المساواة من جهة ما هي القوة الأخلاقيّة للعدالة: ريكور محاوراً رولز
فئة : أبحاث محكمة
الملخص:
ينبغي في تقدير "ريكور" أن تكون وظيفة العقد الاجتماعيّ هي استخراج محتويات مبادئ العدالة من إجراء منصف من دون أيّ التزام بالنسبة إلى المعايير الموضوعيّة المفترضة للعادل، وذلك على ما يؤكد "راولز" لداعي الخوف من العودة في النهاية إلى إدخال بعض الافتراضات المسبقة حول الخير، وإنه لبيّن أنّ إعطاء حلّ إجرائيّ محض لمسألة العادل هو موضع الرهان في كتاب "نظريّة العدالة". إجراء منصف من أجل تنظيم عادل للمؤسسات، وهذا كما يدلّ عليه عنوان الفصل الأوّل "العدالة كإنصاف".
نودّ أن نرافق "ريكور" وهو يتفحّص الردود التي يأتي بها "راولز" على الأسئلة الثلاثة التالية: ما الذي يمكن أن يضمن عدالة وضع التداول الذي يمكن أن يخرج منه اتفاق خاص بالتنظيم العادل للمؤسسات؟ أيّة مبادئ سيتمّ اختيارها في هذا الوضع المتخيّل للمداولة؟ أيّة حجّة تستطيع أن تقنع الأطراف التي تتداول بأن تختار بالإجماع مبادئ "راولز" للعدالة، وليس كما نستطيع أن نقول ضرباً من ضروب النفعانيّة؟
إنّ ما يستلزم الوقوف عنده هو اعتبار "ريكور" أنّ الكتاب بأكمله يمكن النظر إليه من جهة ما هو مبحث عن التوازن التفكري، وينطلق نقد "ريكور" من النقطة التي يبدو كأنّ كتاب "نظريّة العدالة" قد وجد فيها توازنه الخاصّ به محدداً من دون انتظار مكان المناقشة، إنّ نوع الدّائريّة التي يفترضها البحث عن التوازن التفكري يبدو وقد هدّدته القوى النابذة (المبعدة عن المركز) التي تمارسها الفرضيّة التعاقديّة التي ربطت مقاربة أخلاق الواجب مصيرها بها. منذ فرضيّة "ستار الجهل" تخضع كلّ مسيرة الحجّة إلى ميل اصطناعيّ، وبنائيّ تسانده المطالبة بالاستقلال الذاتي لصالح الحجّة النظريّة. ويتساءل "ريكور" هل من الممكن مصالحة الاستقلال الذاتي الكامل للحجّة مع التمنّي الأوّليّ بالمحافظة على علاقة التسوية والملائمة بين النظريّة والاقتناع؟
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
