تأملات تاريخية حول الجبر الديني والاستبداد السياسي
فئة : مقالات
تأملات تاريخية حول الجبر الديني والاستبداد السياسي
لا يمكن بأيّة حال فصل حرية الإرادة الإنسانية عن الحرية السياسية، وإذا كانت الجبرية اللاهوتية قد رسخت مبدأ الخضوع والاستسلام، فإن السلطة المستبدة كانت هي الأخرى في أمس الحاجة لتوظيف المقدس، عبر تكريس مبدإ الدولة الثيوقراطية التي جاء أفرادها إلى الحكم بمشيئة إلهية، حيث تغدو الأسرة الحاكمة ربانية هىي الأخرى، ويصبح توريث الحكم أمرا سماويا لا يمكن لأحد أن يعارضه.
وكما يؤكد "إسبينوزا"، فإن نظام الحكم الملكي الوراثي هو العدو الأول للحرية، حتى في ظل وجود حكومة؛ لأنها سرعان ما تستحيل إلى حكومة أرستقراطية، وقد يكون الملك مجرد طفل طائش أو مريض قاصر أو مسن طاعن في السن، أو منصرفً عن شؤون الحكم إلى البحث عن ملذاته، فتنتقل الأمور إلى أيدي حاشيته أو بطانته، وحينما يخشى الملك رعيته، فإنه يجد نفسه مضطرًا إلى قهرها حتى يضمن لنفسه البقاء في الحكم، وتبعا لذلك، فإنه كلما كانت سلطة الملوك كبيرة كانت حالة الرعية أشقى وأتعس، وحينما يكون كل شيء رهنًا برغبة رجل واحد طائش ومتقلب أصبحت الحاجة ماسة لاستخدام كافة أدوات القهر. (1)
هذا النوع من السلطة المستبدة بحاجة دوما لنوعية من البشر، تعاني الهزيمة على الصعيدين النفسي والاجتماعي؛ فعندما يصبح مصير الإنسان خارج نطاق سيطرته الذاتية، وتنعدم إرادته كليا، حينئذ تقدم السلطة الحاكمة عبر أدواتها الدينية التابعة مخرجا سماويا مقدسا لممارساتها المستبدة، وتصبح العقيدة الجبرية مسوغا مقبولا لتلك الممارسات، وملاذا يجد فيه المقهورون تفسيرًا مقنعًا لخنوعهم ورقابهم المحنية دومًا، وخطاهم الماضية في يأس نحو مصير محتوم لا دخل لهم فيه، وقدر لا فكاك منه، ويصبح الابتلاء على قدر الإيمان، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، كما يصبح الصبر على الظلم والقهر والفقر والمرض امتثالا لإرادة الله ومعيارا للإيمان، وعليه تكون كل ممارسات السلطة التعسفية مجرد قانون عام يحكم الأشياء والموجودات، وضعته السماء سلفا وقدرت بمشيئتها تفاصيله وفق منظومة تكرس الاستكانة والخضوع من باب الرضى بقضاء الله وقدره.
ويمكن أن نلاحظ تلك العلاقة التشابكية بين الجبر كعقيدة، والاستبداد كممارسة سياسية قام بها كل الطغاة على مر العصور. وذاكرة التاريخ مثقلة بالكثير من تلك الممارسات؛ ففي المشرق الإسلامي، تلقف الأمويون الطرح الجبري الاستسلامي، الذي يقدم تبريرا دينيا كانوا في أشد الحاجة إليه لتسويغ ممارساتهم القمعية، كمذهب يكرس الخضوع والاستسلام للقضاء والقدر الذي جاء بهم إلى الحكم، وكان "معاوية بن أبي سفيان" أول من حاول استخدام المذهب الجبري لتبرير جوره؛ فقد خرج يوما على منبره يتلو قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَنَزِّلُهُ إِلَّا بـِقَدَر ٍ مَعْلُومٍ )، ثم أردف قائلا : فعلامَ تلومونني إذا قصّرتُ في إعطائكم (2).
لقد اتّخذ الأمويون مسألة القدر أداة تبريرية لممارساتهم، وكانوا ينسبون وضعهم الراهن بما فيه من شتى ضروب العبث والفساد إلى القدر. قال "أبو هلال العسكري": إنّ معاوية أوّل من زعم أنّ اللّه يريد أفعال العباد كلّها، ولأجل ذلك لمّا سألته عائشة عن سبب تنصيب ولده "يزيد" خليفة على رقاب المسلمين فأجابها: إن أمر "يزيد" قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من أمرهم. وبهذا أيضاً أجاب "معاوية" "عبد اللّه بن عمر"، عندما استفسر منه عن تنصيبه "يزيد" بقوله: إنّي أُحذرك أن تشق عصا المسلمين، فإن أمر "يزيد" قد كان قضاء من القضاء، وليس للعباد خيرة من أمرهم، وعلى هذا فإن معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوة فحسب، ولكن بأيديولوجيا تمس العقيدة في الصميم، ولقد كان يعلن في الناس أنّ الخلافة بينه وبين "عليٍّ" قد احتكما فيها إلى اللّه، فقضى اللّه له على "علي"، وكذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه "يزيد" من أهل الحجاز، أعلن أنّ اختيار "يزيد" للخلافة كان قضاء من القضاء، وليس للعباد خيرة في أمرهم، وهكذا كاد أن يستقر في أذهان المسلمين أنّ كلّ ما يأمر به الخليفة هو قضاء من اللّه قد قدّر على العباد، وقد سرى هذا إلى غير الأمويين من الذين كانوا في خدمة خلفائهم وأُمرائهم، فهذا "عمر بن سعد بن أبي وقاص" قاتل "الحسين بن عليّ " لمّا اعترض عليه "عبد اللّه بن مطيع العدوي" بقوله : اخترت همذان والري على قتل ابن عمك، فقال "عمر": كانت أُمور قضيت من السماء، ويظهر أيضاً ممّا رواه الخطيب عن "أبي قتادة" عندما ذكر قصة الخوارج في النهروان لـ"عائشة" فقالت : ما يمنعني ما بيني وبين "علي" أن أقول الحق، سمعت النبي يقول : تفترق أُمّتي على فرقتين، تمرق بينهما فرقة محلقون رؤوسهم، محفون شواربهم، أزرهم إلى أنصاف سوقهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يقتلهم أحبهم إليَّ، وأحبهم إلى اللّه. قال : فقلت : يا أُمّ المؤمنين، فأنت تعلمين هذا فلم كان الذي منك؟! قالت: يا قتادة وكان أمر اللّه قدرًا مقدورًا، وللقدر أسباب ».
ومضى الأمويون يروجون لمذهب الجبرية، ويضطهدون كل من يخالفهم الرأي، فهذا "الحسن البصري" الذي كان من مشاهير الخطباء ووجوه التابعين، وكان يسكت أمام أعمالهم الإجرامية، ولكن كان يخالفهم في القول بالقدر بالمعنى الذي كانت تعتمد عليه السلطة آنذاك، فلما خوفه بعض أصدقائه من السلطان، وعد ألا يعود، حيث روى "ابن سعد" في طبقاته عن "أيّوب" قال: نازلت "الحسن" في القدر غير مرّة حتّى خوفته من السلطان، فقال : لا أعود بعد اليوم، كما جُلد "محمد بن إسحاق"، لأنه خالفهم القول في مسألة القدر.(3)
وهكذا، فقد وافق هذا المذهب هوى الأمويين؛ فالسلطة يتم تحديدها من الله، وليس للناس فيها إرادة ولا مشورة، والخليفة هو خليفة الله وعلى الناس الاستسلام والطاعة، وفي ذلك يقول "زياد بن أبيه" أول من بشر بهذا المذهب: " أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم زادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خول لنا، فلنا عليكم السمـع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا. (4)
ويسوق "ابن قتيبة" تلك الرواية التي تؤكد ما سعى الأمويون لتسويغه من ربط القهر الذي مارسوه بمسألة القدر، فعندما فتك "عبد الملك بن مروان" بعدوه "عمرو بن سعيد" قيل ضمن ما قيل إن "عبد الملك بن مروان" قتله بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ".(5)
وعلى كل، كان ما ذهب إليه الجبرية يوافق تطلعات السلطة الحاكمة التي أخذت تروج لما يخدم سلطانها وأهواءها؛ فحكمهم قدر لابد أن يقبله الناس، لأنهم أيضا – الحكام – مجبورون على الاضطلاع بهذا الدور الذي اصطفتهم به السماء، وأخذ الجميع يدور في دائرة جبر مفرغة تسوغ القهر والاستبداد.
ولم يتغير الحال كثيرًا في العصر العباسي، ومضى الحكم على ما هو معروف آنذاك من استبداد مطلق واستئثار كامل من الحكام بالسلطة، وتغييب مبدإ الشورى في غياهب الاستبداد؛ مما فتح الأبواب على مصراعيها للمزيد من الممارسات القمعية والسلطوية باسم السماء، ارتكازًا على الحكم بالحق الإلهي، ليغدو الخلفاء وكلاء يحكمون بالنيابة عن السماء.
ويستهل "أبو جعفر المنصور" حكمه بخطابه الشهير الوارد في "الكامل "عند "ابن الأثير": "أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه"، وفي موضع آخر ينقل " السيوطي " في "تاريخ الخلفاء" عن الخليفة "المهدي" قوله: "أيها الناس من طاعتنا نهبكم العافية، وتحمدون العاقبة، اخفضوا جناح الطاعة لمن نشر معدلته فيكم وطوى الإصر عنكم... والله لأفنين عمري بين معاقبتكم والإحسان إليكم".
كان العصر العباسي امتدادا للعصر الأموي، وقد استفاد العباسيون من الجهد الذي بذله الأمويون في تأسيس النظام السياسي الوراثي، واستطاعوا نيل اعتراف الرعية قسرا بأحقيتهم في السلطتين الدينية والمدنية، بوصفهم خلفاء النبيِّ بكل بما تحمله هذه الكلمة من دلالات دينية وعرقية، إلا أنهم كالأمويين لم يتمثلوا على الإطلاق تلك السلطة كما كانت عند الخلفاء الراشدين، وهم أيضًا كالأمويين، لم يكونوا خلفاء بالمفهوم السني للخلافة ولا بالمفهوم الشيعي للإمامة؛ فهم لم يُنتخبوا انتخابًا حرَّا كما يشترط أهل السنة، كما أن النظام الوراثي الذي أخذوه عن الأمويين لم يكن ليتوافق مع النظام الوراثي الذي تدعو إليه النظرية الشيعية، وقد عمل العباسيون على ترسيخ الربط بين الجوانب الدينية والدنيوية وإضفاء القداسة على مفهوم الخلافة حرصًا على استمرار كيانهم الذي يستمد وجوده من الدعم الديني الذي كان يقدمه الفقهاء والقضاة.(6)
وانطلاقا من ذلك، راحت المنظومة الفقهية تروج لدكتاتورية السلطة وعسفها بدعوى درء الفتنة، ومن المثير للسخرية أن "ابن حنبل" ورغم خلافه مع السلطة العباسية وما لاقاه من عسف واضطهاد وتعذيب، إلا أنه لم يقر مبدأ الخروج على الحاكم، فكانت آراؤه في هذا السياق تعبر عن جبرية أخرى غير التي تحدث عنها في رسائله، بل ذهب إلى تسويغ ما زعم به العباسيون من أحقيتهم بالخلافة لكونهم ينتسبون للرسول، وأقر كذلك بالطرح الأيديولوجي الأول الذي جاء في سقيفة بني ساعدة من أن الأئمة من قريش، حيث يقول" ابن حنبل": "والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة". كما يدعو إلى طاعة الحاكم الفاسد، بل والخروج معه إلى الجهاد..." والجهاد ماض ، قائم مع الإمام، برًّا أو فاجرًا، ولا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل". (7)، وهو تعبير عن عنصرية قبلية ومرجعية فكرية تقر بالاستسلام والخمول، وتجعله ضرورة دينية.
كان على الحكام استخدام الفقهاء الذين وجدوا فيهم ضالتهم؛ فاستخدموا معهم وسائل الترغيب عبر تقريبهم وبذل العطاء لهم وتكريمهم ورفعهم إلى مواقع اجتماعية عالية، وكان العصر الأمويّ هو الذي افتتح هذه العلاقة مع الفقهاء، وصولا إلى العصر العباسي الذي عرف تكوّن المؤسسة الفقهية الرسمية، وصولا إلى عصور البويهيين والسلاجقة والمرابطين في المغرب والفاطميين. قامت علاقة جدلية بين الفقهاء والسلطة السياسية للخلفاء والملوك المسلمين، تميزت بتبادل المصالح و"الخدمات"، حيث يتولى الفقهاء والعلماء الدفاع عن السلطة السياسية واستنباط النصوص الشرعية في تبريرها وإسباغ المشروعية الدينية على قراراتها أمام الجمهور، وبما يكسب السلطة السياسية المهابة والقدسية، ويمنح الأيديولوجيا الطابع الجبري، وفي المقابل تقدّم السلطة السياسية خدماتها للمؤسسة الدينية أفرادا وهيئات وفق ما تتطلبه وظيفتها من الرقابة على الفكر السائد، منعا أو تكفيرا، واستخدام قوى السلطة السياسية في وضع توجهاتها موضع التنفيذ، ولم تخل هذه العلاقة من تمرّدات قام بها بعض الفقهاء ضدّ السلطة السياسية ورفضهم الانصياع لتوجّهاتها ومخالفة المؤسسة الدينية القائمة آنذاك، ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر - مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة. وقد نالوا ومن ماثلهم غضب السلطة ودفعوا ثمن مواقفهم اضطهادا ماديا جسديا ومعنويا.(8)
لقد آثرت السلطة المستبدة وضع يدها على آلة العقل والتدبر تمهيدًا لإقصائها، فها هو ذا المتوكل العباسي 334هـ يصدر مرسوما فريدا من نوعه، يأمر فيه بترك الجدل ونبذ التفكير مع الأمر بالتلسيم والتقليد(9)، لتقف السلطة بكل ما تمتلكه من أدوات مخيفة وباطشة ضد العقل والحرية اللذين أصبح الاقتراب منهما جريمة تعاقب عليها الدولة بالنفي والقتل والإبعاد.
ولم يكن مستغربا أن تتحالف المرجعيات الفقهية مع المتوكل الذي عرف عنه الاستبداد والطغيان؛ فهي مستعدة لدفع مقابل ما قدمه لها من إغلاق للعقل وتغييب للحرية بكل ما يعنيه ذلك من إفساح المجال لترسيخ التبعية بكافة أنماطها، وفي مناخ التبعية والتجهيل والتغييب بيئة خصبة لازدهار الفكر السلفي الماضوي.
وفي هذا السياق، راح أهل الحديث يصفون المتوكل بأنه الذي أحيا السنة، وقد غفروا له طغيانه واستبداده ، وتكلموا عن رؤى رأوها في منامهم تبشره بمغفرة الله، فيروي الخطيب البغدادي عن علي بن إسماعيل قوله: " رأيت جعفر المتوكل بطرطوس في النوم، وهو في النور جالس، قلت ما فعل الله بك ؟ قال غفر لي. قلت بماذا ؟ قال بقليل من السنة أحييتها "، كما يروى عن عبد الله بن عبد الرحمن قوله:" رأيت المتوكل فيما يرى النائم فقلت يا متوكل ما فعل بك ربك ؟ قال غفر لي ربي، قلت غفر لك ربك وقد عملت ما عملت ؟ قال: نعم، بالقليل من السنة التي أظهرتها "، وقال صالح بن أحمد بن حنبل: " سهدت ليلة ثم نمت فرأيت في نومي كأن رجلا يعرج به إلى السماء، وقائلا يقول :"ملك يقاد إلى مليك عادل متفضل في العفو ليس بجائر، ثم أصبحنا فأمسينا حتى جاء نعي المتوكل".(10)
إن غياب التراكم النظري لمفهوم الحرية في الثقافة الإسلامية، يؤكد الغياب التاريخي على المستويين الوجودي والسياسي للحرية، وهو ما يؤكد عبث أية محاولة للدفاع عن الحرية في الإسلام من داخل المنظومة الفقهية التقليدية التي فطرت على ثقافة التبعية والانسياق؛ فالمجتمع الإسلامي عبر عصوره وأطواره التاريخية لم يمر بتجربة الحرية، ولم تسعفه المعطيات الفلسفية والفقهية لتمثل تلك الحرية، وحتى مع سيادة الفكر المعتزلي الداعي لحرية الإرادة على المستوى الوجودي في عصر المأمون، فإن تلك الحرية لم تتجاوز الحدود التي وضعتها السلطة، وقيدت المفهوم داخل نطاق لاهوتي ضيق بعيدا عن الواقع السياسي والاجتماعي، فكان عصر المأمون هو ذروة عصر الإمبراطورية المستبدة والمتسلطة، وانطلق الصوفية يتحدثون عن نوع آخر من الحرية الروحية التي تتجسد بالانعزال عن الحياة الطبيعية وملازمة العبادة والزهد في مباهج الحياة والتغلب على النفس، وبذلك كان مفهوم الحرية معلقا دوما بأهداب السلطة، وتنظر له مرجعياتها الدينية وفق منهاجها العقدي والفكري، وكانت المحصلة معارك ضارية لإثبات وجود الحرية على الصعيد الوجودي الإنساني، وغياب كامل شكلا ومضمونا على الصعيد السياسي والاجتماعي.
* سامح إسماعيل باحث مصري
المصادر
(1) زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية ، مكتبة مصر ، القاهرة ، 1957.، ص ص 259-260
(2) الزمخشري : ربيع الأبرار، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1977 ص 683
(3) جعفر السبحاني : ، بحوث في الملل والنحل (قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1415 هـ ، ص ص 240-241
(4) إمام عبد الفتاح : الطاغية ، عالم المعرفة ، الكويت 1990 ، ص 168
(5) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة : مطبعة البابي الحلبي ،ج2 ،القاهرة ، 1969،ص27
(6) سامح محمد إسماعيل : أيديولوجيا الإسلام السياسي والشيوعية، دار الساقي ، بيروت ،2010 ، ص 54
(7) جعفر السبحاني : المرجع المذكور ، ص ص 163-166
(8)سامح محمد إسماعيل : المرجع المذكور ، ص76
(9) عبد الجواد ياسين: السلطة في الإسلام، العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ ط2 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ص144
(10) المرجع السابق نفسه : المرجع المذكور ، ص146
