تحولات القوة الاجتماعية
فئة : مقالات
نقصد بالقوة الاجتماعية الطاقة المادية - الروحية الناتجة عن العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات، بما تنطوي عليه أو تتضمنه من معان وقيم، من جهة، وبينهم وبين معطيات البيئة المادية، بما تتضمنه من معرفة وخبرة، من جهة أخرى، والثانية وليدة الأولى ومشروطة بها شرط إمكان؛ أي إن العلاقات المتبادلة بين الأفراد إناثاً وذكوراً، وبين الجماعات أيضاً، هي ما تؤسس علاقاتهم بـ "الأشياء"، أو معطيات البيئة، لا العكس، وهي ما تمنح "الأشياء" قيمها ومعانيها، فتجعل منها موضوعات للتملك والتنافس والتدافع أو الصراع. ومن هنا يتأتى المحتوى الاجتماعي للوعي، على الرغم من كون الوعي فردياً بامتياز، إذ هنالك أشكال من الوعي بقدر ما هنالك من أفراد يدرك كل منهم ذاته وأشكال وجوده على نحو ما. وهذا لا ينفي وجود الوعي الجمعي واللاوعي الجمعي أيضاً، والوعي الاجتماعي واللاوعي الاجتماعي أيضاً، ولكنه يشير إلى مصدر هذين الوعي واللاوعي، نعني البعد الأنطولوجي النوعي المنقوش في كيان الفرد الإنساني أنثى وذكراً، على اعتبار الفرد الإنساني، أي فرد على الإطلاق، هو النموذج الكامل للإنسان. الفرد الإنساني هو الإنسان (النوع) متعيناً.
وقد جرى تغييب هذا المصدر عصوراً طويلة، بدأت بظهور الملكية الخاصة والثورة الزراعية ونظم العبودية والرق، ولم تنته في العصر الحديث و"العبودية الخفية" التي تخترقه، إذ طالما كان ينظر إلى العبيد والنساء على أنهم أدنى منزلة في الإنسانية من الرجال الأحرار، مثلما ينظر اليوم إلى النساء والملونين والأقليات، في غير مكان من العالم، ومثلما يجري تنسيب حقوق الإنسان، فلم ترتق البشرية بعد إلى مرحلة الإنسانية المتساندة.
لعل الطاقة الفردية الخالصة الناتجة من هذه العلاقات المركبة، تظل قوة ممكنة، أو قوة في فضاء الإمكان، حتى تجد ما يجعلها قوة بالفعل، أي حتى يدخل الفرد أو تدخل في شبكة من العلاقات الاجتماعية المركبة والمعقدة، ومع البيئة، وينخرط أو تنخرط في عملية تواصل وتبادل متعددة الأبعاد. فهي، أي الطاقة الفردية، مثل قيمة السلعة عند ماركس، لا تظهر إلا في التبادل، وهذا ما يشكل نويَّات رأس المال الاجتماعي، التي لا تتبرعم وتنمو إلا في المجموعات، كالجيرة والصداقة وزمالة العمل .. إلخ، وفي المؤسسات، على اختلافها واختلاف بناها ووظائفها.
أشرنا في مقالة سابقة إلى قول بوتنام "المؤسسات تصنع السياسة"، وتصنع السياسيين والمبادرين، في المجالات الخاصة والعامة، فهي المظهر الأول والأولي لتحول القوة / القوى الفردية إلى قوة اجتماعية، من طريق التواصل والتبادل أو انتقال الطاقات الفردية من فضاء الإمكان إلى الواقع الفعلي، واقع الفعل والانفعال. ولكن هذا التحول تورط متعدد الأبعاد: وجودي واجتماعي وسياسي وثقافي وأخلاقي يضع الكيان الفردي على المحك، فإما أن يمضي في طريق التحقق الكياني نحو الحرية والاستقلال، وإما أن يذوي ويذوب في واحدة من المؤسسات أو الهيئات، فيتحول إلى رقم يُحتسب في القوة العددية، ونكاد أن نقول المادية، لهذه الجماعة أو تلك أو لهذه المؤسسة أو تلك.
وما دامت المؤسسات هي التي تصنع السياسة، فإن هذه الأخيرة يتصدى لها إما أشخاص أحرار ومستقلون، وإما أشخاص مدجَّنون تماهوا بالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتحددت مواقعهم فيها وفقاً لآليات الاصطفاء التي تعمل في كل مؤسسة. وذلكم هو المظهر الثاني من مظاهر تحول القوة الاجتماعية، فتبدو هذه الأخيرة قوة مؤسسية، نقابية أو حزبية أو غير ذلك من المؤسسات المدنية ومؤسسات الدولة. يتحول فيها رأس المال الاجتماعي، إما إلى رأس مال ثابت وجامد يعيد إنتاج نفسه، وفق عمليات إعادة الإنتاج التي عالجها بيير بورديو معالجة خلاقة، وإما إلى رأس مال متجدد. يتوقف الأمر هنا على طبيعة المؤسسات ومدى استقلالها عن السلطة المركزية، من جهة، وعلى طبيعة هذه السلطة، من الجهة المقابلة.
وقد تعمد السلطة المركزية نفسها إما إلى السيطرة على المؤسسات المدنية القائمة، بأية وسيلة من وسائل السيطرة، كما يحدث في البلدان المتقدمة، وإما أن تنشئ مؤسسات "جماهيرية"، كالتي أنشئت في دول المنظومة الاشتراكية السابقة والبلدان التي كانت تدور في فلكها، وتجعل منها بنى موازية لمؤسسات الدولة، التي تتحول هي أيضاً إلى مؤسسات سلطة شمولية. وهكذا تحتكر السلطة المركزية رأس المال الاجتماعي، وقد تبدده، كما هي الحال في سوريا وغيرها. هنا يتجلى التوتر الدائم بين المركزية واللامركزية، بين الانضباط الاجتماعي الكلي الذي تنشده أية سلطة مركزية وبين الحرية. هذا التوتر، لكي لا نقول التعارض، هو ما يحدد مصير القوة الاجتماعية واتجاهها. وذلكم هو الشكل الثالث من أشكال تحول القوة الاجتماعية، وهو تحول نوعي، هذه المرة، من رأس مال اجتماعي إلى رأس مال سياسي، يتجلى، على نحو أكثر وضوحاً، الحركات الاجتماعية السلمية الواعية، كما في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، أي في عملية التواصل والتبادل بين الدول، بوصفها أشخاص المجتمع الدولي، لذلك تتحدد قوة أية دولة وموقعها على خارطة السياسة الدولية بقوة مجتمعها وكيفية استثمار رأس المال الاجتماعي.
"يظهر الأثر الإيجابي لرأس المال الاجتماعي، في الحياة السياسة، لأي مجتمع، في تعديل المناخ السياسي والثقافة السياسية، وذلك بالتوجه نحو التعاون والتحول من من التطرف إلى الاعتدال ومن التعصب العقائدي إلى التسامح ومن المذهب التجريدي إلى الإدارة العملية ومن الإفصاح عن المصالح إلى تجميع المصالح ومن الإصلاح الاجتماعي الجذري إلى الحكم الجيد"[1]. وهذا لا يعني اختفاء الجدال من السياسة، بل يعني الثقة المتبادلة بين الخصوم السياسين وإدارة الاختلاف، إذ لا يتعارض هذا الأخير مع الحكم الجيد. ومما يساعد على ذلك الانتقال من الحزبية المنغلقة إلى الحزبية المنفتحة وبناء الثقة والاحترام المتبادل.
وإذ "يشير رأس المال الاجتماعي إلى مقومات التنظيم الاجتماعي، مثل الثقة، والمعايير، والشبكات، التي يمكن أن تحسن من فعالية المجتمع عن طريق تسهيل الأعمال المنسقة، فإنه، مثل الأشكال الأخرى من رأس المال، مُنتًج أو ناتج من العلاقات الاجتماعية، ولكنه، بخلاف رأس المال المادي أو الاقتصادي، يزداد وينمو طرداً بازدياد استعماله وإنفاقه. فهو يجعل من الممكن تحقيق غايات معينة ما كان تحقيقها ممكناً في غيابه .. فالمجموعة التي يكون أعضاؤها جديرين بالثقة، ويتبادلون فيما بيهم ثقة بالغة، يضعها كل منهم في الآخرين سوف تكون أكثر قدرة على الإنجاز بدرجة كبيرة مقارنة بمجموعة تفتقر إلى الجدارة بالثقة وتبادل الثقة .. ففي المجتمع الزراعي حيث يحزم أحد المزارعين تبن مزارع آخر في بالة، وحيث يتم استعارة الأدوات الزراعية وإعارتها على نطاق واسع، يسمح رأس المال الاجتماعي بأن ينجز كل مزارع عمله برأس مال مادي أقل، على شكل أدوات ومعدات"[2]. ومن ثم، فإن إنتاج رأس المال الاجتماعي وتنميته، أو تدميره وتبديده يندرج في دوائر الفضيلة والرذيلة. ذلك لأن إحدى أهم السمات الخاصة لرأس المال الاجتماعي، مثل الثقة والمعايير والشبكات، أنها تجلب منفعة عامة، بخلاف رأس المال المادي الذي يعد منفعة خاصة. فرأس المال الاجتماعي، باعتباره من خصائص الهيكل الاجتماعي الذي يوجد فيه الشخص، ليس ملكية خاصة لأي من الأشخاص الذين يستفيدون منه.
أما على صعيد السياسة الدولية، فقد لاحظ بريجنسكي[3] أن توزع القوى العالمية الأساسية اليوم بين عشر دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والبرازيل وأندونيسيا، وفقاً لمعايير مختلفة، يجعل السياسة العالمية أكثر تمثيلاً جغرافياً وبشرياً من جهة وأقل توافقاً وتماسكاً من الجهة المقابلة. (يلاحظ أن القارة الإفريقية والقسم الآسيوى من الشرق الأوسط غير ممثلة أولاً، وخارج معادلات القوة ثانياً، ويمكن القول إنها خارج التاريخ). هذه التركيبة الراهنة للنخبة العالمية تمثل، في نظر بريجنسكي، تحولاً تاريخياً في عملية التوزع العالمي للقوة قد يفضي إلى إبعاد مركز الثقل عن الغرب، وهو الهاجس الذي يوجه سياسة الولايات المتحدة، وتُعبأ من أجله سائر القوى الاجتماعية.
ولكن الوتيرة العالية لتحولات القوة العالمية تشير إلى التسارع التاريخي في التوزع المتغير لهذه القوة، من جراء صيرورة الحركية السياسية الواعية للقوى الاجتماعية ظاهرة متزايدة الانتشار، ما يجعل معادلات القوة أكثر تقلباً، وتفوُّق هذه الدولة أو تلك أقل دواماً. في ضوء هذين التقلب المتسارع وعدم التيقن من ديمومة التفوق، يبدو المشهد السياسي العالمي مضطرباً، ينطوي على احتمالات خطرة، تتجلى في تفجر النزاعات المحلية والبينية أو تفجيرها، وانهماك النخبة العالمية في التنافس على إدارتها، كما هي الحال اليوم في البلدان المقصيَّة على هامش التاريخ (إفريقيا والقسم الآسيوي من الشرق الأوسط)، والتي يبدو أنها ميدان صراع القوى بين الدول المشار إليها، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. والحالة السورية الراهنة ومثيلاتها شواهد شديدة الوضوح على ذلك.
بيد أن الحركية السياسية الواعية للقوى الاجتماعية، وقد غدت ظاهرة متزايدة الانتشار لن توفر دول النخبة العالمية ذاتها، إلا إذا تمكنت دول النخبة المشار إليها من إحكام قبضتها على شعوبها، وترهيبها بالغول الجديد، "الإرهاب"، الذي يثابر إعلامها على أسطرته. فلا يمكن تجاهل آثار التفاوت الاجتماعي وعمليات التهميش المتمادية في هذه البلدان واحتمالات تفجر حركات شعبية واعية في كل منها في تغير معادلات القوة العالمية، أو تغير مواقع هذه الدول على سلم القوة العالمية. القوة، ولا سيما القوة العسكرية، ليست المعنى الأخير للتاريخ.
[1] روبرت بوتنام، كيف تنجح الديمقراطية، تقاليد المجتمع المدني في إيطاليا الحديثة، ترجمة إيناس عفت، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 2006، ص 43
[2] بوتنام، ص ص 110 - 111
[3] زبيغنيو بريجنسكي، إستراتيجية أمريكا وأزمة السلطة العالمية، ترجمة فاضل جتكر، دار الكتاب الجديد، بيروت، 2012
