برنامج "إعادة تأهيل" و"إدماج" الإرهابين في السجون الأردنية

فئة : مقالات

23 يوليو 2018 بقلم سعود الشرفات قسم: الدين وقضايا المجتمع الراهنة

حجم الخط -18+ للنشر:

يمكن القول بأن هناك شبهة إجماع بين الخبراء والباحثين في ظاهرة الإرهاب العالمي بأن الدول والمنظمات فشلت - حتى الآن - في القضاء على ظاهرة الإرهاب الذي تمثله حالياً جماعات ومنظمات السلفية التكفيرية المقاتلة المعولمـــة، وعلى رأسها القاعدة، داعش، النصرة، وبوكوحرام، في المقابل هناك جماعات ومنظمات إرهابية قومية ويسارية عالمية، مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، والفارك الكولومبية وآيتا الإسبانية-الفرنسية ألقت السلاح وانخرطت في العملية السياسية في بلادها.

الخطير في الأمر أن الإرهاب لا يزال ينتشر كوحش الهيدرا برؤوسٍ متعددة، وليس هناك ثقة وإجماع بين الباحثين والخبراء، بأن الحملة العسكرية على تنظيم داعش والنصرة في العراق وسوريا سينهي الظاهرة ؛ لأن الإرهاب ما يزال خطيراً في أفغانستان والباكستان وشمال أفريقيا ودول الساحل.

كما أن خطر إرهاب "الذئاب المنفردة" لا يزال يقض مضاجع الأجهزة الأمنية في أمريكا وأوروبا.

والسؤال هو: لماذا أثبت الإرهاب، أنه قادر على الصمود والتكيّف حتى الآن؟

ولذلك، أنا أتفهم حيرة وغضب اللواء مايكل ناغاتا / مدير التخطيط العملي الاستراتيجي في "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" في أمريكا، حينما قال في محاضرة له في معهد واشنطن؛ أنه "بعد قرابة عقدين من الزمن، ورغم كل ما ينبغي أن نفخر به بحق، فقد حان الوقت لنسأل أنفسنا بعض الأسئلة الصعبة، ولكن الضرورية: على الرغم من القدرات التي قمنا بتطويرها والتقدم الذي حققناه، لماذا أصبح الإرهاب اليوم أكثر انتشاراً وتعقيداً مما كان عليه حين بدأنا؟ لماذا أثبت الإرهاب أنه قادر على الصمود والتكيّف، بالرغم من نجاحاتنا ورغم الضغط والقوة المتواصلين اللذين نستخدمهما نحن والعالم للوقوف في وجهه؟"([1]).

أن نغمة الخطاب الناقد لمقاربات مكافحة الإرهاب - كما رأينا أعلاه عند ناغاتا - تؤشر على عمق المأزق الخاص بملف مكافحة الإرهاب، خاص جهة نقد المقاربة الأمنية-العسكرية أو "الصلبة" التي أثبت فشلها في القضاء على الإرهاب، وبروز المطالبات بمقاربات "ناعمة" من أهمها برامج التأهيل والدمج والوقاية، والاحتواء، والمتابعة والعناية اللاحقة.

ولذلك، ظهرت الكثير من البرامج العالمية مثل: نموذج آرهوس في الدنمارك، ونموذج "حياة" في ألمانيا، ونموذج "مسار" في بريطانيا، وتبنت أمريكا، وفرنسا، وبلجيكا برامج مماثلة.

وفي العالم العربي، ظهرت نماذج مهمة مثل: مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ومركز "هداية" في أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، والمقاربة المغربية في سياسة الدمج وهيكلة الحقل الديني([2]).

لقد نمت السياسات "الناعمة" لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في مكانتها وتأثيرها خلال الـسنوات خاصة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، التي أثارت "حرباً على الإرهاب"، والتي أسفرت عن استجابة عالمية لم يسبق لها مثيل.

وعلى الرغم من أن برامج مكافحة/ استئصال التطرف لم تُختبر بشكل كامل، ولا تزال غير مكتملة، ولم يتم تقييمها بشكل كاف في هذه المرحلة، فإنها سوف تستمر في اكتساب المزيد من الزخم، لأنها تحمل الأمل الوحيد لهزيمة الإرهاب تماماً"([3]).

وتختلف برامج إعادة "تأهيل الإرهابين وإدماجهم" كليا عن إعادة تأهيل المجرمين

ونعتقد بأن إعادة "تأهيل الإرهابين وإدماجهم؛ هو الإجابة المناسبة على أهم تحديين يوجههما العالم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وهما:

الأول: وهو أن الجماعات الإرهابية مثل داعش، وبوكو حرام، والقاعدة والجماعات التابعة لها تستهدف المجتمعات الإسلامية تحديداً، ولذلك هناك حاجة ماسة لإعادة تأهيل الأشخاص المعرضين لتأثير هذه الجماعات الإرهابية من الناحية الدينية اللاهوتية (ثيولوجياً) وإيديولوجياً.

وثانياً الظروف في السجون والمعتقلات المعاصرة ودورها في الحيلولة دون التطرف العنيف أو (الردكلّة)([4]).

ومن واقع خبرتي العلمية في العمل الاستخباري لمدة ثلاثة عقود من الزمن ؛ يمكنني الادعاء بأن صناعة الإرهاب أصبحت اليوم من أكثر المشاريع نموا ً، وربحية في الاقتصاد الإنساني. الإرهابيون في العالم يصنعون، ولا يولدون إرهابيين.

ولقد أثبتت التجارب العملية لبعض الخبراء المهتمين بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وبرامج إعادة التأهيل وإدماج الإرهابين أن المكونات الضرورية والمعتادة لصناعة الإرهابي، هي:

1- توفر الجماعة، 2- إيديولوجيا لهذه الجماعة، 3- دعم اجتماعي، و4- القابلية الفردية للتطرف العنيف، 5- والدوافع الفردية. وهذه المكونات الخمسة تبرز بقوة على ضوء حياة هؤلاء؛ سواءً في مناطق الصراعات أو خارجها([5]).

ولذك يغدو من المهم للسلام العالمي أن يعاد تأهيل المعتقلين والسجناء المتأثرين بالإيديولوجيا العنيفة، والحيلولة دون تطرفهم، والعمل على تسهيل عودتهم للمجتمع.([6])

ويحظى ملف برامج "إعادة التأهيل والإدماج" للأفراد المتهمين بقضايا التطرف العنيف والإرهاب في السجون بأهمية كبيرة عالمياً حالياً خاصة في ظل توقع عودة الكثير من المقاتلين الأجانب من ساحات القتال في سوريا، إلى بلادهم الأصلية؛ خاصة بعد نجاح التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتحالف الروسي-السوري بهزيمة تنظيم داعش والنصرة وإعادة السيطرة على الأراضي التي كان ينشط بها داعش والنصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية.

المقاربة الأردنية في "إعادة التأهيل والإدماج" ومنع/ومكافحة التطرف العنيف

الأردن؛ في عين عاصفة التطرف العنيف والارهاب؛ على الأقل جهة أنه المصدر الأكبر للمقاتلين الأجانب مقارنة بعدد السكان الى ساحات القتال في العراق وسوريا، وقبله في كل ساحات القتال من أفغانستان حتى الشيشان إلى البوسنة، وكردستان. ولذلك، فهو كغيره من الدول التي لديها عدد كبير من المقاتلين في العراق وسوريا معني بهذا الملف الخطير للأسباب التالية:

1- هناك عدد كبير جداً من المقاتلين الأردنيين في سوريا والعراق(3000-4500) وهم الأكثر مقارنة بنسبتهم إلى عدد سكان.

2- النسبة الأكبر من المقاتلين الأردنيين يقاتلون تحت راية تنظيم داعش.

3- احتمالية العودة القسرية (تحت ضغط دولي روسي - أمريكي - سوري) للمقاتلين الأردنيين إلى الأردن في المستقبل القريب. رغم أن الاستراتيجية الأردنية الحالية ما زالت تمنع عودتهم. لكن حتى متى؟

4- كل من يعود يحول إلى الأجهزة الأمنية(المخابرات العامة) ثم إلى "محكمة أمن الدولة" ثم إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل".

4- هناك عدد من قادة السلفية الجهادية في الأردن(على رأسهم أبو محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني)، وحتى الآن لم يقوموا بأية مراجعات جوهرية على أفكارهم المتطرفة.

لقد كان اهتمام الأردن مبكرا بمسألة الإصلاح والتأهيل في السجون الأردنية ؛ هذا على الرغم من بعض الانتقادات التي تثيرها بين الحين والآخر بعض مؤسسات المجتمع المدني الأردني ومنظمات حقوقية عالمية، مثل منظمة العفو الدولية، خاصة ضد عمل "محكمة أمن الدولة" التي تنظر في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف.

ويلاحظ أن الاهتمام الأردني بالحريات والأمن الإنساني وحماية حقوق الإنسان تزامن مع ثورة الاهتمام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والأمن الإنساني الذي فرضته سيرورة العولمة منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأصبحت جزءا ثابتا من القانون الدولي المعاصر وثقافة حقوق الإنسان.

ولهذا، فإن فلسفة الإصلاح والتأهيل للسجناء والمعتقلين بكافة أشكالها مسألة سابقة لإشكالية تعامل الدولة مع المعتقلين والسجناء المتهمين بقضايا التطرف العنيف والإرهاب.

حيث نلاحظ أنه استحدثت في الأردن وفي وقت مبكر وقبل موجة الإرهاب الديني بتاريخ 1/1/1986 "إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل" والتي أصبحت تمارس إشرافاً مباشراً فنياً وإداريا على مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة له، وقبل ذلك لم تكن هناك إدارة تشرف على مراكز الإصلاح والتأهيل، بل كان هناك مكتب يعنى بالسجون ويهتم بالنواحي الفنية فقط، وكانت السجون تتبع إدارياً لمديريات الشرطة الموجودة ضمن اختصاصها([7]).

وتبنت إدارة "مراكز الإصلاح والتأهيل" فلسفة الإصلاح والتأهيل منهجاً وهدفاً لها بدلاً من نظرية العقاب والتعنيف في السجون القديمة، وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، باعتبار أن مراكز الإصلاح والتأهيل صاحبة الدور البارز في هذا المجال.

كما تم إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة من حيث البناء والأجهزة والمعدات تقوم بتقديم جميع الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والتدريبية اللازمة، لإعادة تأهيل النزيل بشكل عام وتقويم سلوكه.

وعلى الرغم من عدم وضوح التجربة الأردنية في هذا المجال نظراً لعدم شفافية القائمين عليها والسرية المبالغ فيها حول البرنامج المُطبق حالياً 2018م.

إلاّ أنه من الإنصاف القول بأن الأردن نشط منذ عام 2014م لإعداد "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف" ونجح بتشكيل لجنة لمكافحة التطرف، وقدّمت خطتها، التي شاركت فيها الوزارات المختلفة، إلاّ أنّ الخطة عانت من قصور شديد في إدراك الأسباب والمداخل التي يلج منها الفكر المتطرف، وفي إيجاد روابط قوية متينة بين المؤسسات والوزارات وتنسيق حقيقي لبناء خارطة متكاملة. خاصة وأن ملف ما يسمى "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف" لعام 2018م لا يزال – اسمياً- موجودا لدى وزارة الثقافة بعد أن تم تحويله إليها من وزارة الداخلية بناء على قرار من رئاسة الوزراء في عهد حكومة عبدالله النسور.

وهنالك برنامج للحوار مع السجناء المرتبطين بتنظيم داعش أو السلفية الجهادية عموماً، لكن نتائجه ما تزال محدودة، ومشكلته أنّه غير مكتمل، في طريقة التعامل مع المستنكفين عن هذا الفكر، سواء داخل السجن أو خروجهم من السجن وإعادة تأهيلهم، مقارنةً ببرامج أكثر فعالية، سبق أن أشرنا إليها مثلاً، في السعودية وفي المغرب العربي في التعامل مع أفراد هذه الجماعات، أو حتى برامج أوروبية لإعادة تأهيلهم([8]).

وكان مدير مديرية مكافحة التطرف والعنف بوزارة الداخلية (قبل أن يتحول الملف إلى وزارة الثقافة) العميد شريف العمري قد أكد في تصريحات لصحفية الغد الأردنية (18 أكتوبر 2016م) الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف مع نهاية2017، مؤكداً أن الاستراتيجية ممولة من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"([9]).

وأن الخبراء عملوا بشكل مكثف على الانتهاء منها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة، والهيئات الأكثر وصولا للمجتمعات المحلية، لإنهاء هذه الاستراتيجية وبدء العمل بها. وإن الاستراتيجية الجديدة، ستكون أكثر شمولا، إذ ستتضمن محاور وليس وزارات أو مؤسسات، حيث تشترك أكثر من وزارة أو مؤسسة بمحور واحد.

وتشمل الاستراتيجية عدة محاور أبرزها: الشباب، والأسرة، والعمل، حيث يعد فريق العمل خطته التنفيذية القابلة للعمل.

وذكر وزير التنمية السياسية السابق - خالد الكلالدة (2015) بأن وزارة الداخلية بدأت برنامجًا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للحوار مع من يحملون الفكر التكفيري "مع رجال الدين المتخصصين لمناقشتهم بالنصوص الدينية التي يتذرعون بها".([10])

وكان مسؤولون رسميون اعتبروا أن الخطة الوطنية لمكافحة التطرف القديمة 2014م مطبقة على أرض الواقع، ضمن جداول زمنية محددة، لكنها واجهت ضعف في التنسيق بين الجهات الشريكة في الاستراتيجية([11]).

من المؤكد أن هناك برنامجا للحوار مع المتطرفين في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، لكن مردوده إلى الآن محدود، وليس هناك شفافية وحرية للوصول للمعلومات حول تفاصيل هذا البرنامج وإنجازاته حتى الآن.

ومن الضروري تطويره وإخضاعه للتقييم النقدي، عبر تغذيته بخبراء علم نفس والسياسة، واجتماع وشريعة، وأشخاص مؤهلون من مؤسسات المجتمع المدني لمخاطبة النزلاء، والتمييز بينهم بحسب القدرة على الإقناع والحوار.

[1]- The Washington Institute for Near East Policy)2018), Taking Stock of U.S. Counterterrorism Efforts Since 9/11, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/policy-forum-july-10-2018

2- حسن أبو هنيّة، محمد أبو رمان وأخرون (2016)، مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب عمان، وسائل منع ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والغرب 32-42

ويمكن العودة إلى أوراق النقاش في هذا الملف لمزيد من التفاصيل عن التجارب العربية والعالمية.

[3]- حامد السعيد(2014)، صلاح المتطرفين، مجلة يونيباث العسكرية، على الرابط:

http://unipath-magazine.com/ar/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86/

[4]- Rohan Gunaratna (2011) Terrorist rehabilitation: a global imperative, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 6: 1, 65-82, DOI: 10.1080/18335330.2011.553182

[5]- Anne, Speckhard(2017) The Jihad in Jordan: Drivers of Radicalization into Violent Extremism in Jordan, The International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE), http://www.icsve.org/research-reports/the-jihad-in-jordan-drivers-of-radicalization-into-violent-extremism-in-jordan/.p.

[6]- Ami ,Angell and Rohan, Gunaratna ()Terrorist Rehabilitation: The U.S. Experience in Iraq

[7]- الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل (2018)- على الرابط: https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-08-25-06/2015-03-16-07-08-32

[8]- حسين هزاع المجالي، محمد أبو رمان (2016). صحيفة الغد الأردنية، مركز الدراسات الاستراتيجية في- الجامعة الأردنية، سلسلة أوراق العمل. دروس من الحدث في مكافحة الإرهاب والتطرف.

على الرابط:

http://www.alghad.com/articles/1025072-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81.

- حسين هزاع المجالي سياسي وعسكري اردني سبق أن كان مديراً للأمن العام 2010-2013 خلال فترة الربيع العربي والحراك الشعبي في الأردن، ثم اصبح وزيرا للداخلية من 2013-2015م. والدكتور محمد أبو رمان باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهو باحث نشيط ومعروف متخصص في الحركات السلفية خاصة في الأردن.

[9]- محمود الطراونة (2016) استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة التطرف، صحيفة الغد الأردنية، على الرابط:

http://www.alghad.com/articles/1194092-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81

[10]- قانون منع الإرهاب: بين ملاحقة الفكر الإرهابي والرأي المعارض (ريم المصري 2015). موقع حبر، على الرابط:

https://www.7iber.com/2015/07/charges-under-anti-terrorism-law-jordan/

[11]- محمود الطراونة (2016) استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة التطرف، صحيفة الغد الأردنية، على الرابط: