تأمل في ممارسات علم الاجتماع النقدي المعاصر: (رؤية تحليلية – نقدية)

فئة : مقالات

14 سبتمبر 2022 بقلم حسام الدين فياض قسم: الدين وقضايا المجتمع الراهنة

حجم الخط -18+ للنشر:

تأمل في ممارسات علم الاجتماع النقدي المعاصر:

(رؤية تحليلية – نقدية)

يطرح علينا عنوان هذا المقال مناقشة التساؤل التالي: كيف نمارس حرفة علم الاجتماع بعد مضي أكثر من قرن يفصلنا عن المحاولات الأولية لتحديد المسار العلمي والاجتماعي لعلم الاجتماع؟ فلا يزال لغاية اليوم تطرح قضية التزام عالِم الاجتماع المثيرة للجدل تساؤلات عديدة حول ممارسته لعلم الاجتماع وغاياتها. فعلى سبيل المثال، يقف معظم علماء الاجتماع على تخوم السياسيين، وعلى مقربة أشدّ مما يظنون من أصحاب القرار. أليس ذلك ينذر بوقوع عالِم الاجتماع ذاته في الشَّرَكِ فيجبر على اتخاذ موقف ما؟ وبالتالي تسييس نتائج وتوصيات بحثه حول دراسة الواقع الاجتماعي.

وفي المقابل، نجد أنه ما من عالِم اجتماع إلا وتساءل ولو لمرة واحدة حول نفع أعماله، وهَمَّ في لحظة ما، ربما، بالتدخل شخصياً في مناقشات عصره الاجتماعية واتخاذ موقف ما. وهذا يعني أنه ليس بمستطاع عالِم الاجتماع في هذا المعنى أن يبقى مختبئًا في برجه العاجي والإمساك عن مناقشة المسائل الاجتماعية والسياسية، خاصةً إذا ما كانت تتعلق مباشرةً بالأعمال التي أنجزها([1]).

إن المدقق لواقع علم الاجتماع المعاصر، يجد أن معظم علماء الاجتماع يدفنون أنفسهم في شقوق المعرفة الضيقة، إلا أن علم الاجتماع النقدي* Critical Sociology([2]) يحاول وبكل جرأة وشجاعة أن يتحمل الإجابة عن الأسئلة الكبيرة المسكوت عنها من قبل علماء اجتماع السلطة الذين يحاولون مراراً وتكراراً أن يطفئوا الشعلة النقدية لعلم الاجتماع المدافع عن حقوق ومصالح السواد الأعظم من أفراد المجتمع؛ والدليل على ذلك أن علم الاجتماع النقدي يقدم الندوات المتعمقة والمقالات الصعبة حول القضايا المعاصرة والراهنة بهدف تقديم إجابة عقلانية عما يدور في الواقع السياسي والاقتصادي وآثارهما على الحياة الاجتماعية. كما أنه يقدم البدائل الممكنة للنظام الاجتماعي القائم الذي لا يهتم إلا بإرضاء مصالحه الخاصة، حتى لو كانت على حساب مصالح الآخرين([3]).

تدور الأزمة الحالية في مهنة علم الاجتماع، حسب جورج غورفيتش* (1894- 1965) حول العديد من الصعوبات أو العوائق التي ليست كلها معرفية، ولكنها سياسية ومؤسسية بشكل أساسي. يتعلق منها بالأزمة العميقة للمنظورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة ذات الرؤية المحافظة المتحالفة مع كل أشكال السلطة؛ أي إنهم إصلاحيون بلا إصلاحات. وبالتالي، فإن حالة الانسداد الإيديولوجي، والتوافق الواقعي، والفكر المنفرد هي التي تشكل السياق الاجتماعي لجميع النصوص الاجتماعية.

يواجه جميع علماء الاجتماع اليوم، بغض النظر عن النماذج النظرية ومواقفهم السياسية، هذا الوضع. البعض يعتاد عليها بسهولة، والبعض الآخر يستنكرها، لكن الكل يضطر إلى الاندماج في تحليلاتهم في إطار هذه السلعة (الأحادية البعد)([4]).

ويفسّر هربرت ماركيوز (1898-1979) هذا الوضع من خلال ممارسات المجتمع الصناعي المتقدم، الذي استطاع وبكل براعة أن يفرّغ المجتمع من كل أشكال النقد، بهدف السيطرة عليه وتطوعيه في خدمة تحقيق أهدافه وغاياته المتمثلة بالسيطرة والتسلط على الإنسان والطبيعة. فوسائل الاتصال الجماهيري المحصنة بالتكنولوجيا التي يمتلكها هذا المجتمع على سبيل المثال، لا تجد أي عناء يذكر في تحويل المصالح الخاصة إلى مصالح تهم كل أفراد المجتمع من ذوي الحس السليم، حيث يبدو كل شيء عقلاني ولا يشوبه أي تناقض أو خلل. بذلك قدم المجتمع الصناعي المتقدم لأفراده مبررات منطقية للقضاء على أشكال النقد، من خلال التقدم التقني الذي يرسخ دعائم كاملة من السيطرة والتنسيق([5]).

ومن ثمة، تُشكل هذه "المعتقدات الإجبارية" الإطار الفريد والشامل إن لم يكن تجربة استبدادية. إنها بالفعل تجربة لنظام عالمي أناني وفريد من المفترض أن يكون غير قابل للتغيير ليفرض في نهاية المطاف معاييره وقيمه وأطره الواضحة.

في هذا السياق، نرى أن تجربة ماركس واضحة من خلال الإيديولوجية الألمانية، التي كانت تعتبر الأيقونة الروحية للواقع الألماني، حيث يمكن للمرء أن يفكر بشكل أعم أن كل التكوين النظري يقوم على التكوين الاجتماعي وأن تطورات علم الاجتماع لا يمكن فهمها إلا من خلال فهم تطورات وأحداث السياق الاجتماعي وتفاعلاته العالمية. هذا الافتراض، الذي يبدو منطقياً، يعني أن هناك عواقب معرفية مترتبة ذات سمة حاسمة.

إن الصعوبة الرئيسة التي تواجه كل المنطق الاجتماعي الحاسم اليوم - سواء كان عالمياً أو محلياً - هي في واقع الأمر غياب هذا المنظور، أو المشروع، أو الأفق أو الإسقاط. ومع ذلك، كما أظهر جان بول سارتر (1905-1980)، أن الإنسان هو أول كائن يخطط نفسه للمستقبل وأنه صاحب تفكير وحرية إرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه([6]). مما يعد الشرط الأول لاحتمال وجود علم اجتماع نقدي، وهو بالتالي وجود حركات اجتماعية راديكالية، وبدائل سياسية ذات مصداقية، وتدخلات احتجاجية فعالة على الأرض، كما رأينا في احتجاجات اليسار الجديد (الحركة الطلابية) عام 1968، والحركات الاجتماعية عام 1995 في فرنسا المناهضة للعولمة·، وآخرها احتجاجات السترات الصفراء* عام 2018. فإذا كانت الماركسية الرسمية (التقليدية) منذ فترة طويلة مصدر إلهام أو مصاحبة لعلم الاجتماع، فإن تحجرها العقائدي وتشويه سمعتها المرتبط بإفلاس الستالينية والماوية والنقدية قد شكك في جميع القصص الكبيرة ذات الطابع التحرري الآن، ومع هذه الأطروحة نرى أنها تستحق أن يتم تطويرها بالكامل من حيث طابعها النقدي وليس العقائدي والإيديولوجي([7]).

فقد رافق علم الاجتماع دائماً، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاشتراكية أو الليبرالية، والحركات السياسية التقدمية، أو المحافظة، أو الفلسفات الاجتماعية الإدارية، أو الطوباوية، أو الإصلاحات، أو الثورات. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام للغاية، في إطار علم الاجتماع، دراسة العلاقات الصريحة أو الضمنية للإنتاج السوسيولوجي مع ذرائعها، وسياقاتها، وأوامرها، وعروضها للاستئناف، وإعاناتها، والحوافز التي تشارك في نهاية المطاف في الوضع السياسي. لذا فإن الشرط الأول لإمكانية قيام علم الاجتماع النقدي هو ببساطة شديدة، وجود سياسة نقدية سواء أحببنا ذلك أم لا، "حيث يتخذ جميع علماء الاجتماع خيارات أخلاقية وسياسية، أو يشيرون إليها ضمنياً" حسب رايت ميلز C. Wright Mills 1916- 1962 حتى في احتجاجاتهم غير السياسية([8]).

أما الآن إذا أردنا في مجال علم اجتماع، رسم نوع من الخرائط للمواقف السياسية العالمية لعلماء الاجتماع المختلفين، وفقاً لتخصصاتهم، وأجيالهم، وانتماءاتهم المؤسسية، وتقاليدهم أو مرجعياتهم المعرفية، يمكن للمرء أن يثبت بلا شك بعض الأنواع المثيرة للاهتمام. يمكننا أولاً التمييز بين علماء الاجتماع الجامعيين (الموظفين المدنيين الدائمين أو غير الدائمين)، وعلماء الاجتماع غير الجامعيين (الشركات، المؤسسات الخاصة أو العامة، المستقلين). ليس لديهم جميعاً نفس الأمن الوظيفي ونفس التزامات النتائج ونفس إجراءات المكافأة والتقييم ونفس موضوعات البحث وطرائقه ونفس الروح، ولا سيما نفس الاهتمام بـ المعرفة.

يمكننا بعد ذلك التمييز بين علماء الاجتماع في الحقل الأكاديمي، وعلماء اجتماع المجتمع. في حين أن علماء الاجتماع في المجتمع يهتمون بشكل خاص بتفردات اللحظة: الأزمات، والعنف، والأزياء، والتغيرات في العادات، والظواهر الجماعية، والتكنولوجية الجديدة، وما إلى ذلك، فإن علماء الاجتماع الأكاديمي - في كثير من الأحيان - يدرسون تاريخ علم الاجتماع ومنظّريه وظروف الاحتمال العلمي ومواضيعه القانونية وحدوده التأديبية ومنهجياته وما إلى ذلك.

وقد اكسبنا الحقل السابق، تراث أكاديمي نظري وقواميس سوسيولوجية تتصف بأنها مغلقة إلى حد ما أو أكثر أو أقل سكونية، ولكن قبل كل شيء تشكل مجموعة من الملخصات وكتيبات التعميم النظري والميداني للبدء بالعمل من خلال دراسة الواقع الاجتماعي.

تحاول هذه التركيبات الجامعية البسيطة أن تبسط وبشكل فظيع تعقيدات القضايا الاجتماعية والمواضيع والمنطق السائد، ولكن لصالح منْ؟ كما أنهم قبل كل شيء، ينقلون بعض الدعوى والأحكام المسبقة التي لا يتم التشكيك فيها مطلقاً في وضوحهم المفترض أو المطابقة القانونية المقبولة، وهو ما يستبعد، في كثير من الأحيان بشكل صريح، الموقف النقدي.

يصنّف علم الاجتماع النقدي، المؤمن بالتعددية المعرفية، في الساحة الأكاديمية لعلم الاجتماع المعاصر عدة أنواع رئيسة من علم الاجتماع التي تتعارض فيه المصالح المعرفية والمصالح المؤسسية في كثير من الأحيان. يدعي علم الاجتماع المؤسساتي، المكرس من قبل السلطات العامة والهيئات الأكاديمية، أنه علم الاجتماع العلمي الوحيد. في كثير من الأحيان يمول من قبل مؤسسات اقتصادية ربحية، التي تسعى إلى دمجه بشكل عام في المنظمات البحثية الكبيرة تتمتع بإمكانات لا محدودة من إصدار المجلات وإقامة المختبرات السوسيولوجية التي تدار من طرف الشركات العملاقة في مجالات مختلفة ذات صلة مباشرة بالواقع الاجتماعي، ودور علم الاجتماع المؤسسي في هذا السياق ينحصر في تقديم خدماته للمحافظة على مكاسب الوضع الراهن لزيادة مكاسب هذه الشركات. أما النوع الثاني علم اجتماع المستشارين (المرجعيات السوسيولوجية)، غالباً ما ينحصر تنظيره السوسيولوجي في الإدارات أو الشركات لتقديم المساعدة في صنع القرار (سياسة المدينة، على سبيل المثال) أو إضفاء الشرعية على الخطابات السياسية (الديمقراطية، المواطنة، الحرية، التعددية). لم يعد أكثر الحداثيين في علم الاجتماع السائد يترددون في التعاون مباشرة مع أصحاب العمل أو التحدث في الندوات والنقاشات حول ثقافة الحكومة، والبعد الإنساني للأعمال، وأخلاقيات المسؤولية، والتنمية بشكل دائم ... إلخ([9]).

وينحصر النوع الثالث من علم الاجتماع وهو علم الاجتماع المعاكس للمؤسسات، بشكل عام خارج المؤسسات الكبيرة أو على هوامشها، مع استثناء محتمل من الجامعة، هو علم الاجتماع المتجول من حيث إنه يتجول بحرية وشاعرية، في مناطق غير مزدحمة وحقول غير مميزة. مواضيعها البحثية، غالباً ما تكون غير عادية، وتتجاوز مناهجها غير التقليدية الأطر القياسية، لكنها تتمتع بقوة تجديد كبيرة على الانضباط وتشكل بلا شك خلاصة العديد من النتاج السوسيولوجي الرصين([10]).

وأخيراً علم الاجتماع المناهض لمؤسسات الهيمنة هو علم اجتماع يحلل بشكل نقدي، من خلال تحديه لمؤسسات الهيمنة السائدة والمنطق المرئي أو غير المرئي للاغتراب الاجتماعي: الاستنساخ المدرسي، المؤسسات الشمولية، عدم المساواة في مواجهة الموت، الاستبعادات والتهميش الاجتماعي، الاستيلاء على الموارد، ومراقبة مؤشرات العدالة الاجتماعية ... إلخ. وبالتالي، فإنه يعمم النقد من خلال دمج النقد الجزئي في النقد الشامل للنظام الاجتماعي العالمي، فليس ذلك في معنى الاحتجاج المتحزب أو المناضل، بل في معنى كشف الآليات غير المرئية وغير الواعية الفاعلة في مجتمع ما. كما يجب على عالِم الاجتماع النقدي وفق افتراضات المجال حسب عالم الاجتماع الأمريكي النقدي ألفن جولدنر (1920- 1980)* أن لا يكتفي بالمسرح والديكور، بل يجب عليه الدخول إلى الكواليس بغية فهم أفضل لأطر التجربة الإنسانية- الاجتماعية ومسببات الفعل الاجتماعي الذي يحمل معانٍ ذاتية تجاه الآخرين([11]).

وفي الختام، نجد أن أحد أهم أبعاد علم الاجتماع النقدي هو التحليل الجاد غير المجامل للأعراف والأفكار المسبقة والممارسات السياسية والثقافية والاجتماعية لعلماء الاجتماع. وفي هذا السياق، يرى ماركس أننا نحكم على شخص ما ليس بما يقوله أو يكتبه، بل بما يفعله؛ ومعنى ذلك أنه لا وجود لعلم الاجتماع النقدي بسبب ضيق مساحة الوجود النقدي. مَنْ المستفيد؟ تعرف مَنْ صاحب المصلحة؟

([1]) سيرج بوغام: ممارسة علم الاجتماع، ترجمة: منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2012، ص (186).

* ثمة مسميات كثيرة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة للاتجاهات المعاصرة في علم الاجتماع، منها: (الاتجاه الراديكالي، والاتجاه الماركسي الجديد، والهيجلي الجديد، واليسار الجديد). وبينها جميعاً تباينات في المنطلق النظري، أو رفض التنظير القائم، على أن الملمح المشترك بينها جميعاً هو بروز عنصر النقد كعنصر أساسي في محاولة تجديد علم الاجتماع وتحريره. ويتراوح هذا النقد ما بين نقد فكرة أو مفهوم أو قضية نظرية، أو خاصية نوعية في ظاهرة أو عملية اجتماعية، وبين رفض كل التنظير القائم، والبحث عن آخر جديد، ويتراوح أيضاً بين رفض ظاهرة أو مجموعة من الوقائع، وبين رفض النظام القائم برمته، ويدلل على هذا أن بعض الباحثين في علم الاجتماع يعتبرون أنفسهم راديكاليين مثلاً لمجرد أنهم يخالفون الاتجاه العام السائد في الفكر السوسيولوجي أو في منهج البحث. والبعض الآخر يعتبر أن التعبير عن المعارضة (أخلاقياً) للسياسات الاقتصادية كافٍ لتصنيفهم راديكاليون. وهناك آخرون يرون أن أي موقف نقدي من النظم الاجتماعية يعتبر موقف راديكالياً حتى ولو كان هذا النقد لا يؤدي إلى أكثر من الدعوة لمجرد إحداث بعض الاصلاحات التكنوقراطية. ولهذا يرى من اهتم بهذا الاتجاه من الكتّاب العرب أن يقتصر تعريف الراديكالية على الموقف النقدي من المسلمات والأسس التي تنهض عليها النظريات السوسيولوجية التقليدية وما يرتبط بها من مناهج، وأيضاً من الأسس التي تنهض عليها النظم الاجتماعية، مع تقديم مسلمات بديلة وتصورات لنظم بديلة، على أن يتم هذا على أساس التحليل العلمي والشواهد التاريخية والأدلة الامبيريقية. وهذا التعريف يتفق تقريباً مع المعنى الأكثر استخداماً للراديكالية. ففي دائرة معارف العلوم الاجتماعية تحدد الراديكالية بوصفها مركباً متفاعلاً لمكونات ثلاثة يتمثل الأول وهو الأكثر أهمية في وجود موقف أو إطار فكري نحو نظام محدد في مجتمع من المجتمعات أو نحو النظام العام social للمجتمع في كليته وشموله. ويتركز الثاني في وجود فلسفة محددة وبرنامج عمل للتغيير الاجتماعي يضع في حسبانه التبديل لكل ما هو قائم واستبدال غيره به. وأما المكون الثالث فيؤكد ضرورة تحديد الأهداف والمفهومات من خلال تصورات ديموقراطية وإنسانية تعلي العام والخاص والمجموع على الفرد.

([2]) لمزيد من القراءة والاطلاع حول مفهوم علم الاجتماع النقدي انظر: الفصل الثاني عشر، من كتاب/ الدكتور سمير نعيم أحمد: النظرية في علم الاجتماع (دراسة نقدية)، دار المعارف، القاهرة، ط5، 1985، ص(265).

([3]) حسام الدين فياض: مقالات نقدية في علم الاجتماع المعاصر (النقد أعلى درجات المعرفة)، دار الأكاديمية الحديثة، أنقرة، ط1، 2022، ص(126-127).

* جورج غورفيتش Georges Gurvitch، (11 نوفمبر 1894، نوڤوروسيسك – 12 ديسمبر 1965، باريس)، هو عالم اجتماع وفقيه فرنسي ولد في روسيا. وهو أحد رواد علم الاجتماع في عصره، وكان متخصص في علم اجتماع المعرفة/ المعرفي. عام 1944 أسس صحيفة Cahiers internationaux de Sociologie. تقلد كرسي علم الاجتماع في سوربون في باريس. كمجاهر بدعوته لإنهاء الاستعمار الفرنسي للجزائر، فكان غورفيتش وزوجته ضحية لهجوم إرهابي من قبل الجماعة الوطنية اليمينية، منظمة الجيش السري في 22 يونيو 1962. قصف مسكنهما بقنبلة، وانتقلوا للإقامة في منزل الرسام مارك شاكال.

([4]) حسام الدين فياض: مقالات نقدية في علم الاجتماع المعاصر (النقد أعلى درجات المعرفة)، مرجع سبق ذكره، ص(127).

([5]) حسام الدين فياض: تطور الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع المعاصر، دار كريتار، إسطنبول، ط1، 2020، ص (164).

([6]) حسام الدين فياض: نقد مقولات الفلسفة الوجوديَّة المعاصرة، مجلة التنويري، فكر وفلسفة، 24 يوليو 2022. https://altanweeri.net/8535

حركة ضد العولمة، مناهضة العولمة أو العولمة الجديدة، هي وصف لمجموعة من المنظمات غير الحكومية وجمعيات وأفراد غير متجانسين سياسياً، يجمعهم نقد النظام الاقتصادي الليبرالي الحالي. أول ظهور لهذه الحركة كان عام 1999 في سياتل بمناسبة المؤتمر الاقتصادي لأقوى 8 دول في العالم (مجموعة الثماني).

* حركة السترات الصفراء أو حركة السُتر الصفراء (بالفرنسية: Mouvement des gilets jaunes)‏ هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في شهر أيار/مايو 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا، والتي انتشرت بدورها سريعاً إلى والونيا وبعض الأجزاء من دولة بلجيكا. اختارت الحركة السترة الصفراء كرمزٍ مُميّز لها باعتبار أن القانون الفرنسي يفرض منذ عام 2008 على جميع سائقي السيارات، حمل سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة. بدأ الإلزام كإجراء وقائي حتى يظهر للعيان في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة لسبب ما، والانتظار على جنبات الطريق. ونتيجة لذلك فقد أصبحت السترات الصفراء رمزاً للحركة، خاصةً أنها متاحة على نطاق واسع، وغير مكلفة كما تحمل في الوقت ذاته عدداً من الرموز. وفي مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، أصبح رمز السترات الصفراء شائعاً على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما انتقل لدول خارج نطاق القارة الأوروبية على غرار العراق في منطقة جنوب غرب آسيا.

([7]) حسام الدين فياض: مقالات نقدية في علم الاجتماع المعاصر (النقد أعلى درجات المعرفة)، مرجع سبق ذكره، ص ص(128-129).

([8]) لمزيد من الاطلاع انظر: سي. رايت ميلز: الخيال السوسيولوجي، ترجمة: صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1987

([9]) حسام الدين فياض: مقالات نقدية في علم الاجتماع المعاصر (النقد أعلى درجات المعرفة)، مرجع سبق ذكره، ص(131-132).

([10]) المرجع السابق نفسه، ص(132).

* يعتبر ألفن جولدنر رائداً من رواد الاتجاه النقدي السوسيولوجي المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً في بداية العقد السابع من القرن العشرين المنصرم. فقد أبدى وعياً راديكالياً بدوره الأكاديمي والسياسي والثقافي في المجتمع. من خلال سعيه المتواصل للكشف عن النقائص والثغرات السائدة في علم الاجتماع المعاصر، لذا نجد أن معظم كتاباته قد وقعت على الحد الفاصل بين علم الاجتماع المعرفة والنظرية الاجتماعية.

عبر جولدنر عن نظريته النقدية من خلال مؤلفه الشهير "الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي"، الذي يعتبر من أهم المؤلفات في هذا المضمار، لأنه بمثابة ثورة حقيقة تهدف إلى تشخيص أزمة علم الاجتماع من خلال حصر التناقضات والصراعات التي يشهدها هذا العلم بغية تصحيح مساره، بالاعتماد على رؤية نقدية تسعى إلى إيجاد بديل نظري يتصف بالكفاءة والشمول مما يجعله قادراً على الإحاطة بكل عناصر الواقع الاجتماعي، وحتى يتمكن الباحثون السوسيولوجيون أيضاً من استخلاص الجوانب الراديكالية من علم الاجتماع، وتخليصه من الجوانب القهرية التي تعتري أنساقه النظرية، لتحقيق غاياته الإنسانية التي وُجِدَ من أجلها بدلاً من غاياته الاستغلالية التي تم تكريسها من خلال نظرياته التقليدية ذات الطابع المحافظ. لمزيد من القراءة والاطلاع انظر:

- Alvin Gouldner: The Coming Crisis of Western Sociology. Heimann, London,1970

([11]) سيرج بوغام: ممارسة علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، ص (226).