الليبرالية والقانون عند دووركين
فئة : أبحاث محكمة
الليبرالية والقانون عند دووركين[1]
شاكر الحوكي*
ملخص:
لعل ظاهر نظرية دووركين في القانون دعوة ملحة إلى اعتماد المبادئ الأخلاقية بديلاً لمنوال القواعد، ولكنها في باطنها انتصار للمساواة بوصفها أصل كلّ الحقوق وأساس الحرية، وهو ما يعني أنّ النظام القانوني لم يعد يتشكل من القواعد فحسب، بل من المبادئ أيضاً، وأنّ القاضي ليس في حاجة إلى أن ينشئ القاعدة القانونية أو ممارسة سلطته التقديرية في الحالات الصعبة، وإنّما ينبغي عليه الاكتفاء بالبحث عن «الجواب الأفضل» ضمن مفاعيل القانون والتاريخ، وهو ما يعني أيضاً أنّ الوضعية القانونية والمنفعية الاقتصادية السائدتين، بكلّ ما ترمزان إليه من «قصور» و«أزمة» و«مفاهيم محنطة»، بات عليهما ترك المجال لليبرالية مساواتية بوصفها الأقدر على الدفاع عن الحقوق ومقتضيات الحرية والمساواة؛ فالثابت أنّ أزمة التطبيق العقلاني للقانون قد استفحلت وحان الوقت من أجل إرجاع الثقة بين القاضي والمتقاضين إلى ربط الأحكام القضائية بالمبادئ الأخلاقية، وهو ما يعني ربط القانون بتصور ليبرالي للحقوق. وهذه هي الأطروحة الرئيسة التي اشتغل عليها دووركين، واحتلت حيزاً مهمّاً من أفكاره، وهو ما حاولنا بيانه في هذا المقال.
للاطلاع على البحث كاملاً اضغط هنا
________________________________________________________
[1] - مجلة ألباب العدد 13
