حول ولايـة الفقـيه "الشـيعية" السـلطة كمشـروعيـة "دينية-مـذهبية"
فئة : أبحاث محكمة
حول ولايـة الفقـيه "الشـيعية"
السـلطة كمشـروعيـة "دينية-مـذهبية"
ملخّص البحث:
لا يزال النقاش الفكري، والحديث التحليلي عن "ولاية الفقيه" (كفكرة دينية-سياسية يختص بها، حالياً، مذهب الشيعة، دون باقي المذاهب الإسلامية) حاراً، وحاضراً بقوة، في كثير من مواقع الفكر، وعوالم الثقافة وملفات السياسة العربية والإسلامية، حيث الحضور الطاغي والمهيمن للدولة، والنظام السياسي الإيراني - القائم على فكرة ولاية الفقيه ذاتها - في كثير من الملفات السياسية والأمنية الساخنة ذات الصلة بمنطقتنا العربية من الخليج إلى المحيط.
وسنحاول، في هذا البحث، تغطية جانب فكري وسياسي عملي من تطبيقات فكرة ولاية الفقيه، بعدما وقفنا، قليلاً، عند جذورها التاريخية، وامتداداتها العملية اللاحقة في الجغرافيا الإسلامية.
وسندرس كيف أنّ ولاية الفقيه كانت شكلاً "سياسياً-دينياً" للحكم والسلطة في إيران، أو نمطاً من السلطة الآمرية المرتكزة على رؤى، وتصورات، واعتقادات دينية إمامية تاريخية موروثة من الولاء والولاية والولي، باتت لها - نتيجة لذلك - خصوصية دينية اعتقادية مذهبية خاصة بالمذهب الشيعي، عمل دعاتها على بناء تصوّراتهم الفكرية والكلامية لها على أحاديث، وروايات، ومناهج عمل، وتعاليم أهل بيت الرسول (ص).
ونعتقد أنّ هذا التأطير الكلامي والعقدي الباكر لفكرة ولاية الفقيه، شكّل، في الوعي الشيعي الإيراني، القاعدة الأولى للتأطير القانوني والسياسي الدستوري اللاحق للفكرة ذاتها، والذي جاء على يد آية الله الخميني، عندما وضع جملة مواصفات ومعايير ذاتية خاصة وموضوعية عامة لتولّي الولاية الفقهية والسياسية، مركّزاً على صفات سياسية، وعملانية، وميدانية للولي الفقيه، الذي بات يحوز - استناداً للولاية - على عدد من المواقع والمناصب الإدارية، والوظائف الرسمية السياسية والدينية المهمة والحيوية للغاية، تضعه في موقع الآمر والناهي الأول في الجمهورية الإيرانية؛ أي تجعل منه عصب الدولة، وقوتها المحركة الرئيسة الأولى. وقد مرّت تلك الفكرة في مخاضات سياسية ومجتمعية داخلية إيرانية عسيرة، وشكّلت نقطة افتراق بين السلطة الدينية، وكثير من علماء ومفكري الشيعة.
ولا تزال النقاشات السياسية، والفكرية، والمعرفية، متفاعلة، حالياً، حول تلك الفكرة في مختلف وسائل الإعلام، ومظاهر الحياة السياسية الإيرانية الداخلية والخارجية، بين نهجين فكريين وسياسيين متصارعين، أستطيع أن أصفهما بالـ "متطرفين"، أحدهما يريد إعادة تثبيت وترسيخ ولاية الفقيه فكرةً عقائديةً في الواقع العملي القائم، على ما فيه من سلبيات وإحباطات شعبية عارمة، ومن دون السماح لأحد بتوجيه أيّ نقد، أو تطوير، أو بحث، أو مساءلة، والآخر يريد نسف هذه النظرية الفكرية والفقهية الدينية من جذورها على خلفية عدائه للدين.
وإذا كانت نظرية ولاية الفقيه قد شكّلت، في وقتها، النظرية الناضجة الأهم (على المستوى العملي) لإعادة بناء قدرات المجتمع الإيراني، والصيغة الأكثر توافقاً وانسجاماً لتماسك الوطنية الإيرانية-الدينية، فإنّ ذلك لا يعفي أصحابها والمنظرين لها من الوقوف النقدي أمام الإشكاليات المثارة حولها، ومحاولة البحث فيها من جديد، والإجابة الجادة عنها... حيث إنها، على الرغم من تطبيقها على مدى أكثر من ثلاثة عقود زمنية، سلطة سياسية خاصة بالمذهب الشيعي في إيران.
وقد بنينا بحثنا على المحاور الآتية:
- ولاية الفقيه في الجذور الفكريّة التاريخيّة.
- ولاية الفقيه في التاريخ الإيراني الحديث.
- ولاية الفقيه والاستبداد الديني.
- إيران والمستقبل السياسي.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
