تشكّل الشريعة الإسلاميّة: جدل الأصول المدنيّة والدينيّة
فئة : أبحاث محكمة
ملخّص:
على الرغم من تعلّق التشريع الإسلامي ببُعده الديني من حيث المنظومة الفقهيّة التي تحكّمت فيه والمنهجيّة الأصوليّة التي تركّز عليها والأصول الدينيّة السابقة على الإسلام في الشرائع السابقة عنه، ولا سيّما التشريعين اليهودي والمسيحي، فإنّ ذلك لا يحول دون التطرّق إلى الأصول الدنيويّة والتاريخيّة بما تتضمّن من عوامل سياسيّة (الانتقال المنظّم من مجتمع ما قبل سياسي إلى مجتمع سياسي منظّم من خلال نواة دولة المدينة)، واجتماعيّة محكومة بالبداوة والقبيلة ونظام القرابة، واقتصاديّة كانت محدّدة بقدر كبير للتشريع الإسلامي واختلافه عن التشريعات السابقة له. ومن أهمّ العوامل الدور التاريخي للرسول وحرصه على تأسيس شريعة تتماشى مع الأمّة الناشئة، وقد استأنف الخلفاء من بعده ذلك العمل التشريعي والقانوني واختلفوا معه في الكثير من الأحيان. وتوّج ذلك المسار بظهور علم أصول الفقه الذي قنّن الأصول المحدّدة للعمل التشريعي. واستطاع التشريع الإسلامي صهر المنظومة القانونيّة السابقة عليه بالإضافة إلى القوانين التي وجدها لدى الشعوب المفتوحة، فكانت منظومة مبنيّة على التعدّد والاختلاف والمرونة. واستند التشريع إلى مدوّنة فقهيّة تضمّنت آراء المذاهب الفقهيّة ومنظومة قضائيّة فاعلة ومؤثرة، حيث مرّت من العفويّة إلى المؤسّسة. وسعينا في هذا المقال إلى التركيز على تاريخيّة التشريع الإسلامي وتجذّره في أصوله الدنيويّة والتاريخيّة، ممّا يتيح إمكانيّة القول بمدنيّة الدولة الإسلاميّة وصهرها للقوانين المنظّمة للمجتمع والأمّة على أسس واقعيّة ودنيويّة.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
