النصّ على مكانة للتشريع الإسلامي في الدستور: (إشكاليات وحلول)
فئة : أبحاث محكمة
النصّ على مكانة للتشريع الإسلامي في الدستور([1])
(إشكاليات وحلول)
ملخص:
من يقرأ محاور ندوة: (إشكالية التشريع في الفكر الإسلامي المعاصر) تستوقفه الإشارة إلى (مكانة التشريع الإسلامي في الدساتير والمجلات القانونية المعتمدة في الدول العربية والإسلامية)، والتي يمكن اعتبارها المحور السادس من محاور الندوة تأسيسا على اعتبارها في عشرة محاور بحسب ما ورد في أرضيتها.
ولأن الدستور بطبيعته هو التشريع الأساسي كما هو معروف، أو التشريع الأسمى مكانة بين أنواع التشريع، فحينما يتعلق الأمر بإشكالية التشريع في الفكر الإسلامي المعاصر، يستحسن أن تكون البداية من نصوص الوثيقة الدستورية لتقدمها مكانة بين أنواع التشريع الأخرى العادي منه والفرعي وفقا لمبدأ تدرج التشريع؛ ولذلك تم اختياره.
ولأن مكانة التشريع الإسلامي في الدساتير المعتمدة في الدول العربية والإسلامية، تثير الكثير من الإشكاليات منها ما يتعلق بعدم النص على مكانة التشريع الإسلامي في الوثيقة الدستورية، ومنها ما يتعلق بالنص على مكانة لهذا التشريع في الدستور، والتي غالبا ما تكون هذه النصوص ذات صلة بمصادر التشريع أو بدين الدولة، وفي عبارتين شائعتين في الدساتير العربية والإسلامية، هما: (الإسلام دين الدولة) و(مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع).
ومعنى ذلك أنه يمكن تصور ظهور الإشكاليات في الحالتين ـ أقصد حالة عدم النص على المكانة، وحالة النص عليها ـ ففي حالة عدم النص يبرز السؤال عن مكانة التشريع الإسلامي في وثيقة دستورية صدرت في دولة عربية إسلامية، وعن مدى إمكانية مخالفة نصوص هذه الوثيقة لأحكام التشريع الإسلامي عملا، وفي حالة النص تثار إشكاليات من نوع آخر لعل من أهمها: هل يتعلق النص بمصادر التشريع أم يتعلق بدين الدولة؟ وهل الأثر القانوني المترتب على النصين واحد في الحالتين أم أنه مختلف؟
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
([1])ألقيت هذه الورقة في ندوة: "إشكاليات التشريع في الفكر الإسلامي المعاصر"، المنعقدة بنواكشوط 28-29 آذار/ مارس 2015م، تنسيق: د. ديدى ولد السالك.مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.
