دَوْلَةُ الشرْعِ: دراسةٌ في تصوّر الفقه السياسي السنّي (الكلاسيكي) لمفهوم الدولة
فئة : أبحاث محكمة
دَوْلَةُ الشرْعِ([1])
دراسةٌ في تصوّر الفقه السياسي السنّي (الكلاسيكي) لمفهوم الدولة
ملخص:
لا يمثّل التراث الفقهي السياسي، بالنسبة إلى الباحث اليوم، مجرد مكوّنٍ من مكونات التراث السياسي الإسلامي العربي؛ بل هو، بالأحرى، أحد أهم تلك المكونات، إن لم يكن أكثرها فعالية في تشكل الوعي السياسي الإسلامي الكلاسيكي، وأعمقها دلالة على مسارات تكوّنه. يكفي أن ينتبه المرء إلى المكانة المركزية، التي تبوأها القول الفقهي في منظومة الخطابات، التي تصدّت للمسألة السياسية في ذلك التراث، كالفلسفة السياسية، وخطاب مرايا الأمراء، والكتابات التاريخية، ومصنّفات كُتّاب الدواوين، حتى يقف عند هذه الحقيقة؛ إذ يتعلّق الأمر بقولٍ استطاع احتكار حيزٍ كبيرٍ من سؤال المشروعية الدينية والسياسية للدولة، ودفع بها صوب وجهها الوظيفي بأن ضمّن كتبه في الأحكام السلطانية رؤيةً للوظائف، التي لا يستقيم أمر الدولة من دونها؛ بل إنّنا لا نبالغ؛ إذ نقول: إنّ في متون ذلك الخطاب ملامح نسقٍ تشريعي ما كان له إلا أن يُرسّخ في ذهن الفقهاء رؤية وظيفية إلى الدولة سرعان ما ألقت بظلالها على تصوّرهم للمجال السياسي، ولآليات الرقابة، والتدبير، المعتمدة داخله.
بذلك، استطاع القول الفقهي في السياسة الارتفاعَ بالمسألة السياسية في الإسلام من مستواها الكلامي إلى مستواها التشريعي، فأتت أعمال الفقهاء في شكل اشتقاقٍ للأحكام الشرعية الحاكمة لمقبولية المجال السياسي، كما لقانونية الوظائف السلطانية، التي ينبغي على الدولة أن تضطلع بمهمة احتكارها، وإسباغ الرسمية عليها.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1] ألقيت هذه الورقة في ندوة: "الشريعة في أفق إنساني: الثابت والمتحول؟"، المنعقدة بالرباط بتاريخ 11- 12 أبريل 2015، تنسيق: د. امحمد جبرون و د. صابر مولاي احمد. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.
