الكاريزما البورقيبيّة والمؤسّسة الدّينيّة: جدليّة الاحتواء والانفلات
فئة : مقالات
تمهيد
يبدو من الضّروريّ في ظلّ السّجالات الرّاهنة على مستوى الخطاب السّياسي في تونس إعادة النّظر في مسألة العلاقة المتوتّرة بين الكاريزما البورقيبيّة والمؤسّسة الدّينيّة، تستمدّ هذه الضّرورة مشروعيّتها من اعتبارين أساسيّين على الأقلّ، أوّلا الاستقطاب الّذي كشفته الانتخابات التّشريعيّة الأخيرة في أكتوبر 2014 بين قطب "الإسلام السّياسي" الممثّل في حزب "حركة النّهضة" وقطب "دستوريّ حداثيّ" ممثّل أساسًا في حزب "نداء تونس"، ثانيًا ظهور "نخب جديدة" تتبنّى ما أُطلق عليه "البورقيبيّة الجديدة" وهي تلك النّخب المتبنّية "للمشروع البورقيبي" والّتي تعمل على إحيائه وأقلمته مع "المتغيّرات الجديدة".
1- الكاريزما البورقيبيّة و"علماء الزّيتونة": المواجهة المعلنة
كانت الكاريزما البورقيبية متناقضة مبدئيًّا مع السّلطة الدّينية الّتي تمثّلها أساسًا المؤسسة الزّيتونية بوصفها النّواة المركزية للنّفوذ الدّيني، ولعلّ ما تجدر إليه الإشارة منذ البداية هو أنّ علاقة بورقيبة بالمجال الدّيني كانت علاقة متوتّرة عمومًا بفعل عدم اعترافه بالسلطة الدّينية خارج إرادة الدّولة وقد أشار إلى ذلك صراحة في خطاب بحضور العاهل السعودي قائلاً "الإسلام هو كلّ يمارس في إطاره الحاكم السياسي صلاحيات روحية ودنيويّة"[1].
وفي سياق متّصل لم يكن بورقيبة يؤمن بالعلمانية بمعنى فصل الدّين عن الدّولة إذ لم يعتمد مفهوم العلمانية إلّا في مناسبة واحدة في إطار حديثه عن تجربة كمال أتاتورك في تركيا[2]. لقد كان هدفه الإستراتيجي هو مراقبة السّلط الدّينية وتوظيفها لخدمة مشروع الدّولة، غير أنّ هذا التّوظيف اصطدم بطبقة "العلماء" الّتي تتكوّن أساسًا من الفقهاء والمدرّسين في جامع الزّيتونة بالإضافة إلى القضاة. لم يكن بورقيبة يخفي احتقاره لهم مؤكّدًا جمود فكرهم وتخلّف مرجعياتهم الّتي تعود إلى القرون الوسطى[3] وقد أكّد ذلك في العديد من المناسبات لعلّ أوضحها تصريحه "بتدهور القيم الأخلاقية لدى أولئك الّذين يحسبون أنفسهم أرباب الحكمة"[4].
وقد استدلّ بالعديد من الشّواهد الّتي تؤكّد موقفه من بينها تلك الرّسالة الّتي وجّهها محمّد الصّادق النّيفر وهو أحد شيوخ الزّيتونة بتاريخ 26 جويلية1917 للمقيم العامّ الفرنسي آنذاك والّتي يقول فيها "إنّي مخلص لفرنسا لي خدمات جليلة قمت بها...إنّي منسوب إليكم وليس لي وسيلة غيركم"[5] كما أنّ بورقيبة استثمر إفتاء الشّيخ الطّاهر بن عاشور بإجازة التّجنيس لضرب الرأسمال الرّمزي "لعلماء" الزّيتونة[6] من خلال وصف العديد منهم بالعمالة للاستعمار وضعف وازعهم الوطني إلّا أنّ ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ هذا التوتّر وهذه العدائية "لطبقة العلماء" لم تتجلّ إلّا بعد الصّراع اليوسفي البورقيبي الّذي أفرز استقطابًا ثنائيًّا بين شقّ بورقيبي مدعوم أساسًا من مؤسسة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل من جهة وشقّ يوسفي مدعوم من "علماء الزّيتونة"، حيث أنّه منذ عودة صالح بن يوسف إلى تونس في 13 سبتمبر 1955 اصطفّ وراءه الزّيتونيّون طلبةً وأساتذةً لأنّهم وجدوا في مواقفه "العُروبيّة" ضمانةً لمستقبلهم وتعزيزًا لمكانتهم المهدّدة، وفي هذا الإطار حرص بن يوسف على حضور المؤتمر القومي الزّيتوني في نوفمبر 1955.
يعتبر الخطاب الذي ألقاه الأمين العام للحزب صالح بن يوسف بجامع الزيتونة إثر صلاة الجمعة يوم 7 أكتوبر من السّنة نفسها بمثابة خطاب سياسي منهجي خاطب خلاله الوجدان الإسلامي بوصفه حارس الهويّة العربية الإسلامية من تهديدات "العلمانيين" الّذين يمثّلهم بورقيبة وجماعته، يقول صالح بن يوسف في هذا الإطار: "أحييكم من هذا المسجد الإسلامي العظيم تحيّة أحملها لكم من أعماق قلبي، قد حمّلني إياها إخوانكم العرب والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها... أنّ أولئك الإخوان العرب والمسلمين... يهيبون بكم أن تكافحوا، وأن تضحّوا... لتحرير هذه الأرض التونسيّة تحريرًا كاملاً شاملاً ويتحرّر المغرب كلّه من ربقة الاستعمار... حتّى تبقى أرض المغرب أرضًا عربيّةً مسلمةً... ويهيبون بكم أن تشدّوا بعضكم بعضا كالبنيان المرصوص وتقفوا واحدًا متراصًّا لتحطيم هذه الاتفاقيات التي اعترفت للاستعمار بما لم تعترف به معاهدة "باردو"[7].
وفي حقيقة الأمر لم يقتصر الصّراع بين المؤسسة الزّيتونية والزّعيم السّابق على هذه المسألة فحسب بل كان صراعًا مفتوحًا على مختلف الأصعدة حيث صرّح بورقيبة في العديد من المناسبات بضرورة التخلّي عن الأساليب التعليمية "البالية" الّتي كان يتّبعها شيوخ الزّيتونة وأنّ التّعليم الدّيني انتهى دوره في "الدّفاع السّلبي وتمّ العزم على ملاحقة ركب الحضارة... كما يجب تجاوز الخصومات الزّائفة حول الأصالة أو اللّغة محاولين إحلال نظام تربويّ عصريّ متوازن وديمقراطيّ ناجح محلّ قومية ثقافية ضيّقة قد تجاوزتها الأحداث"[8].
وتجدر الإشارة إلى أنّ اختيارات الزّعيم بورقيبة لم تكن اختيارات مسقطة على الواقع الثّقافي التّونسي بل كانت تعبّر عن توجّهات نخبة من المثقّفين الّذين استمدّوا مرجعيّاتهم من "حركة الشباب التّونسي" الّتي يعتبرها بورقيبة بمثابة الكتلة حيث يقول: "وفعلاً أدّى خرّيجو المدرسة الصّادقية خدمات كبيرة للبلاد إذ بعد أربع أو خمس أو عشر سنوات من تأسيسها عاد من فرنسا عدد من طلّابها وتألفّت منهم تلك الكتلة الّتي سمّيت بالشّباب التّونسي"[9] وبغضّ النّظر عمّا يثيره مصطلح الكتلة من ارتباط بمفهوم الكتلة التّاريخية عند "غرامشي" فإنّنا نرجّح أنّ بورقيبة كان يعتبرها كتلة تاريخيّة بالفعل إذ أنّها امتداد للحركة الإصلاحية المتشبّعة بمبادئ الحداثة والّتي مثّلت جبهة موحّدة في مواجهة السّلطة الاستعماريّة من جهة والنّخب الدّينية المحافظة من جهة أخرى، كما تجدر الملاحظة إلى أنّ تأثير هذه الكتلة كان محدّدًا لإيديولوجية الدّولة الوطنية ومازال يثير العديد من التّجاذبات بين ما يسمّى بالتيّارات "الحداثية" من جهة والتيارات ذات المرجعية الإسلامية من جهة أخرى.
لم تجد الإرادة البورقيبية الهادفة إلى السّيطرة على المؤسّسة الدّينية الطريق ممهّدة إذ تعرّض هذا المشروع إلى العديد من الرجّات والمعارضات الحادّة لعلّ أبرزها أحداث القيروان الّتي اندلعت في سنة 1961، تتمثّل الأسباب المباشرة لاندلاع أحداث القيروان في سماح السّلط الجهويّة بالتقاط صور لشريط سينمائي بصحن جامع عقبة يتضمّن مشاهد لخيول تركض في بهو المسجد[10]، ممّا أثار استياء الإمام الخطيب بجامع "عقبة بن نافع" "عبد الرّحمان خليف" الّذي أعلن رفضه "الاعتداء على حرمة المسجد" متحدّيًا السّلطة القائمة وهو الأمر الّذي دفع إلى اتّخاذ أمر نقلته، لم يمرّ هذا الأمر بسلام نظرًا لإشعاع شخصيّة هذا الإمام الخطيب إذ اندلعت احتجاجات واسعة رفعت شعار "اللّه أكبر، ما يمشيش"[11].
2- بورقيبة ومؤسّسة الإفتاء: الاحتواء الممنهج
فرض مشروع "دولنة المؤسّسة الدّينيّة" الّذي سعى بورقيبة إلى تحقيقه القيام بالعديد من "الإصلاحات الدّينيّة" الّتي يمكن اختزالها في عنصرين أساسيّين: أوّلًا تجذير مشروعيّة هيمنة الحاكم السّياسي على الفاعل الدّينيّ من خلال تأكيد أولويّة طاعة وليّ الأمر، وبهذا المعنى يعتبر بورقيبة نفسه إمامًا يقوم بوظائف شاملة تتعلّق بالمستوى السّياسي كما الدّينيّ[12] ويقول في هذا السّياق: "وللإمام في الإسلام منزلة عظيمة تجب طاعته فتقرن بطاعة اللّه ورسوله رفعًا لشأنه وتنويهًا بقدره. وقد قال جلّ من قائل وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم"[13]، وبذلك فقد كان بإمكانه تجاوز كلّ "رجال الدّين" والإفتاء في مسائل جوهريّة حيث يقول في خطاب 19 أفريل 1964: ".. إنّ في وسعي أن أفتي بصفتي إمام المسلمين في هذه البلاد بأولويّة رصد المال الذي يخصّص للحجّ في صندوق التضامن الاجتماعي أو إقراض الدولة إيّاه لتصنيع البلاد وإنماء ثروتها، ومن شاء التبرّك فإنّه يستطيع زيارة قبر أحد أصحاب رسول الله ممن تضمّ رفاتهم الطاهرة تربة البلاد كأبي زمعة البلوي دفين القيروان"[14].
ثانيًا، العمل على إدماج المناصب الدّينيّة في هياكل الدّولة من أجل القضاء على استقلاليّة الفاعل الدّيني والتحكّم في قراراته مع التّأكيد على اعتبار الحاكم السّياسي المصدر الأساسي للسّلطة الدّينيّة، وتبرز في هذا الإطار التّحويرات الّتي فرضها بورقيبة على مؤسّسة الإفتاء.
أقرّ الأمر المؤرّخ في 28 فيفري 1958[15] تعويض منصب "شيخ الإسلام" بخطّة "مفتي الدّيار التّونسيّة" بما يعنيه ذلك من سحب للرّأسمال الرّمزي وللنّفوذ الدّيني الّذي كان يتمتّع به "شيخ الإسلام" منذ إقرار هذا المنصب سنة 1847 في عهد أحمد باي.
لم يكن إحداث هذا اللّقب الجديد أمرًا عشوائيًّا بل كان حلقة من حلقات "الإصلاح الدّيني" الّذي انطلق مع إلغاء المحاكم الشّرعية وبذلك اقتصرت وظيفة شيخ الإسلام على الوظيفة الإفتائية في حدود ضوابط الدّولة الحديثة[16]، ثمّ القضاء على الاستقلالية المالية لمؤسّسة الإفتاء من خلال تعطيل جمعيّة الأوقاف المصدر الأساسي لتمويل الهياكل الدّينية.
نصّ الفصل الأوّل من هذا الأمر العليّ على أنّ رئيس الحكومة هو المشرف على شؤون الشّعائر الدّينيّة، ولعلّ ما تجدر الإشارة إليه في هذا المستوى هو أنّ رئيس الحكومة في مارس 1957 هو الحبيب بورقيبة لأنّ إعلان الجمهوريّة لم يتمّ إلّا في 25 جويلية 1957.
كما أقرّ الأمر نفسه أنّ هدف إحداث خطّة مفتي الدّيار التونسية هو "حفظ المثل العليا للدّين والأخلاق وإقامة مراسم الشّعائر والتّقاليد الصّالحة"، إنّ التّمييز المضمّن بين التّقاليد الصّالحة والتّقاليد الفاسدة يعكس إرادةً لدولنة الشّعائر الدّينية بمعنى احتكار التّأويل الصّالح" للدّين والّذي لا يمكن أن يتجاوز المثل الأخلاقية. أمّا على مستوى الارتباط الإداري لمؤسّسة الإفتاء فقد نصّ الأمر على اعتبارها مجرّد مصلحة من مصالح رئاسة الحكومة، ومن جهة أخرى نصّ الفصل السّابع على أنّ الأجر المالي الّذي يتقاضاه المفتي ومساعدوه يحدّده رئيس الحكومة بما يعنيه ذلك من ارتهان لإرادته.
لم تقف الإرادة البورقيبيّة الهادفة إلى احتواء الحقل الدّينيّ بفاعليه ومؤسّساته عند هذه الحدود إذ تمّ إلغاء آخر دعائم استقلاليّة مؤسّسة الإفتاء من خلال استبدال تسمية مفتي الدّيار التّونسيّة" بتسمية صريحة تجسّم هذه التبعيّة وهي "مفتي تسمية "مفتي الجمهوريّة التّونسيّة" نصّ الأمر المحدث لهذه الخطّة أنّ مفتي الجمهوريّة التّونسيّة هو "مستشار الدّولة في شؤون الشّريعة وأصول الدّين والمراسم الإسلاميّة، كما يضطلع بكلّ ما يُسند إليه من مهامّ دينيّة أخرى"[17]، أصبح "شيخ الإسلام" مجرّد مستشار للدّولة بصفة "موظّف عموميّ" مُعتمد لتأدية وظيفة تمكّن من اشتغال مرفق عامّ بعد أن كان صاحب سلطة دينيّة مستقلّة على الأقلّ على المستوى الإداري والمالي وذا رأسمال رمزيّ مُشعّ يؤهّله للعب أدوار متفاوتة الأهمّية، وهو معطًى أصبح أمرًا واقعًا بفعل "التّكتيك السّياسي" ولا بفعل التطوّر الثّقافيّ.
الخاتمة
إنّ الهيمنة الواضحة للفاعل السّياسي على الفاعل الدّينيّ في تونس ما كانت لتتحقّق لولا وجود عاملين أساسيّين على الأقلّ: أوّلاً سياق نشأة الدّولة الوطنيّة الّتي استطاعت التخلّص من الاستعمار الفرنسي واكتساب "رأسمال وطنيّ" مكّن الدّولة من فرض إرادتها وتمرير الخيارات الاستراتيجيّة "لطبقة الزّعماء الوطنيّين" المنتصرين لا فقط على المُستعمر بل كذلك على الخصوم السّياسيّين المحلّيين، ثانيًا إشعاع الكاريزما البورقيبيّة الّتي نجحت في خلق علاقة حميميّة مع أغلب شرائح المجتمع التّونسي من خلال كثافة الاتّصال المباشر، وقد وُظّف الشعر الشعبي بالإضافة إلى التّغطية التلفزية والخطب الإذاعية لتأسيس مخيال رمزي يكرّس الزّعامة والشخصية الكارزمية إذ خُصّصت برامج خاصّة تتمثّل في "المدائح والأذكار" بالإضافة إلى "العكاضيّات" للدّعاية السّياسيّة الّتي مثّلت غالبيّة المدوّنة الشّعبيّة الّتي تبثّها الإذاعة التّونسيّة.[18]
انعكست هذه الإرادة البورقيبية على مستوى الواقع الاجتماعي فنجم عن ذلك عدّة تعبيرات تعمل على ترسيخ هذا البعد الإمامي للسّلطة البورقيبية[19] ويتجلّى ذلك بكلّ وضوح في المدوّنة الشعرية الشعبية الّتي اعتمدها الرّئيس السّابق في تمرير الصّور الرّمزية لشخصيته وفي هذا الإطار يقول الشّاعر الحبيب المحنوش
اختـــــــرنــــاك للــزّعــامــــة *** وهي ليك وإنت تحظّها الإمامة
كما يضيف الشّاعر نفسه أنّ للزّعيم غرّة وضّاحةً تمامًا كالأنبياء أصحاب الغرر الوضّاحة
عيد نصرنا عيد الهنا والرّاحة *** وحبيب تونس غرّته وضّاحه
ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا المستوى هو ذلك التّناغم البيّن بين إرادة الزّعيم والتعبيرات الفنية والأدبية المعبّرة عنها إذ أنّ تشكّل الكاريزما يستدعي بالضّرورة تجذير صور رمزيّة متوائمة مع طبيعة الثّقافة الشّعبيّة السّائدة.
[1] Bourguiba (Habib), Discours, Tome 15, Secrétaire d’Etat pour l’information, 1977, p229.
[2] Discours prononcé au sein de l’assemblée national turque, 25 Mars 1965.
[3] Kraim(Mustapha), Etat et société dans la Tunisie Bourguibienne, la maghrébine pour l’impression et la publication du livre, Tunis, 2011, p238.
[4] بورقيبة (الحبيب) خطب، الجزأ 12، نشريات كتابة الدّولة للإعلام، تونس، 1977، ص 317
[5] المرجع السّابق، ص 323
[6] موسى (آمال)، بورقيبة والمسألة الدّينية، سراس للنّشر، تونس، 2006، ص 168
[7] جريدة "الصباح"، 8 أكتوبر 1955، ص 6
[8] بورقيبة، خطب، الجزء 7، مرجع سابق، ص 11
[9] بورقيبة، خطب، الجزء 14، مرجع سابق، ص 251
[10] العلّاني (علية) الخلفيّات الدّينية والسياسية لمظاهرة1961 بالقيروان، في بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدّولة الوطنية، إشراف وتقديم عبد الجليل التّميمي، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، سبتمبر2011، ص 120
[11] "ما يمشيش"، عبارة بالدّارجة التّونسية تعني لن يذهب بمعنى لن تتمّ نقلته.
[12] حجّي (لطفي)، بورقيبة والاسلام: الزّعامة والإمامة، دار الجنوب للنّشر، تونس، ط2، 2013، ص 158
[13] خطاب 24 مارس1975
[14] بورقيبة (الحبيب)، خطب: الجزء 7، مرجع سابق، ص 43
[15] الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية، 1 مارس 1957
[16] موسى (آمال)، مرجع سابق، ص 83
[17] الأمر عدد 107 لسنة 1962 المؤرّخ في 6 أفريل 1962 يتعلّق بإحداث منصب مفتي الجمهوريّة التّونسية.
[18] خواجة (أحمد)، الذّاكرة الجماعيّة والتحوّلات الاجتماعيّة من مرآة الأغنية الشّعبيّة، منشورات أليف، تونس، 1998، ص 215
[19] عبد الرّحيم (حافظ)، أنا الزّعيم، كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، شركة فنّ الطّباعة، قابس، 2011، ص 165
