية والعربية ونقدها، منها مسألة العلم، والتسامح، والحرية، وأسلمة المعارف، وتوقفنا عند بعض العلامات المميزة للفكر الفلسفي في الجزائر، ومنها الموقف من العقل، والتنوير، والحرية، والنظم الفكرية، والممارسة النقدية، وهدفنا من ذلك هو الإسهام الفلسفي في دراسة ثقافتنا. وفيما يتعلق بالتعصب والتطرف والإرهاب الذي تعرفه ثقافتنا العربية، فإنّ المطلوب هو:
1. ضرورة القيام بالإصلاح الديني الشامل، وبما يتفق ومقتضيات العصر.
2. الاهتمام بالتعليم والتربية، وبخاصة ما تعلق بمواد الدين.
3. إشاعة ثقافة الحوار والتسامح داخل المجتمعات العربية والإسلامية.
4. التربية على قيم المواطنة.
5. ضرورة العمل على تحقيق سياسات عادلة ومنصفة لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك لأنّ سياسات الإقصاء والاستبعاد لا تؤدي إلا إلى تعزيز مناخ العنف.
6. تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ودفعها نحو الدراسة الميدانية والنظرية لهذه الظاهرة التي تهدد مجتمعاتنا.
أ. محمد: ما مشروعاتكم المستقبلية
د. الزواوي: أعكف حاليًّا على إنجاز الجزء الثاني من كتابي الفلسفة واللغة.
