تمام حسان وإبراهيم بن مراد؛ تدافع المشروعين على أرضية الدراسات المعجمية

---

فئة :  مقالات

تمام حسان وإبراهيم بن مراد؛

تدافع المشروعين على أرضية الدراسات المعجمية

تقديم

لقد شاع استخدام مصطلح النظام في العقود الأخيرة بين اللسانيين الغربيين والعرب، مما أحدث ثورة عميقة في مجال البحث اللغوي، وأدى إلى قلب الكثير من المواقف؛ ذلك أن هذا المصطلح فرض نفسه على التيارات اللسانية، فنجده في الكثير من الدراسات والأبحاث التي تعرض للنسق اللغوي من مختلف جوانبه الأصواتية، والصرفية، والتركيبية ومن زاوية رصيده (الألفاظ)، ويطلق مفهوم النظام -الذي يعد أساسا من الأسس النظرية التي يقوم عليها الدرس اللغوي الحديث- على "التقابل والتمييز" أو المجموع الذي يشتغل حسب قوانين تضبط العلاقات بين مختلف وحدات البنية.

والنظام اللساني يتكون من مجموعة من الأنظمة الداخلية الفرعية التي تتعاضد وتترابط وتتكامل، مما يخول للنظام اللغوي القيام بوظيفة الإبلاغ والتواصل.

والبحث في هذا المستوى هو بحث في مستوى مهم من مستويات اللغة، وهو مستوى الكلمة، والكلمة في اللغة العربية شأنها في ذلك شأن وجودها في باقي اللغات تطرح إشكالات عديدة، يقول الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، في كتابه البناء الموازي[1]: "قليلة هي الدراسات التي تعالج مشكل طبيعة الكلمة في اللغة العربية وصورتها، والمبادئ التي تضبط سلامة تكوينها... يوازي ذلك كثير من الخلط وعدم الوضوح في التنظير للكلمة في البحث اللساني الحديثة بصفة عامة، وكذلك عدم الاتفاق على مسلمات في خصوص التمثيل لها، وواضح أن هذا التشتت ناتج بالأساس، عن كون ماهية الكلمة متعددة الأبعاد والجوانب. فالكلمة ذات متميزة بملامحها الصرفية والتركيبية والدلالية والمعجمية والصواتية، إلخ، ومن أجل رصد هذه السمات وهذا التمييز، تعددت النظريات والمقاييس للفصل بين ما يمكن معالجته في التركيب أو المعجم أو الصرافة أو الصواتة، مدرجة معالجة الكلمة داخل هذا المكون أو ذاك. فمن اللغويين من اعتبر معالجة الكلمة، بما في ذلك في ذلك مختلف قواعد تكوينها، من محض اختصاص المكون المعجمي، ومنهم من استدل على تركيبية هذه القواعد، وفريق ثالث أنكر أن تكون ضوابط البناء من الصنف الأول أو الثاني، بل إنه دافع عن طبيعتها الصرفية".

فمن خلال النص، يتبين صعوبة هذا المستوى (الكلمة) الذي ظل يطرح عدة إشكالات داخل الدرس اللساني الحديث.

ويعدّ كل من الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم بن مراد، من بين أبرز اللسانيين المحدثين، الذي كانت لهم إسهامات متميزة، أغنت المكتبة العربية، وإن كانت هنا تهمنا إسهاماتهما على المستوى المعجمي، خاصة في إسهاماتهما في موضوع نظامية المعجم؛ وذلك ما سنحاول أن نبسط الحديث عنه في هذا البحث.

وإذا كان أغلب اللسانين يتفقون على أن المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي يمثلون أنظمة لسانية، يمكن أن نتساءل هل يمثل المستوى المعجمي نظاما مثل بقية الأنظمة اللغوية؟ وما هي المكونات المباشرة له إذا كان يمثل نظاما؟ وما هو موقف كل من الدكتورين تمام حسان وإبراهيم بن مراد في شأن نظامية المعجم؟

وينطلق هذا البحث من بعض الكتابات المحددة للباحثيْن، وهي:

1. كتاب الدكتور إبراهيم بن مراد:

• مقدمة لنظرية المعجم[2].

2. كتب الدكتور تمام حسان:

• اللغة العربية معناها ومبناها[3].
• اجتهادات لغوية[4].

وهي الكتابات التي تضمنت آراؤهما في مسألة نظامية المعجم.

1. المعجم أهو نظام أم رصيد من القررات؟

أ. نموذج اللغة العربية معناها ومبناها

إن تصور الدكتور تمام حسان في موضوع نظامية المعجم، يمكن أن نؤطره في باب نظرية المعجم في التفكير اللغوي العربي الحديث، فتصور الدكتور تمام حسان في الموضوع ليس بالتصور القار، بل يمكن القول إنه عرف تطورا ملحوظا؛ ففي كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها" الصادر سنة 1973، عد تمام حسان المستوى الصوتي والصرفي والنحوي أنظمة، فيما نفى خاصية النظامية عن المعجم، لكن هذا الموقف سيشهد تطورا في كتاباته المتأخرة.

وبالعودة إلى رأيه في كتاب "اللغة العربية معناها ومبناها"، نجده يعرف النظام، ويقول: "حينما نسمي أفكارا مركبة أنها نظاما لابد من أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معينة وكذلك أوجه خلاف بين كل واحدة منها وبين الأخرى، حيث تؤدي كل واحدة منها في النظام وظيفة تختلف عما تؤديه الأخرى، فللنظام إذا تكامل عضوي واكتمال وظيفي يجعله جامعا مانعا، حيث يصعب أن يستخرج منه شيء أو أن يضاف إليه شيء. ومن طبيعة النظام اللغوي أن يصلح "للجدولة" فيكون له من معانيه بعد رأسي وبعد آخر أفقي ويكون من إلتقاء كل معنى في البعد الرأسي بمعنى آخر في البعد الأفقي، وحدة معينة من وحدات النظام. ولما كان طابع النظام اللغوي عضويا إلى هذا الحد أصبح من الصعب على اللغات أن تستعير الواحدة منها جزءا من نظام الأخرى ومن ثم لم نجد لغة تستعير من أخرى أحد أصواتها أو ظاهرة سياقية من ظواهرها أو صيغة صرفية أو حرف زيادة أو ملحقا من ملحقاتها أو علاقة نحوية من علاقاتها"[5].

والمعجم في هذا النموذج التمامي، لا يرقى لمستوى النظامية مثل باقي المستويات اللسانية الصوتية والصرفية والتركيبة التي عدها أنظمة منسجمة ومتناسقة.

ونفي خاصية النظامية عن المعجم في نموذج تمام حسان هذا، أردفه بجملة من الأسباب هي التي شكلت الدوافع التي حملته على ذلك، ومن بين هذه الأسباب[6]:

ويقصد بغيات العلاقات العضوية، غياب أي نوع من العلاقات العضوية، وقد يكون بين كل طائفة من هذه الكلمات علاقات اشتقاقية معينة، هي اشتراكها في أصول المادة ولكن هذه العلاقات الاشتقاقية تختلف عما نقصده من العلاقات العضوية؛ لأن العلاقات العضوية لأي وحدة من وحدات النظام تدخلها في علاقات خلافية مع بقية الوحدات جميعا أيا كان موضوعها من النظام.

أما فيما يخص عدم الصلاحية للجدولة، يؤكد تمام حسان، أن المعجم لا يمكن أن يوضع في صورة جدول؛ لأنه تنقصه العلاقات العضوية بين مكوناته ومن شروط إمكان أي جدول أن يوضع أن يكون بين مكوناته هذه العلاقات العضوية كما ذكرنا. وإذا كان المعجم غير صالح للجدولة، فلا يمكن أن يكون نظاما لغويا.

والأمر الثالث، هو صعوبة الاستعارة بين الانظمة اللغوية، بالنسبة إلى وحداتها من لغة على أخرى، فلا تستعار رتبة ولا صيغة ولا باب نحوي من لغة على أخرى في العادة والملاحظ أن مجال الاقتراض بين اللغات هي الكلمات المفردة وهي مكونات المعجم. وهذا يوطد موقف الباحث من نظامية المعجم، بالاضافة إلى الطابع الاجتماعي للغة في عمومها.

وإذا لم يكن المعجم نظاما -حسب الدكتور تمام حسان- نظرا للأسباب التي ذكرها، فلا بد أن يتجه منهج المعجم لدراسة "قائمة" من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله المجتمع اللغوي من مفردات.

ولا شك في أن هذه الفكرة التي يدافع عنها الدكتور تمام حسان، تجد لنفسها صدى في مجموع التصورات اللسانية الحديثة، خاصة في الأدبيات اللسانية الأمريكية، وهنا نستحضر تصور بلومفيد وتشومسكي.

ب. نظامية المعجم وبرنامج الاشتغال من خلال كتاب اجتهادات لغوية

سبق معنا في ما سبق من الصفحات، أن أكدنا أن تصور تمام حسان في شأن نظامية المعجم، لم يكون موقفا قارا، بل إنه شهد نوعا من التطور، وإذا كان في كتابه السابق الذكر "اللغة العربية معناها ومبناها"، قل أقر خاصية القائمية في المعجم، وضرورة توجيه المنهج المعجمي نحو الاهتمام بقائمة المفردات، فإن هذا الموقف تجاه المعجم سيشهد في كتابات الباحث، نوعا من التطور، وقد اخترنا أن نتتبع هذا التطور من خلال كتابه إجتهادات لغوية الصادر -في طبعته الأولى- سنة 2007، فكيف نظر الدكتور تمام حسان للمعجم من خلال هذا النموذج؟

يأخذ مفهوم ما خاصية النظامية، إذا قامت علاقة تكافل بين مكوناته، حيث يتوقف أداء كل منها لوظيفته على طبيعة وظيفة الآخر. في هذه الحالة، ينسب للبنية العامة للمفهوم الخاضع للدراسة بأنها نظام أكبر، وأن لهذه البنية العامة أقساما فرعية يعد كل منها نظاما فرعيا[7].

واللغويون كشفوا عن هيئة النظام، وجعلوا لها نظما فرعية كنظام الأصوات والصرف ونظام النحو، وكشفوا تحت كل واحد من هذه الأنظمة الفرعية عن نظم فرعية منها، ولكنهم عندما تأملوا طبيعة المعجم لم يحفظوا فيما يدعو إلى وصفه بأنه "نظام"، وإنما عدوه حشدا من الكمات المفردة التي تبدو في صورة رصيد يجرى الانتفاع به في الاتصال بمعونة النظم الثلاثة المذكورة: الأصوات الصرف والنحو.[8] وهذا الموقف تجاه المعجم، يرجع بالدرجة الأولى، إلى طبيعة النظرة للمعجم، فأصحاب هذا التصور عادة ما ينظرون للمعجم ويختزلونه في المعجم المدون، (القاموس).

ويذكر تمام حسان أن هناك نوعين من المعاني المفردة: أحدهما وظيفي والآخر معجمي؛ فأما المعنى الوظيفي، فإنه دلالة العنصر اللغوي على معنى عام مثل معاني الضمائر والإرشادات والموصولات، أو على وظيفة سياقية كعلاقة الربط بين عناصر السياق، وهذه هي وظيفة الأدوات وحروف المعاني. فوظيفة حرف العطف هي ربط المعطوف بالمعطوف عليه. ووظيفة حرف الجر تتمثل في ربط المجرور بالمتلق. ووظيفة أداة الشرط هي ربط الشرط بالجزاء، ووظيفة أداة القسم ربط الجواب بجملة القسم، وهلم جرا. ومظنة مكان دراسة المعنى الوظيفي هي كتب النحو ويندر أن ينص عليها المعجم. وقد عمل بعض النحاة على التأليف في حقل المعاني الوظيفية، كما نرى في كتب مغني اللبيب لابن هشام، والجنى الداني للمرلدي، ورصف المباني للمالقي.

أما النوع الثاني من المعاني المفردة، فهو المعنى المعجمي الذي تدل عليه الكلمات المفردة ذات الأصول الاشتقاقية والصيغ الصرفية في الغالب، ومن شأن هذه الكلمات المفردة المذكورة أن تدل على الأشياء والأحداث كما يبدو من التخطيط التالي:

هذان النوعان (الوظيفي والمفرد) يتضافران للكشف عن المعنى الذي تدل عليه الكلمة المفردة من جهة، وتقوم عليهما وظيفة المعجم من جهة أخرى، على الرغم مما سبق من قولنا، إن مظنة الكلام عن المعنى الوظيفي هي كتب النحو، فإذا كان الأمر كذلك فبنا أن نعود إلى ما اشتمل عليه عنوان هذا البحث من أن المعجم (الذي رآه اللغويون رصيدا من المفردات) هو في الحقيقة نظام ذو شبكات وعلاقات وثيقة يقوم المعنى على أساس الاعتراف بها.[9] وفي هذا النص مراجعة لمجموعة من التصورات، حول نظامية المعجمة كما عرضناها سالفا في نموذج اللغة العربية معناها ومبناها، حينما كان الباحث منافحا عن قائمية المعجم وشذوذه، ومن هذا المنطلق قد يتبادر للذهن سؤال، عن كيف يمكن تصور العلاقات داخل المستوى المعجمي؟ خاصة إذا علمنا أن وجود هذا الصنف من العلاقات الاختلافية والعلاقات الائتلافية هو الذي يضمن لمستوى ما نظاميته. وفي ما يلي بيان للعلاقات التي تترابط بها محتويات المعجم، وهي المبرر لتغيير النظرة إلى طبيعة المعجم والمساعدة على تحويل الكيان المعجمي في أفهامنا من كونه رصيدا من المفردات إلى كونه نظاما من أنظمة اللغة[10]:

-        الترابط بواسطة أصول الاشتقاق

-        التمايز بواسطة بواسطة أصول الاشقاق

-        بيان معنى الكلمة بواسطة هذين المحورين

-        النظر إلى أصل وضع الكلمة لبيان الأصلي وغير الأصلي من المعاني

-        أثر المسموع في بيان الأصلي من غيره

-        الحقول المعجمية وأثرها في تكوين السياق

-        المناسبة المعجمية بين ألفاظ من حقل وألفاظ من حقل آخر

-        فكرة النقل وأثرها في مرونة النظام المعجمي

ووجود هذا النوع من العلاقات هو الذي يضمن للمعجم نظاميته مثل بقية الأنظمة الصوتية والصرفية والتركيبة.

2. إبراهيم بن مراد المعجم نظام وهذه مكوناته المباشرة

يعدّ الدكتور إبراهيم بن مراد، من بين اللسانيين المحدثين المتميزين في مجال الدرس المعجمي، بل إن له إسهاما متميزا في مجال الدرس اللغوي بصفة عامة، وكتبه لا شك أغنت المكتبة العربية. وفي هذه الورقة، سنحاول الوقوف مع قضية مهمة في مشروع الرجل المعجمي، الحديث هنا سيكون حول قضية نظامية المعجم.

إن في الحديث عن عناصر الانسجام وعن درجات الانتظام في اللغة، وعما يمكن من القواعد وعما لا يمكن منها، وعن التمييز بين ما هو ضروري أو طبيعي من وحدات النظام اللغوي، وما هو ممكن منطقيا أو صناعيا، وما هو مستحيل، حديثا عن ضروب معينة من العلاقات اللغوية، وعن خواص بنائية محددة في تنظيم مستويات الظاهرة اللغوية، أصواتا وحروفا وألفاظا وجملا؛ إذ كلما كان الانتظام أثبت وكانت درجاته أشمل في تثبيت الخصائص كان التنظيم اقدر على التفسير وكانت حدوده أوسع لاستيعاب العلاقات بجهاتها المختلفة والمتعددة، وكان النظام أجدى في الفهم وأشد إقناعية بعلميته. فحينئذ ليس التنظيم والانتظام، باعتبارهما انسجاما في الخصائص وتوسعا في العلاقات الممكنة سوى مظاهر دالة على قوانين بانية لنظام ما. ولا قيمة لنظام إلا بمدى إحاطته بالظاهرة اللغوية المرصودة وصفا وتفسيرا؛ إن جملة تلك الخصائص والوظائف التي يمكن أن يخبر عنها ذلك النظام هي التي تسمح لنا بالحديث عن أن المعجم حالة نظام محكوم بقوانين لغوية معينة ومختلفة تنجز معارف لغوية متحققة ويتحثث منها في الوقت نفسه[11]. وقد حاول ابن مراد في كتابه "مقدمة لنظرية المعجمة"[12]، الصادر عام 1997، أن يدافع عن نظامية المعجم وأن يقدم تصورا نظريا حول الموضوع. ويعتبر هذا الكتاب من بين الكتب المهمة في مجال الدراسات المعجمية بصفة عامة، ومن الكتب المهمة في المشروع المعجمي للدكتور إبراهيم بن مراد على وجه الخصوص، فهو مدخل نظري وتأسيسي لـ "نظرية المعجم"، قد تم فيه مناقشة بعض المسائل الأساسية التي أثيرت في اللسانيات الحديثة حول المعجم وأثرت تأثيراً عميقاً في ما قيل في مفهومه ونظريته ومكوناته.

ومدار البحث على خمسة فصول هي:

-        الفصل الأول: في نظرية المعجم عند اللسانيين المحدثين، وهنا تم اختيار نظرية عالمين كان لهما الأثر الواسع في نظرة المحدثين إلى المعجم، هما الأمريكيان بلومفلد وتشومسكي، حيث تم تتبع آراء بعض من تأثر بهما من المحدثين.

-        الفصل الثاني: في المكونات المباشرة لنظرية المعجم، وفيه تم ربط المكونات المباشرة لنظرية المعجم بالمكونات المباشرة للمفردات لتأسيس نظرية المعجم على نظرية المفردات، ومكونات المفردات هي الصوت، والبنية الصرفية، والدلالة.

-        الفصل الثالث في المعجم والمعرفة، وفي هذا الفصل تمت مناقشة بعض المسائل المتصلة بـ "المعرفة اللغوية" ومنزلة المعجم فيها وصلة المعجم بالنحو ضمنها.

-        الفصل الرابع نظام العلاقات في المعجم لتحليل صنفين من العلاقات المعجمية؛ صنف العلاقات الاختلافية وصنف العلاقات الائتلافية.

-        الفصل الخامس في التولد في المعجم، وفيه تم التحدث عن "قواعد التوليد" في المعجم في محاولة لإظهار ما في تلك القواعد من القياسية.

أ. الدراسات اللسانية همشت المعجم

إذا كانت اللسانيات، في أبسط تعاريفها هي الدراسة العلمية للغات الإنسانية، باعتبارها أنساقا ذهنية تجريدية، انطلاقا من مداخل فرعية، هي الأصوات والمعجم والدلالة والتركيب، فإن نظامية هذه المداخل لم تكن كلها محط إجماع بين المشتغلين بالحقل اللساني، فعلم الأصوات والصرف والتركيب، ينظر إليها باعتبارها أنظمة فرعية للنظام اللغوي العام، لكن المعجم لم يجد لنفسه موطئ قدم في حضرة الإجماع على نظاميته، فظل في معظم المدارس اللسانية، ذيلا للنحو وتابعا له، ومن هنا نشأت فكرة تبعية الكلمة للجملة، وتبعية المعجم للنحو.

والدكتور إبراهيم بن مراد كان من المنافحين على ضرورة النظر للمعجم، باعتباره نظاما له مكوناته المباشرة.

وتتبع رأيه من خلال كتابه المذكور آنفا، يؤكد ذلك، ففي بدايته حديث عن تعريف علم المعجم في اللسانيات الحديثة، فهو يعرف بتعريفين أولهما: "مجموع الوحدات المعجمية التي تكون لغة جماعة لغوية ما تتكلم لغة طبيعية واحدة"، والتعريف الثاني هو: "أنه مدونة من المفردات المعجمية في كتاب، مرتبة ومعرفة بنوع من الترتيب والتعريف..."[13]، وبعد حديثه عن التعريف انتقل الباحث للحديث عن نظرية المعجم في اللسانيات الغربية الحديثة، وستهله بتقديم يدافع فيه عن نظامية اللغة بصفة عامة وعن نظامية المعجم بشكل خاص، رغم خاصية التحول والتغيير التي تميزه. وأكد أن اللسانيات الحديثة لم تسلك هذا الطريق؛ أي النظر للمعجم باعتباره نظاما مثله من النظام الصوتي والنظام النحوي. وأول من دشن هذا الطرح هو ليونار بلومفد الذي اعتبر المعجم ذيلا للنحو أولا، ثم اعتبره ممثلا للشذوذ.

ورأي بلومفيلد هذا في المعجم، قد وجد لنفسه صدى كبيرا في آراء مجموعة من اللسانيين بعده الذين اشتغلوا بقضايا المعجم منهم:

• الأول هو اللساني الأمريكي هنري ألن غليسن، في كتابه "مقدمة للسانيات الوصفية"، فقد اعتبر المعجم مجرد قائمة من المداخل المعجمية ذات دلالات.
• واللساني الثاني هو نعوم تشومسكي، وقد تدرج الكاتب في بسط تصور تشومسكي اللغوي، ونظرته للمعجم، بالانطلاق من نموذجه الأول، "نموذج البنى التركيبية" الصادر عام 1957، الذي حاول فيه بناء نظرية نحوية مستقلة عن الدلالة، وسعى إلى دحض النظرية التي تجعل من الدلالة معيارا للنحوية، فكان النحو إرثا شكليا صرفا، ثم تدرج تشومسكي في الاهتمام بالمعجم منذ بداية سنة 1965 سنة ظهور كتابه "مظاهر النظرية التركيبية"، فأقر في هذا النموذج بخاصيتي القائمية والشذوذ للمعجم؛ فالمعجم في هذا النموذج عبارة عن قائمة من المداخل المعجمية غير المنظمة، وفي سنة 1972 صدر كتاب لتشومسكي بعنوان "دراسات في الدلالة في النحو التوليدي" أقر فيه بأن للمعجم بنية داخلية خاصة، لكن إقصاء هذه البنية من الدراسة لا تؤثر على نتائج البحث، بالإضافة إلى أنه كان لا يزال ينظر للمعجم، باعتباره قائمة من المداخل المعجمية. إذن، فالمعجم عند تشومسكي -حسب الدكتور إبراهيم بن مراد-هو ذيل للنحو.[14]

وقد أثر تصور تشومسكي أيضا في أعمال بعض اللسانيين بعده، منهم جون لاينز، ومريا دي شيولو، وتدفين وليامز، والجامع بينهم هو موقفهم المتطرف تجاه المعجم، الذي اعتبروه ذيلا للنحو ولا يصلح أن يكون له نظامه الداخلي مثله مثل باقي مستويات الدرس اللساني الأخرى.

فالحديث عن نظامية المعجم، هو في عمقه حديث عن ثنائية الكلمة والجملة، وأيهما يشكل الوحدة الأساسية الصالحة للدراسة في علم اللسانيات، واللسانيات انحازت للجملة واعتبرتها الوحدة الأساسية في الدراسة ومن هنا نشأت فكرة أسبقية النحو عن المعجم. وأصحاب النظريات التركيبية حاولوا اختزال كل مقرابات اللغة في دائرة المقاربة التركيبية واعتبار التحليل التركيبي أهم مستوى في التحليل.

وبالعودة إلى تصور فردناند دي سوسير في المعجم على وجه الخصوص، فمن خلال الأمثلة المعجمية التي ساقها في محاضراته التي نشرت بعد وفاته، يتبين أنه كان يعتبر المستوى المعجمي نظاما مثله مثل باقي الأنظمة الأخرى، رغم أن أول ما انبثق عن تعاليم سوسير هو علم وظائف الأصوات؛ أي علم الوحدات اللسانية غير الدالة (فونيمات)، فإنه أولى اهتماما بالغا بالكلمة، حيث أكد أن معنى الكلمة سيظل سلبيا، وأن المفردة تندرج في إطار نسق، إذن فالكلمة عند سوسير قابلة لأن تدرس في إطار العلاقات النظمية والعلاقات الاستبدالية، وكل كلمة من كلمات اللغة تعتبر مشتركة في بنية تقوم على محورين: أولا: محور الاستبدالات القائم على القرابة بين المدلولات، أو ما يسميه ماطوري بالمجموعات الكوكبية ذات الشكل المفهومي، وهي نفسها التي تهم علم المعجم. ثانيا: محور التأليفات، وهو يدرس العلاقات التي تجمع الكلمات في السياق.

وعلى الرغم من ذلك، نجد رواد المباحث اللسانية قلما نظروا للمعجم باعتباره نظاما؛ فهذا هيلمسليف يقول: "إن المخصص يبدو لأول وهلة كأنه نفي للاستقرار وللتزامنية، والبنية. إنه يبدو للنظرة الأولى منقلب الأطوار ونقيض البنية تماما".

والحديث عن نظامية المعجم، هو في عمقه حديث عن ثنائية الكلمة والجملة، وأيهما يشكل الوحدة الأساسية الصالحة للدراسة في علم اللسانيات، واللسانيات انحازت للجملة واعتبرتها الوحدة الأساسية في الدراسة ومن هنا نشأت فكرة أسبقية النحو عن المعجم.

ب. المكونات المباشرة للنظرية المعجمية

يؤكد الدكتور إبراهيم بن مراد[15] في الحديث عن المكونات الأساسية لنظرية المعجم، أن قوام المعجم عند اللغويين المحدثين هو المفردات التي تكون لغة جماعة لغوية ما، وهذا يؤدي بنا للقول إن نظرية المعجم هي نظرية المفردات، باعتبارها أفراد لغوية، ومن الحقائق التي يقرها اللسانيون في هذا الصدد أيضا، هو قيام اللغة على ثنائية المعنى والمبنى أو الشكل والمحتوى، وبما أن الدال يضم البنية الصوتية والصرفية للمفردة، والمدلول هو المعنى الذهني للمفردة، وهذه العناصر الثلاثة أساسية في اكتساب الوحدة المعجمية "فرديتها"؛ فبديهي إذن أن يصبح المستوى الصوتي والصرفي والدلالي من المكونات الأساسية لنظرية المعجم.

وللدفاع عن هذا التصور عمد الدكتور إبراهيم بن مراد إلى الكشف عن علاقة المستوى المعجمي بكل مستوى من المستويات الثلاثة المذكورة، فاستهل حديثه عن كشف الحجب عن علاقة المعجم بالمستوى الصوتي وفيه قال:

إن علم الأصوات بما هو علم –يبحث في خصائص الأصوات الإنسانية، وبحث في وظائفها التمييزية-، فهذا العلم تربطه بالمعجم علاقة وطيدة يمكن أن نتتبع مظاهرها من ثلاثة أوجه:

هكذا تتبين أهمية علم الأصوات من حيث هو علم لساني محض في تكوين النظرية المعجمية، وليس مكونا من مكونات النحو، وليس بذي صلة بعلم التركيب، فهو مكون من مكونات الوحدة المعجمية والتي تدخل، -بعد أن تتحقق فيها خصائص معينة، منها الخصيصة الصوتية، في تكوين الجملة.

وفيما يخص العلاقة بين علم المعجم وعلم الصرف، هناك علاقة وطيدة بين العلمين، لكن هذه العلاقة حسب الباحث لا تظهر إلى بالتدقيق في مفهوم علم الصرف، هذا الأخير يحمل معنيين؛ الأول هو أن علم الصرف هو علم الوحدات الصرفية المعجمية، وهذا هو المسمى علم الصرف الاشتقاقي، أو علم الصرف المعجمي، والمفهوم الثاني يحيل على علم التصريف من حيث هو علم تصريف الوحدات المعجمية، وهو علم التصريف.

فالأول هو من مكونات النظرية المعجمية؛ لأن قوامه الوحدات الصرفية المعجمية باعتبارها وحدات معجمية سواء كانت تامة، وهي المنتمية للمقولات المعجمية: الاسم والفعل والحرف، أو كانت غير تامة، وهي المنتمية لمقولة الأداة.

وعلم الصرف أيضا مكون من مكونات النظرية المعجمية؛ لأن قوام مباحث علم الصرف الثلاثة الوحدة المعجمية، باعتبارها وحدة صرفية ومعجمية ذات بنية داخلية، وصيغة شكلية ذات قيمة تمييزية، ودالا يتولد بحسب قواعد تحويلية صرفية، ولذلك كان علم الصرف مكونا من مكونات النظرية المعجمية.

وعلم التصريف بهذا المفهوم من مكونات النظرية النحوية؛ لأنه من توابع علم التركيب النحوي، فهو يتناول الوحدة المعجمية في حال تصريفها، وهي مستعملة في الجملة، وتزاد إليها في حال تصريفها زوائد تختلف عن الزوائد التي تزاد إليها إذا عولجت صرفيا. وبذلك يعدها خارجة عن النظرية المعجمية فكل ما يقبل التحليل التركيبي حسب الباحث، لا يندرج بشكل من الأشكال ضمن النظرية المعجمية، بل ينتمي لدائرة التحليل النحوي.

أما فيما يخص أوجه العلاقة بين علم الدلالة والنظرية المعجمية، فعلم الدلالة يرتبط بمكون من مكوني الدليل اللغوي، وهو المحتوى أو المضمون أو المدلول، وبين أن علم الدلالة عند المحدثين يتفرع إلى فرعين، شق يهتم "بالدلالة المعجمية"، وهي التي تبحث في معاني الأدلة اللغوية، وشق يهتم "بالدلالة النحوية"، وهي التي تبحث في التراكيب النحوية، وبناء على هذا التحديد يمكن تصور ثلاثة مستويات للدلالة:

استنادا إلى هذه المستويات الثلاثة للدلالة، خلص الباحث إلى وجود أربعة أقسام من المعاني وهي:

وبناء على هذا التصور، فإنه من الحيف فصل المستوى الدلالي عن المستوى المعجمي، أو اعتبار هذا الأخير جزءا من علم الدلالة، أو عد الدلالة كلها جزءا من النحو، بل الأصح حسب الكاتب هو اعتبار الدلالة من مكونات النظرية المعجمية.

على أن العلاقة بين المعجم بالنحو، لا تخلو من التعقيد والغموض، نتيجة ما سماه ابن مراد "النزعة النحوانية" وذلك كان نتيجة هيمنة الدراسة النحوية على علوم اللسان كلها، بل إن اللغويين كادوا يحشرون علوم اللغة كلها تحت علم النحو، وهذا التصور له مبرراته حسب الباحث الأول هو مركزية الدراسات النحوية منذ عصر اليونان الذي كان النحو فيه يعتبر "علم القراءة والكتابة وفنهما" وتطور هذا المفهوم في الآدبيات الغربية حديثة، حتى شمل دراسة اللغة كلها، ودعم هذا التوجه غياب الاهتمام بالمعجم والنظرة للمعجم لم تزدد إلى تخلفا كان يوازيه اهتمام بالغ بعلم النحو. والمبرر الثاني هو الشكلية الصرفة التي طبعت النظرية التوليدية التي همشت المعجم وانتصرت للنحو.

وأهم ما تؤدي إليه هذه المقاربة هي مراجعة العلاقة بين النحو والتركيب، فالمعجم يجب أن تكون له الأولوية عن النحو، فالمفردة لها أسبقية في المعجم قبل وجودها في الجملة.

ج. نظام العلاقات في المعجم

يؤكد ابن مراد على وجود العلاقات في نظام المعجم[16]، وهذا يظهر في خصيصة التفرد في المعجم وما لها من دور في قيام العلاقات الاختلافية، والعلاقات الائتلافية بين المفردات، وهذه الخصيصة تنتج عن تحقق بعض أو جل من الخصائص التمييزية والأساسية التي تتأسس عليها نظرية المفردات، باعتبارها كيانات معقدة مجردة؛ فهي إذن خصيصة نمطية تقوى في المفردة وتضعف بحسب ما تختص به المفردة من الخصائص التمييزية وتنفرد به عن غيرها من المفردات. هنا تظهر أهمية خصيصة التفرد في الوحدة العجمية وهذه الخصيصة تتحقق للمفردة بتحقق خصائص تمييزية فيها بعضها أو كلها، وهذه الخصائص أربع هي:

ولا يتسع المجال للتفصيل في هذه الخصائص، فحسبنا الإشارة إليها في هذا المقام، كما تحضر العلاقات التي تتيح للوحدات المعجمية، أن تتمايز فيما بينها، وهنا نجد صنفين من هذه العلاقات على الشكل الآتي:

- الصنف الأول: العلاقات الاختلافية

- الصنف الثاني: العلاقات الائتلافية

د. بنية النموذج الذي يقترحه بن مراد للمعجم

ارتأينا في هذا العنصر من هذا البحث، الإشارة إلى بنية النموذج الذي يقترحه بن مراد لعلم المعجم؛ فلا شك أن النظريات الحديثة عملت على صياغة نماذج صورية تنمذج فيها المعطيات المدروسة، ومن خلال النموذج يتسنى للباحث وضع كل قضية في موضعها. وبنية النموذج الذي يقترحه ابن مراد هي كالآتي[17]:

وهذه المباحث الأربعة، هي مباحث متكاملة، الفرق بينها أن المعجمية العامة بشقيها: النظرية والتطبيقية، قوامها هو علم المفردات، ويتم فيها الانتقال من الدال إلى المدلول.

بينما في المعجمية التطبيقية بشقيها النظري والتطبيقي يتم فيها الانتقال من المفهوم للوصول إلى الدال، (فالدلالة هنا دلالة مفهومية).

ومن الخلاصات التي يمكن أن نتوصل إليها مع الباحث من خلال هذا العرض لموقفه:

- أن نظرية المعجم هي نظرية المفردات

- أن الوحدة اللغوية الأساسية هي المفردة وليست الجملة؛ إذ لا يمكن للجملة أن تكون صحيحة التركيب، إلا إذا تحققت في المفردة خصيصة التفرد

- أن المعجم يتكون من أفراد لغوية هي في الحقيقة كيانات معقدة مجردة توجد في اللغة بذاتها وليست في حاجة إلى المحيط السياقي للتحقق

- أن مكونات المفردات عناصر في النظرية المعجمية

- أن المفردات -نتيجة خصيصة التفرد فيها - سابقة للجملة وللمقال لأن الجملة -أو المقال- "كل" متألف من عناصر هي أفراد ذات خصائص تميز أحدها عن الآخر تمييزا يسمح له بالانتظام في بنية الكل الذي ينتمي إليه، وهذه الأفراد هي التي تؤلف بائتلافها الكل.

خاتمة

لقد كنا نهدف من خلال هذه الدراسة تحقيق جملة من الأهداف والغايات، التي تتلاءم والعرض المدخلي لقضية نظامية المعجم، عند الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم بن مراد، والتي يمكن أن نجملها فيما يلي:

- التعريف بقضية نظامية المعجم عند كل من تمام حسان وإبراهيم بن مراد.

- بيان المداخل الأساسية التي من خلالها يمكن تصور نظام العلاقات في المعجم.

وقد تبين من خلال عرض أفكارهما أنهما يدافعان عن نظامية المستوى المعجمي، وإن كان تمام حسان قد كان معارضا لهذه الفكرة في بداية أبحاثه.

وينسج تصور الباحثين مع ما توصلت إليه الدراسات اللسانية الحديثة، التي تخلت عن فكرة النظر للمستوى المعجمي على أنه قائمة من الوحدات المعجمية غير المنتظمة، وغير القابلة للدراسة المحايثة.

 

المصادر والمراجع

-     إبراهيم ابن مراد، "مقدمة لنظرية المعجمة"، دار الغرب الإسلامي، (ط1)، بيروت، 1990

-     تمام حسان، اجتهادات لغوية، عالم الكتب، (ط1)، القاهرة، 2007

-     تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، (ط1)، الدار البيضاء، المغرب، 1994

-     عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال، (ط1)، الدرار البيضاء، المغرب، 1986

-     فرحات الدريسي، نظامية المعجم، مجلة المعجمية، العدد 9 _ 10، تونس

[1] عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال، (ط1)، الدار البيضاء، المغرب، 1986.، ص: 37

[2] إبراهيم ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجمة، دار الغرب الإسلامي، (ط1)، بيروت، 199.

[3] تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، (ط1)، الدار البيضاء، المغرب، 1994

[4] تمام حسان، اجتهادات لغوية، عالم الكتب، (ط1)، القاهرة، 2007

[5] تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: 312

[6] تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: 312 وما بعدها.

[7] تمام حسان، اجتهادات لغوية، عالم الكتب، (ط1)، القاهرة، 2007. ص: 338

[8] تمام حسان، اجتهادات لغوية، ص: 339

[9] تمام حسان، اجتهادات لغوية، ص: 340

[10] المرجع نفسه ص: 340 وما بعدها

[11] فرحات الدريسي، نظامية المعجم، مجلة المعجمية، العدد (9 _ 10)، تونس، ص: 142

[12] إبراهيم ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجمة، ، 1997

[13] إبراهيم ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجمة، ص 10. وما بعدها.

[14] إبراهيم ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجمة، ص: 12 وما بعدها

[15] إبراهيم ابن مراد، "مقدمة لنظرية المعجمة"، ص: 37 وما بعدها

[16] إبراهيم ابن مراد، "مقدمة لنظرية المعجمة"، ص: 105 وما بعدها

[17] إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص: 99 وما بعدها

---