دستور سياسي لمجتمع عالمي أم دستور مشترك للإنسانيَّة؟
فئة : أبحاث محكمة
دستور سياسي لمجتمع عالمي أم دستور مشترك للإنسانيَّة؟[1]
قراءة نقديَّة لفكرة الوحدة الكوسموبوليتيَّة عند هابرماس
المنجي السرباجي*
محاور البحث
1. فكرة الوحدة الكوسموبوليتيَّة في سياق فلسفة هابرماس.
أ ـ من المواطنة الدستوريَّة إلى المواطنة الكوسموبوليتيَّة.
ب ـ بين كانط وهابرماس.
2. دستور سياسي لمجتمع عالمي: الأسس والرّهانات.
3. عبء القيم الأوربيَّة.
الملخَّص
يقدّم هذا البحث قراءة نقديَّة لتصوُّر هابرماس لفكرة الوحدة الكوسموبوليتيَّة. فهذا التصوُّر الذي يتعهَّد بتجديد المقاربة الكانطيَّة للمواطنة الكونيَّة بناء على مكاسب نظريَّة النقاش، يحاول أن يجمع بين الطموح المعياري لهذه المقاربة متمثلاً في ضمان السلم العالمي وحقوق الإنسان، وبين نوع من الواقعيَّة السياسيَّة التي تدرك جيداً صعوبة تجاوز النموذج السيادي للدولة/الأمَّة. لذلك ينتهي هابرماس إلى ضرورة التخلي عن مفهوم الجمهوريَّة العالميَّة الواحدة والاستعاضة عنه بمفهوم مجتمع عالمي تنتظم العلاقات بين مكوناته وفقاً لدستور سياسي كوني. في هذا السياق يبيّن البحث أنَّ معنى الدستور عند هابرماس لا يتحدَّد، باعتباره فعلاً مؤسّساً للسيادة ولدولة القانون، وإنَّما (على النحو الذي يذهب إليه الليبراليون) هو حدّ للسلطة بوساطة القانون ضماناً للحريَّة ولسائر حقوق الإنسان. لذلك لا تفترض الدستوريَّة بالضرورة تحقّق نمط من السيادة السياسيَّة، يمكن أن يتعايش ضمن المجتمع العالمي فاعلون مختلفون: المؤسَّسات فوق الوطنيَّة مثل الأمم المتحدة، المؤسَّسات عبر الوطنيَّة مثل التجمُّعات الإقليميَّة ومؤسَّسة الدولة/الأمَّة. ويجب أن تخضع كلُّ هذه المؤسَّسات لنوع من الحوكمة الديمقراطيَّة. ففي هذه الشروط فقط يمكن لمسارات النقاش التي تتشكَّل على نحو ديمقراطي في إطار الفضاءات الوطنيَّة والعالميَّة أن تؤثر في سياسة الفاعلين المختلفين، وأن تنتج مشروعيَّة سياسيَّة عالميَّة لا تتعارض مع مقتضيات السلم وحقوق الإنسان. يوجّه البحث نقداً لهذا التصوُّر من منطلق أساسي، وهو الخلفيَّة الأورومركزيَّة لفكرة الوحدة الكوسموبوليتيَّة التي يفترضها، ويكشف عن مستويين لهذه الخلفيَّة؛ أولاً: مستوى نظريَّة النقاش، وكيف أنَّها تنطلق من تصوُّر للعقلانيَّة ولمنظومة القيم، لا يأخذ في الاعتبار إلا المسار التطوُّري للحداثة الأوروبيَّة، وثانياً: مستوى نظريَّة حقوق الإنسان، وكيف أنَّ هابرماس يسلّم بوجود رابط وثيق بين تطوُّر حقوق الإنسان، وبين قدرة العقلانيَّة الغربيَّة على نقد موروثها الخاص، لكأنَّ التاريخ الأوربي هو الذي يقدّم الصورة النهائيَّة والوحيدة عن انبثاق حقوق الإنسان وتطوُّرها. لا يستنتج البحث، رغم ذلك، أنَّ هابرماس دافع نسقياً أو قصدياً عن أيَّة مركزيَّة إثنيَّة؛ بل على العكس تماماً، فنظريَّة النقاش تسعى لأن تحمل التنوُّع والتسامح على محمل الجد. ولكنَّها لن تستطيع بلوغ هذا المقصد دون إعادة النظر في بعض ما تعلق بها من رواسب أورومركزيَّة، وإن كان ذلك دون قصد. وهذا ما جعل البحث يخلص إلى ضرورة تعديل هذه المقاربة دون الحاجة إلى تقويضها كليَّاً؛ وذلك بربطها إلى مقتضى العدالة الكونيَّة وصولاً إلى بناء تشاركي لدستور كوني.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
