تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية: خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء؟
فئة : أبحاث محكمة
ملخّص:
يهدف هذا المقال إلى رصد استراتيجيات الفاعلين الرئيسيين على غرار رئيس الجمهورية؛ محمد الباجي قائد السبسي، ولجنة المساواة والحريات الفردية التي طُرحت بمناسبة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الصادر في 12 يونيو 2018، والوقوف على تأثير السياقات في تلك الاستراتيجيات، وكيف تتفاعل المواقف والتكتيكات لمختلف الفاعلين المعنيين فيما بينهم في التعامل مع قضايا تكتسي في جزء منها أهمية خاصة في علاقة بالمعتقدات الدينية لشعب في أغلبه مسلم قضية المساواة في الميراث، أو عدم تجريم المثلية الجنسية أو زواج المسلمة بغير المسلم، إلخ. والرأي عندنا، أن اللجنة المكلفة تعاملت بذكاء مع مبادرة رئيس الجمهورية والعهدة التي أناطها بها، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام مخرجات التقرير النمط المجتمعي لغالبية مسلمة من الشعب التونسي، وأسست مقترحاتها لإصلاح منظومة الحريات الفردية والمساواة في القانون التونسي مستندة على القانون الوضعي، وبالأساس على النصوص والمواثيق الدولية متجردة من المرجعية الدينية في تأسيسها لذلك. أما صاحب العهدة الرئيس قائد السبسي، فلا يخلو موقفه من تذاكي على الطبقة السياسية من أحزاب سياسية وبالتخصيص حزب حركة النهضة، وأيضا جمهور الناخبين وخاصة الناخبات، أملا في ضرب عصافير عديدة بحجر واحد. وكنتيجة لذلك، تستحيل مبادرته إلى مناورة سياسية لا تستند إلى مواقف مبدئية وإنما تتحكم فيها أو تتجاذبها معطيات متعددة ومتشابكة تهيمن عليها المواعيد الانتخابية القادمة التشريعية والرئاسية في نهاية سنة 2019 من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبر عن رغبة غير خفية في حشر اسمه في التاريخ السياسي للبلاد التونسية.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
