المجتمع المدني والإيكولوجيا السياسية؛ بين السياقين الغربي والعربي
فئة : أبحاث محكمة
ملخّص:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح سياق بروز الحركات البيئية من خلال جمعيات ومنظمات غير حكومية في الغرب، وكيف عملت سياقات اقتصادية وسياسية دولية على تعقيد وضع المجتمعات التي باتت مهددة بخطر التلوث والاحتباس الحراري، وكيف وجدت الدولة الوطنية، بما فيها البلدان المتقدمة، نفسها عاجزة عن تحقيق الأمن والسلامة البيئية، كما في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية؛ الشيء الذي جعلها تبتكر أشكالا جديدة للمقاومة وتحقيق الذات، من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدني، خاصة منها البيئية والتنموية، كشكل من أشكال تقسيم السلطة وتداولها ديمقراطيًا، كرد فعل اجتماعي ضد العنف البيئي، الذي يعتبر عملة النظام الرأسمالي. هكذا إذن، نشأت جمعيات ومنظمات حقوقية، سياسية، ثقافية... وبشكل موازٍ نشأت منظمات وهيئات غير حكومية للبيئة، باعتبارها- أي البيئة- في نهاية المطاف أفق ومبتغى كل المؤسسات الاجتماعية؛ ففي غياب بيئة نظيفة وتنمية مستديمة، فإن مستقبل البشرية سيكون مهدّدا بالكارثة. ولذلك، تحاول هذه الدراسة مقاربة الحركات البيئية سوسيولوجياً من خلال تفكيك وتحليل البيئة إلى مختلف مكونات منظومتها، حتى نقف على طبيعة التأثيرات المتبادلة فيما بينها، من منطلق فهم أفضل لطبيعة اشتغال المنظمات البيئية، وذلك عبر استنطاق مرجعياتها التأسيسية الثلاث:
1 -المنظومة الحيوية، وتشمل الأرض والهواء، بكل مكوناتهما الإيكولوجية والثرواتية (من الثروات).
2 -المنظومة التكنولوجية، وتتضمن مختلف وجوه الاستعمال التكنولوجية لاستغلال البيئة.
3 - المنظومة السوسيو-ثقافية، وتشمل هاته الأخيرة: المحدد الاجتماعي والتكوين الثقافي.
كما تحاول دراسة مرجعيات عمل الحركات البيئية، من خلال مفهوم الفاعلية، الذي يتأسس على مفاهيم فرعية من قبيل: العضوية، شبكات وخطاطات التواصل- مقولة البيئة وإيديولوجيا المؤسسة.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
