جدلية التـنـميـة والـديمـقراطيــة: أيّة عــلاقـــات؟
فئة : أبحاث عامة
ملخص الدراسة:
إنّ البحث في العلاقة بين الديمقراطية والتنمية لا يؤكد وجود علاقات سببية واضحة ومباشرة بين تحقيق معدلات تنمية كافية وتصاعد التطلعات والإجراءات الديمقراطية. إنّ التنمية لا تبدو سببًا مباشرًا للديمقراطية وفي الوقت نفسه ليست نتيجة حتمية لها، كما أنّه لا وجود لعلاقة سببية واضحة بين الأوتوقراطية والتنمية أو بين الديمقراطية والتنمية؛ "إنّ الاتجاه السببي بين الديمقراطية أو الأوتوقراطية من ناحية، والتنمية من ناحية أخرى، قد لا يكون قضية متفقًا عليها في أدبيات التنمية". إنّ دولة مثل باكستان عرفت إلى حدود نهاية التسعينات انفتاحًا سياسيًّا وتعددية حزبية لكن دون أن تحقق معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية مقبولة؛ ومثلها العديد من الدول كبنغلاديش والنيبال ونيجيريا وزمبيا. لكن بالمقابل نجد دولاً كالهند وجنوب إفريقيا حققتا تنمية اقتصادية مهمة في ظل نظام ديمقراطي تعددي. الأمر الذي يستلزم إضفاء النسبية في استصدار الأحكام على حالات معينة وتعميمها على الكل، لكن هناك ميل لدى الباحثين ولدى المنظومة الدولية ينحى باتجاه تفضيل نشر الديمقراطية بالنظر إليها بوصفها قيمة بحد ذاتها ويرتبط بها مفهوم الحرية، إلاّ أنّ المستوى النظري يحتمل أكثر من تفسير". إنّ الدفاع عن الديمقراطية يبدو عند الكثيرين من الناحية الأخلاقية أكثر من العلمية بمثابة دفاع عن أفضلية منظومة ثقافية تحرر الفرد من السلط أيّا كان نوعها، أكثر من كونه دفاعًا عن أحقية العيش في شروط اجتماعية مقبولة تحقّق الحد الأدنى من العيش الكريم.
سنحاول في هذه الورقة، بحث العلاقات الممكنة بين الديمقراطية والتنمية من خلال قراءة الوقائع التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإيديولوجية لعصرنا الراهن مع ترك القضية الأخلاقية التي تختص بها الفلسفات السياسية المعاصرة جانبًا.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
