العقلانية القانونية من وجهة نظر تاريخية ومنهجية: دراسة تتناول محطات من تاريخ المؤسسات القانونية والأسس النظرية التي تقوم عليها
فئة : أبحاث محكمة
العقلانية القانونية من وجهة نظر تاريخية ومنهجية:
دراسة تتناول محطات من تاريخ المؤسسات القانونية والأسس النظرية التي تقوم عليها[1]
المستخلص:
يتطرق هذا البحث للنظر في مفهوم العقلانية القانونية ضمن بعدين تاريخي ومنهجي عبر رصد مسار تطور المفهومين؛ وبالتالي تطور الفاعلية التشريعية. مصادرة هذا المقال تكمن في كونه يعتبر أن الفاعلية العقلية مختصة في مجال معين، هي نفسها وتشتغل بنفس الآليات، رغم اختلاف السياقات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية، على اعتبار أن الصيرورة الإنسانية تحكمها نفس الخلفية النظرية التي نسميها 'عقلانية'. هكذا، فتداخل المعطيات الخارجة عن العقل في بناء أية معرفة تؤدي إلى اختلافات في تقدير الفهم لهذه المعطيات ولهذه الآليات. من قبيل: التفسير، التأويل، التاريخ، والإيديولوجيا.
في سياق هذا الرصد، ارتأينا التوقف عند نقطتين أساسيتين في مسار تطور البحث القانوني، وهما المتعلقتان بالتطور التاريخي لمؤسسات ومفاهيم وآليات اشتغال الفاعلية القانونية، وأثر المذهب (الإيديولوجيا) في ترسيم معاني القواعد والروابط القانونية، مفهوم الأمان القانوني، ومفهوم كمالية النسق مقابل الفراغ القانوني. مع استحضار ما صاحب هذه الصيرورة التاريخية / المنهجية من نقاش ذي حمولات مؤسساتية، اجتماعية وغيرها.
كل ما سبق تؤطره نظرة تاريخية تهدف الفصل منهجيا بين الحدود المتداخلة، سواء من حيث شكل الدراسة، أو الآليات المعتمدة، أو النتائج المستخلصة؛ وذلك بغية بناء فهم قابل للاستثمار في سياقات أخرى، ومن جهة ثانية بغية رصد كيفيات التفكير في تجاوز أزمة التشريع الراهنة والتي تشكل الوعي بها نظريا ومنهجيا منذ قانون نابليون وما صاحبه من سجالات.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1] تعد هذه الدراسة جزءا من دراسة شاملة تسعى إلى استثمار العدة القانونية المنطقية المعاصرة في دراسة أصول الفقه وتحديدا نظرية المقاصد عند الشاطبي، لذا قد تكون هناك إحالات في بعض الأحيان على قضايا من هذا القبيل بوصفها مؤشرا ورابطا لما يستقبل.
