حول مفهوم علم الاجتماع السياسي (السياسة والمجتمع)
فئة : مقالات
حول مفهوم علم الاجتماع السياسي
(السياسة والمجتمع)
يحتل علم الاجتماع السياسي اليوم مكانةً مرموقةً بين العلوم الاجتماعية، نظراً لعمقه وإحاطته بالظاهرة السياسية في سياق أشمل يستصحب الواقع الاجتماعي، والسياسي، والثقافي للظواهر السياسية، وعلى الرغم من حداثة هذا العلم نسبياً، إلا أنه استطاع في وقت وجيز أن يثبت وجوده، وأن يشق طريقه بثبات، وأن يجذب إلى دائرته الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين، فاتجهت الجامعات في معظم أنحاء العالم إلى تضمينه في المقررات الإجبارية في أقسام العلوم السياسية والاجتماعية([1]).
وعلى العموم، تُعرف السياسة بأنها فن تحقيق الممكن في إطار الإمكانات المتاحة([2])، فن حكم البشر عن طريق خداعهم، فن ما لا يقال، فن منع الناس من الاهتمام بما يعنيهم، فن تأجيل تأزم المشاكل والمعضلات، وهي أيضاً صراع أقليات منظمة، وفن تنظيم الجماهير للتضحية في سبيل المُثل. إن مثل هذه التعاريف، حتى لو أننا حكمنا بأنها مُسلية وجيدة الصياغة، لكنها ليست إلا مقولات مجازية ترتكز على أحكام قيمية ضمنية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعطينا فكرة واضحة ودقيقة عن تعريف السياسة أكاديمياً.
السياسة لغوياً هي مصدر الفعل سَاسَ، يسُوسُ، فهو سائس فاعل، ومَسوس مفعول به.
- سَاسَ الناس: أي حكمهم، وتولى قياداتهم وإدارة شؤونهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح.
- ساسَ الأمور: أي دبرها، أدارها، قام بإصلاحها.
- سَاسَ الدواب: روضها واعتنى بها([3]).
إذن، السياسة هي من الإنسان وإليه، حيث ظهرت نتيجة حاجة الإنسان إلى الجماعة، فالإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش إلا في جماعة، وهو كائن مفكر، حيث يتميز بالعقل.
السياسة اصطلاحياً هي فن ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة أو الدولة، وأوجه العلاقة بين الحاكم والمحكوم([4]). وفي تعريف السياسة أكثر دقةً وشمولاً: هي النشاط الاجتماعي الفريد من نوعه، الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الأمن، ويقيم التوازن والوفاق من خلال القوة الشرعية والسيادة بين الأفراد والجماعات المتنافسة والمتصارعة في وحدة الحكم المستقلة على أساس علاقات القوة، والذي يحدد أوجه المشاركة في السلطة بنسبة الإسهام والأهمية في تحقيق الحفاظ على النظام الاجتماعي وسير المجتمع([5])، أو هي النشاط الاجتماعي المدعوم بالقوة المستندة إلى مفهوم ما للحق أو للعدالة لضمان الأمن الخارجي والسلم الاجتماعي الداخلي للوحدة السياسية، ولضبط الصراعات والتعدد في المصالح ووجهات النظر للحيلولة دون الإخلال بتماسك الوحدة السياسية باستخدام أقل حد ممكن من العنف.([6])
أما علم السياسة: فهو العلم الذي يهتم بالدراسة المنظمة لأساليب الحكم أو هو علم دراسة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وكيفية أدائها لوظائفها وأدوارها. وفي النهاية يمكننا القول إن "علم السياسة هو الدراسة المنهجية لعملية وأوجه الحكم عن طريق تطبيق الأساليب العلمية في المراقبة والقياس (حيث أمكن) والتحليل"([7]). أما عن فروع علم السياسة، فهي (الحكومة، الأنظمة، والمؤسسات السياسية، الجماعات السياسية، النظرية السياسية، الأحزاب السياسية، المؤسسات الدولية، والعلاقات الدولية).
يرتبط علم السياسة ارتباطاً مباشراً بعلم الاجتماع، حيث يتمثل هدفهما النهائي في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والحد من الصراعات، بل وحل المشكلات التي واكبت الثورة الفرنسية والتحول إلى المجتمع الصناعي الرأسمالي بشكل أساسي وما نتج من أحداث سياسية مفصلية معاصرة أثرت بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية وبالأخص في زمن الحروب. لكن السؤال المفصلي الذي يطرح نفسه: ما هو تعريف علم الاجتماع السياسي؟
إذا كان علم السياسية يبدأ موضوعه بدراسة الدولة، وكيف تمارس تأثيراتها في المجتمع، فإن علم الاجتماع السياسي يبدأ بدراسة المجتمع، وكيف يؤثر ذلك في الدولة، أو يدرس العلاقة الموجودة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها، أو يدرس العلاقة التي تجمع الرعية بالراعي، أو يدرس أشكال الهيمنة التي يمارسها الأفراد ضد الجماعات الإنسانية([8]).
لذلك يرى علماء الاجتماع بأن النظام السياسي* يمثل أحد الجوانب الرئيسة للنظام الاجتماعي، ويتضمن علاقات وتفاعلات اجتماعية متعددة بين جماعات اجتماعية مختلفة، بل إنه يعد نتاج لها، فإن النتيجة المنطقية التي يمكن الوصول إليها هي أن النظام السياسي ليس إلا أحد النظم الاجتماعية التي يهتم علم الاجتماع بفهمها وتحليلها ودراستها. وقد عرف راد كليف بروان التنظيم السياسي بأنه ذلك الجزء من التنظيم الكلي الذي يهتم بحفظ وتوكيد النظام الاجتماعي ضمن إطار إقليمي محدد؛ وذلك بفضل الممارسة المنظمة لسلطة القهر عن طريق اللجوء إلى القوة الفيزيقية.([9])
يعد علم الاجتماع السياسي فرعا من فروع علم الاجتماع العام، يقع بين حدود علم الاجتماع وحدود علم السياسة([10]) وهو يمثل ذلك الفرع الذي يهتم بدراسة أثر الحالة السياسية على الحالة الاجتماعية والعكس صحيح، ويهتم أيضاً بتحليل الظاهرة السياسية "والقوة في إطارها الاجتماعي"([11]) التي تؤثر على توجيه السياسة وتشكليها؛ بمعنى آخر كيف تتأثر السياسة بالأحداث الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى كيف تُشَكِّل وتؤثر السياسة ذاتها على الأحداث في مجتمعاتها([12]). وهكذا، يتضح لنا أن أصول علم الاجتماع السياسي تكمن في التفرقة بين الحياة المدنية والحياة السياسية، أو بين المجتمع والدولة.
تكمن أهمية علـم الاجتمـاع السياسـي بأنه يـدرس ويحلـل الظـواهر السياسـية، انطلاقـاً مـن أطرهـا الاجتماعيـة التـي انبثقـت منهـا تلـك الظـواهر. وعليـه، فـإن عمليتـه تنطلـق مـن دراسـة الواقـع الاجتماعي- السياسـي، ويستخلص القواعد الخاصة بذلك المجتمع، وتجيب عن تسـاؤلاته الواقعيـة العمليـة. إن عمليـة الـربط بـين مـا هـو سياسـي ومـا هـو اجتمـاعي هـي مـن خاصـية علـم الاجتمـاع السياسـي الـذي يتعامـل مـع الظـواهر السياسـية لـيس كظــواهر فوقيـة، بـل يتعمــق بجزئياتهـا الاجتماعيـة التــي شـكلت وبلـورة البنيــة السياســــية، والتــــي اصــــطبغت بشخصــــية المجتمــــع، وكـــذلك يتعامــــل مـــع الظـــواهر الاجتماعيــــة مـــن الصـراعات الإيديولوجيـة والمصـالح والعنـف والقـوة، لـيس مـن منطلـق القاعـدة الاجتماعيـة، بـل يتعمـق بتحليــل تــــأثير البنيــــة السياســية التــــي ســــاهمت بشــكل واعــــي أو غيــــر واعــي بخلــق تلــك الظــواهر الاجتماعية؛ أي إنه يدرس البعد السياسي للظاهرة الاجتماعيـة، والبعـد الاجتمـاعي للظـاهرة السياسـية.
أما عن أهدافه، فنجد أن علم الاجتماع السياسي كعلم مستقل ومتكامل، له أهدافه يعمل على الوصول إليها، نذكر منها([13]):
1- الوصول إلى مجموعة من القوانين والتصورات العامة والأفكار الجديدة فيما يتعلق بالظواهر السياسية في محتواها الاجتماعي.
2- تبني المناهج السوسيولوجية التي يستخدمها علماء الاجتماع في مختلف تخصصاتهم في دراسة القضايا والمشاكل السياسية.
3- دراسة الظواهر والعمليات والأنساق والنظم السياسية، باعتبار النسق السياسي أهم أنساق البناء الاجتماعي.
4- دراسة طبيعة التغير المستمر الذي حدث ويحدث على المكونات البنائية والوظيفة للمؤسسات والنظم السياسية المختلفة.
5- معالجة التغيرات المستمرة على نوعية الإيديولوجيات السياسية التي عرفتها المجتمعات البشرية (الشيوعية، الماركسية، الرأسمالية، الليبرالية، الفاشية، والعنصرية وصولاً إلى الإيديولوجية الجماهيرية).
6- دراسة قضايا ومشاكل التنمية السياسية والمشاركة السياسية والتمكين السياسي.
7- التعرف على مكونات وطبيعة النظم السياسية.
ويرى سيمور ليبست ورينارد بندكس بناءً على أهداف علم الاجتماع السياسي political sociology أن موضوعاته تنحصر بما يلي([14]):
أ- السلوك الانتخابي في المجتمعات المحلية، والقومية، ودراسة الاتجاهات، والآراء؛
ب- القوة الاقتصادية وصنع القرار السياسي؛
ج- الإيديولوجية وعلاقتها بالحركات السياسية وجماعات المصلحة؛
هـ- الأحزاب السياسية، والهيئات الطوعية، ومشاكل الأوليجاركية، والارتباطات السوسيولوجية للسلوك السياسية؛
د- الحكومة ومشكلة البيروقراطية.
وتعتبر السياسة من الظواهر الاجتماعية التي تشترك مع الظواهر الاجتماعية الأخرى في الخصائص العامة مع احتفاظها بخصائص وسمات خاصة بها. وعلم الاجتماع السياسي هو في حقيقة الأمر هو دراسة العلاقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وقد حاول الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو (1689-1755) في كتابه الشهير روح القوانين* ربط علم الاجتماع بالسياسة. كما يهتم علم الاجتماع السياسي بدراسة الدولة وقوتها والطبيعة التفاعلية بين المجتمع والسياسة، وقد عرفه رش أنه يهتم بدراسة السلوك السياسي في سياقه المجتمعي([15]).
بذلك، نجد أن العلوم السياسية تحتاج إلى علم الاجتماع حاجة ماسة؛ وذلك لقدرته على تزويدها بالحقائق والقوانين الاجتماعية التي تفسر السلوك السياسي تفسيراً عقلانياً، ولكفاءته في تخمين النتائج الاجتماعية التي تتمخض عن السلوك السياسي والأحداث السياسية التي تأخذ مكانها في المجتمع، إضافةً إلى مساعدة العلوم السياسية على فهم المؤسسات السياسية من خلال دراسة علاقتها بالمؤسسات البنيوية التي تتفاعل معها في الحياة العملية، وأخيراً يلعب علم الاجتماع الدور الكبير في فهم وإدراك عملية التحول الحضاري والاجتماعي التي تمر بها المؤسسات السياسية في العالم وأنظمة الحكم، فالعالِم الاجتماعي يزود العالِم السياسي بمعلومات قيِّمة عن قوانين التحول الاجتماعي للمؤسسات السياسية، وعن أسباب ونتائج تحول المؤسسات السياسية وعلاقة هذه المؤسسات بتحول المؤسسات الأخرى([16]).
أما عن أهمية العلوم السياسية بالنسبة لعلم الاجتماع، فنجد بأنها لا تقل عن أهمية علم الاجتماع بالنسبة للعلوم السياسية، فالعلوم السياسية تزود العالِم الاجتماعي بمعلومات عميقة ومفصلة عن المؤسسات والمنظمات السياسية من حيث أصولها التكوينية (بنائها، وظائفها، أحكامها وقوانينها وتطورها)، وتزوده كذلك بحقائق وبيانات مهمة عن الظواهر السياسية المختلفة كالتصويت السياسي والوعي السياسي والصراع السياسي والتكامل السياسي والمسؤولية السياسية والسيطرة السياسية([17]).
وفي النهاية، يمكننا القول إن علم الاجتماع السياسي يستند إلى عدة مواضيع سياسية لها علاقة بالمجتمع تأثيراً وتأثراً، مثل: موضوع القوة، وموضوع السلطة، وموضوع الدولة، وموضوع التطرف، وموضوع العنف، وموضوع الثورة، وموضوع الإرهاب، وموضوع التنشئة الاجتماعية، وموضوع العولمة، وموضوع الديمقراطية، وموضوع النخبة أو الصفوة، وموضوع المشاركة السياسية، وموضوع التنمية السياسية، وموضوع الإيديولوجيات، وموضوع جماعات الضغط، وموضوع النقابات، وموضوع الدستور، وموضوع طبيعة الحكم، وموضوع الانتخابات. وعليه، يمكننا القول بأن السوسيولوجيا السياسية المعاصرة ترتكز على أربعة مواضيع محورية، وهي كالآتي:
- دراسة النشأة السوسيو- سياسية للدولة المعاصرة.
- تحليل موضوع الهيمنة أو الحكم، والتوقف عند اللا مساواة الاجتماعية الموجودة بين الطبقات، والفئات، والنخب، والأعراق، والإثنيات، ... وتأثيرها في مجال السياسية.
- تبيان الأدوار التي تقوم بها الشخصيات العامة، والحركات الاجتماعية، والمنظمات في ميدان السياسية.
- استكشاف علاقات الهيمنة والخضوع داخل المجموعات المجتمعية.
وهكذا، يعتبر علم الاجتماع السياسي أحد أهم العلوم الإنسانية التكاملية التي تبحث عن التفاعل بين السلطة السياسية والمجتمع وما ينتج عن هذا التفاعل من تحقق مفهوم الدولة بأنواعها المختلفة وبحسب طبيعة السلطة السياسية وكيفية تعاملها مع المجتمع([18]). وعلى الرغم من حداثة علم الاجتماع السياسي كتخصص أكاديمي، إلا أنه استطاع إلى حدٍ ما الاستجابة والتفاعل مع أحكام وقواعد العملية السياسية في المجتمع، بهدف دراسة وتحليل وتفسير العوامل الاجتماعية والحضارية الفاعلة على أرض الواقع الاجتماعي، التي تساعد على تحقيق التوازن، والاستقرار، والهدوء السياسي في البناء الاجتماعي، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة، والتقدم الحضاري بشقيه المادي واللامادي الذي تتوق إليه كل المجتمعات البشرية في وقتنا الحديث والمعاصر.
([2]) حسام مرسي: مدخل إلى علم السياسة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2012، ص 4
([3]) حسين عبد الحميد أحمد رشوان: في القوة والسلطة والنفوذ- دراسة في علم الاجتماع السياسي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 2006-2007، ص 3
([4]) عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الجزء: 3، ط2، 1993، ص (362). انظر جان ماري رانكان: علم السياسة، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1997، ص 24
([5]) عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة، الجزء: 3، مرجع سبق ذكره، ص ص 362-363
([6]) المرجع السابق نفسه، ص 363
([7]) المرجع السابق نفسه، ص 368
([8]) حسام الدين فياض: محاضرات في علم الاجتماع السياسي، مرجع سبق ذكره، ص6
* هو مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها، تبين نظام الحكم، ووسائل ممارسة السلطة، وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته من قِبلها، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها، والدور الذي يقوم به كل منها. انظر مولود زايد الطبيب: علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع من إبريل، ليبيا، ط1، 2007، ص 9
([9]) حسين عبد الحميد أحمد رشوان: في القوة والسلطة والنفوذ- دراسة في علم الاجتماع السياسي، مرجع سبق ذكره، ص 4
([10]) المرجع السابق نفسه، ص 11
([11]) مولود زايد الطبيب: علم الاجتماع السياسي، مرجع سبق ذكره، ص 13
([12]) كيت ناش: علم الاجتماع السياسي المعاصر، ترجمة: ذيب الدوسري، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، ط1، 2017، ص 4
([13]) حسام الدين فياض: محاضرات في علم الاجتماع السياسي، مرجع سبق ذكره، ص ص 8-9
([14]) حسين عبد الحميد أحمد رشوان: في القوة والسلطة والنفوذ- دراسة في علم الاجتماع السياسي، مرجع سبق ذكره، ص 15
* كتاب روح القوانين (بالفرنسية: De l'esprit des lois ) هو بحث في النظرية السياسية، نشره للمرة الأولى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو عام 1748 بمساعدة الكاتبة كودين دي تينسين. نشر الكتاب في الأصل بشكل جزئي دون الإشارة لمؤلفه، وذلك أن أعمال مونتسكيو كانت تخضع للرقابة، وقد انتشر تأثيرها إلى خارج فرنسا بفضل الترجمة السريعة إلى اللغات الأخرى. أمضى مونتسكيو حوالي عشرين عاماً في البحث والكتابة، وقد شمل في كتابه العديد من الأمور كالقانون والحياة الاجتماعية ودراسة علم الإنسان وضمّنه حوالي 3000 توصية. في هذا الكتاب السياسي، دافع مونتسكيو عن الدستور ومبدأ فصل السلطات وإلغاء الرق، والمحافظة على الحريات المدنية والقانون، وفكرة أن المؤسسات السياسية يجب أن تعكس المظاهر الاجتماعية والجغرافية للمجتمع.
([15]) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع – من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مكتبة الأسرة العربية، إسطنبول، الجزء: الأول، ط1، 2021، ص171
([16]) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، ص ص171- 172
([17]) شعبان الطاهر الأسود: علم الاجتماع السياسي: قضايا العنف والثورة، الدار اللبنانية المصرية، القاهرة، ط1، 2001، ص 48
([18]) عدي فالح حسين: علم الاجتماع السياسي - دراسة معاصر، بدون دار نشر، 2015، ص168
