بين الديمقراطية الشاملة والديمقراطية الواقعية: تحديات مستقبلية
فئة : قراءات في كتب
بين الديمقراطية الشاملة والديمقراطية الواقعية: تحديات مستقبلية
قراءة في كتاب "عن الديمقراطية" لروبرت دال
إن التحولات السياسية التي عرفتها معظم دول العالم، منذ بداية القرن العشرين، أظهرت اختفاء جل الأنظمة البديلة عن النظام الديمقراطي، وجميع البدائل للديمقراطية؛ فالفاشية، والنازية، والشيوعية، والديكتاتوريات العسكرية، اختفت كلها من الواقع، باستثناء بعض الأنظمة الديكتاتورية، التي استمرت تحت قناع الديمقراطية الزائفة.
غير أنه، وعلى الرغم من المعارك التي كسبتها الديمقراطية؛ فإن الحكومات الديمقراطية موجودة، فقط، في أقل من نصف بلدان العالم.
انطلاقًا من هذه الملاحظة الواقعية، واعتمادًا على خلاصاته التنظيرية، التي راكمها خلال أكثر من 60 سنة، من البحث والتدريس في هذا الموضوع[1]، ونقاشاته، وتجربته المتميزة، باعتباره نشر العديد من الكتب والمقالات في هذا المجال[2]، وتولى رئاسة الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية؛ قدم روبرت دال إحاطة شمولية عميقة لموضوع جد معقد، تطرح إشكالياته صعوبات أمام المختصين قبل المهتمين، تبدأ بتاريخ الديمقراطية، وتنتهي بالظروف المواتية الديمقراطية، مرورًا بثوابتها المثالية، وواقعها في الدول العريقة ديمقراطيًّا، والمتحولة حديثًا إلى الديمقراطية، والمؤسسات السياسية الضرورية لها، كما تركز على الوحدات الصغرى والكبرى، وتستحضر نماذج وحالات تاريخية، يغفلها الكثير من الدراسات في هذا المجال.
أولًا: تاريخ الديمقراطية لا يختزل: ابتكارات ديمقراطية متعددة
إذا كان الكثير من المؤلفين، قد اهتموا بفكرة أصول الديمقراطية، واستفاضت العديد من المؤلفات في هذا الإطار؛ فإن روبرت دال، يسجل، من خلال تحليله، تميزًا واضحًا، قلما يتوفر في المراجع الكلاسيكية عن الديمقراطية، ومن أهم أوجه هذا التميز، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- نفي التطور التدريجي للديمقراطية؛ فإذا كانت العديد من المؤلفات، تشير إلى أن هذه الأخيرة، قد ظهرت منذ 2500 سنة في اليونان القديمة، وتطورت تدريجيًّا، وانتشرت إلى أن بلغت الصورة الحالية؛ فإن المؤلف يؤكد أن الأنظمة الشعبية، في اليونان وروما، عرفت انحطاطًا وتلاشيًا بعد فترة من الازدهار.
- تأكيده على الابتكارات المتعددة للديمقراطية، ذلك أن، هذه الأخيرة، لم تبتكر مرة واحدة؛ بل ظهرت في أزمنة وأمكنة مختلفة، "يبدو الأمر وكأن الديمقراطية قد ابتكرت غير مرة، وفي أكثر من مكان واحد"[3]؛ حيث ظهرت ظروف مناسبة معينة، ساهمت في الميل نحو إنشاء نظام ديمقراطي، وفي إطار نشأة الديمقراطية، يذهب روبرت دال، إلى أن أول شكل ظهر في هذا الإطار: هو الديمقراطية البدائية؛ التي ظهرت بفعل تبني منطق المساواة، وهي ديمقراطية فطرية، ولكنها اختفت بسبب تضافر عوامل عدة، أهمها؛ الاستقرار لفترات زمنية طويلة في مناطق ثابتة.
وفي عام 500 قبل الميلاد، عادت بعض الظروف المواتية للديمقراطية إلى الظهور في أماكن عدة، وتم إعادة ابتكار الديمقراطية البدائية، ولكن بصورة أكثر تقدمًا.
أهم هذه التطورات ظهرت في أوربا؛ في سواحل البحر الأبيض المتوسط، وظهرت صيغ أخرى في شمال أوربا.
1- منطقة البحر الأبيض المتوسط:
تتمثل ابتكارات الديمقراطية، بصيغة متطورة، في هذه المنطقة في ثلاث تجارب:
- اليونان: التي عرفت ظهور المدينة- الدولة، أشهرها؛ أثينا: التي عرفت نظام حكم شعبي جد معقد، قائم، أساسًا، على القرعة لانتخاب المواطنين، لشغل المناصب العامة، استمر قرنين من الزمن تقريبًا، كما عرفت صياغة كلمة الديمقراطية على يد فلاسفتها، وانتشر هذا النظام في مدن يونانية أخرى.
على الرغم من أن قواعد الديمقراطية اليونانية، مبتكرة ومتميزة، إلّا أنها لقيت تجاهلًا ورفضًا قطعيًّا، في الأنظمة الديمقراطية التمثيلية الحديثة.
- روما: عرفت تأسيس الحكومة الشعبية، وأطلق عليها الرومان، اسم: الجمهورية (République)، وشهدت، في البداية، سيطرة الأرستقراطيين على إدارتها، ثم بعد نضال طويل، تمكن الشعب من الحصول على حق المشاركة في هذه الإدارة، الذي ظل محصورًا في الرجال دون النساء، كما كان الشأن في أثينا.
غير أن مشاركة عامة الشعب عمليًّا، كانت صعبة، بحكم تواجد مكان اجتماعات المجالس في قلب روما، وهو ما يعني؛ إقصاء أعداد كبيرة من المواطنين من المشاركة، لاسيما المتواجدين بعيدًا عن المركز، وعلى الرغم من استمرار الجمهورية الرومانية لفترة طويلة، أكثر من أثينا، إلا أنها تقوضت وانحلت، بسبب؛ الاضطرابات الداخلية، والحروب، والفساد، والنزعة العسكرية في حوالي عام 130 قبل الميلاد.
- إيطاليا: عادت أنظمة الحكم الشعبي إلى الظهور في عدد من مدن شمالي إيطاليا، في حوالي عام 1100م؛ حيث تطورت في مدن- دول صغيرة نسبيًا، غير أن المشاركة ظلت محصورة في عائلات الطبقات العليا، لاسيما النبلاء، وكبار ملاكي الأراضي، ولم تنتزع الطبقة الوسطى حق المشاركة، إلا بعد كفاح طويل.
واستمرت هذه الجمهوريات، مثل؛ فلورنسا والبندقية، أزيد من قرنين من الزمان، لكن في منتصف القرن الرابع عشر، اندحرت الحكومات الجمهورية في بعض المدن الرئيسية، بسبب؛ التراجع الاقتصادي، والفساد، وحكم الأقلية، والغزو، واستيلاء الحكام الاستبداديين على السلطة، وظهور الدولة القومية.
يلاحظ أن الابتكارات الديمقراطية في هذه المناطق الثلاث، قد افتقدت الخصائص الأساسية للنظام التمثيلي الحديث، كما افتقدت حكومة قومية فعالة، وغياب ثلاثة ثوابت مؤسساتية أساسية، متمثلة في؛ برلمان قومي: مؤلف من نواب منتخبين، وحكومات محلية منتخبة، وحكومة قومية.
2- شمال أوربا:
إن الثوابت السياسية الأساسية التي افتقدتها اليونان، وروما، وإيطاليا، نشأت بداية في بريطانيا، وإسكندنافيا، والأراضي المنخفضة، وسويسرا، وفي أماكن أخرى شمالي البحر الأبيض المتوسط، وتتمثل هذه الثوابت في ما يلي:
- المجالس المحلية:
برزت، بين عامي 600 و1000، في مناطق من إسكندنافيا، مثل: النرويج ومناطق أخرى، عدة مجالس محلية (تينغ) Thing لدى الفايكنغ؛ حيث كان يجتمع الرجال الأحرار لتسوية الخلافات، ومناقشة القوانين، ورفض أو قبول مقترحًا لتغيير الدين، ووصل الأمر إلى حد انتخاب ملك، أو التصديق على انتخابه.
لم تقم تجربة الفايكنغ على معرفة مسبقة بالممارسات السياسية الديمقراطية، والجمهوريات التي عرفها اليونان والرومان؛ بل كونوا مجالس خاصة بهم، انطلاقًا من منطق المساواة، الذي طبقوه على الرجال الأحرار، ولكن هذه التجربة اعترضتها نواقص متعلقة بحرمان العبيد والنساء.
- البرلمانات:
بسبب هجرة الفايكنغ، ورحلاتهم نحو الغرب، وبالضبط إلى أيسلندا، نقلوا معهم تجربتهم في المجالس (تينغ) إلى هذه المناطق، وأكثر من ذلك؛ فقد أنشأوا في عام 930م، نوعًا من المجالس العليا (Althing)، أو الجمعية الوطنية، وقد بقيت هذه المجالس مصدرًا للقانون الآيسلندي، على مدى ثلاثة قرون، إلى غاية خضوع الآيسلنديين على يد النرويج.
وفي هذا الوقت، كذلك، نشأت مجالس إقليمية في النرويج، والدنمارك، والسويد، سرعان ما تطورت لاحقًا إلى مجالس وطنية، كما حدث في آيسلندا، تركت أثرًا مهمًّا في التطورات اللاحقة التي عرفتها هذه البلدان، على الرغم من تقليص أهمية هذه المجالس الوطنية، بفعل تدخل الملك وبيروقراطيته؛ ففي السويد، مثلًا، أدت الممارسة، إلى نشوء البرلمان التمثيلي الحديث، على أنقاض المجالس الموروثة عن حقبة الفايكنغ، في القرن الخامس عشر.
أما في الأراضي المنخفضة، (هولندا والفلاندرز)؛ فإن عوامل مختلفة ساهمت في نشوء البرلمانات، ذلك أن التوسع في الإنتاج والتجارة، وازدياد الموارد المالية، ساهم في تكون طبقات متوسطة مدنية، لم يتمكن الحكام من تجاهلها؛ حيث سعوا إلى الحصول على مداخيل بشكل مستمر، وإلى تطبيق ضرائب عليها، مما فرض على الحكام دعوة ممثلين عن المدن، والبلدات، وأهم الطبقات الاجتماعية، إلى عقد اجتماعات وهيئات للحصول على موافقتهم.
وعلى الرغم من أن هذه الهيئات، لم تتطور إلى هيئات تشريعية وطنية، إلا أنها خلقت أعرافًا وممارسات، ساهمت في التطور نحو خلق برلمانات وطنية.
وفي بريطانيا؛ نشأ البرلمان في القرون الوسطى، نتيجة تطور عشوائي، أكثر مما كان مخططًا له؛ إذ تطور الأمر من اجتماعات، تعقد بين فترة وأخرى، تحت ضغط الحاجة بين عامي 1272م- 1307م، إلى مؤسسة شبه دائمة.
وقد أدت التطورات اللاحقة، في القرن الثامن عشر، إلى ظهور نظام دستوري، يجعل الملك والبرلمان مقيدين بصلاحيات كليهما معًا، ووجود توازن بين سلطة الأرستقراطية الوراثية في مجلس الشيوخ، وسلطة الشعب في مجلس العموم، ووجود قضاة مستقلين عن الملك والبرلمان على حد سواء.
فالنظام البريطاني، خلال القرن الثامن عشر، القائم على توازن بين القوى الاجتماعية، والفصل بين السلطات، لقي إعجابًا واسعًا في أوربا وأمريكا الشمالية.
إن الأفكار والممارسات السياسية، التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر في أوربا، أصبحت من الثوابت الرئيسية للديمقراطية، التي ظهرت في وقت لاحق؛ فمنطق المساواة حفز على إنشاء المجالس المحلية في أسكندنافيا، والفلاندرز والأراضي المنخفضة، وسويسرا، وبريطانيا، كما أن فكرة حاجة الحكومة إلى موافقة الخاضعين لها، تطورت إلى ظهور هيئات تمثيلية منتخبة، أو برلمانات على عدة مستويات؛ محلية وقومية، ولربما مناطقية، أو إقليمية، أو مستويات أخرى، تتوسط هذه المستويات.
لكن بناء الأنظمة الديمقراطية، استغرق وقتًا طويلًا، وظلت هذه الأعراف والممارسات، ناقصة في أجزاء مهمة منها؛ حيث ظهرت في البلدان الواعدة فروقات، ما بين حقوق وواجبات، وما بين عبيد وأحرار، وما بين رجال ونساء، وما بين أثرياء وفقراء، وما بين الإقطاعيين والمستأجرين، وما بين الحرفيين المهرة وأصحاب الحرف، وما بين النبلاء والعامة، وما بين الأسر المالكة ورعاياهم. وكذلك، ما بين سلطة الملك، ونواب الشعب، إضافة إلى أن أفكار ومعتقدات الديمقراطية، لم تكن مفهومة جيدًا، وغير منتشرة كثيرًا، حتى القرن الثامن عشر، وما بعده.
ثانيًا: الديمقراطية الشاملة: معايير أساسية لبناء النظام الديمقراطي
بالرغم من أن النقاش حول الديمقراطية، يمتد إلى أزيد من 2500 سنة، إلا أن المنتمين والمختصين، لم يفلحوا في التوصل إلى اتفاق حول معظم المسائل الأساسية حول الديمقراطية، ولعل الأمر يعود، بالدرجة الأولى، إلى عدم التمييز بين المثاليات، والأهداف، والغايات، والقيم، والوقائع.
ويذهب المؤلف، في هذا الإطار، إلى أن بناء نظام ديمقراطي، يحقق هدف أن يكون جميع الأفراد مؤهلين، بالتساوي، للمشاركة في قرارات السياسات العامة، يتطلب على الأقل خمسة معايير أساسية، وهي:
- المشاركة الفعالة: وهي تمتع جميع أفراد الدولة بفرص متساوية وفعالة، لعرض آرائهم المتعلقة بالسياسة المزمع اتخاذها.
- المساواة في عملية الاقتراع: وامتلاك جميع أفراد الدولة فرص متساوية وفعالة للتصويت.
- كسب الفهم المتنور: المتمثل في توفر إمكانية وفرص لدى المواطنين، لمعرفة السياسات البديلة وآثارها المحتملة.
- ممارسة التحكم النهائي على البرنامج: أي وجود إمكانية تغيير السياسات، والتقرير في كيفية طرح القضايا التي ستوضع على جدول الأعمال، لدى المواطنين.
- إدراج البالغين في قوائم الناخبين: المجسد في ضرورة توفر الأشخاص البالغين في الدولة على الحقوق الكاملة للمواطنة، وتمتعهم بحق التصويت.
إذا كانت هذه المعايير أساسية لتحقيق المساواة السياسية الحقيقية؛ فإن المؤلف يسجل أنه إلى حدود القرن التاسع عشر، تميزت جلّ الأنظمة السياسية، بما فيها الصاعدة، آنذاك، بعدم المساواة السياسية، وحرمان نسبة كبيرة من السكان من حقوقهم الطبيعية، وحقوقهم السياسية، سواء في أمريكا أو في أوربا؛ حيث سادت العبودية، وإقصاء الشباب، والنساء، والفقراء، من المشاركة وحرمانهم من حقوقهم السياسية.
غير أنه منذ استقلال الولايات المتحدة، وظهور الدساتير المكتوبة في أمريكا وأوربا، بدأت تتراجع مظاهر عدم المساواة السياسية، على الرغم من أن بعضها استمر طويلًا، ويسجل ألكسيس دي توكفيل في عام 1835م، أن ظروف المساواة في أمريكا وأوربا، أصبحت "حقيقة فرضتها العناية الإلهية، وهي تمتلك كل خصائص الحقائق الإلهية: شاملة، ومتينة، وغير قابلة للتدخل البشري، كما أن كل الأحداث، وكذلك كل البشر يساهمون في تقدمها"[4].
إن المساواة السياسية، على اعتبارها، لا تعني أن الجميع يحكم، وأن تفويض صلاحية اتخاذ القرارات لممثلين عن الشعب أو الحكومة، لا يعني التنازل عن جميع الحقوق، وأن السلطة النهائية تعود إلى الشعب، تقوض مبدأ الوصاية السياسية الذي ادّعاه عدد من الفلاسفة الرافضون للديمقراطية.
إن حكم الدولة بطريقة جيدة، لا يتطلب، بالضرورة، الاعتماد على أصحاب المعرفة العلمية؛ فالأمر يقتضي، أساسًا، وبالدرجة الأولى، "عدم الانغماس في الفساد، ومقاومة حازمة لكل مغريات السلطة الكثيرة، والتزامًا مستمرًا وثابتًا بالمصلحة العامة، بدلًا من الالتفات، فقط، إلى منافع الفرد أو الجماعة الشخصية"[5]؛ فالمعرفة والخبرة شيء، والسلطة شيء آخر.
وعلاوة على ضرورتها في بناء نظام سياسي ديمقراطي؛ فإن هذه المعايير تؤدي، كذلك، وظيفة الإرشاد إلى حلول بعض المشكلات الأساسية، التي تترافق مع النظرية والتطبيق الديمقراطيين.
ثالثًا: فوائد الديمقراطية: لماذا يدعم الأفراد الديمقراطية في إدارة الدولة؟
إذا كانت المعايير السابقة تلقى القبول لدى المنظرين الديمقراطيين، والمواطنين التواقين إلى تأسيس نظام ديمقراطي؛ فإن التساؤل المطروح: لماذا يجب تدعيم الديمقراطية؟ وبعبارة أخرى؛ ما هي المنافع التي يحققها النظام الديمقراطي التي تدفع الأفراد إلى تأييده.
يؤكد المؤلف على عشر فوائد تحققها الديمقراطية، مقارنة بأي بديل معقول لها، وهي: تجنب الاستبداد، وعواقب الحكم الاستبدادي؛ كالأمراض، والمجاعة، والحروب، والجرائم ضد الإنسانية، والاختفاء القسري، والإبادة الجماعية. وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، التي لا تمنحها الأنظمة غير الديمقراطية، على رأسها؛ المشاركة الفعالة، والتساوي في الاقتراع، والحق في البحث عن بدائل، والحق في المشاركة في تقرير، كيفية وطبيعة، ما يجب وضعه في السياسة العامة، وضمان مجال حقيقي للحريات الشخصية، أوسع مما يضمنه أي بديل ممكن لها، وحماية المصالح الشخصية؛ كالبقاء، والطعام، والمأوى، والصحة، والحب والاحترام، والأمن، والأسرة، والعمل المرضي؛ وتحقيق ممارسة فعالة لحرية تقرير المصير، والعيش في ظل القوانين التي يختارها المواطنون بأنفسهم. والتعايش مع الآخرين، وتحقيق الاستقلالية المعنوية. وتعزيز الخصائص والقيم الإنسانية؛ كالصدق، والإنصاف، والشجاعة، والحب، والتصرف بمسؤولية، والأخذ بعين الاعتبار حقوق الآخرين وواجباتهم. وتعزيز درجة عالية، نسبيًّا، من المساواة السياسية. والمساهمة في السعي نحو السلام؛ إذ قلما تندلع حرب بين دولتين ديمقراطيتين، فعلى سبيل المثال من بين الحروب الدولية 34، التي حدثت بين عامي 1945م- 1989م، لم تجر أية حرب بين دولتين ديمقراطيتين؛ فهناك حقيقة واضحة، متمثلة في أن الديمقراطيات التمثيلية الحديثة، لا تدخل في حروب مع بعضها البعض، إضافة إلى تعزيز الرخاء والرفاهية.
رابعًا: الديمقراطية الواقعية: الترتيبات المؤسساتية والسياسية وتنويعاتها
إن معايير الديمقراطية الشاملة (المثالية)، تتطلب ترتيبات ومؤسسات، دستورية وسياسية، لترسيخها على أرض الواقع، وبالعودة إلى تجارب الدول الراسخة في الديمقراطية، يحصر المؤلف هذه الثوابت فيما يأتي:
- مسؤولون منتخبون من طرف المواطنين بحسب الدستور، يتولون التحكم في قرارات الحكومة المتعلقة بسياسة الدولة، ويلبي هذا الثابت معيارين من معايير الديمقراطية هما: المشاركة الفعالة، والتحكم في برنامج العمل.
- انتخابات حرة ونزيهة ومتكررة؛ حيث يتم اختيار المسؤولين المنتخبين، عن طريق انتخابات نزيهة سرية، تجري في فترات محددة، متخلصة من كل أوجه الإكراه، وتحقق الانتخابات معياريين ديمقراطيين أساسيين، هما: المساواة في الاقتراع، والتحكم في برنامج العمل.
- حرية التعبير: "حيث يمتلك المواطنون الحق في التعبير عن آرائهم، المتعلقة بالقضايا السياسية، من دون التعرض لخطر العقاب الشديد"[6]، بما فيها انتقاد المسؤولين، والحكومة، والنظام السياسي، والنظام الاجتماعي، والاقتصادي، والإيديولوجية السائدة في البلاد، بشكل يمكن المواطنين من الحفاظ على قدرتهم على التأثير في برنامج الحكومة، وتلبي حرية التعبير المشاركة الفعالة، والفهم المتنور، والتحكم في برنامج العمل.
- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات البديلة: والمتمثلة، تحديدًا، في امتلاك المواطنين الحق في الحصول على مصادر، بديلة ومستقلة، للمعلومات، من غير المصادر الحكومية؛ من صحف، ومجلات، وكتب، ووسائل الاتصال اللاسلكية؛ أي وجود تعددية في مصادر المعلومات، وعدم احتكار الدولة للإعلام، ويحقق هذا الثابت المعايير التالية: المشاركة الفعالة، والفهم المتنور، والتحكم في برنامج العمل.
- الجمعيات المستقلة: وهي امتلاك المواطنين للحق في تأليف الجمعيات، والتنظيمات، والاتحادات السياسية، المتمتعة باستقلالية نسبية عن السلطة؛ كالأحزاب، والنقابات، والجمعيات المدنية، ويحقق هذا الثابت نفس المعايير الديمقراطية التي يلبيها المعيار السابق.
- المواطنة الشاملة: وهي عدم حرمان أي شخص، يقيم في البلاد بشكل دائم ويخضع لقوانينها، من الحقوق المتوافرة للآخرين، على رأسها؛ حق التصويت، والحق في الترشح للمناصب التي تمنح بالانتخاب، والحق في حرية التعبير، والحق في تأليف التنظيمات السياسية والمشاركة فيها، وباقي الحقوق الأخرى، التي يتطلبها الأداء الفعال للمؤسسات السياسية القائمة، وتحقق المواطنة الشاملة معيار المشاركة الكاملة في الانتخابات.
هذه الثوابت، بالتأكيد، لا تتأسس في الدولة دفعة واحدة، ذلك أن؛ الثابتين الأخيرين، تحققا في وقت متأخر، حسب ما يقدمه تاريخ البلدان الديمقراطية، ويتفاوت زمن ظهور هذه الثوابت وتتابعها؛ فمثلًا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كانت المقومات السياسية الخمسة في أمريكا، قد ظهرت بالفعل، باستثناء ثابت المواطنة الشاملة الذي استغرق وقت طويلًا، سواء في أمريكا، أو في دول أخرى؛ ففي الكثير من البلدان التي توصف بأنها على درجة عالية من الديمقراطية؛ كبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، لم تحصل فيها النساء على حق الاقتراع، إلا بعد فترة من نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن الديمقراطية التعددية، مختلفة عن الديمقراطية التمثيلية، التي تعتمد حق اقتراع محدود ومقيد، كما كان الحال في القرن التاسع عشر، ومن ثم؛ يمكن اعتبار هذه العوامل ممهدة للمستوى الأدنى من التوجه نحو الديمقراطية، كما يمكن اعتبارها عوامل لقياس مدى التطور الديمقراطي، ورسم استراتيجية لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
خامسًا: البيئة المواتية للديمقراطية: الظروف الضرورية والمواتية للديمقراطية
على الرغم من أن القرن العشرين، قد عرف أزيد من 70 انهيارًا للأنظمة الديمقراطية، أمام الأنظمة الاستبدادية، إلا أنه يعتبر زمن النجاحات الاستثنائية للديمقراطية؛ حيث تحول، قبل نهايته، إلى عصر انتصار الديمقراطية، وانحصار البدائل غير الديمقراطية، عقائديًّا وممارساتيًّا؛ حيث سقطت الأنظمة العسكرية والأنظمة الشيوعية.
لكن هذا لا يعني؛ أن العالم يعيش نوعًا من الأمان الديمقراطي، فمازالت العديد من الدول لا تعرف الديمقراطية، ولم تترسخ فيها قوانينها؛ كالصين، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا.
والدول التي تعرف تحولًا ديمقراطيًّا، يمكن القول: إنها تعرف ظروفًا مناسبة لانتشار وترسيخ الديمقراطية، يقسمها المؤلف إلى؛ ظروف ضرورية للديمقراطية، وأخرى مواتية لها، تتمثل الأولى في الآتي:
- سيطرة مسؤولين منتخبين على قوات الجيش والشرطة؛ أي سيطرة المدني على العسكري وتوجيهه، باعتبار هيمنة الجيش وتفوقه، يمكن أن ينتج عنها تقويض للديمقراطية إما عبر الانقلابات، أو عبر تطويع السياسيين لخدمة مصالح العسكريين والأمنيين، كما حدث في العديد من دول أمريكا اللاتينية[7].
- انتشار المعتقدات والثقافة السياسية: التي تعلي الثوابت والقيم الديمقراطية؛ أي انتشار قيم وأفكار مدعمة للممارسات الديمقراطية لدى القادة والجماهير، بشكل يسمح بتكوين مواطنين مؤمنين بأهمية الثوابت الديمقراطية، وضرورة المساواة السياسية، والمرونة، والاختلاف، والتعدد.
- غياب سيطرة أجنبية قوية معادية للديمقراطية؛ باعتبارها تقلص فرص قيام نظام ديمقراطي، ولنا في الاتحاد السوفياتي وتوسعه في أوربا الشرقية، وتدخل الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، لعرقلة الحكومات المنتخبة بشكل شعبي، خير دليل على ذلك.
أما الظروف المواتية للديمقراطية، فتتجلى في:
- اقتصاد حديث للسوق والمجتمع؛ حيث إن اقتصاد السوق، يعتبر من الظروف المواتية جدا للثوابت الديمقراطية، ذلك أن؛ وجود قطاع اقتصادي حر، ومؤسسات اقتصادية متعددة، وابتكارية، وتنافسية، وقوية، مساهمة في النمو الاقتصادي، يساهم، دون شك، في تطوير الثوابت الديمقراطية، والمحافظة عليها[8].
ويمكن استخلاص جملة من النتائج من تجارب الدول الديمقراطية العريقة، بشأن علاقة اقتصاد السوق بالديمقراطية، أهمها؛ إن الديمقراطية التعددية ثبتت، فقط، في البلدان التي يسيطر عليها اقتصاد السوق، ولم تثبت، قط، في البلاد التي اقتصادها غير اقتصاد السوق، ووجود عدة مزايا لاقتصاد السوق، تجعلها مواتية للمؤسسات الديمقراطية؛ كالتنافس، والسعي للابتكار، وتحقيق الربح، والنمو الاقتصادي المساعد على تقليص الفقر وتحسين مستوى العيش، والتأثير المتبادل بين اقتصاد السوق، والمؤسسات السياسية الديمقراطية؛ حيث وجود اقتصاد السوق في بلد معين، يؤثر في عمل المؤسسات السياسية الديمقراطية، كما أن، هذه الأخيرة، تؤثر في عمل رأسمالية السوق؛ إضافة إلى أن، هذه الأخيرة، تعد عدوة قوية للأنظمة الاستبدادية، باعتبارها تقوم على تحويل المجتمع من مجموعة من مالكي الأراضي والفلاحين، إلى مجموعة من أرباب العمل، والموظفين، والعمال، ومن جماهير غير متعلمة ريفية، إلى سكان متعلمين ومتمدنين، ومؤثرين في الحكومة وقراراتها، لذلك؛ فالأنظمة الديكتاتورية، عندما تقوم بتطوير اقتصادها إلى اقتصاد سوق؛ فإنها تزرع بذور نهايتها.
- ضعف تأثيرات التنوع الثقافي: ذلك أن التماسك الثقافي يساعد على نشوء الثوابت الديمقراطية واستمراريتها، بينما يصعب التنوع الثقافي، والاثني، والعرقي، والديني، إمكانية ترسخ هذه المبادئ، غير أن تجارب الدول الديمقراطية الأقدم مع التنوع الثقافي، تقدم خيارات مشجعة على تجاوز تأثيراتها، على ترسخ الثوابت والمؤسسات الديمقراطية؛ كالولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وبلجيكا، وهولندا، وكندا، وذلك عبر إجراءات عدة، من بينها، على الخصوص؛ الاستيعاب، كما فعلت أمريكا، وآليات الديمقراطية التوافقية، التي تمكن من الوصول إلى نوع من الإجماع في اتخاذ القرارات، كما طبقتها هولندا، وبلجيكا، وسويسرا[9]، واعتماد أنظمة انتخابية، تسمح بجعل التسويات الأكثر فائدة من النزاعات، وتتيح تمثيل جميع الفئات في المؤسسات.
والانفصال؛ إذ عندما تكون الانقسامات الثقافية عميقة، تطبق بعض الدول الديمقراطية، مبدأ استقلال الجماعات الفئوية المتميزة ثقافيًّا، في وحدات سياسية: ولايات مقاطعات، وكانتونات، تتشكل إلى جانب الوحدات الأخرى في النظام الفيدرالي.
تبعًا لذلك، يخلص المؤلف إلى أن: "أولًا؛ البلد الذي ينعم بجميع هذه الظروف الخمسة الضرورية، يمكنه التأكد من تطوير الثوابت الديمقراطية، والمحافظة عليها، ثانيًا: إن البلد الذي يفتقد جميع هذه الظروف الخمسة، يستبعد كثيرًا، أن يتمكن من تطوير الثوابت الديمقراطية، أو أنه إذا طورها في بعض الأحيان، بطريقة ما، يستبعد أن يتمكن من المحافظة عليها"[10].
و"إن البلد الذي يفتقد ظرفًا واحدًا، أو عدة ظروف، من الظروف الخمسة المواتية للديمقراطية، ولكن ليس جميعها، تصبح الديمقراطية ممكنة الحدوث فيه، ولربما بعيدة الاحتمال، لكن ليست مستبعدة بالضرورة"[11].
سادسًا: تحديات مستقبلية أمام الديمقراطية
على الرغم من الاعتقاد السائد؛ بأن القرن الحادي والعشرين، سيكون كريمًا مع الديمقراطية، إلا أن الأنظمة الديمقراطية القديمة، والمتحولة حديثًا إلى الديمقراطية، ستواجه تحديات كبرى؛ إذ بالإضافة إلى خطر استبدال أنظمة ديمقراطية بأخرى استبدادية، وخطر الوصاية الممارسة من قبل النخب السياسية والبيروقراطية، يشير المؤلف إلى تحديات أخرى أهمها:
- تحدي النظام الاقتصادي: على الرغم من العيوب التي يمكن أن يؤدي إليها اقتصاد السوق المهيمن، حاليًّا، في العالم، إلا أنه يبدو أنه ليس هناك نظام اقتصادي جديد، يمكنه أن يعوض هذا النظام في القرن الجديد، ومن ثم؛ فالتأثير المتبادل الذي يمكن أن ينتج بعض السلبيات، سيستمر بين الديمقراطية واقتصاد السوق في القرن الجديد.
- تحدي التدويل: إن هذا الأخير، يؤدي إلى توسيع مجال القرارات التي تتخذها النخب، السياسية والبيروقراطية، بشكل متحرر، إلى درجة كبيرة، من مراقبة الجماهير، مما يستوجب البحث عن وسائل لتقوية رقابة الجماهير، ووضع النخب والبيروقراطية أمام مسؤوليتها.
- تحدي التنوع الثقافي: إن التنوع الثقافي، سيزداد في عدد من الدول الديمقراطية في المستقبل، بفعل الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وتزايد الجماعات الثقافية: الملونين، والأقليات اللغوية، وبذلك؛ فإن التحدي الذي ستواجهه الدول الديمقراطية: هو تقديم ترتيبات ديمقراطية لمواجهة واستيعاب التنوع الثقافي.
- تحدي التربية المدنية: إذا كان الفهم المستنير، وما يعنيه من حصول المواطنين على فرص لمعرفة السياسات العامة، ونتائجها المحتملة؛ فإن الوصول إلى مستوى يمكنه من معرفة ذلك، يتطلب تربية مدنية، تقود إلى الفهم السياسي، تقوم بها أجهزة الدولة، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ووسائل الإعلام.
على الرغم من أن وضع هذا الجانب، مرضي في الدول الديمقراطية؛ فإن المستقبل يمكن أن يشهد تطورات مؤثرة؛ كالتعقيدات المرتبطة بالقضايا العامة، كالدولة، والحكم، والسياسات العامة، بشكل يجعل المواطن غير قادر على فهمها جميعها. والتحديات التي أصبحت تطرحها وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة؛ كالهاتف النقال، والتلفاز التفاعلي، و(الإنترنت)، واستطلاعات الرأي شبه المباشرة؛ التي أدت إلى تزايد تدفق كبير للمعلومات وتداولها بسرعة، بشكل يصعب فهم المواطنين للأمور السياسية.
إن الفشل في مواجهة هذه التحديات من قبل الدول الديمقراطية مستقبلًا، سيؤدي إلى تزايد الثغرة الموجودة، حاليًّا، بين المثاليات الديمقراطية، والوقائع الديمقراطية، ولكن إذا تمكنت الديمقراطيات من مواجهة هذه التحديات؛ فإن ذلك سيوفر فرصًا كبرى لانتشار الديمقراطية، وتزايد المؤمنين بها.
سابعًا: ملاحظات:
إذ كان في دراسته المشهورة البولياركية (ployarchy)[12] المنشورة عام 1971م، من أشد المتشائمين بشأن مستقبل الديمقراطية؛ حيث ذهب، روبرت دال، إلى "أنه أمر غير واقعي؛ أن نفترض، إذن، وجود أي تغيير مفاجئ في عدد الأنظمة السياسية الديمقراطية، خلال جيل أو جيلين، وكما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الأشياء؛ فإن الرهان الأسلم لنظام دولة ما، في غضون جيل من الآن؛ هو أنه سيكون مختلفًا، ولكنه لن يكون مختلفًا على نحو جذري، كما هو عليه حاليًّا"[13]، ويبدو في هذا الكتاب أقل تشاؤمًا، وأكثر إيمانًا بمستقبل الديمقراطية؛ حيث سلك أسلوبًا بسيطًا، وتحليلًا أقل أكاديمية، مقارنة بجل كتبه السابقة، بهدف إقناع أكبر عدد ممكن من القراء، على اختلاف مستوياتهم الثقافية.
تبعًا لذلك؛ اختار المؤلف عدم الاستفاضة في العناصر المطروحة، والاقتصاد في التحليل؛ حيث يمر على بعض القضايا مرور الكرام، ويبدو في بعضها الآخر مذكرًا، وكأن القارئ يعلم أنه حللها في موقع آخر، وبالفعل؛ فإن روح كتابه "الديمقراطية ونقادها"، المنشور قبل عشر سنوات من هذا الكتاب[14]، تبدو حاضرة بشكل جلي في هندسته وأفكاره العامة.
غير أن عدم الاستفاضة في تحليل العناصر المطروحة، وخلفية إبلاغ أفكاره إلى جمهور واسع، والتي حكمت الهدف الرئيسي من الكتاب، لا يخفي مسؤولية المؤلف في إغفال التطورات الغنية التي عرفتها الأنظمة السياسية في العالم، سواء تعلق الأمر بتلك التي شهدتها بعد انهيار المعسكر الشرقي، وتحقيق الديمقراطية الليبرالية، لمزيد من الانتشار، أو تعلق بالثورات التي عرفتها أنظمة سياسية بعد ذلك، كما لا ينفي مسؤوليته في عدم استحضار نماذج واقعية عن توطيد الديمقراطية، وعن تراجعها أو عجزها في مناطق عدة، وعن طول الانتقال الديمقراطي في مناطق أخرى[15]، والعديد من التساؤلات التي تقود إليها التحولات السياسية الحديثة، لا يقدم المؤلف بشأنها تحليلًا مقنعًا.
[1] ولد روبرت دال عام 1915م، حصل على الدكتوراه عام 1940م، ونشر هذا الكتاب في 1998م، وتوفي في فبراير 2014م.
[2] ألف روبرت دال عدة كتب في موضوع الديمقراطية من بينها:
- من يحكم؟ عام 1961م، التحليل السياسي الحديث- عام 1963م، بوليارشي- عام 1971م، مدخل إلى الديمقراطية، الحرية والمساواة- 1986م، ماذا تعني الديمقراطية في الدستور الأمريكي؟ في عام 2001م
[3] روبرت دال، عن الديمقراطية، ترجمة: سعيد محمد الحسنية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2014م، ص 17
[4] ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، الجزء الأول، نقلًا عن: روبرت دال، عن الديمقراطية، مرجع سابق، ص 84
[5] روبرت دال، المرجع نفسه، ص 93
[6] المرجع نفسه، ص 108
[7] للاستزادة يمكن مراجعة: ألفريد ستيبان، ديمقراطيات في خطر، ترجمة: أنطوان باسل، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى، 2014م، ص ص 93- 144
[8] محمد بردوزي، التحول الديمقراطي، سياسيًّا ومجتمعيًّا؛ تناغم أم تنافر؟ في الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب، تنسيق: سعيد بن سعيد العلوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000م، ص ص111- 114
[9] للاستزادة يمكن مراجعة: آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة: حسني زينة، معهد الدراسات الاستراتيجية، الفرات للنشر والتوزيع، بغداد/ بيروت، الطبعة الأولى، 2006م.
[10] روبرت دال، عن الديمقراطية، مرجع سابق، ص 194
[11] المرجع نفسه، ص 199
[12] مصطلح (polyarchy) وظفه روبرت دال، صحبة زميل له عام 1953م، وقصدا به ديمقراطية تمثيلية حديثة، تشمل حق الاقتراع الشامل لكل المواطنين.
[13] Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven, 1971, p p 208- 209.
بالاعتماد على لاري دايموند، روح الديمقراطية؛ الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة، ترجمة: عبد النور الخراقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2014م، ص 27
[14] روبرت دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة: نمير عباس مظفر، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية الثانية، 2005م.
[15] للاستزادة بشأن تجارب الدول النامية في توطيد الديمقراطية، يمكن مراجعة على سبيل المثال: لاري دايموند، روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة، ترجمة: عبد النور الخراقي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2014م.
